اپوزیسیون، یک ضرورت ملی برای عراقی‌ها
روابط میان عناصر یک دولت ملی بر پایه قرارداد شهروندی به وجود می‌آید که حقوقی همچون برابری، فرصت‌های مساوی، عدالت، امنیت و آزادی را برای فرد ایجاد می‌کند و در مقابل وظایفی را برای او در قبال دولت و سایر شهروندان به همراه دارد. سؤال اینجاست که چگونه می‌توانیم عناصر دولت ملی را تشخیص دهیم؟ آیا ساختن مدارس و نهادهای اجتماعی و اقتصادی بر اساس الگوهای مدرن کافی است؟
بدون شک پاسخ ما منفی است؛ یک دولت ملی باید انسان‌هایی با ذهنیتی برخوردار از مدرنیته و خلاقیت و نوآوری بسازد که به ایجاد نهادهای قانونی و مدنی باور داشته باشند. نهادهایی که بتوانند قوانین برآمده از قانون اساسی را ادامه دهند. دولت ملی دارای رهبرانی است که بر جوامع حکومت می‌کنند، نه صرفاً نهادهایی که به هوادارانشان وابسته هستند، درست مانند تجربه‌ای که در عراق رخ‌داده است. روندی که پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری بعث در سال 2003 آغاز شد و در آن شخصیت‌های منتخب مردم توجه ویژه‌ای به امتیازات داشتند. این امر اختلاف طبقاتی را میان اعضای جامعه عراق افزایش داد و باعث افزایش یک تضاد طبقاتی در این جامعه شد.
همان‌طور که می‌دانیم ساختار دموکراسی تلاش می‌کند تا با ایجاد نهادهای قانونی که همه طبقات جامعه را زیر چتر حمایت می‌گیرد از شر این بیماری اجتماعی خلاص شود، درست همان‌طور که بند 14 قانون اساسی عراق به این نکته اشاره کرده است. به‌موجب این قانون، عراقی‌ها به‌دوراز تبعیض ناشی از جنسیت، نژاد، اصل و نسب، رنگ پوست، مذهب، فرقه، عقیده، دیدگاه یا موقعیت اقتصادی یا اجتماعی در برابر قانون یکسان هستند.
دومین نقصی که باید به آن توجه شود و البته شگفت‌انگیز هم هست، این است که از آغاز انتخابات در عراق تاکنون اپوزیسیونی وجود ندارد. دلیل این امر این است که حزب یا بلوک سیاسی که آرای اکثریت را به دست می‌آورد و بر این اساس شرایط تشکیل کابینه را دارا می‌شود و ایمان کامل دارد که برنامه‌های سیاسی خود را به قوانینی برای خدمت به جامعه تبدیل می‌کند، این رویه دموکراتیک را در دستور کار قرار نمی‌دهد، بلکه راه و رسم توافقات سیاسی را در پیش می‌گیرد. این امر به‌نوبه خود تشکیل اپوزیسیون را با شکست روبرو می‌کند. اپوزیسیونی که بر اساس سازوکارهای قانونی، عملکرد وزارتخانه‌ها را موردانتقاد، اعتراض و ارزیابی قرار می‌دهد و نخست‌وزیر و سایر وزیران را در خصوص هر یک از امور جامعه استیضاح می‌کند.
این اپوزیسیون باید پیشنهادها و جایگزین‌هایی برای رفع اشتباهات و کوتاهی‌ها ارائه دهد. از سوی دیگر اپوزیسیون به اقتدار دولت منتخب احترام می‌گذارد و آن را به رسمیت می‌شناسد، همان‌طور که به فراکسیون اکثریت به‌عنوان اقلیت سیاسی تصمیم‌گیرنده احترام می‌گذارد. اپوزیسیون باید در راستای منافع عمومی با دولت همکاری کند، نه اینکه صرفاً راه مخالفت را در پیش بگیرد. این نهاد یک بخش جدایی‌ناپذیر از نظام سیاسی را تشکیل می‌دهد و شاید فردا روز در بدنه دولت حضور داشته باشد یا عکس این امر اتفاق بیافتد.
اپوزیسیون یک نقش طبیعی دارد که با فطرت انسانی و مسئله اختلاف‌نظر در میان انسان‌ها در ارتباط است. غیرممکن است که همه انسان‌ها در فکر و اندیشه مشابه هم باشند یا در مورد مسئله خاصی به اجماع دست پیدا کنند، زیرا چنین اجماعی درواقع یک شکست تلقی می‌شود. بنابراین اپوزیسیون به‌مثابه یک فرمول درست دموکراتیک است تا از این طریق راهکاری شفاف و منطقی برای اختلافات ارائه شود و از ایجاد مانع بر سر راه تصمیماتی که به جامعه خدمت می‌کند، جلوگیری شود.
ازاین‌رو احزاب سیاسی کنونی باید بدانند که مواضع و دیدگاه‌های سیاسی درواقع برای همیشه پایدار نیستند، بلکه امکان تغییر آن وجود دارد. توافق و دستیابی به یک دیدگاه مشترک تنها از راه وجود مخالفت با دیدگاه‌های مختلف محقق می‌شود، امری که از طریق گفت‌وگوی آزادانه و عمومی به‌صورت مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد.
در کنار این‌ها، ظهور اپوزیسیون با پیدایش حالتی از تحریک و اضطراب اجتماعی و سیاسی مرتبط خواهد بود که در سطوح پایین احساس نارضایتی فردی را در پی دارد و در سطوح بالاتر به دلیل وقوع تضاد میان حاکمان و مردم، شورش را به همراه خواهد داشت. چیزی که به خلق حالتی از عدم ثبات سیاسی و اجتماعی می‌رسد. بدین ترتیب این امر تأثیرات خود را روی سایر جنبه‌های زندگی نیز می‌گذارد، یعنی با خلق نوعی نگرانی باعث می‌شود مردم نگرشی متضاد با تصمیمات حاکمان را اتخاذ کنند. این مسئله باعث ایجاد برخی گروه‌ها می‌شود که در میان خود بر سر مجموعه‌ای از اصول و قواعد به توافق می‌رسند یا اینکه برای پیشبرد یک پروژه اصلاحی تلاش می‌کنند تا از این راه بخشی از شکست‌های سیاسی و اجتماعی را جبران کنند.
تا زمانی که روند سیاسی دموکراتیک به تفاوت‌ها اعتقاد و اذعان داشته باشد و آن‌ها را به رسمیت بشناسد، مسئله پلورالیسم سیاسی (تکثرگرایی) نیز مطرح می‌شود. زیرا این امر به‌مثابه اجرای یک‌رویه دموکراتیک است که در پرتو رقابت سیاسی مشروع و قانونی به چشم می‌آید.
این ماهیت قانون اساسی است که نوع اپوزیسیون را تعیین می‌کند، زیرا عناصر قانونی در حالت‌های اپوزیسیون سیاسی منعکس می‌شود و نقش مهمی را در هدایت منابع سیاسی برای ساخت نهادهای دولت مدنی ایفا می‌کند؛ نهادهایی که بر اساس اپوزیسیون مثبت شکل‌گرفته‌اند. این نوع اپوزیسیون در همه جنبه‌های زندگی در راستای تحقق منافع مردم عمل می‌کند. در ادامه، تحقق عدالت مهم‌ترین رکن در ثبات حیات سیاسی است.
بااین‌وجود چه زمانی احزاب سیاسی کنونی درک می‌کنند که جز تباهی و عقب‌ماندگی چیزی برای ملت خود به‌جای نگذاشته‌اند؟ چرا احزاب کنونی اشتباهات گذشته را از نو تکرار و پایه‌های اصلاح حکومت را تخریب می‌کنند؟ ما خواستار اصلاحاتی هستیم که وجهه یک دولت ملی واقعی را به تصویر بکشد، اما سیاستمداران برای نشان دادن یک سیاست ایدئولوژیک ملی مذهبی تلاش می‌کنند. سیاستی که با نوعی ایدئولوژی اختلاف و تضاد همراه است. این نوع سیاست نسل خواستار صلابت، امنیت و آزاداندیشی را در مقابل نسلی از شیوخ و سیاستمداران کهنه‌کار که به‌جایگاه ها و امتیازات خود تکیه زده‌اند، قرار می‌دهد. بااین‌وجود ما چه زمانی می‌توانیم در مسیر اصلاح کشور خود قدم برداریم؟
مؤلف: وجدان عبد العزیز
مترجم: هادی افرازنده
منبع: روزنامه الصباح
لینک:
https://alsabaah.iq/80201-.html
