علی نوریان
عرف سیاسی که بعد از سال ۲۰۰۳ بر عراق حاکم شد از تصدی منصب استانداری یا ریاست شورای استانی توسط زنان جلوگیری کرد و این دو منصب در اختیار مردان باقی ماند. با اینکه زنان موفق به تصدی سمت‌های اجرایی و وزارتخانه‌ای ازجمله وزارت بهداشت، وزارت مهاجرت و وزارت ارتباطات شدند، اما نتوانستند به ریاست استانداری یا شورای استانی برسند.
طبق قانون شماره ۴ سال ۲۰۲۳ که سومین اصلاحیه قانون انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر و استانداری‌ها شماره ۱۲ سال ۲۰۱۸ است، ۲۵ درصد اعضای شوراهای استانی را زنان تشکیل می‌دهند که معادل ۷۵ کرسی از مجموع ۲۷۵ کرسی است. ازاین‌رو در انتخابات شوراهای استانی که در ۱۸ دسامبر ٢۰٢۳ برگزار شد، ۶ هزار نامزد ازجمله ۱۶۶۴ نامزد زن با هم رقابت کردند که بر اساس آمار کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، درصد زنان در میان نامزدها به ۳۵ درصد رسید و این فراتر از ۲۵ درصد (کوتا) است که قانون اساسی عراق تعیین کرد. بااین‌وجود هنوز صحبتی از معرفی زنان برای تصدی منصب استاندار یا ریاست شورای استانی نشده است و تاکنون رقابت برای این دو منصب تنها بین نامزدهای مرد بوده است.
امیره العبودی (نامزد انتخابات پارلمانی گذشته و فعال حقوق بشر) می‌گوید «یکی از دلایلی که زنان را از تصدی منصب استاندار یا ریاست شورای استانی بازمی‌دارد، عرف سیاسی احزاب و تشکل‌های سیاسی است که به مردان مقام، حقوق بیشتر و اختیارات بهتر می‌دهد». العبودی معتقد است که یکی دیگر از دلایلی که زنان را از رسیدن به این مناصب بازمی‌دارد این است که خود زنان از ابتدا آن را مطالبه نکرده‌اند.
وضعیت تصدی مناصب حاکمیتی توسط زنان
انتخابات اخیر شوراهای استانی که در دسامبر ۲۰۲۳ برگزار شد با انتخابات پیش از آن متفاوت بود، زیرا احزاب سیاسی در ائتلاف‌ها و فهرست‌های خود روی تعداد زیادی از زنان حساب کرده بودند و بر اساس آمار کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، تعداد نامزدهای زن به ۱۶۶۱ زن از مجموع کلی ۵۸۹۸ نامزد رسید. آلاء الیاسری (سیاستمدار مستقل) معتقد است «اینکه احزاب سیاسی در این انتخابات برای پیروزی خود به زنان در میان برجسته‌ترین نامزدهای انتخاباتی متکی بودند، نشان از پیشرفت آشکار نقش زنان در فرایند سیاسی عراق دارد». الیاسری می‌گوید «راه تصدی پست استاندار یا ریاست شورای استانی برای زنان این است که به خوبی مذاکره و گفت‌و‌گو کنند، زیرا انتخاب زنان برای این مناصب تا حد زیادی به مذاکره بستگی دارد و نامزدهای زن باید در هنگام ائتلاف با احزاب سیاسی، خطوط اساسی را برای آنها روشن کنند که در صورت پیروزی امتیازهایی ازجمله تصدی پست استاندار یا ریاست شورای استانی برای زنان قائل شوند».
موضوع به سمت‌های استاندار یا رئیس شورای استانی ختم نمی‌شود، بلکه مناصب بسیاری ازجمله بالاترین مناصب حاکمیتی، ریاست جمهوری، نخست‌وزیری، رئیس پارلمان و معاونان آنها وجود دارد که هنوز هم در تصدی مردان است. لازم به ذکر است که درصد حضور زنان در دولت کنونی عراق به ریاست محمد شیاع السودانی از ۱۳ درصد فراتر نمی‌رود، زیرا از ۲۳ پست، تنها ۳ پست وزارتی به زنان اختصاص داده‌شده است. ابرار مهند (فعال مدنی) می‌گوید «زنانی که در انتخابات پیروز شدند، سپر و وسیله‌ای برای احزاب سیاسی هستند که بر قدرت تسلط دارند، زیرا همه تصمیم‌گیری‌ها در دست مردان احزاب سیاسی است و زنان صرفاً آرایی هستند که به آرای احزاب اضافه می‌شوند، بدون اینکه نظر و تصمیم آنها مورد توجه قرار بگیرد». به عقیده مهند آن چیزی که مانع پیشرفت زنان در تصدی بالاترین مناصب می‌شود، نگاه جامعه به زنان و اتهام عدم شایستگی آنها برای تصدی این مناصب است.
پیوستن به ائتلاف جناح‌های سیاسی، چالشی برای زنان کاندید
یکی از چالش‌ها و مشکلاتی که نامزدهای زن هنگام برگزاری انتخابات شوراهای استانی با آن روبرو هستند این است که آنها نمی‌توانند به‌صورت مستقل از احزاب و ائتلاف‌ها در انتخابات شرکت کنند، زیرا توان مقابله با “عرف و سنت‌های جامعه” را ندارند. نهاد المیاحی (نامزد انتخابات در نجف) می‌گوید «مهم‌ترین چالش‌هایی که نامزدهای زن عراقی هنگام انتخابات با آن مواجه هستند، نگرش اجتماعی حاکم و سنت‌های مربوط به “الرجال قوامون علی النساء” است که مانع از تصدی مناصب بالای حاکمیتی توسط زنان می‌شود، زیرا تصدی این مناصب توسط زنان با نگرش “الرجال قوامون علی النساء” در تضاد است. المیاحی معتقد است که «علیرغم پیشرفت بزرگ زنان در فعالیت سیاسی، ما هنوز نمی‌توانیم به تنهایی در انتخابات شرکت کنیم و باید بخشی از یک بلوک و جناح سیاسی باشیم، زیرا احزاب بزرگ سیاسی عراق که سال‌های طولانی در سیاست هستند بر صحنه انتخابات عراق تسلط دارند و عرصه سیاسی فقط برای آنها باز است».
زنان حتی به‌عنوان یک نامزد مستقل همچنان باید بخشی از یک بلوک و جناح بزرگ سیاسی باشند تا اطمینان حاصل کنند که می‌توانند تعداد زیادی آراء را به دست آورند، حتی اگر درزمینهٔ بشردوستانه (ازجمله مدیر یک سازمان جامعه مدنی یا مؤسسه حمایت از کودکان بی‌سرپرست) فعالیت کرده و در استان خود شناخته‌شده باشند نیز باید بخشی از یک جناح سیاسی قرار بگیرد و نمی‌تواند به‌صورت مستقل موفق به کسب آراء شود. زینب الجبوری (کاندیدای انتخابات در بغداد) می‌گوید «بزرگ‌ترین چالشی که امروز نامزدهای زن با آن روبرو هستند، رقابت زیاد به ویژه در بغداد است، جایی که تعداد نامزدهای زن تقریباً به ۴۶۰ نفر رسیده است و این موضوع شانس پیروزی نامزدهای زن مستقل (زنان نامزدی که ضمن جناح‌های سیاسی نیستند و مستقل از آنها در انتخابات شرکت می‌کنند) را کاهش می‌دهد».
لازم به ذکر است که به دلیل عملکرد “نظام انتخاباتی سانت لیگو”، نامزد مجبور است به یک بلوک یا ائتلاف بپیوندد تا شانس خود را برای پیروزی در انتخابات افزایش دهد. کولشان کمال (نامزد انتخاباتی) می‌گوید « ما که به‌صورت مستقل از احزاب بزرگ سیاسی در انتخابات کاندید می‌شویم، مانند احزاب بزرگ سیاسی نیستیم که توانایی مالی برای برگزاری همایش‌ها و سمینارها و همچنین توانایی برای وعده دادن به شهروندان برای ایجاد شغل یا دریافت حقوق رفاه اجتماعی داشته باشیم». ازاین‌رو احزاب بزرگ سیاسی، نقش نامزدهای زن مستقل را حتی در سطح تبلیغات کمرنگ می‌کنند.
نقش پررنگ زنان در پارلمان درگرو اصلاح عرف اجتماعی و سیاسی
بر اساس گزارش‌های هیئت یاری‌رسانی سازمان ملل متحد در عراق و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا در سال ۲۰۲۰، عراق ازنظر درصد مشارکت زنان در پارلمان در رتبه ۷۰ جهان قرار گرفت. در عراق، زنان یک‌چهارم کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده‌اند، اما نمایندگی آنها در دولت‌های متوالی عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون بیش از ۱ درصد نبوده است. به عقیده سرود محمد فالح (فعال مدنی و مدیر دفتر انجمن الأمل عراق در کرکوک) به همین خاطر است که زنان هیچ ابتکار عملی برای اعمال فشار به پارلمان برای تصویب قوانین حقوق زنان و خانواده ازجمله قانون مبارزه با خشونت خانگی و رفع فساد ندارند و اگر هم داشته باشند بسیار ضعیف است، زیرا اکثریت زنان در پارلمان، نمایندگان احزاب هستند و فقط عقاید این احزاب را بیان می‌کنند.
امیره العبودی (نامزد انتخابات پارلمانی گذشته و فعال حقوق بشر) می‌گوید «نقش کنونی نمایندگان زن پارلمان محدود به شرکت در رأی گیری است و آنها نمی‌توانند به شکل واقعی در پارلمان تصمیم بگیرند». ازاین‌رو نمایندگان زن مستقل به دلیل احزابی که پارلمان را در انحصار خود دارند، تنها می‌توانند نفوذ کمی در پارلمان داشته باشند. العبودی معتقد است «اصلاح خط مشی و عملکرد پارلمان، منجر به فعال کردن نقش زنان به شکل واقعی و خروج آنها از چارچوب حزبی که به آن تعلق دارند خواهد شد. اگر زنان در پارلمان متحد شوند، پارلمان را تحت کنترل خود در می‌آورند و در این صورت همه تصمیمات و قوانین منوط به نظر آنها خواهد بود، اما متأسفانه آنها این تفکر سیاسی درست را ندارند. زنان در پارلمان تابع احزاب خود هستند و اصلا به حقوق زنان اعتقادی ندارند، بنابراین تشکیل حزب برای زنان غیر ممکن است، زیرا بازی سیاسی را به‌درستی نمی‌شناسند». همین امر باعث شده است که پارلمان نسبت به مسائل زنان بی‌توجه و کم‌اهمیت باشد.
لیلی شهید می‌گوید «دلیل مشارکت ضعیف زنان تا حد زیادی به میزان متمدن شدن و آگاهی عمومی جامعه مربوط می‌شود. هنوز هستند کسانی که به نقش محدود زنان معتقدند و می‌گویند زنان توانایی ورود به زندگی سیاسی را ندارد، اما آنها فراموش می‌کند که زنان از پتانسیل سیاسی برخوردار هستند که چه بسا در طول تاریخ بسیار بیشتر از مردان بوده است». بنابراین عرف و باورهای حاکم بر جامعه عراق، مانع مشارکت سیاسی زنان نه‌تنها به‌عنوان نامزد بلکه حتی به‌عنوان رأی‌دهنده می‌شود، اما قشر تحصیل‌کرده در عراق از این موضوع آگاه شده است که زنان شایستگی لازم را در عرصه سیاسی دارند و آنها به همراه گروه‌های فمینیستی می‌توانند صدای زنان را به گوش پارلمان برسانند و مسائل مربوط به خانواده و جامعه را اصلاح کنند، با اینکه زنان در این زمینه از آگاهی بیشتری برخورداراند، زیرا آنها به‌عنوان مادر، همسر و دختر و همچنین پشتیبان واقعی مردان در بحران‌ها همواره نقش ایفا کرده‌اند.
با این اوصاف، زنانی که از صحنه‌های سیاسی فاصله گرفته‌اند باید نقش و حضور پر رنگی در نهادهایی مثل الکیانات الشبابیة داشته باشند و این نهادها نباید جذب بلوک‌های سیاسی شوند تا بتوانند واقعیت جامعه را به‌درستی بیان کنند و به‌صورت مؤثرتر در عرصه سیاسی مشارکت داشته باشند، همان‌گونه که مشارکت گسترده‌ای در تظاهرات اکتبر که در بغداد و شهرهای جنوب عراق در طول یک سال ( اکتبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۰) داشتند، حتی اگر در انتخابات به پیروزی نرسند. بنابراین سازمان‌های جامعه مدنی باید همچنان به کار خود ادامه دهند تا رهبران زن واجد شرایط را برای مشارکت در فعالیت سیاسی در بالاترین مناصب حکومتی پرورش دهند.
