ناجیان یا سوداگران؟ نگاهی به پدیده‌های فرزندخواندگی و کودک فروشی در عراق
علی نوریان
روز دوشنبه ۱ آوریل ۲۰۲۴، آژانس اطلاعات و تحقیقات فدرالی عراق از دستگیری زنی در منطقه الرصافه بغداد خبر داد که قصد داشت فرزند خود را در قبال مبلغی پول بفروشد. حدود یک هفته قبل از آن، دو متهم زن و مرد به جرم تلاش برای فروش یک کودک به مبلغ ۱۰ میلیون دینار (۷ هزار دلار) در استان نجف دستگیر شدند. این امر نشان دهنده پدیده کودک فروشی در عراق است. در سال گذشته، تلاش‌های متعددی برای فروش کودکان از جمله تلاش یک پدر و مادر برای فروش فرزندشان به قیمت ۲۰ میلیون دینار (حدود ۱۴ هزار دلار) ناکام ماند. همچنین، یک پدر و مادر در استان دیالی به جرم تلاش برای فروش دو فرزندشان به قیمت ۱۵۰ هزار دلار دستگیر شدند.
سخنگوی وزارت کشور، مقداد می‌ری، می‌گوید: «وزارت کشور از طریق اداره مبارزه با جرم سازمان یافته به‌طور پیشگیرانه با نظارت بر بیمارستان‌ها و شبکه‌های جرم و جنایت یا از طریق اطلاعات و گزارش‌هایی که به ما در مورد وجود موارد قاچاق کودکان می‌رسد، در این خصوص اقدام می‌کند که از طریق این اقدامات، متهمان دستگیر و به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شوند.» کودکانی که به‌عنوان قاچاق انسان فروخته می‌شوند، با حکم قاضی پرونده به خانواده‌هایشان بازگردانده خواهند شد یا در خانه‌های امن نگهداری می‌شوند. اگر خانواده‌هایشان آنها را فروخته باشند، به خانه‌های دولتی سپرده می‌شوند که در آنجا نگهداری شوند و خانواده‌هایشان به قوه قضائیه ارجاع داده خواهند شد. در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد کودکانی که فروخته می‌شوند، در دست نیست، اما به‌زودی این موضوع در رسانه‌ها مشخص خواهد شد.
کودکان به مثابه کالا: تجارت شوم “کودک فروشی” در عراق
ولی الخفاجی، جامعه شناسی عراقی معتقد است که فرآیند “کودک فروشی” ابعاد مختلفی دارد. برخی از کودکان برای استثمار در تجارت جنسی، برخی دیگر برای گدایی و گروهی دیگر برای کار اجباری فروخته می‌شوند. الخفاجی می‌گوید: «ما هر روز از طریق حضور کودکان در خیابان‌ها و تقاطع‌ها که مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند، شاهد صحنه‌هایی از این استثمار هستیم؛ این‌گونه کودکی آنها از بین می‌رود و به ابزاری برای کسب درآمد تبدیل می‌شوند، صرف‌نظر از اینکه از چه طریقی از آنها سوء استفاده شود».
در این پدیده از کودکان برای توزیع مواد مخدر نیز استفاده می‌شود. این کار به این صورت است که ابتدا کودکان را معتاد می‌کنند و سپس از آنها برای فروش مواد مخدر در ازای دریافت دوز روزانه خود سوء استفاده خواهند کرد. الخفاجی معتقد است که این مشکلات به‌دلیل عوامل متعددی از جمله فروپاشی خانواده، ترک‌تحصیل، شرایط سیاسی و اجتماعی نامناسب در طول دهه‌های گذشته، و ظهور داعش و اشغال بخش‌های بزرگی از عراق توسط این گروه تروریستی به وجود آمده‌اند. اما چه چیزی مانع از مهار و کاهش این پدیده می‌شود؟ الخفاجی می‌گوید: «هیچ تغییر ملموسی در مسائل اجتماعی مهم مانند بیکاری، تأمین امنیت مرزها و ورود گسترده نیروی کار خارجی به‌همراه افزایش مداوم نرخ فقر، رخ نداده‌است».
خانم علیاء الحسینی، وکیل و فعال حقوق کودک، می‌گوید: «پرونده‌های مربوط به فروش کودکان که در رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، فقط بخش کوچکی از واقعیت هستند و آمار دقیقی از این معضل را نشان نمی‌دهند». الحسینی معتقد است که جامعه امروزی عراق با جامعه‌ای که در اواخر دهه ۱۹۶۰ بود، متفاوت است؛ در آن زمان، جامعه از نظر اخلاقی و مذهبی منضبط‌تر بود و تجارت خانواده‌ها با فرزندانشان رایج نبود، اما امروزه این مشکل به‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش است؛ از این رو قانون مجازات عراق باید به‌روز شود تا با پدیده “کودک فروشی” در داخل کشور مقابله کند. همچنین الحسینی از ضعف قانون در برخورد با این جرم انتقاد می‌کند و می‌گوید: «این قانون باید اصلاح شده و مجازات‌های سنگین‌تری برای متخلفان در نظر گرفته شود و در این میان رسانه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی در آگاهی‌رسانی و مبارزه با این پدیده شوم و فرهنگ‌سازی و آموزش برای پیشگیری از وقوع چنین فاجعه‌هایی نقش بسیار مهمی دارند».
قانون عراق تا به حال با چنین مواردی روبه‌رو نشده بود و سابقه قضائی در برخورد با این‌گونه موارد را نداشته‌است. به گفته الحسینی، نیاز مبرمی به قانون‌گذاری خاص در این مورد احساس می‌شد؛ از این رو قانون شماره ۲۸ سال ۲۰۱۲ به همین منظور به تصویب رسید؛ در ماده ۵ این قانون آمده است که حتی در مواردی که قاچاق انسان توسط اعضای خانواده انجام شود نیز جرم به‌حساب می‌آید و والدین مجازات خواهند شد. به گفته الحسینی، فروش کودکان توسط والدینشان به یک پدیده رایج تبدیل شده‌است. الحسینی نمونه‌ای از یک نوزاد یک هفته‌ای را ذکر می‌کند که توسط مادرش برای فروش عرضه شده بود و ایشان به‌عنوان وکیل و همکارش در این مورد اقدامات قانونی را انجام دادند و زن متخلف دستگیر شد. الحسینی نگرانی خود را در مورد سایر موارد مشابه که گزارش نشده‌اند، ابراز می‌کند و می‌گوید: «سرنوشت آن کودکان امروز چه خواهد شد؟»
کودکی فروشی از نگاه قوانین عراق و چالش‌های اجرایی آن
در همین راستا، غفران القیسی (وکیل) معتقد است که قانون عراق جرم قاچاق انسان را به‌عنوان یکی از جرایم خطرناک در جامعه مورد توجه قرار داده است و در برخی موارد، در صورت زیر ۱۸ سال بودن قربانی، مجازات تا حبس ابد و در صورت منجر شدن قاچاق به مرگ قربانی، مجازات اعدام در نظر گرفته است؛ اما اجرای قانون به تلاش‌های اطلاعاتی قابل توجهی نیاز دارد، زیرا با موادی در قانون مجازات مانند تکدی‌گری، آدم‌ربایی و فحشا هم‌پوشانی دارد و اثبات قصد جنایی در جرم قاچاق انسان ضروری است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۲ وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد قاچاق انسان در عراق، این کشور هنوز فاقد قانون حمایت از کودک است که پیش نویس آن در سال ۲۰۲۱ به پارلمان ارائه شده بود. این قانون شامل بندهایی برای حمایت از کودکان در برابر هرگونه خشونت، استثمار، جرم انگاری برده‌داری، کار اجباری یا مشارکت در درگیری مسلحانه است. پیش نویس این قانون خدمات حمایتی برای کودکانی که قربانی چنین وضعیتی می‌شوند را نیز مشخص می‌کند. گزارش مذکور همچنین اذعان می‌کند که علی‌رغم تصویب قانون قاچاق انسان در سال ۲۰۱۲، دولت هنوز فاقد مقررات لازم برای اجرای آن است. این امر مانع از توانایی دولت در اجرای قانون، محاکمه قاچاقچیان و حمایت از قربانیان می‌شود.
الخفاجی (جامعه‌شناس) می‌گوید: «مشکل در اجرای مجازات این است که باید با سه نوع پیشگیری، یعنی پیشگیری تقنینی، مکانیکی و اصلاحی، همراه باشد و قانون به‌تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد؛ بنابراین برای جلوگیری از وقوع چنین مواردی به پیشگیری، اصلاح و توسعه جامعه نیاز است». به گفته الخفاجی، قانون حمایت از کودکان دو ماده مهم دارد؛ یکی مربوط به سلب حضانت و سپردن کودکان به خانه‌های نگهداری و دیگری مربوط به جریمه خانواده‌هایی است که قادر به نگهداری از فرزندان خود نیستند و باعث سوء استفاده از آنها می‌شوند؛ اما ما شاهد این هستیم که گزینه “سلب حضانت” توسط قوه قضائیه اصلاً اعمال نمی‌شود و غالباً به گزینه “پرداخت جریمه نقدی” اکتفا خواهد شد.
چالش‌های فرزندخواندگی در عراق: از موانع قانونی تا خطرات بازار سیاه و کودک فروشی
برخی افراد در عراق به‌دلیل ناباروری همسرشان، تصمیم به فرزندخواندگی گرفته‌اند. در این موارد افراد برای فرزندخواندگی سمت خریدن نوزادانی می‌روند که هنوز به‌طور رسمی در اداره ثبت‌احوال، ثبت نام نشده‌اند. آنها برای این منظور به منطقه “البتاوین” در بغداد می‌روند؛ با اینکه می‌دانند این اقدام خطرناک است، اما معتقد هستند که افراد ثروتمند می‌توانند بدون مشکل این نوزاد را به‌طور رسمی به نام خود ثبت کنند. آمارها نشان‌می‌دهد که مبالغ بین ۶ تا ۱۵ میلیون دینار عراقی برای خرید نوزادان غیررسمی پرداخت می‌شود، چراکه خانواده‌هایی که نوزادان خود را می‌فروشند وضعیت معیشتی سختی دارند و به همین دلیل مجبور به فروش فرزندان خود هستند.
قوانین و مقررات جاری عراق ثبت نام فرزند را پس از ثبت در مراکز بهداشتی، طبق قانون کارت ملی شماره ۳ سال ۲۰۱۶، در ادارات ثبت‌احوال مدنی الزامی کرده است. این قانون در ماده (۱۲ / یک)، مراکز بهداشتی را موظف کرده است تا ولادت نوزاد را ظرف سی روز پس از وقوع به اداره کل ثبت‌احوال مدنی ارائه دهند. همچنین این قانون به مادر اجازه می‌دهد تا با ارائه حکم وصایت موقت که حضانت فرزند را به او اعطا می‌کند، به اداره ثبت‌احوال مدنی برای ثبت فرزند مراجعه کند. این حکم توسط دادگاه احوال شخصیه صادر خواهد شد. قانون حمایت از کودکان قاصر نیز که در حال حاضر اجرا می‌شود، به قیم فرزند قاصر اجازه می‌دهد تا برای صدور گواهی ولادت یا اقامه دعوی اثبات نسب به دادگاه مراجعه کند.
در مورد ولادت‌هایی که خارج از بیمارستان توسط افراد غیرمجاز انجام‌می‌شود، قانون ثبت ولادت و وفات شماره ۱۴۸ سال ۱۹۷۱ در ماده ۴ خود، متولی امر نگهداری نوزاد یا یکی از بستگان حاضر در هنگام ولادت را موظف کرده است تا ظرف ۱۵ روز از تاریخ ولادت، مراتب را به اطلاع مقامات بهداشتی برسانند. نوال خضیر، وکیل دادگستری می‌گوید: «از جمله مشکلات اساسی در عدم ثبت نام نوزادان و کودکان، رها کردن مادر و فرزند توسط پدر به‌دلایل مختلفی مانند ازدواج خارج از دادگاه یا فوت پدر است». طبق قانون، برای ثبت نام فرزند، حضور پدر به‌همراه مدارک رسمی هویتی، گواهی ازدواج و گواهی تولد فرزند و غیره الزامی است. این امر باعث می‌شود که مادر کودک خود را بفروشد. بنابراین عدم ثبت نام می‌تواند مشکلات زیادی برای مادر و فرزند ایجاد کند. لازم است قوانین و مقررات مربوط به ثبت نام نوزادان اصلاح و تسهیل شود.
در صورتی که نوزاد یا کودک بدون پدر و مادر باشد و در یتیم خانه زندگی کند، امکان پذیرش او به‌عنوان فرزندخواندگی بعد از ارائه درخواست رسمی توسط زوجین به دادگاه صالح در استان وجود دارد، به شرطی که هر دو عراقی باشند و به حسن شهرت و رفتار شناخته شوند و عاقل و سالم از بیماری‌های مسری باشند؛ علاوه بر این، آنها باید توانایی تربیت کودک را داشته‌باشند. پس از پیگیری تمام شرایط قانونی، دادگاه قرار موقتی برای پذیرش به‌مدت شش ماه صادر می‌کند تا نحوه زندگی که کودک وارد آن خواهد شد را پیگیری کند. این کار توسط مددکار انجام‌می‌شود که گزارش‌های دوره‌ای ارائه می‌دهد و پس از آن، قرار دائمی برای ضم کودک به زوجین و اطلاع اداره ثبت‌احوال از نام والدین برای ثبت کودک صادر خواهد شد. ممکن است برای اطمینان از وضعیت کودک، قرار پذیرش موقت صادر شود و دادگاه حق دارد در صورت عدم تحقق مصلحت کودک، آن را لغو و کودک را به یتیم خانه بازگرداند. اما در مورد کودک یتیم با نسب شناخته‌شده، شریعت اسلام پذیرش او را حرام کرده است و قانون عراق در این خصوص با نظر شریعت مطابقت دارد.
همان طور که بیان شد، عواملی به پدیده‌های پیچیده و دردناکی مانند فرزندخواندگی و کودک فروشی در عراق دامن زده‌اند. به‌دلیل فقدان قوانین کارآمد و نظارت کافی، فرآیند فرزندخواندگی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. بنابراین قوانین فرزندخواندگی باید حقوق کودکان و خانواده‌های آنها را در نظر گرفته و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند؛ نهادهای دولتی و سازمان‌های ناظر باید بر روند واگذاری کودکان به خانواده‌های جدید نظارت دقیق داشته‌باشند؛ همچنین ارائه کمک‌های مالی و اجتماعی می‌تواند به خانواده‌ها در نگهداری از فرزندانشان و جلوگیری از فروش یا واگذاری آنها به دیگران کمک کند.
