«سرقت قرن در عراق: بررسی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک رسوایی بزرگ»

نویسنده: مسعود کیا

مقدمه

فساد مالی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن است که می‌تواند بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تضعیف کند. در عراق، فساد گسترده یکی از عوامل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌آید و رسوایی بزرگ مالی که به «فساد قرن» مشهور شده است، نماد بارز این بحران است. این فساد نه‌تنها منابع عظیمی از ثروت ملی را به هدر داده، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و ظرفیت‌های اجتماعی کشور را به‌شدت خدشه‌دار کرده است. در ادامه، به بررسی ابعاد مختلف این رسوایی، پیامدهای آن و ریشه‌های ساختاری فساد در عراق می‌پردازیم.

تاریخچه فساد در عراق

فساد در عراق، ریشه‌ای عمیق در تاریخ این کشور دارد. از دوران حکومت صدام حسین تا دوران اشغال آمریکا، همواره فساد به‌عنوان یکی از ویژگی‌های بارز نظام‌های حکومتی عراق شناخته شده است. با سقوط صدام و آغاز دوران جدید، امیدواری‌هایی برای کاهش فساد وجود داشت، اما به دلیل ضعف در سیستم‌های نظارتی و نبود شفافیت، فساد به یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه این کشور تبدیل شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، در فاصله سال‌های 2003 تا 2014، بیش از 220 میلیارد دلار برای بازسازی عراق هزینه شد که بخش قابل توجهی از این مبلغ به دلیل فساد و سوء مدیریت هدر رفته است​.

جزئیات فساد قرن

رسوایی مالی “فساد قرن” که در سال 2022 فاش شد، نشان داد که 2.5 میلیارد دلار از وجوه عمومی که قرار بود برای بازپرداخت مالیات‌های شرکت‌ها استفاده شود، به حساب‌های شخصی و شرکت‌های صوری واریز شده است. این شرکت‌ها که تنها چند هفته پیش از این تراکنش‌ها تأسیس شده بودند، هیچ فعالیت تجاری واقعی نداشتند و صرفاً برای انجام این سرقت تأسیس شده بودند. تحقیقات نشان داد که این سرقت با همکاری برخی مقامات دولتی و تاجران بانفوذی همچون «نور زهیر» در دوران صدرات مصطفی الکاظمی انجام شده است​.

پیامدهای فساد قرن

1. خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی: این رسوایی به‌شدت اعتماد مردم به نهادهای دولتی را کاهش داده است. در کشوری که مردم با مشکلات معیشتی، بیکاری و فقدان خدمات عمومی مناسب دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افشای سرقت میلیاردها دلار از وجوه عمومی، خشم و ناامیدی عمیقی در بین شهروندان ایجاد کرده است. بر اساس یک نظرسنجی که پس از این رسوایی انجام شد، بیش از 70 درصد مردم عراق اعتقاد داشتند که فساد یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشورشان است.
2. تشدید گسل‌های هویتی: فساد در عراق نه‌تنها به مسائل اقتصادی دامن زده، بلکه گسل‌های هویتی بین گروه‌های مختلف قومی و مذهبی را نیز تشدید کرده است. توزیع ناعادلانه منابع و بهره‌برداری گروه‌های خاص از منابع عمومی به قیمت نادیده‌گرفتن حقوق دیگران، باعث افزایش تنش‌های قومی و مذهبی شده است. این مسئله، کهنه‌ترین شکاف‌های هویتی عراق را عمیق‌تر کرده و به افزایش بی‌ثباتی سیاسی منجر شده است.
3. کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی: فساد گسترده و نبود شفافیت در عراق، به‌شدت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأثیر منفی گذاشته است. بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در عراق به دلیل ریسک بالای فساد و ناپایداری سیاسی خودداری می‌کنند. این مسئله به نوبه خود مانعی بزرگ بر سر راه توسعه اقتصادی عراق است.
4. تضعیف حاکمیت قانون: یکی از پیامدهای بزرگ فساد قرن، تضعیف بیشتر حاکمیت قانون در عراق است. عدم پیگیری جدی پرونده‌های فساد و مصونیت مقامات فاسد از مجازات، باعث افزایش حس بی‌عدالتی در جامعه شده است. این موضوع نه‌تنها به افزایش فساد دامن زده، بلکه به کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نیز منجر شده است.

ریشه‌های ساختاری فساد

فساد در عراق دارای ریشه‌های عمیق ساختاری است که بدون پرداختن به آنها، نمی‌توان انتظار کاهش آن را داشت:

1. شاخص ادراک فساد: بر اساس شاخص ادراک فساد (CPI) که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر می‌شود، عراق در سال 2021 در رتبه 157 از بین 180 کشور قرار گرفت. این رتبه‌بندی نشان‌دهنده عمق فساد در این کشور است و به وضوح نشان می‌دهد که چگونه فساد به یک مشکل ساختاری در عراق تبدیل شده است.
2. ساختار سیاسی مبتنی بر تقسیم قدرت: سیستم سیاسی عراق بر اساس تقسیم قدرت بین گروه‌های مختلف قومی و مذهبی (محاصصه) بنا شده است. این ساختار نه‌تنها به تقویت فساد کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود که افراد بدون شایستگی و تنها به دلیل وابستگی‌های سیاسی و قومی به مناصب کلیدی دست پیدا کنند. این موضوع به تضعیف عملکرد دولت و افزایش فساد منجر می‌شود.
3. ضعف در نهادهای نظارتی: نبود نهادهای نظارتی مستقل و کارآمد، یکی از دلایل اصلی گسترش فساد در عراق است. بسیاری از نهادهای نظارتی در عراق تحت‌تأثیر فشارهای سیاسی قرار دارند و نمی‌توانند به‌صورت مستقل و مؤثر به وظایف خود عمل کنند. این مسئله باعث شده که فساد در سطوح مختلف دولت گسترش یابد و بسیاری از پرونده‌های فساد بدون رسیدگی جدی باقی بمانند.
4. فرهنگ مصونیت از مجازات: مصونیت از مجازات، یکی دیگر از عوامل اصلی گسترش فساد در عراق است. بسیاری از مقامات دولتی که در فساد دست دارند، به دلیل نفوذ سیاسی یا وابستگی به گروه‌های قدرت، از پیگرد قانونی مصون می‌مانند. این مسئله به ایجاد یک فرهنگ فساد در بین مقامات دولتی منجر شده که در آن، سوءاستفاده از قدرت بدون ترس از مجازات انجام می‌شود.

نتیجه‌گیری

رسوایی «فساد قرن» در عراق نمادی از فساد گسترده و ساختاری در این کشور است که نه‌تنها منابع مالی عظیمی را به هدر داده، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است. این فساد همچنین به تشدید تنش‌های قومی و مذهبی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، و تضعیف حاکمیت قانون منجر شده است. برای مقابله با این چالش‌ها، اصلاحات عمیق در ساختارهای سیاسی، اداری، و قضایی عراق ضروری است. دولت عراق باید با تقویت نهادهای نظارتی، ایجاد شفافیت در فرایندهای دولتی، و مقابله جدی بافرهنگ مصونیت از مجازات، گام‌های مؤثری در جهت کاهش فساد بردارد. علاوه بر این، حمایت جامعه بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌تواند به عراق در مقابله با این مشکل کمک کند. تنها از طریق اجرای چنین اصلاحات جامعی، عراق می‌تواند از چرخه فساد خارج شود و به سمت توسعه پایدار حرکت کند. در غیر این صورت، فساد نه‌تنها به توسعه اقتصادی و اجتماعی عراق آسیب می‌رساند، بلکه ثبات سیاسی این کشور را نیز به خطر می‌اندازد.

منبع: اندیشکده شهید خامس