اقلیت‌های عراق، در جست و جوی قانونی برای حمایت از آنان در دوره سهم‌بندی حزبی

وجود ضرورتی برای تصویب قانونی جهت حفظ آزادی‌های مرتبط با اعتقادات جریان‌های اقلیت‌های دینی به‌شکل گسترده‌ای در رأس بحث‌های عراقی‌ها قرار گرفته است. این در حالی است که برخی از اقلیت‌ها و طرف‌های سیاسی مسیحی، صابئی، شبکی و ایزدی امیدوارند چنین مصوبه‌ای به پارلمان ارائه و تصویب شود.

به گزارش وب‌سایت تحلیلی خبری العربی الجدید این بحث‌های سیاسی در حال گسترش پس از تصویب بسته‌های قوانینی در عراق طی دو سال گذشته بیان می‌شود که به تنوع دینی، مذهبی و فرهنگی در کشور توجهی نشده است. از مهمترین موارد این بی توجهی ممنوعیت فروش، ساخت و واردات مشروبات الکلی و تصویب قوانین موانع دینی و در نهایت تلاش برای تصویب قانون احوال شخصیه بوده است؛ قانونی که در مفاد خود مشکلات بسیاری را برای اقلیت‌ها به‌همراه دارد زیرا این قانون با صبغه دینی برای همگان در حال تصویب است.

به‌علاوه این موارد، ادامه انتشار گروه‌های مسلح در مناطقی با اکثریت عرب مسیحی در دشت نینوی و شرق موصل و ایجاد محدودیت به‌خاطر حضور این گروه‌ها و ناکامی دولت‌های پی در پی در پرداخت خسارت به قربانیان در زمینه خانه‌ها و زمین‌هایی که از دست دادند هم می‌باشند که علت این امر عملیات تروریستی گروهک داعش در سال‌های اخیر بوده است.

اقلیت‌های عراق احساس کنار گذاشته شدن می‌کنند

این اقشار از جامعه عراق شروع به تعامل با امر واقع کرده‌اند و از این رو تلاش می‌کنند قانونی را ایجاد کنند که اقلیت‌های عراق و حریم خصوص دینی آن را مورد حمایت قرار دهد؛ خصوصاً که این اقشار احساس می‌کنند از نظر تأثیر بر تصمیمات سیاسی و برنامه‌های اجتماعی کنار گذاشته شده‌اند و در معرض نقض حقوق خود از سوی گروه‌های مسلح هستند و همان طور که فعالان در زمینه حقوق اقلیت‌ها می‌گویند، این مورد در سایه چالش‌های امنیتی و سیاسی توسعه گرایانه از سوی طرف‌های سیاسی است که تلاش می‌کنند عراق را تبدیل به کشوری یک رنگ کنند.

در 6 سپتامبر سال جاری عضو مجلس عراق از اقلیت‌های صائبی مندائی، اسامه بدری، از مصوبه‌ای مرتبط با قانون اقلیت‌ها جهت بررسی آن در پارلمان خبر داد؛ هر چند وی از جزئیات یا محتوای این قانون پرده برنداشت. همچنین وی اشاره داشت کشور دارای تنوع دینی و مذهبی گسترده است و اقلیت‌های عراق در انتظار چنین قانونی هستند که ضامن حمایت و پشتیبانی از حقوق آنها در چارچوب جامعه عراق باشد. بدری طی اظهاراتی به خبرنگاران در بغداد گفت “هدف از قانون اقلیت‌های عراق تقویت حقوق اقلیت‌ها و تضمین حمایت از آنهاست”.

وی تأکید کرد “این قانون شامل بندهای متعددی خواهد شد که مرتبط با حمایت از حقوق اشخاص و جوامع محلی است و همراه با آن گفتگوهایی گسترده درباره این قانون از سوی اعضای پارلمان انجام خواهد گرفت”. بر پایه توضیحات این نماینده مجلس این قانون ضامن “به‌دست آوردن فرزندان اقلیت‌ها به مشاغلی در نهادهای دولتی مانند ارتش، پلیس، نهادهای امنیتی و وزارتخانه‌های حاکمیتی مختلف” است.

این نماینده مجلس طی سخنانی دیگر گفت “روزهای اندک پیش رو شاهد جلسه نمایندگان اقشار اقلیت با کمیسیون حقوق بشر در پارلمان برای گفتگو درباره قانون حمایت از اقلیت‌ها خواهد بود و این جلسه به‌عنوان قرائت نخست پیش نویس قانون محسوب‌می‌شود و سپس این قانون برای قرائت دوم ارائه می‌شود”. وی توضیح داد “نمایندگان همه اقشار عراق که در به‌اصطلاح اقلیت مندرج می‌شوند، این قانون را برای خود مهم محسوب می‌کنند زیرا این قانون در حمایت از اقلیت‌ها و پشتیبانی از آنها سهیم می‌شود”.

اسامه بدری افزود “اقلیت‌های عراق تقریباً 10% ساکنان کشور را تشکیل می‌دهند و قانون اساسی عراق ضامن حمایت از آنها از طریق اصل عدالت برای همه عراقی‌هاست”. وی تأکید کرد “این قانون به‌سمت تصویب شدن پیش می‌رود و فکر نمی‌کنم شاهد موانعی شود زیرا متضمن هیچ جانب مادی نیست”.

برآورد می‌شود جمعیت مردم عراق بر پایه منابع رسمی تقریباً 44 میلیون نفر باشد و درصد اقلیت‌های دینی تقریباً 10% از ساکنان عراق برآورد می‌شود. اما پس از حمله آمریکا به عراق، این میزان به تقریباً 5% کاهش یافت و این موضوع پس از مهاجرت‌هایی رخ داد که حالتی از مهاجرت دسته‌جمعی را به خود گرفت و این موضوع در نتیجه خشونت و تروریسم و ناکامی دولت در حمایت از آنان طی دو دهه گذشته بوده است.

به‌رغم اینکه قانون اساسی ضامن حمایت از همه اقشار و اعطای حقوق برابر به آنان شده‌است اما سیاست‌های احزاب عراق و همراه با آنها گروه‌های مسلح که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به این احزاب هستند، باعث تحکیم مفاهیم سهم خواه‌ی حزبی و فرقه گرایی به‌جای معیارهای قانونی و حقوقی شده‌است و این امر باعث احساس نگرانی همیشگی برای اقلیت‌های عراقی شده‌است.

سهم بندی حزبی و مهاجرت و ترس

در این زمینه وعد القدو عضو پارلمان عراق از اقلیت شبکی ها طی اظهاراتی می‌گوید “سهم بندی حزبی منجر به تضعیف بیشتر اقلیت‌ها شده‌است و بدین ترتیب وجود قوانینی برای حمایت از اقلیت‌های عراق و جلوگیری از نقض حقوق آنها، امری در نهایت اهمیت است”. القدو که با دیگران در صدر مطالبه گران برای حقوق قشر شبکی هایی هستند که در نینوی در شمال عراق تمرکز دارند، در ادامه اظهارات خود افزود “اقلیت‌های عراق شاهد به حاشیه رانده شدن و آزار هستند و این امر همراه با نبود نمایندگی حقیقی از آنان در همه سطوح به‌ویژه سیاسی است و باید دانست قانون اساسی عراق تأکید کرده است عراقی‌ها در حقوق و تکالیف و نمایندگی خود و غیر آن برابر هستند”.

القدو خاطرنشان کرد “مدت‌های گذشته شاهد تعدی به اقلیت‌ها بوده است و این امر از طریق تلاش برای تسلط بر زمین‌های آنان صورت پذیرفته‌است”. وی توضیح داد “اقلیت‌های عراق معمولاً بهای مشکلات امنیتی و ناکامی‌های سیاسی را می‌پردازند و با نکبت‌ها و فجایع بسیاری رو به رو شدند، به همین خاطر همگی آنها خواهان حفظ حضور خود از طریق تصویب قوانین واقعی و مورد عمل به آن هستند و اینکه این قوانین هم صرفاً مرکبی بر روی کاغذ نباشند”.

این در حالی است که نیروهایی درون اقلیت‌های عراق هستند که از طرف جوامع خود مورد انتقاد قرار می‌گیرند زیرا طی سال‌های گذشته ائتلاف با احزاب بزرگ و گروه‌های مسلح را انتخاب کردند و این وضعیت منطبق بر یک اقلیت مشخص نیست بلکه شامل اکثریت اقشار اقلیت است. این در حالی است که شهروندان از اقلیت‌ها احساس به حاشیه رانده شدن را دارند؛ خصوصاً که اقشار گسترده‌ای از آنها تبعیدگاه‌ها و مهاجرت از کشور یا پناه بردن به اقلیم کردستان را انتخاب نمودند و برخی از آنها هم در اردوگاه‌های آوارگان ماندند؛ به‌رغم اینکه تقریباً 7 سال از آزادسازی مناطق آنان از تسلط گروه داعش می‌گذرد.

پیش از این پاتریارک کلیسای کلدانی‌های کاتولیک در عراق و در دنیا کاردینال لوئیس ساکو تصریح کرده بود که آرزو دارد آن روز نرسد که عراق خالی از مسیحیان باشد. وی در ادامه گفته‌بود “چنین احتمالی ممکن است و این در سایه تبعیض مداوم علیه مسیحیان از سوی طرف‌های متعدد است و از میان این‌طرف‌ها شبه نظامیان مسلح و احزاب فاسد هستند و افزون بر آن خدمات و فرصت‌های شغلی و چشم اندازی روشن برای آینده هم وجود ندارد”.

وی افزود “علت اصلی در تداوم آوارگی هزاران خانواده مسیحی در دشت نینوی و مناطق دیگری در شمال عراق به هژمونی گروه‌های مسلح و نبود بازسازی در مناطق آنان باز می‌گردد”. همچنین لوئیس ساکو هشدار داد “این شبه نظامیان و گروه‌ها باعث خطری برای همه جامعه عراقی هستند و برای مسیحیان به‌عنوان اقلیت خطر دارند”. وی حضور این گروه‌ها را باعث ترس شهروند مسیحی برای بازگشت به خانه‌اش دانست که از آن مهاجرت داده شد. افزون بر آن مدارس و خدمات بهداشتی هم برای مسیحیان وجود ندارند”.

از سویی دیگر فعال سیاسی از استان نینوی سنان شماس می‌گوید “مسیحیان عراق و جریان‌های دیگر از اقلیت‌های متعدد این کشور احساس می‌کنند اقلیت ضعیفی هستند و این موضوع با سوء استفاده سیاسی از رنج‌های آنان همراه است. در واقع این اقلیت‌ها هر روز اقلیت‌تر می‌شوند و این موضوع در اثر مصادره موجودیت اجتماعی و مواضع و نگرش سیاسی آنان است”. وی در ادامه سخنانش توضیح می‌دهد “اقلیت‌ها حامی قوانینی هستند که از حقوق آنان پشتیبانی می‌کند اما همزمان نگرانی در خصوص مکانیزم پیاده سازی این قوانین وجود دارد”. شماس در ادامه افزود “قانونی که برخی از اعضای مجلس نمایندگان از آن سخن گفتند، در چند مناسبت درباره آن شنیدیم اما حقیقتاً از آن به‌طور کامل مطلع نشدیم اما آنچه که از این قانون به‌دست ما رسیده است، هدف‌گذاری آن مبنی بر حمایت از دارایی‌های ما و تضمین به‌دست آوردن مشاغل دولتی برای ما و عدم تعدی به اعتقاداتمان و اموری دیگر است”.

وی خاطرنشان کرد “احزاب بزرگ و موجود در زمان فعلی و بازوهای نظامی که در اختیار دارند، به ما فضای کافی برای بیان مواضع‌مان را نمی‌دهند. کما اینکه بسیاری از ما مهاجرت را انتخاب کردیم و این در حالی است که مشکلاتی مانند آوارگی و ایجاد جایگزین‌های سیاسی برای اقلیت‌ها و فراتر از آنها باعث می‌شوند احساس کنیم اراده‌ای عراقی و چه‌بسا غیر عراقی خواهان یک رنگ کردن کشور است”.

در ماه فوریه گذشته رأی دادگاه فدرال مبنی بر ملغی کردن سهم اقلیت‌های دینی و قومی در پارلمان اقلیم کردستان جنجال بسیاری را خلق کرد زیرا برخی از سیاستمداران و حقوق‌دانان آن را “به حاشیه راندن و کنار زدن” نقش اقلیت محسوب کردند که جوامع کوچکی در جامعه عمومی مردم عراق هستند و نیز آن را کاستن حقوق اقلیت‌ها برشمردند. این اعتراض‌ها به‌علت تقسیم اقلیم کردستان به 4 حوزه انتخابیه و کاهش تعداد کرسی‌های پارلمان آن از 111 کرسی به 100 کرسی رخ داد و این امر پس از اعلام دادگاه فدرال مبنی مغایرت تعداد کرسی‌های سهم اقلیت‌ها با قانون اساسی بوده است.