تصميم دادگاه فدرال مبنى بر عزل رئيس مجلس عراق محمد الحلبوسى از منصب خويش باعث به هم زدن وضعیت سیاسی درصحنه سیاست عراق می‌شود که نزدیک بوده به حالتی از ثبات برسد. این در حالی است که نیروهای سیاسی آماده انتخابات شوراهای استانی می‌شوند و این انتخابات تعیین‌کننده است و باعث تقویت جایگاه نفوذ احزاب می‌شود.
روزنامه العرب طی گزارشی نوشت عراق ممکن است با حالتی از هرج‌ومرج و درگیری‌های سیاسی و جنجال درباره مطابقت این حکم با قانون اساسی روبه‌رو شود زیرا این حکم غیرقابل‌بازگشت است به‌علاوه این‌که درنتیجه وضع فعلی حتماً باید رئیس مجلس انتخاب شود و نایب الحلبوسی که شیعه است، در منصب ریاست مجلس نماند و این به علت حساسیت‌های مذهبی و مغایرت با نظام سهم‌بندی حزبی است که در تقسیم‌بندی حاکمیت اتخاذشده است. چهارشنبه دو هفته گذشته الحلبوسی که از منصب خود دور نگه‌داشته شده اعلام کرد با تصمیم دادگاه فدرال درخصوص پایان دادن به عضویتش در پارلمان مخالف است و از نظر وی از اختیارات دادگاه فدرال نیست که به بررسی عضویت نماینده‌ای در پارلمان بپردازد. هم‌زمان نیروهای سیاسی با تحرکات خود مباحثاتی درباره پیامدهای این تصمیم بر صحنه سیاست عراق و به‌طور کل و معضل انتخابات شوراهای استانی پیش رو به‌طور مشخص داشته‌اند.
دادگاه فدرال عراق به‌عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی در این خصوص تصمیم گرفت به عضویت الحلبوسی پایان دهد و این بر اساس شکایتی مبنی بر جعل و تزویری بود که نماینده مجلس لیث الدلیمی آن را تقدیم کرد. برخی این تصمیم را -که غیرقابل تجدیدنظرخواهی است- به‌مثابه پایان زندگی سیاسی یکی از قوی‌ترین سیاسیون اهل سنت در عراق دانسته و آن را چه‌بسا مقدمه‌ای برای ایجاد نزاع برای جانشین او قلمداد می‌کنند. از سویی دیگر الحلبوسی طی کنفرانس خبری اظهار داشت “وظیفه دادگاه فدرال پایبندی به قانون اساسی و اجرای نصوص آن به‌گونه‌ای غیرقابل تفسیر به رأی است”. کما این‌که وی افزود “دادگاه فدرال با تصمیم خود مبنی بر پایان دادن به عضویت الحلبوسی نسبت به قانون اساسی تخلف داشته است و این امری خطرناک است زیرا دادگاه فدرال حق ندارد صحت یا عدم صحت عضویت یک نماینده را مگر پس از تصمیمی از سوی مجلس موردبررسی قرار دهد”.
برانداختن الحلبوسی در حالی انجام می‌شود که اندکی بیش از ۱ ماه به انتخابات شوراهای استانی که آخرین بار ۱۰ سال قبل برگزار شد، باقی‌مانده است و این در حالی است که منابع آگاه می‌گویند این انتخابات موازنه میان نیروهای سیاسی را تغییر خواهد داد. در این خصوص ناظران می‌گویند استعفاى وزراى برنامه‌ریزی و فرهنگ و صنايع که وزرای آن ها در اثر پایان دادن به عضویت الحلبوسی چنین موضوعی را اعلام کردند، باعث به هم خوردن ثبات دولت نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی می‌شود که یک سال پیش با حمایت ائتلافی به قدرت رسید که مجموعه‌ای از احزاب شیعی آن را هدایت می‌کنند اما این ائتلاف احزابی از اهل سنت و کرد را هم در بر دارد.
الحلبوسى روابط خوبى با کردها و شیعیان دارد و آنان وی را برای به دست آوردن منصب ریاست مجلس کمک کردند اما در مدت اخیر پس‌ازآن که تلاش کرد با توجه به نتایج انتخابات ۲۰۲۱ دولتی را با رقبای چارچوب هماهنگی شیعی تشکیل دهد، این حمایت را از دست داد. اما در پایان به چارچوب هماهنگی پیوست اما اعضای این چارچوب به الحلبوسی به‌عنوان شخصی غیرقابل‌اعتماد می‌نگرند. این در حالی است که چارچوب هماهنگی ماه‌هاست برای کنار زدن الحلبوسی از ریاست مجلس و جایگزینی وی با شخصیتی از اهل سنت -که طرفدار آنان باشد- تلاش می‌کرد.
در این زمینه فراس الیاس پژوهشگر در زمینه امور عراق می‌گوید “اين تصميم بخشى از فرآيند حذف گرایی است”. وى در توييتى در شبكه اجتماعى “اكس” می‌نویسد “فرهنگ حذف گرايى بخشى از هويت نظام سياسى در عراق است”. این در حالی است که الحلبوسی دوره دوم ریاست خود بر مجلس را می‌گذراند و بار اول تصدی این منصب را در سال ۲۰۱۸ بر عهده گرفت. محمد الحلبوسى در اين زمينه می‌گوید “قانون اساسى شرايط مواردى كه مستوجب پايان دادن به عضويت در مجلس است را مشخص كرده و آن عبارت از مورد فوت يا جرم يا بيمارى است”. او تأكيد كرد “ما نسبت به جنبه حقوقى اتفاق افتاده اهتمام داريم و نه جنبه سياسى آن”.
شروع فرآيند رسيدگى به شكايت از الحلبوسى در دادگاه از فوريه با تقديم شكايت از وى به اتهام “تزوير” تاريخ درخواست استعفا به نام وى در گذشته و با هدف بيرون انداختن وى از پارلمان شروع شد. همچنين در بیانیه‌ای در سايت رسمى دادگاه فدرال آمده بود “دادگاه فدرال تصميم گرفت عضويت رئيس مجلس نمايندگان محمد ريگان الحلبوسى را از زمان تاريخ صدور حكم در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ پايان دهد”. كما این‌که اين دادگاه همان تصميم را براى نماينده مجلس و شاكى ليث مصطفى الدليمى طبق اين بيانيه اتخاذ كرد.
همچنین الحلبوسی به وجود تخلفاتی در تصمیم پایان دادن به عضویتش اشاره دارد. در این زمینه کارشناسان می‌گویند تخلفات قانونی درخصوص منصب ریاست مجلس در پی تصمیم اخیر دادگاه فدرال صورت گرفت. در این زمینه کارشناس امور حقوقی سالم حواس می‌گوید “مقررات داخلى و لازم‌الاجرای مجلس به شماره ۱ و مصوب سال ۲۰۲۲ به احکام ماده ۱۲ از همین قانون بر وجوب انتخاب رئيس مجلس در اولین جلسه پس از پايان عضويتش يا برکناری‌اش يا استعفايش يا خالى بودن منصبش در راستاى حفظ توازن ميان فراکسیون‌های سياسى تصریح دارد”. اكنون محسن المندلاوى كه شيعى است موقتاً رياست مجلس را تا زمان انتخاب رئيس جديد بر عهده خواهد داشت. گفتنى است اين منصب بالاترين منصبى است كه اهل سنت می‌توانند آن را طبق نظام سیاسی فرقه‌گرایانه پس از ۲۰۰۳ عهده‌دار شوند. در ادامه این کارشناس در امور حقوقی می‌گوید “نص احکام ماده 55 قانون اساسی تصریح دارد مجلس نمایندگان در اولین جلسه با اکثریت مطلق تعدادی از اعضای خود و از طریق انتخاب سری مستقیم، رئیسی را انتخاب کنند و به همین علت پارلمان باید رئیسی جدید را برای خود در جلسه‌ای انتخاب کند که پس از تصمیم دادگاه فدرال برگزار می‌شود”.
گفتنی است به‌موجب نظام سیاسی معمول پس از تصویب قانون اساسی در سال 2005 نخست‌وزیر شیعی و رئیس مجلس از اهل سنت و رئیس‌جمهور کرد خواهد بود. اما طبیعت نظام حاکم و حساسیت آن به دلیل دستور کارهای متزاحم و تقسیم منابع نفتی میان گروه‌های مسلح قوی غالبا با فشار شدیدی مواجه است و این در حالی است که توقف خونریزی ها و خدمات اساسی در این سال ها با شکست روبه‌رو شده است.
در همین راستا منابع نزدیک به الحلبوسی یادآور شدند برکناری وی ممکن است بر نتایج انتخابات پیش رو تأثیر گذارد زیرا رهبران چارچوب هماهنگی مشاوراتی را میان خود و رهبران سیاسی اهل سنت مانند ائتلاف عزم و السیاده درخصوص تحولات اخیر انجام داده اند. این در حالی است که ائتلاف “السیاده” به رهبری خمیس الخنجر در بیانیه‌ای خواستار جلسه‌ای فوری میان نمایندگان نیروهای سیاسی اهل سنت برای بررسی گام‌های پیش رو شد؛ هرچند مشخص نکرد چه گام‌هایی را قصد دارد بردارد؟ این درخواست السیاده درنتیجه اعلام حزب الحل به رهبری جمال الکربولی و ائتلاف عزم به رهبری مثنی السامرائی مبنی بر حمایت از تصمیم دادگاه فدرال صورت گرفته است.
در این راستا عضو دولت قانون سعد المطلبی می‌گوید برکناری الحلبوسی از منصب خویش باعث به تعویق انداختن یا تغییر موعد انتخابات نخواهد شد زیرا این موعد ثابت است و تأکید سیاسی برای برگزاری آن در دسامبر پیش رو و عدم تأثیرپذیری آن از هرگونه عوامل داخلی و خارجی وجود دارد. همچنین مطلبی می‌گوید “عزل الحلبوسی از منصب ریاست پارلمان دارای تأثیری بر فرآیند انتخابات یا برگزاری رأی‌گیری -که موعد آن در ماه بعد است- نخواهد داشت. وی می‌افزاید “الحلبوسی می‌تواند رئیس فراکسیون خود بماند یا این‌که فراکسیون برای تغییر رئیس خود تلاش کند اما پس از تهمت‌ها و حکم صادره در حقش از طرف دادگاه فدرال نمی‌تواند برای انتخابات نامزد شود”. همچنین در پایان المطلبی تصریح کرد “انتخابات شوراهای استانی برگزار می‌شود و عامل تأثیرگذاری وجود ندارد که بتواند آن را متوقف کند یا به تعویق بیندازد و از سوی رئیس ائتلاف دولت قانون نوری المالکی تأکیدی برای برگزاری این انتخابات در موعد تعیین‌شده خود وجود دارد”. همچنین علی الشکری رئیس سازمان مشاوران و کارشناسان در ریاست جمهوری اظهار داشت “این انتخابات تعیین‌کننده است و برای اولین بار پس از برگزاری آن در سال 2013 برگزار می‌شود”.
به نظر می رسد تحرکات شدیدی برای تثبیت دور نگه داشتن الحلبوسی از صحنه سیاست وجود داشته باشد زیرا نماینده مجلس باسم خشان قصد دارد شکایتی را به دادگاه فدرال مرتبط با تصمیم الحلبوسی برای تعیین 6 مشاور بدون استیفای شرایط قانونی تقدیم کند.
شایان ذکر است در مارس گذشته نمایندگانی مستقل با حمایت سنی و کردی شروع به اقداماتی برای عزل الحلبوسی از ریاست مجلس کردند و این موضوع پس از تصویب قانون انتخابات توسط پارلمان صورت گرفت که به نظر می رسد به سود احزاب بزرگ باشد و دوباره نمایندگان مستقل کنار گذاشته شوند و سیطره فراکسیون های احزاب بر حاکمیت را تعمیق ببخشد.
