تحرکات اخیر نخست وزیر عراق محمد شیاع السودانی به سوی سازمان اطلاعات، برداشت های متفاوتی را ایجاد کرد مبنی بر این که تصمیمات وی برای تغییر مسئولان عالی در این سازمان در راستای تکمیل سریال کنار زدن تیم نخست وزیر سابق مصطفی الکاظمی از نهادهای دولتی و خصوصا نهادهای امنیتی باشد یا این که گامی برای مبارزه با فساد از طریق انجام ارزیابی کامل عملکرد همه مسئولان کل در سازمان اطلاعات است. شایان ذکر است این سازمان در سال 2004 پس از انحلال سازمان کل اطلاعات در نظام پیشین توسط پول برمر تأسیس شد.
مأموریت و رؤسای این سازمان
به گزارش وبسایت قطری الجزیره طبق آنچه که در پایگاه اینترنتی این سازمان آمده است، مهم ترین وظایف سازمان اطلاعات جمع آوری اطلاعات و مدیریت فعالیت های اطلاعاتی در راستای مبارزه با تروریسم و سرپیچی و تجسس و عوامل تهدیدکننده امنیت ملی و عوامل تولیدکننده مواد مخدر و تجارت آن و جرایم سازمان یافته و حمایت از آثار باستانی و منابع طبیعی از قاچاق و تخریب می باشد. تعداد نیروهای این سازمان یا افسران یا بودجه مالی تخصیص یافته برای آن مشخص نیست زیرا این اطلاعات همچنان دارای محرمانگی میان مسئولان رده اول در دولت عراق می باشد.
اما ناظران افت آشکاری را در عملکرد این سازمان ثبت کرده اند خصوصا این امر مرتبط با نقش پیش دستانه آن در نابودی تحرکات گروه های مسلح و مقابله با آن پیش از انجام حمله هایشان می باشد و در این زمینه می توان به حمله به نیروهای پلیس فدرال در استان کرکوک در شمال عراق در 18 دسامبر 2022 اشاره داشت که باعث شهادت 7 سرباز و زخمی شدن افرادی دیگر شد. همچنین این سازمان از زمان تأسیس خود شاهد تصدی 5 شخصیت بر منصب ریاست آن بوده است و این افراد محمد عبدالله الشهوانی (2004 تا 2009) و زهیر الغرباوی (2009 تا 2016) و مصطفی الکاظمی (2016 تا 2020) هستند کما این که الکاظمی هنگامی که نخست وزیر شد این سازمان را به عنوان سرپرست اداره می کرد و پس از آن رائد جوحی در سال 2022 مسئولیت آن را برعهده گرفت و در منصب خود چند ماه باقی ماند تا این که السودانی پس از استقرار در منصب نخست وزیری تصمیم گرفت شخصا بر آن نظارت داشته باشد.
تغییرات مهم
در روزهای اول از نخست وزیر شدن خود، السودانی تمامی تصمیم ها و احکام نخست وزیری و احکام مرتبط با شورای وزیران را لغو کرد که از سوی دولت پیشبرد امور به نخست وزیری الکاظمی صادر شده بود و این موضوع حدود 169 مسئول عالی رتبه را از جمله مسئولان دفتر نخست وزیر و بیشتر مشاورانش فرا گرفت و این به غیر از مسئولان بزرگ امنیتی و نظامی بود. مهم ترین این افراد رؤسای سازمان اطلاعات و سازمان امنیت ملی بودند؛ البته که برخی از حقوقدانان این تحرکات را «کنار گذاشته شدن سیاسی» با پوششی قانونی قلمداد کردند. طبق عرف سیاسی حاکم پس از سال 2003 درخصوص توزیع مناصب میان فراکسیون ها، منصب رئیس سازمان اطلاعات و وزیر دفاع سهم نیروهای سیاسی اهل سنت بود اما ارتباط این منصب به نخست وزیری مانع از آن شد.
تغییراتی که دستگاه های امنیتی شاهد آن بودند باعث مطرح شدن تحلیل های عدیده ای شد. از نظر حامیان گام های السودانی، فاضل البدرانی تحلیلگر سیاسی معتقد است فعالسازی و تزریق خونی تازه در سازمان اطلاعات ضروری است و او از ضرورت خوشبینی نسبت به گام های السودانی سخن می گوید و به باورش «اقدامات او درست می باشد که براساس گفتمان حرفه ای گرایی و مهارت گرایی در فرآیند تغییر اتخاذ شده اند». خاستگاه تأیید گام السودانی توسط البدرانی این است که بقای هر مسئول امنیتی یا نظامی بیش از 4 سال باعث تضعیف عملکرد و بازدهی اش به صورت تدریجی می شود. او در این زمینه می گوید «فرآید تجدد عبارت از تغییر هر وضعیتی از وضعیت های فساد یا جعل یا خشونت سیاسی و تروریسم و نا امنی هاست».
وی در ادامه می افزاید السودانی با فشارهای بسیاری از سوی برخی از نیروهای سیاسی مؤثر رو به روست که تلاش دارند برخی از شخصیت های امنیتی و نظامی را با افردای جایگزین کنند که ممکن است برای در اختیار داشتن این پست ها مناسب نباشند و او این موضوع را به عنوان «تنها مانع» در برابر او توصیف می کند و می گوید الکاظمی در مدیریت پرونده اطلاعات در سطح هماهنگی با کشورهای خارجی به شکل بسیار بهتری از عملکردش به عنوان نخست وزیر موفق بود. و در پایان سخنان خود البدرانی به «شکست الکاظمی» اشاره دارد هنگامی که وی وظیفه ریاست این سازمان را به مدیر دفتر خود رائد جوحی واگذار کرد و وی آن را به عنوان «یک تعارف» توصیف می کند زیرا الجوحی شخصیتی غیرنظامی و غیر امنیتی است و شایستگی عهده دار شدن این منصب را ندارد.
کنار زدن و فعالسازی
نگرش اخیر السودانی به سوی سازمان اطلاعات اگرچه گامی است که هدف از آن بهسازی عملکرد این سازمان باشد اما از نظر کارشناس امور امنیتی و سرهنگ بازنشسته اعیاد طوفان بعید نیست این نگرش علتی برای کنار زدن تیمی باشد که با نخست وزیر سابق همکاری داشته است.
اعیاد طوفان با این موضوع مطرح شده موافق است که نقش آفرینی این سازمان پس از سال 2003 به دلیل سهمبندی های حزبی عقبگرد داشته است زیرا وی می گوید «دخالت احزاب و سیاستمداران در فعالیت سازمان اطلاعات موضوعی روشن است و باعث خلل بزرگی شده است زیرا افراد شایسته ای از این سازمان به بخش های نظامی دیگر انتقال داده شدند و این در کنار عهده دار شدن وظایف بزرگ در این سازمان توسط شخصیت های ضعیف بوده است و این منجر به ناکامی بزرگ این سازمان در سال هایی شده که شاهد نا امنی های مکرر بوده است».
به علاوه آن از نظر این سرهنگ بازنشسته هر افسری می تواند مسئولیت هر منصب نظامی را برعهده گیرد مگر منصب اطلاعاتی و علت آن به فعالیت اطلاعاتی باز می گردد که فعالیتی فنی محسوب می شود که نیازمند استعداد و تجربه و فعالیت تدریجی است. از دیدگاه اعیاد طوفان جناح های سیاسی مسئول افت عملکرد این سازمان پس از سال 2003 از طریق ربط دادن اداره اطلاعات نظامی و اداره اطلاعات و امنیت به معاونت عملیاتی رئیس ستاد کل ارتش می باشند و در این زمینه توضیح می دهد این معاونت دستورات خود را طبق مراجع نظامی دریافت می کند و تمامی افرادی که متولی منصب اداره اطلاعات نظامی بوده اند جزء اطلاعات نبوده اند و در این زمینه فعالیتی نداشته اند.
در پایان سخنانش این کارشناس عراقی یکی از مهم ترین نکاتی را یادآوری می کند که باعث افزایش توانایی های این سازمان پیش از 2003 شد که عبارت بود از ارتباط مستقیم این سازمان با رئیس دفتر ریاست جمهوری و داشتن این اختیار برای این سازمان در ارزیابی همه مسئولان مدنی و نظامی از جمله وزیر دفاع. همچنین وی اضافه می کند این سازمان از دادگاهی ویژه برخوردار بود که «دادگاه 27» نام داشت و احکام مجازات به آن انتقال می یافت و هیچ کس حق دخالت در فعالیت های آن را نداشت.
پیشنهادهایی برای بهسازی
از سویی دیگر وزیر اسبق کشور جواد البولانی تأکید دارد ضروری است که السودانی روی نقاط منفی و نقاط اختلال مرتبط با فعالیت نهادهای اطلاعاتی دست بگذارد و این کار از طریق انتخاب کیفی مسئولانی می باشد که توانایی تحمل مسئولیت افزایش شایستگی در این سازمان و رساندن آن به آمادگی کامل برای دفع خطرها از کشور را داشته باشند. البولانی -که نایب رئیس کمیسیون امنیت در مجلس است- اعتراف دارد این سازمان فرصت کاملی را دریافت نکرده است و در سایه نظام سیاسی فعلی اهمیت لازم به آن داده نشده است. وی خواستار انتخاب افراد شایسته ای است که از هوشمندی و تجربه در فعالیت اطلاعاتی در سطح منطقه برخوردار باشند تا از این طریق با همتایان خود در سطح جهانی بتوانند در زمینه های مرتبط با مبارزه با تروریسم و مقابله با گروه های افراطی به تعامل بپردازند.
برای افزایش توانایی های این سازمان البولانی پیشنهاد دارد بودجه بیشتری برای آن تخصیص داده شود و این به غیر از ضرورت بهسازی آن از نظر فنی و تکنولوژی همراه با گسترش همکاری های این سازمان با دنیاست تا بتواند سیاست پیشگیرانه ای را وضع کند که در ایجاد فرصت های بزرگتر برای عراق در سطوح سیاسی و اقتصادی و امنیتی سهیم باشد.
تأثیرهای منطقه ای
از طرفی پژوهشگر امور سیاسی ابراهیم الصمیدعی با السودانی موافق است که فعالیت اطلاعاتی کیفی می باشد و نه کمی و ارزیابی مداوم کادرها و مسئولان امنیتی پدیده ای رایج در تمام کشورهای دنیاست. الصمیدعی -که پیش از سال 2003 به عنوان افسری در نهادهای امنیتی عراق فعالیت داشت- اشاره دارد یکی از ویژگی های منفی در عملکرد این سازمان اعتقاد احزاب سیاسی و نزدیکان به آن است که کاربری و فعالیت در نهادهای امنیتی را امتیازی برای خود و خانواده هایشان می دانند و این موضوع منجر به وجود تعداد ما زاد در عناصر وابسته به سازمان های اطلاعاتی در مقابل بازدهی محدود آنان می شود.
الصمیدعی در اظهاراتش «محدود سازی» نهادهای اطلاعاتی از نظر تعداد نیرو و همزمان افزایش توانایی ها و آموزش نیروها و افزایش بودجه آنان همراه با ارزیابی مداوم بسیاری از مسئولان امنیتی -خصوصا افرادی که دارای ملاحظات فساد هستند- را تأیید می کند. وی موضوع سازمان اطلاعات را «حساس» توصیف می کند و آن را مستلزم اهتمام از نظر نظارت نخست وزیر بر آن و از سویی دیگراهتمام از نظر روابط منطقه ای و بین المللی مؤثر بر سپهر سیاسی عراق می داند و هشدار می دهد «اگر این سازمان به هر موضوعی کشانده شود این امر باعث مشکلات بسیاری برای وضعیت سیاسی و برای دولت عراق خواهد شد».
