تاثیر ابعاد کیفی مسئله «بیکاری و اشتغال» بر فرایند سیاسی و ثبات سیاسی در عراق

مسئله «بیکاری و اشتغال» در عراق از اهمیت ویژه ای برخودار شده است و دلیل اصلی آن اینست که جنس بیکاری و اشتغال در عراق با کشورهای دیگر متفاوت است . علت این تفاوت را می توان در عوامل زیر جستجو کرد که عبارتند از :

1- عراق در مقایسه با سایر کشورها درصد بالایی از جوانان را دارد و این موضوع اهمیت مسئله بیکاری در عراق را افزایش داده است . از 43 میلیون جمعیت موجود در عراق (طبق آمار اعلام شده بانک جهانی در سال 2021) حدود 40 درصد آن جوان (سن 18 تا 32 سال) هستند که فقط 43 درصد آنها شاغل اند . به ویژه اینکه 59 درصد جوانان عراقی از مدرک تحصیلی برخوردارند (68% دیپلم و لیسانس ، 20% فوق لیسانس ، 12% دکتری) .

2- به گفته محمد حسن دخیل : «آنچه در خصوص اشتغال در عراق اتفاق می افتد ( اعم استخدام های هزاران نفر در بخش دولتی بصورت هر چند وقت یکبا‌ر و برنامه ریزی های دولتی در خصوص اشتغال و راه های مقابله با بیکاری ) بیشتر برای جلب رضایت افکار عمومی و نیروهای مختلف سیاسی و آرام کردن خیابان ها است و خالی از برنامه ریزی های علمی برای کسب ثمره اقتصادی است» .

3- بیکاری و اشتغال در عراق مبتنی بر درآمدهای نفتی است و این باعث شده است که بخش دولتی گسترش پیدا کند و بخش خصوصی همچنان ضعیف بماند . جوانان عراقی به دلیل سهولت کار در بخش دولتی و ثبات درآمد بخش دولتی و میزان بالای اشتغال در آن ، به اشتغال در بخش دولتی متوسل می شوند (71% شاغل در بخش دولتی و 29% شاغل در بخش خصوصی).

4- بر اساس آمار سازمان بین المللی کار ، آوارگی داخلی در عراق و میزبانی عراق از پناهندگان سوری (حدود یک میلیون و 200 هزار نفر از آوارگان داخلی عراق و حدود 250 هزار پناهندگان سوری) چالش بزرگی برای حوزه اشتغال در عراق است . از اینرو ، نرخ بیکاری در اقلیم کردستان از 6.5 درصد در سال 2013 ( و قبل از هجوم داعش) به 14 درصد در سال 2017 (بعد از شکست داعش) افزایش یافته است و دلیل اصلی آن هجوم آوارگان و پناهندگان به اقلیم کردستان بوده است . به دنبال این موضوع ، مسئله «به صرفه بودن نیروی کار خارجی در عراق» تأثیر منفی بر حوزه اشتغال در عراق گذاشته است .

بنابراین ، با توجه به اهمیت مسئله «بیکاری و اشتغال» در عراق ، بررسی ابعاد کیفی این مسئله ضرورت پیدا می کند و بی توجهی به آن می تواند به ضرر فرایند سیاسی و ثبات داخلی در عراق تمام شود . از اینرو ، دو مسئله قابل طرح است که عبارتند از : «ابعاد کیفی بیکاری» و «ابعاد کیفی اشتغال» .

لورا پوهلان به عنوان یک اقتصاددان تحقیقات زیادی با محوریت «بیکاری ، اشتغال و سیاست» انجام داده است . او در تحقیقات خود به خوبی به توضیح ابعاد کیفی بیکاری پرداخته است . او معتقد است که : «بیکاری ، محرومیت اجتماعی را به دنبال دارد . بیکاری بر ادراکات ذهنی ، رضایت از زندگی ، وضعیت سلامت روان فرد و مشارکت اجتماعی تاثیر می گذارد و این تاثیرات در طولانی مدت و حتی پس از استخدام و اشتغال هم ادامه خواهد داشت » .

بیکاری ، جوان عراقی را از داشتن یک موقعیت اجتماعی مطلوب محروم می کند و مانع این می شود که او مهارت ها و شایستگی های خود را به نمایش بگذارد و در نتیجه این احساس شرم و این انگ می تواند او را دچار استرس و اضطراب کند و عواطف او را به چالش بکشاند و فضای ذهنی او را ناامن کند و این فقدان امنیت بر روابط اجتماعی او اثر گذاشته و ممکن است او را به انزوا و انفعال اجتماعی کشانده و نیازهای روانی و اجتماعی او را سلاخی کند و مشارکت او در فرایند سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد . بنابراین ، بر اساس «نظریه فشار» رابرت مرتن ، زمانی که جوان عراقی برای رسیدن به اهداف و دستیابی به موفقیت ها ابزار مشروعی پیدا نکند که بتواند با آن خود را از وضعیت فشار مالی خارج کند ، ممکن است سه واکنش از خود نشان دهد :

1- یا به جرم و جنایت (اعم از کلاهبرداری ، کارهای غیرقانونی و پیوستن به گروه های تروریستی) متوسل می شود. آلبرت کوهن در نظریه «ناکامی منزلتی» به همین موضوع اشاره کرده است . همچنین اگنیو و برودی معتقدند که : «غالبا مردان به فشارها و بحران ها با جرم پاسخ می دهند» . صحبت های محمد جمال المغربی در روزنامه المصری الیوم در مورد «رابطه بین بیکاری و تروریست» به گوشه ای از این مطالب اشاره دارد . به عقیده دکتر سعد محمد الطایی(تحلیلگر اقتصادی) : « نا امیدی حاصل از بیکاری به عشقی برای انتقام و میلی برای خشونت تبدیل می شود و فرد را آماده می کند که در ازاء مبلغ ناچیز دست به ترور بزند و با جان خود معامله کند » .

2- یا اینکه تعهدی نسبت به جامعه قائل نمی شود و مسائلی از قبیل مشارکت اجتماعی یا مشارکت در فرایند سیاسی برای آن بی معنا است .

3- و یا اینکه برای به چالش کشیدن مشروعیت ، به جنبش‌ها یا مجامع اجتماعی ملحق شده و از طریق تظاهرات یا انتقاد رسانه‌ای، خواستار تغییرات اجتماعی و سیاسی می شود ؛ که در این صورت نظام حکمرانی با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد .

محرومیت اجتماعی حاصل شده از بیکاری ، تهدیدی برای جامعه عراق است ؛ طبق گزارش کمیته امور اجتماعی، بهداشت و توسعه پایدار شورای اروپا : «محرومیت اجتماعی از آن جهت که مشارکت دموکراتیک را کاهش می دهد یک خطر جدی برای جوامع دموکراتیک و حقوق اجتماعی آنها است و این ممکن است باعث شود که سیاست های عمومی آینده نیز به نفع محرومین اجتماعی نباشد» .

در سال های اخیر سمینارهای متعددی با موضوع «انزوای اجتماعی جوانان در عراق» برگزار شد . در این سمینارها پیرامون تعداد زیاد جوانان دانشگاهی و تحصلیکرده عراق صحبت شده که طرح های توسعه ای و پروژه های صنعتی و کشاورزی برای به کارگیری این جوانان ناتوان بوده اند و تنها چیزی که برای آنها فراهم شده «بستر از دست دادن فرصت های زندگی» است و بستری که آنها مهارت ها و نوآوری های خود را نشان بدهند برای آنها فراهم نیست و در نتیجه آنها احساس می کنند که گروه مهمی در جامعه نیستند .

بخش مطالعاتی گروه بانک توسعه آفریقا در مقاله ای تحت عنوان «بیکاری جوانان و بی ثباتی سیاسی در کشورهای در حال توسعه» بیان کرده است که : «نرخ بالای بیکاری جوانان ، کشورها را مستعد بی ثباتی سیاسی می کند. بیکاری در میان جوانان تحصیلکرده یکی از بی ثبات کننده ترین مسائل اجتماعی است . ارتباطی بین میزان بالای بیکاری جوانان تحصیلکرده و تحولات سیاسی وجود دارد». از اینرو ، گسترش آموزش عالی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله عراق و فقدان جذب بازارکار برای جوانان تحصیلکرده ، تأثیر رادیکالیزه کننده ای داشته و نیروهای جدیدی را برای سازمان های شبه نظامی در منطقه فراهم کرده است .

اما در مورد ابعاد کیفی اشتغال باید به مسئله عمده یعنی «فرهنگ پایین کار در عراق» اشاره کرد . مشاغل در عراق در یک دیالکتیکی بین رضایت و نارضایتی قرار دارند . محمد حسن دخیل معتقد است که : «رضایت شغلی به این دلیل در مشاغل (خصوصا مشاغل دولتی) وجود دارد که غالباً در قبال سهل انگاری پاسخگویی نیستند و بسیاری از کارکنان وظایف خود را انجام نمی دهند ، زیرا انتصاب تعداد قابل توجهی از مشاغل و کارمندان بر اساس صلاحیت و شایستگی نبوده بلکه بر اساس اینست که آنها در گذشته به خاطر مخالفت و مبارزه علیه رژیم سابق مورد ظلم قرار گرفتند و اکنون استحقاق انتصاب در مشاغل را دارند» . اما با این حال ، در تعدادی از مشاغل نارضایتی شدید وجود دارد. به عنوان مثال در آماری از رضایت شغلی پزشکان و داروسازان در عراق درصد قابل توجه آنها (47 درصد) ناراضی هستند و دلیل آن هم محیط محل کار است .

علیرغم اینکه کار یکی از مهمترین ابعاد زندگی انسان است اما در زندگی امروز و مشاغل امروزی کیفیت و معناداربودن کار اهمیت خود را از دست داده است و علاوه بر افزایش بیکاری ، نارضایتی از کیفیت مشاغل نیز وجود دارد ( و این موضوع را می توان در رویکرد های فلسفی در مورد کار دنبال کرد ). به عقیده نیکلاس اسمیت (استاد فلسفه دانشگاه مک کواری) : «مشاغل زیادی وجود دارند که سلامت روانی و جسمی انسان را تهدید می کنند و توانایی افراد را کاهش می دهند و استعداد های آنها را تباه می کنند و به عزت نفس آنها آسیب می رسانند و آنها را به سمت انزوا کشانده و مانع ارتباطات اجتماعی موثر افراد با یکدیگر می شوند».

بدین ترتیب ، بیکاری در عراق باعث محرومیت اجتماعی است و محرومیت اجتماعی منجر به «بی ثباتی سیاسی» و «انفعال مشارکتی در فرایند سیاسی» در عراق می شود و این بی ثباتی سیاسی اعتماد به محیط کسب و کار و سرمایه گذاری در عراق را کاهش می دهد . از اینرو ، توجه به موضوع «فرهنگ جدید کار در عراق» می تواند اثر مثبت قابل توجهی در حوزه اشتغال در عراق ایجاد کند . فرهنگ جدید کار فراتر از دغدغه برای ایجاد اشتغال است و به بهبودی کیفیت کار که شامل «اشتغال رضایتمند و معنادار و مبتنی بر نیازهای واقعی» ، «اصلاحات رفاهی» و «حفظ کرامت جوانان عراقی» است ، توجه ویژه ای دارد . بنابراین ، ایجاد اشتغال به تنهایی به سلامتی جامعه عراق بهبود نمی بخشد ، بلکه نیازمند «فرهنگ جدید کار در عراق بر مبنای بهبود کیفی» است . نويسنده : علی نوریان