در تاريخ 10 فوريه سال جارى مجلس نمايندگان عراق جلسه‌ای را برگزار كرد كه هدف از آن تصويب قانونى براى اخراج نيروهاى نظامى بيگانه و به‌طور مشخص نيروهاى آمريكايى بود (منبع). اما نتيجه نهايى كه در پايان اين جلسه رخ داد صرفاً مطالبه اين موضوع توسط رئيس موقت مجلس “محسن المندلاوى” و ارسال اين مطالبه براى بررسى آن در كميسيون امنيت مجلس بود (منبع).
اين موضوع در حالى صورت می‌گرفت كه اخیراً دولت محمد شياع السودانى اعلام كرد مذاكراتى را با آمریکایی‌ها در خصوص آينده اين نيروها و وظايف آن‌ها در عراق انجام خواهد داد (منبع). كما این‌که تلاش‌ها براى تصويب چنين قانونى در مجلس پس از اتفاقات رخ‌داده در خصوص ترور برخى از فرماندهان گروه‌های مقاومت در عراق ازجمله “ابو باقر الساعدى” از فرماندهان كتائب حزب‌الله انجام می‌شد (منبع).
اما نتيجه نهايى اين جلسه شكايت نمايندگان حاضر در آن در خصوص غيبت نمايندگان اهل سنت و كرد و در مقابل مخالفت نمايندگان اين دو جريان با موضوع اخراج اين نيروها بود (منبع). در اين گزارش ابتدا به بررسى نوع بازخورد نمايندگان شيعى و اهل سنت و كرد با اين جلسه خواهيم پرداخت و سپس اشاره‌ای به سابقه مطالبه خروج نيروهاى نظامى بيگانه از طريق مجلس در عراق خواهيم داشت و درنهایت علت عدم همراهى نمايندگان با چنين مطالبه‌ای را از منظر سياست داخلى عراق بررسى خواهيم نمود و در پايان جمع‌بندی نهايى را ارائه خواهيم كرد.
عدم حضور اكثريت نمايندگان
اين جلسه درنتیجه درخواستى با امضاى 120 نماينده برگزارشده بود و اين تعداد بسيار فراتر از عدد لازم براى تشكيل جلسه و رسيدگى به يک مطالبه بود و با توجه به اين تعداد پیش‌بینی می‌شد حداقل از 199 نماينده شيعى كه اكثريت آنان يعنى بيش از 160 نفر چارچوب هماهنگى بودند، همين 120 نفر امضاکننده در جلسه حاضر شوند اما چيزى كه رخ داد، حضور فقط 77 نماينده بود كه از ميان آنان فقط 1 نفر از اهل سنت و 2 نفر از كردها بودند (منبع) (منبع) و اكثريت نمايندگان اهل سنت و كرد در آن حضور نيافتند. اما واكنش نمايندگان حاضر در اين جلسه قابل‌توجه بود و در اين راستا اين نمايندگان از عدم حضور كردها و اهل سنت انتقاد كردند و حتى برخى از آنان خواهان جلوگيرى از افزايش سهم اقليم كردستان در اصلاحات مرتبط با بودجه شدند (منبع) زيرا مطابق قانون بودجه فعلى عراق سهم اقليم از بودجه بيش از 150 ميلياردى عراق 12.6% درصد است و اين ميزان حدود 19 ميليارد دلار از اين بودجه است و مطابق اين اصلاحات و در صورت جداسازى مسائلى مانند موضوع حقوق كارمندان دولتى اقليم از بودجه كردستان، سهم اقليم كردستان از بودجه به 23 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت (منبع).
همچنين برخى ديگر از نمايندگان شيعى در پاسخ به عدم حضور اكثريت مطلق نمايندگان اهل سنت خواستار بقاى محسن المندلاوى بر رياست پارلمان تا پايان دوره فعلى يعنى تا سال 2025 شدند (منبع) زيرا با اخراج محمد الحلبوسى از پارلمان رياست مجلس در حال حاضر به‌صورت موقت در دست شيعيان می‌باشد. اما در پاسخ به اين مطالبات استدلال اهل سنت و كردها اين بود كه صرف‌نظر از ضرورت بقاى نيروهاى بيگانه و حل موضوع آينده آنان از طريق مذاكرات سياسى ميان دولت‌های عراق و آمريكا، نمايندگان خواهان اخراج اين نيروها پيش از انتقاد از كردها و اهل سنت به اين سؤال پاسخ دهند “چرا اكثريت خود شيعيان و حتى تقریباً 25% از امضاکنندگان درخواست همين جلسه در جلسه مزبور حضور نيافته بودند؟” (منبع).
تاريخچه مطالبه اخراج نيروهاى بيگانه
حضور نيروهاى نظامى بيگانه به سال 2014 و بنابر درخواست دولت وقت عراق براى مبارزه با داعش بازمی‌گردد اما می‌توان گفت موضوع مطالبه اخراج آنان به‌طورجدی از سال 2020 و پس از حادثه تروريستى فرودگاه بغداد و شهادت “شهيدان سپهبد سليمانى و ابو مهدی المهندس” صورت گرفت. در آن زمان در تاريخ 5 ژانويه نمايندگان مجلس عراق خواستار اخراج نيروهاى نظامى بيگانه از خاک خود شدند و نكته قابل‌توجه اين بود كه براى تصويب اين موضوع هم اكثريت قاطع كردها و اهل سنت در جلسه حاضر نشدند و فقط نمايندگان شيعى و نمايندگان اندكى از اهل سنت حضور يافتند (منبع).
درنهایت در آن جلسه “قرار” (قطعنامه‌ای) از سوى مجلس صادر شد كه به‌موجب آن از دولت وقت درخواست می‌شد نيروهاى بيگانه اخراج شوند. اما نكته قابل‌توجه اينجا بود كه اين درخواست در قالب قطعنامه با اشكالات حقوقى عدیده‌ای ازنظر الزام‌آوری همراه بود زيرا به باور برخى كارشناسان مسائل حقوقى عراق صلاحيت مجلس در تصويب قوانين است و درخواست مزبور قطعنامه‌ای سياسى بوده كه خارج از صلاحيت مجلس است و صرفاً به‌مثابه يک توصيه و پيشنهاد است و الزام قانونى ندارد كما این‌که دولت وقت يک دولت پيشبرد امور بود و نمی‌توانست توافقنامه‌ای را امضا يا ملغى كند (منبع). حال چيزى كه در جلسه اخير مجلس عراق اتفاق افتاد درواقع تكرار همان مطالبه سال 2020 و اجراى آن از سوى دولت است كه همچنان براى دولت جنبه الزام‌آوری ندارد.
علت مخالفت بقيه جریان‌ها و بخشى از شيعيان
براى بررسى علت مخالفت اكثريت گروه‌ها با موضوع اخراج نيروهاى بيگانه براى روشن‌تر شد اين موضوع بهتر است به موضوعى به‌عنوان‌مثال اشاره‌کنیم. هنگامی‌که جريان صدر اعتراضاتى را در سال 2021 تحت عنوان “انقلاب عاشورا” برپا كرد يكى از دلايلى كه باعث شد اكثريت شيعيان در اين روند با اين جريان همراه نشوند، ترس آنان از قدرت گرفتن بلامنازعه اين جريان در فضاى سياسى عراق بود. درواقع اكثريت جامعه شيعى بر اساس معادله‌ای كه می‌توان آن را “توازن در وحشت” ناميد، نه‌تنها با آن اعتراضات همراه نشدند، بلكه در مقابل درگیری‌ها در منطقه سبز بغداد عملاً سكوت كردند تا توازن ميان قدرت صدر و گروه‌های مسلح نزديک به چارچوب هماهنگى به هم نخورد.
اكنون همين امر به‌صورت معكوس براى گروه‌های مقاومت در جريان است و به نظر می‌رسد علت مخالفت بخشى از جامعه شيعى و كردها و اهل سنت حفظ اين توازن ميان گروه‌های مقاومت و نيروهاى آمريكايى باشد و به باور آنان حضور اين نيروها می‌تواند از قدرت گرفتن كامل اين گروه‌ها در عراق جلوگيرى كند. كما این‌که به باور برخى از ناظران حتى بخشى از جناح‌های سياسى حامى محور مقاومت كه در دولت فعلى مشاركت دارند، ترجيح می‌دهند در زمان فعلى اين روند از طريق مذاكرات سياسى يا نهایتاً شوراى امنيت سازمان ملل پيگيرى شود و نه از طريق مجلس نمايندگان يا عمليات نظامى (منبع).
سخن پايانى
به نظر می‌رسد ازنظر داخلى يكى از پیش‌نیازها براى تحقق خروج كامل نيروهاى بيگانه ايجاد وفاقى ملى و زدودن اين ترس مبنى بر این‌که “گروه‌های مقاومت توازن سياسى موجود ميان جریان‌های مختلف را بر هم خواهند زد” می‌باشد و ازنظر رسانه‌ای شايسته است گروه‌های مقاومت و رسانه‌های آن‌ها براى تعديل اين نگاه تلاش كنند.
كما این‌که ازآنجاکه اين مطالبه در حال حاضر مطالبه‌ای شيعى است يا حداقل می‌توان گفت شيعيان بيشتر از بقيه پيگير آن هستند، بهتر است در ميان خود چارچوب هماهنگى در ابتدا توافقى بر سر مكانيزم اين موضوع و سپس ميان بقيه اقشار سياسى شيعى توافقى در اين خصوص صورت گيرد.
شهاب نورانى فر
