طرح‌های دولت برای بازگشت آوارگان عراقی تا چه اندازه‌ای تهدیدی برای آنها به‌حساب می‌آید؟
علی نوریان
مدارس و نمایندگی‌های آموزش و پرورش در اقلیم کردستان عراق تا پایان جولای ۲۰۲۴ به‌طور کامل تعطیل خواهند شد. این تعطیلی در راستای اقدامات دولت عراق برای تعطیلی تمام اردوگاه‌های آوارگان انجام‌می‌شود. در جلسه عادی چهارم هیئت وزیران عراق که در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۴ برگزار شد، ۳۰ جولای ۲۰۲۴ به‌عنوان تاریخ نهایی برای تعطیلی اردوگاه‌ها و بازگشت داوطلبانه آوارگان تعیین شد. بر همین اساس، وزارت آموزش و پرورش عراق نیز همان تاریخ را برای تعطیلی مدارس و نمایندگی‌های خود در استان‌های اقلیم کردستان در نظر گرفته است. طبق آمار رسمی منتشر شده توسط سه نمایندگی آموزش و پرورش در اقلیم کردستان، ۱۶۶ مدرسه با ۶۸ هزار دانش‌آموز و ۴ هزار کادر آموزشی در اقلیم کردستان تحت نظر نمایندگی‌های وزارت آموزش و پرورش عراق مدیریت می‌شوند.
تصمیم وزارت آموزش و پرورش عراق برای بستن نمایندگی‌های خود و تمام مدارس تابعه در اقلیم کردستان، اعتراض گسترده و خشم معلمان و خانواده‌های دانش‌آموزان آواره و ساکن در این اقلیم را برانگیخته است. معترضان این تصمیم را “تبعید اجباری” خود می‌دانند، چرا که بسیاری از آنها به‌دلیل مشکلات امنیتی، نبود خدمات اولیه و عدم وجود فرصت شغلی نمی‌توانند به مناطق خود بازگردند. آنها خواهان لغو این تصمیم و یافتن راه‌حلی برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان در اقلیم کردستان هستند، زیرا معتقدند که این امر ثبات زندگی و معیشت آنها را به خطر می‌اندازد.
چالش‌های پیش روی آوارگان عراقی با تعطیلی مدارس در اقلیم کردستان
در همین راستا ده‌ها تن از خانواده‌های دانش‌آموزان آواره که ساکن اربیل هستند در فوریه ۲۰۲۴ با تجمع در برابر اداره آموزش و پرورش اربیل، به تصمیم این وزارتخانه برای تعطیلی نمایندگی‌های آموزش و پرورش و مدارس در اقلیم کردستان اعتراض کردند و خواستار لغو آن شدند.
شاخوان الصالحی، فعال مدنی و مسئول سازماندهی این تجمع اعتراضی در اربیل می‌گوید: «ما خواهان لغو این تصمیم هستیم. آوارگان از سال ۲۰۱۴ در اربیل زندگی می‌کنند و بسیاری از آنها املاک و دارایی‌های خود را در استان‌های خود فروخته و در اقلیم کردستان ساکن شده‌اند؛ بنابراین این تصمیم با واقعیت زندگی فعلی آنها همخوانی ندارد و موجب بی‌ثباتی زندگی و مختل شدن معیشت آنها می‌شود». به گفته الصالحی، بسیاری از شهرهایی که عراق در اواخر سال ۲۰۱۷ آزادسازی آنها از داعش را اعلام‌کرد، هنوز “غیرقابل سکونت و ناامن” هستند و برای بازگشت ساکنان خود آماده نیست. همچنین، بعضی از شهرها و مناطق به‌دلیل مسائل سیاسی، ساکنان آواره آنها نمی‌توانند به آنجا بازگردند».
فاطمه رحیم، یک زن آواره از استان دیالی می‌گوید: «این تصمیم به ضرر ما، آوارگان و ساکنان اقلیم کردستان است؛ ما نمی‌توانیم به مناطق خود بازگردیم، چرا که در آنجا نه مسکنی داریم و نه می‌توانیم خانه‌ها، املاک و مشاغل خود را در اقلیم رها کنیم». عدنان الجبوری، از اهالی استان صلاح‌الدین، می‌گوید: «این تصمیم فرزندان ما را دچار شوک روانی و ناامیدی کرده است؛ اگر دولت اصرار بر اجرای این تصمیم داشته‌باشد، فرزندانمان قادر به ادامه تحصیل خود نخواهند بود، به‌خصوص که استان‌های محل سکونت قبلی ما از هیچ نظر برای بازگشت ما آماده نیستند».
با گذشت بیش از ۱۰ سال از آوارگی اکثر مردم به اقلیم کردستان، عواملی از جمله مشکلات خدماتی و امنیتی، نبود فرصت‌های شغلی و ویرانی، مانع بازگشت آنها به مناطق خود شده‌است. عبدالله حامد، آواره‌ای از استان الانبار که از سال ۲۰۱۴ در اربیل زندگی می‌کند، می‌گوید: «هر بار که به الانبار برمی‌گردم، اقوام من در الانبار می‌گویند که من به الانبار برنگردم، چرا که هیچ فرصت شغلی در الانبار وجود ندارد. من در اربیل شاغلم و با اینجا سازگار شده‌ام. اگر ما اربیل و اقلیم کردستان را ترک کنیم، در مناطق خود هیچ شغلی پیدا نخواهیم کرد و این تصمیم دولت به‌منزله قطع رزق و روزی ما است».
واکنش وزارت آموزش و پرورش عراق نسبت به اعتراضات
کریم السید، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش عراق در پاسخ به این اعتراضات، تنها به ارائه نسخه‌ای از بخشنامه صادره توسط وزارتخانه اکتفا کرد و هیچ‌گونه نظری در این باره نداد. دولت عراق از اواخر اکتبر ۲۰۲۰ برنامه‌ای سه مرحله‌ای برای تعطیلی اردوگاه‌های آوارگان در کشور آغاز کرده است. طبق آمار رسمی وزارت مهاجرت عراق، تا پایان سال ۲۰۲۳، ۱۴۴ اردوگاه از حدود ۱۷۰ اردوگاه آوارگان بسته شده‌است. هم اکنون ۲۶ اردوگاه باقی مانده است که اکثر آنها در شهرهای اقلیم کردستان واقع‌شده‌اند.
جزئیات طرح دولت عراق برای بازگرداندن آوارگان به شهرهای خود
ده سال از بحران آوارگی پس از اشغال مناطق وسیعی از عراق توسط داعش در سال ۲۰۱۴ و تسلط آن بر موصل، دومین شهر بزرگ عراق و آوارگی بیش از پنج میلیون نفر می‌گذرد. اکثر این افراد سال‌های دشواری را در اردوگاه‌هایی بدون امکانات اولیه زندگی گذرانده‌اند. تعداد این اردوگاه‌ها به ۱۷۰ اردوگاه می‌رسید که در استان‌های بغداد، نینوا، صلاح‌الدین، الانبار، کرکوک، دیالی، بابل و اقلیم کردستان پراکنده‌بودند. پس از آنکه دولت عراق طرح ملی “بازگشت داوطلبانه آوارگان به مناطق اصلی خود” را تصویب کرد، ۹۰ درصد از این اردوگاه‌ها بسته شد. در اواخر سال ۲۰۲۱، وزارت مهاجرت عراق اعلام‌کرد که یک و نیم میلیون نفر از ساکنان اردوگاه‌ها به مناطق اصلی خود بازگشته‌اند و تمام اردوگاه‌ها به‌جز اردوگاه‌های موجود در اقلیم کردستان به‌دلیل دشواری تعطیلی در آن زمان، بسته‌شده‌اند. در گام دوم، دولت در ابتدای سال ۲۰۲۴ از برنامه جدید خود برای تعطیلی اردوگاه‌های کردستان تا پایان ماه جولای خبر داد.
حسین عرب، عضو کمیسیون مهاجرت پارلمان عراق می‌گوید: «آوارگان، مدت زمان زیادی است که در چادرها یا کانکس‌ها زندگی می‌کنند و این وضعیت قابل تحمل نیست، چراکه که این موضوع مشکل‌ساز شده‌است». علی عباس جهانگیر، سخنگوی وزارت مهاجرت عراق می‌گوید: «با وجود بازگشت اکثر آوارگان به شهرهای خودشان از زمان اعلام آزادسازی مناطق تحت تصرف داعش در سال ۲۰۱۷، هنوز بیش از ۳۰ هزار خانواده در ۲۴ اردوگاه در اقلیم کردستان زندگی می‌کنند که ۱۶ اردوگاه به آوارگان ایزدی تعلق دارد.»
مشکلات بازگشت آوارگان عراقی
حسین عرب، عضو کمیسیون مهاجرت پارلمان عراق می‌گوید: «یکی از مشکلاتی که مانع از بسته شدن پرونده “بازگشت آوارگان به مناطق خود” می‌شود، این است که تمام آمارهای اعلام شده در مورد تعداد آوارگان، به‌طور مداوم در حال افزایش و کاهش بوده و از نوسان برخوردار است، چراکه آوارگان گاهاً اردوگاه‌ها را ترک می‌کنند و پس از مدتی دوباره به آنجا باز می‌گردند؛ بنابراین آمار دقیقی از تعداد آوارگان عراقی وجود ندارد. غالباً آوارگان، اردوگاه‌ها را به ایستگاه‌های موقتی برای رفت و آمد به شهرهای خود تبدیل می‌کنند، زیرا آنها کمک‌های دولتی و کمک‌های سازمان‌های جهانی را در داخل اردوگاه‌ها دریافت می‌کنند، در حالی که در شهرهای خود با نبود معیشت، عدم دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و ناامنی مواجه هستند». عرب بیان می‌کند: «آوارگانی که به شهرهای خود بازمی‌گردند، زمانی کمک هزینه‌های حمایتی به آنها داده‌می‌شود که بتوانند به شهرهای خود بازگردند و خانه‌های خود را بازسازی کنند، اما آنها همچنان در شهرهای خود آواره باقی خواهند ماند، زیرا تخصیص مالی برای همه کافی نبوده و مبالغ کمک هزینه‌های حمایتی با تأخیر به آنها داده‌می‌شود و در این صورت خانه‌های آنها بدون بازسازی باقی می‌ماند».
اگر دولت عراق بخواهد طبق موعد مقرری که در اواسط سال ۲۰۲۴ اعلام کرده، آوارگان به شهرهای خود بازگردند، باید بسیاری از مشکلات سیاسی، عشایری و امنیتی را حل کند. به عقیده حسین عرب، برخی از این مشکلات را می‌توان بی‌درنگ توسط دولت حل کرد، مانند ارائه کمک‌های بلاعوض به آوارگان در بازسازی خانه‌هایشان، ارائه سبد غذایی به‌عنوان کمک اقتصادی و اجازه بردن و سایل و لوازم شخصی و حتی چادرهایی که در آن زندگی می‌کنند. به گفته عرب، مشکلات دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند “بدون تنش و با ظرافت” توسط دولت عراق حل شود، مانند حل وضعیت منطقه سنجار و مناطق همجوار اقلیم کردستان که ساکنان آن از بازگشت به آن مناطق امتناع می‌ورزند، زیرا برخی از آنها درگیر خشونت سال ۲۰۱۴ بودند».
ضرورت تخصیص منابع مالی کافی برای طرح بازگشت آوارگان
علی عباس جهانگیر، سخنگوی وزارت مهاجرت عراق می‌گوید: «طرح مصوب هیئت وزیران شامل مکانیزم‌هایی است که توسط این وزارتخانه برای تسهیل بازگشت آوارگان به محل زندگی اصلی‌شان پیشنهاد شده‌است و بر پایه این طرح، مجموعه‌ای از اقدامات از جمله افزایش سطح تخصیص مالی به چهار میلیون دینار، ارائه طرح‌های درآمدزا، کالاهای بادوام برای آوارگان که به شهر خود باز می‌گردند و گنجاندن آوارگان در شبکه حمایت اجتماعی، انجام خواهد شد؛ در این میان اولویت اشتغال با آوارگان است که خانه‌های آنها تخریب شده‌است». به گفته جهانگیر، دولت سه گزینه پیش روی آوارگان قرار می‌دهد، اول اینکه آواراگان می‌توانند به استان و مناطق خود بازگردند، دوم اینکه در همان منطقه‌ای که اکنون سکونت دارند به‌مانند و سوم اینکه منطقه سومی را انتخاب کنند.
علی‌رغم وزارت مهاجرت عراق بارها از بسته شدن پرونده اردوگاه‌های آوارگان بدون اینکه بتواند همه آوارگان را به محل زندگی اصلی خود بازگرداند، خبر داده است، جهانگیر می‌گوید: «این بار موضوع فرق می‌کند، زیرا این تصمیم توسط هیئت وزیران اتخاذ شده‌است و وزارتخانه‌های دیگر نیز درگیر این موضوع بوده و موظف به اجرای این مصوبه هستند». طبق پیش‌بینی جهانگیر، استقبال زیادی از این طرح از سوی آوارگان اردوگاه‌ها صورت خواهد گرفت.
مراد اسماعیل، فعال ایزدی و رئیس آکادمی سنجار، معتقد است که بستن پرونده بحران آوارگان بدون حل موضوع بازگشت، تأثیر منفی بزرگی بر آنها خواهد داشت، زیرا اکثر آوارگان به‌دلیل ضعف این طرح دولتی که از قوت کافی برخوردار نیست، قادر به بازگشت به شهرهای خود نخواهند بود. اسماعیل می‌گوید: «دولت برای هر خانواده آواره ۹ میلیون دینار پرداخت می‌کند که ۴ میلیون آن نقدی و بقیه به‌صورت کمک‌های بشردوستانه است، اما در تلاش هستیم که این مبلغ مالی به ۱۰ میلیون دینار افزایش یابد و تمام آن به‌صورت نقدی به آوارگان پرداخت شود». به گفته اسماعیل، این اقدامات با هدف تشویق آوارگان به بازگشت و بازسازی خانه‌هایشان و جلوگیری از فسادی که ممکن است منجر به عدم دریافت کامل پول توسط منفعت‌طلبان شود، انجام خواهد شد.
همان طور که ملاحظه شد، مهم‌ترین مشکلاتی که آوارگان برای بازگشت به مناطق اصلی خود با آن مواجه هستند عبارتند از: “وجود خرابی‌های زیاد در خانه‌ها، مدارس و زیرساخت‌هایی که هنوز به‌طور کامل بازسازی نشده‌اند”، “بسیاری از خانواده‌های آواره اکنون فقیر تر از قبل هستند و پول کافی برای بازسازی خانه‌های خود را ندارند”، ” منطقه سنجار با کمبود فرصت‌های شغلی مواجه است” “و وضعیت اقتصادی به‌طور کلی وخیم است”. همچنین هنوز پرونده‌های حل نشده‌ای مانند بمباران ترکیه و درگیری بر سر قدرت بین گروه‌های مسلح مختلف وجود دارد”. لازم به ذکر است که طبق باور مراد اسماعیل، وضعیت امنیتی که در رسانه‌ها بازتاب داده‌می‌شود تا اندازه‌ای مبالغه‌آمیز است، زیرا شهرستان سنجار تا حدودی امن است و مشکل اصلی فعلی امنیت نیست، اما در مورد آینده امنیتی منطقه با وجود این گروه‌های مسلح، نگرانی‌های جدی وجود دارد.
