چگونه باید تصمیم دولت عراق دربارهٔ قرار دادن «حزبالله» و «انصارالله» در فهرست سازمانهای تروریستی را قرائت نمود؟
نویسنده: محمود الهاشمی
⸻
تصمیم اخیر دولت عراق مبنی بر طبقهبندی حزبالله و انصارالله به عنوان سازمانهای تروریستی، موج گستردهای از بحث و انتقاد را در میان محافل سیاسی و مردمی عراق برانگیخته است؛ تصمیمی که پیامدهای داخلی و خارجی مهمی دارد. در ادامه، نگاهی تحلیلی و منظم به مهمترین ابعاد و زمینههای این تصمیم ارائه میشود:
⸻
۱. زمان صدور تصمیم و تأثیر آن بر انتخابات
این تصمیم چند ماه پیش از انتخابات پارلمانی صادر شد و در روزنامهٔ رسمی «الوقائع العراقیة» منتشر نگردید؛ امری که نشان میدهد صادرکنندگان تصمیم از حساسیت زمان آن و تأثیر احتمالی انتشارش بر نتایج انتخابات آگاه بودهاند.
۲. غیرقابل انکار بودن تصمیم پس از تصویب
هیچ تصمیمی بدون تصویب سه قوهٔ اجرایی، قضایی و تقنینی در روزنامهٔ رسمی منتشر نمیشود؛ بنابراین هیچ نهادی نمیتواند از آن تبری بجوید یا آن را «خطای فنی» بنامد.
۳. آگاهی کامل از پیشزمینهها و واکنشها
نهادهایی که تصمیم را تدوین کردند، بهطور کامل از جزئیات و پیامدهای احتمالی آن آگاه بودند؛ به همین دلیل برخی چهرههای سیاسی و رسانهای بلافاصله پس از انتشار تصمیم، برای دفاع از آن وارد صحنه شدند.
۴. واکنشهای تند سیاسی و مردمی
نیروهای مقاومت، جریانهای سیاسی، نخبگان فرهنگی و شهروندان عراقی، این تصمیم را رد کردند و آن را اقدامی علیه گروههایی دانستند که نقشی اساسی در مقابله با اشغالگری آمریکا، دشمن صهیونیستی و گروههای تروریستی ایفا کردهاند و همواره به خرد سیاسی و تجربهٔ میدانی شناخته میشوند.
۵. گرایش عمومی مردم عراق
افکار عمومی عراق عموماً طرفدار مقاومت و حامی مسئلهٔ فلسطین است؛ از اینرو پذیرش طبقهبندیهای آمریکایی از سوی دولت، با روحیهٔ مردمی همخوانی ندارد.
۶. عقبنشینی دولت و تأثیر آن بر هیبت کشور
عقبنشینی دولت، توجیه صدور تصمیم بهعنوان «سهو» و اعلام تحقیق دربارهٔ مسببان، به شان و اعتبار دولت عراق در سطح بینالمللی لطمه زد.
۷. حق طبیعی در ابراز مخالفت
واکنش سریع نیروهای مقاومت، احزاب سیاسی و نخبگان نهتنها دفاع از یک گروه مجاهد، بلکه دفاع از اعتبار عراق بود؛ زیرا این گروهها در سطح منطقه نمادهایی شناختهشده هستند.
۸. ضرورت صدور تصمیم جدید برای لغو قبلی
مطابق مادهٔ (۳) از دستورالعمل انتشار در روزنامهٔ رسمی شمارهٔ ۶ سال ۲۰۱۶، هر قانونی که منتشر شود لازمالاجراست و تنها با تصمیمی جدید قابل اصلاح یا لغو است؛ بنابراین دولت باید تصمیمی تازه صادر کند که مورد قبلی را باطل نماید.
۹. کمیتهٔ تحقیق… مسیری برای وقتکشی
دعوت به تشکیل «کمیتهٔ تحقیق» بیشتر به عنوان روشی برای تأخیر در حل مسئله دیده میشود؛ چرا که ارجاع موضوعات به کمیتهها معمولاً موجب اتلاف وقت است.
۱۰. قرار دادن تصمیم در چارچوب سیاسی گستردهتر
برخی ناظران این تصمیم را در امتداد مجموعهای از اقدامات پیشین دولت میدانند: سفر به قطر و امارات، دعوت از نمایندهٔ دولت الجولانی به نشست بغداد، مشارکت در اجلاس شرمالشیخ، صدور بیانیه علیه کتائب حزبالله، و تمجید از ترامپ بهعنوان گزینهٔ صلح. این مجموعه از اقدامات در مجموع بهعنوان روندی همسو با پروژه ضد مقاومت ارزیابی میشود.
۱۱. ضرورت تقویت حمایت از مقاومت
نیروهای مقاومت، نهادهای رسانهای، چارچوب هماهنگی و احزاب دلسوز باید همچنان از محور مقاومت حمایت کنند و با هوشیاری به استقبال مرحلهٔ آینده بروند؛ بهویژه هنگام انتخاب نخستوزیر، زیرا این منصب از اهمیت و اختیارات گستردهای برخوردار است.
۱۲. تأثیر تصمیم بر محور مقاومت
این تصمیم اثر منفی قابلتوجهی بر گروههای مقاومت در لبنان و منطقه گذاشت؛ گروههایی که همواره عراق—دولت و ملت—را پشتیبان مقاومت و حامی ملت فلسطین دانستهاند.
۱۳. بهرهبرداری رسانهای کشورهای خلیج
رسانههای برخی کشورهای خلیج و رسانههای ضد مقاومت این تصمیم را بزرگنمایی کرده و آن را گامی در حمایت از رژیم صهیونیستی و روند عادیسازی روابط قلمداد کردند.
۱۴. مردم عراق… موضعی اصیل و استوار
واکنش گستردهٔ مردم عراق علیه این تصمیم نشان داد که ملت عراق ملتی اصیل، حقطلب و غیرقابل فریب است؛ ملتی که در برابر تحریف مواضع تاریخی خود ایستادگی میکند.
⸻
در پایان، این تصمیم و واکنشهای پیرامون آن بار دیگر حساسیت صحنهٔ سیاسی عراق را آشکار کرد و نشان داد که دولت باید در برخورد با پروندههای منطقهای، بهویژه موضوعات مرتبط با محور مقاومت که بخش مهمی از هویت جمعی مردم عراق را تشکیل میدهد، نهایت احتیاط و دقت را به خرج دهد.
