برگرفته از مقاله ابراهیم عبادی، نه پاسخی به او
عراق پس از «جنگ چهل روزه»: لحظه اصلاح نیست… بلکه آزمونی برای خود ایده دولت است!
محمد عبد الجبار الشبوط
این دقیق نیست که دعوت به اصلاح در عراق را به شوکی موقت، هر اندازه هم که بزرگ باشد، مرتبط کنیم، زیرا این دعوت امروز متولد نشده و منتظر جنگی منطقهای نبوده تا خود را اعلام کند. از ژوئیه ۲۰۰۳ و با همان شیوهای که شورای حکومت تشکیل شد، دولت از عیوب تأسیسی در ساختار نظام سیاسی جدید رنج میبرد، نه به عنوان اشتباهاتی زودگذر، بلکه به عنوان قواعدی سازماندهنده برای کار سیاسی. این عیوب – در نمایندگی قدرت، در منطق سهمخواهی (محاصصه)، در تضعیف ایده شهروندی، و در پیوند دولت با شبکههای منافع – در طول زمان انباشته شدند و به ساختاری تبدیل گشتند که به طور مداوم خلل تولید میکند. آنچه در پی آمد، انحراف از مسیری درست نبود، بلکه ادامه طبیعی این عیوب تأسیسی بود که به نهادهای دولت، به اقتصاد و به نظام ارزشی پیرامون جامعه و دولت با هم نفوذ کرد.
مقاله دوست ابراهیم عبادی، لحظه «پنجره بحرانی اصلاح» را شکار میکند – ایدهای شناخته شده در ادبیات تحول – اما او – مانند بسیاری از رویکردها – در مرزهای شوک به عنوان محرک تغییر میایستد و از مهمترین سؤال عبور میکند: اگر ریشه مشکل آنقدر عمیق باشد که شوک نتواند آن را درمان کند، چه؟ اگر خلل ساختاری در ایده دولت همانگونه که شکل گرفته باشد، و در ترکیب تمدنی که انسان را به زمین، زمان، علم و کار پیوند میدهد، و در نظام ارزشی که این ترکیب را هدایت میکند، باشد، چه؟
در اینجا، سخن از «اصلاح» به معنای رویهای آن کافی نیست، زیرا اصلاح وجود ساختاری قابل تقویم را فرض میکند، در حالی که واقعیت عراق ساختاری را آشکار میسازد که بر پایه قواعدی ایجاد شده که ذاتاً اختلال تولید میکند.
خلل تأسیس: از شورای حکومت تا دولت سست
شیوهای که نظام سیاسی پس از ۲۰۰۳ شکل گرفت – با منطق سهمخواهی (محاصصه)، تقسیم نمایندگی، و تضعیف ایده شهروندی به نفع وابستگیهای فرعی – یک راهحل انتقالی نبود، بلکه به قاعدهای دائمی تبدیل شد. این خلل تأسیسی منجر به تولید موارد زیر گردید:
-
دولتی مبتنی بر توازنها نه کارآمدی
-
اقتصادی رانتمحور که به صورت سیاسی اداره میشود نه تولیدی
-
رابطه ای رانتی و واسطهای بین دولت و جامعه
-
و نخبگان سیاسی که قدرت خود را از تداوم این الگو میگیرند
به این ترتیب، «دولت سست» شکل گرفت که قادر به اعمال قانون نیست، اما قادر به توزیع رانت است؛ دولتی که شبکههای منافع آن را در اختیار دارند، بیش از آنکه خود دولت نهادهایش را در اختیار داشته باشد.
این یک خلل زودگذر نیست، بلکه نتیجه مستقیم عیوب تأسیسی است، و به همین دلیل هرگونه درمانی که از آنجا آغاز نشود، در حلقه بستهای در گردش باقی خواهد ماند.
فساد ساختاری: نشانهای از بیماری عمیقتر
فساد در عراق صرفاً انحراف اخلاقی یا اداری نیست، بلکه ساختاری یکپارچه است که از موارد زیر تغذیه میکند:
-
اقتصاد رانتمحور که تولید را تضعیف میکند
-
نظام سیاسی مبتنی بر تقسیم نفوذ
-
نظام ارزشی که وفاداری را پاداش میدهد نه مهارت را
در اینجا فساد به یک وظیفه تبدیل میشود، نه یک استثنا؛ بخشی از روش کار دولت، نه خروج از آن. و به همین دلیل، مبارزه با آن با اقدامات جزئی – نهادها، قوانین، کمیتهها – نمیتواند موفق باشد، زیرا این اقدامات نشانه را درمان میکنند و بیماری را رها میسازند.
از اصلاح تا بازتأسیس
راه برونرفت از این بنبست از «اصلاحات» درون ساختار موجود نمیگذرد، بلکه از بازتأسیس دولت بر پایههای متفاوت میگذرد، که میتوان آن را «پروژه دولت تمدنی مدرن» نامید.
این دولت با شعارهای کلی تعریف نمیشود، بلکه بر سه پایه به هم پیوسته استوار است:
اول: بازسازی ترکیب تمدنی
انسان، زمین، زمان، علم و کار – این عناصر باید از مفاهیم نظری به سیاستهای عملی تبدیل شوند که تولید را به حرکت درآورند، به زمان به عنوان ارزش، به علم به عنوان قدرت، و به کار به عنوان معیار، اعتبار را بازگردانند.
دوم: بازتنظیم نظام ارزشی
نمیتوان دولتی مدرن با نظام ارزشی ساخت که شکست را پاداش میدهد و مهارت را به حاشیه میراند. ارزشهای عالی – آزادی، عدالت، مسئولیتپذیری، مهارت، اعتماد – یک لوکس اخلاقی نیستند، بلکه شرط کارکرد نهادها هستند.
سوم: بازسازی چارچوب قانون اساسی و قانونی بر پایه شهروندی
دولت تمدنی مدرن بر شهروندی برابر در حقوق و وظایف، بر قانونی که بر همه اعمال میشود، و بر دموکراسی که محتوای خود را حفظ میکند نه شکل آن را، استوار است.
فراوانی در تولید و عدالت در توزیع
این شعار صرفاً یک عبارت انشایی نیست، بلکه معادلهای عملی است:
-
عدالتی بدون تولید وجود ندارد
-
و تولیدی بدون محیط قانونی پایدار وجود ندارد
-
و پایداری بدون دولت قوی و عادل وجود ندارد
اقتصاد رانتمحور باید به اقتصاد تولیدی تبدیل شود، دولت باید از توزیعکننده رانت به سازماندهنده تولید تبدیل گردد، و جامعه باید از اتکایی به مشارکتی حرکت کند.
جایگزینی به عنوان شرط اصلاح
در ساختار فعلی، نمیتوان این دگرگونی را با وجود طبقه سیاسیای که در درون این نظام رشد کرده و از آن تغذیه شده است، محقق کرد. بنابراین سخن از اصلاح بدون پرداختن به «سنت جایگزینی» ناقص میماند.
جایگزینی در اینجا یک شعار نیست، بلکه نتیجهای منطقی است هنگامی که ساختاری توانایی خود برای اصلاح را از دست بدهد. و این به معنای هرج و مرج نیست، بلکه به معنای گذاری تدریجی به سوی نیروهای جدیدی است که چشماندازی متفاوت از دولت دارند.
خلاصه
عراق امروز در برابر «لحظه اصلاحی» که جنگی آن را تحمیل کرده باشد، ایستاده نیست، بلکه در برابر یک تکلیف تاریخی به تعویق افتاده از سال ۲۰۰۳ ایستاده است. شوکها ممکن است بحران را آشکار کنند، اما راهحل را ایجاد نمیکنند.
راهحل با اعتراف به اینکه مشکل ساختاری است آغاز میشود، و اینکه راه از بهبود آنچه موجود است نمیگذرد، بلکه از بازسازی آن میگذرد. بدون این، تمام دعوتهای اصلاح، واکنشهای موقعیتی باقی خواهند ماند که سطح را درمان میکنند و عمق را رها میسازند.
دولت تمدنی مدرن یک انتخاب فکری نیست، بلکه یک ضرورت وجودی است. و در نبود آن، عراق همچنان در چرخه تولید بحران خواهد چرخید، هرچقدر هم شرایط تغییر کند و شوکها متعدد شوند.
