تصویب قانون تأمین اجتماعی و بازنشستگی کارگران چگونه می‌تواند باعث حمایت از بخش خصوصی شود؟
اخیراً پارلمان عراق قانون تأمین اجتماعی و بازنشستگی را برای کارگران بخش خصوصی تصویب کرد. از نظر دولت این کشور این گام یک نقطه مهم در راستای اصلاحات اقتصادی است که وعده آن را پیش‌ازاین داده بود.
در این زمینه الجزیره طی گزارشی به نقل از سایت رسمی پارلمان عراق ذکر کرد این قانون با هدف شمول بیشترین کارگران در سه بخش “خصوصی، مختلط و تعاونی” تصویب‌شده است و برای تضمین زندگی باکرامت برای کارگران و خانواده‌هایشان هر عراقی مشمول این قانون خواهد شد.
همچنین بیانیه پارلمان اضافه کرد تصویب این قانون “در راستای تأکید بر اصولی که قانون اساسی به آن تصریح کرده و در پاسخ به تحولات مرحله کنونی و رویارویی با بحران‌های اجتماعی و همگام با درخواست سازمان بین‌المللی کار برای گسترش پوشش تأمین اجتماعی در جهت شامل شدن آن برای گروه‌های گسترده‌تر از میان اقشار مختلف جامعه عراقی صورت گرفته است”.
مهم‌ترین مواد این قانون چیست؟
بنابر گفته “علی التمیمی” مشاور حقوقی این قانون متشکل از 110 ماده است و بر تشکیل سازمانی مختص برای تأمین اجتماعی و صندوقی مختص برای بازنشستگی کارگران و مرتبط با وزارت کار و امور اجتماعی تصریح دارد.
علی التمیمی در این زمینه می‌گوید این قانون شامل گروه‌های اجتماعی که از قانون شماره 39 مصوب سال 1971 کنار گذاشته‌شده بودند، می‌شود؛ این گروه‌ها شامل بخش‌های کارگری غیر سازمان‌یافته مانند رانندگان تاکسی و زنانی که به خیاطی مشغول به کارند و تاجران سیار و… می‌شوند. بنابر تصریح این قانون این گروه‌ها می‌توانند از مزایای آن به‌شرط پرداخت مبلغ مربوط به بازنشستگی که به میزان 7% از حقوقی که فرد کارگر از بخش خصوصی دریافت می‌کند و پرداخت 8% آن توسط کارفرما، استفاده کنند.
از سویی دیگر “نجم العقابی” سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی در این زمینه می‌گوید “تصویب این قانون درنتیجه پاسخگویی به نیاز بازار عراق پس از تغییرات زیادی که اقتصاد عراق از زمان تصویب قانون قدیم در سال 1971 شاهد آن بوده است، صورت گرفت”.
مهم‌ترین مزایای این قانون
العقابی در این خصوص اظهار دارد “این قانون دربردارنده مزایای متعددی است و مهم‌ترین آن ها کاهش فشار بر بخش دولتی و حمایت از بخش خصوصی به‌طور مستقیم است به‌طوری‌که فرصت‌ها میان حقوق و تکالیف متوازن‌تر شود”. همچنین سخنگوی وزارت کار اضافه می‌کند “این قانون برای هر عراقی فرصت ورود به تأمین اجتماعی همراه با خدمت به زنان و نیز شامل شدن کارکنان بازنشسته در بخش بهداشت را فراهم کرده است”.
طبق اظهارات العقابی “این قانون به‌طور تفصیلی به نقاط عدیده دیگری مانند کاهش میزان ناتوانی جسمی برای کارگر از 35% (طبق قانون سال 1971) به 30% پرداخته است و امتیازات این قانون جدید می‌توان گفت بیش از امتیازات قانون بازنشستگی برای کارمندان بخش عمومی است”.
همچنین در این زمینه “مظهر محمد صالح” مشاور امور مالی نخست‌وزیر عراق می‌گوید “قانون جدید این امکان را برای کارمندان دولتی فراهم می‌کند تا حقوق خود را به‌طور کامل از بخش دولتی به بخش خصوصی یا از بخش خصوصی به بخش دولتی انتقال دهند”.
همچنین از مزایای دیگری که این قانون دربردارنده آن است و علی التمیمی مشاور حقوقی به آن اشاره دارد در خصوص مشخص کردن سن قانون بازنشستگی برای کارکنانی است که 15 سال از خدمت خود را ثبت کرده باشند به این شکل که این سن قانونی بازنشستگی برای مردان 60 سال و برای زنان 58 سال است و طبق اظهارات التمیمی “این قانون تصریح دارد که امکان بازخرید 5 سال از سنوات اشتغال از دولت وجود دارد البته درصورتی‌که تعداد سنوات اشتغال شخص کارکن 10 سال بوده و نیز مشروط بر این‌که این شخص مبالغ مرتبط با بازنشستگی خود را به صندوق بازنشستگی درازای 5 سال باقیمانده پرداخت کرده باشد”.
نکات منفی قانون جدید
البته چه‌بسا این قانون خیلی کمال گرایانه نباشد؛ در این زمینه “محمد الحمدانی” کارشناس امور اقتصادی” چنین باوری دارد و وی برخی ایرادات را به این قانون وارد کرده است و می‌گوید “به‌رغم این‌که این قانون مسئولان بخش خصوصی و صاحبان کارخانه‌ها را به ثبت کارکنان خود ملزم کرده است اما بسیاری از آنان چنین الزامی را نمی‌پذیرند و چنین وضعی نیازمند تلاشی بسیار از طرف دولت برای ساماندهی و فرهنگ‌سازی در میان بخش خصوصی و الزام آنان نسبت به مسئولیتشان در زمینه تضمین حقوق کارکنانشان است”.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه اضافه می‌کند “شناخت جزئیات دقیق در زمینه مکانیسم اجرای قانون جدید همچنان مبهم می‌باشد خصوصاً که این قانون هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است و دستورات مخصوص به آن برای اجرایی شدن آن صادر نشده است”.
اما در این زمینه و در پاسخ به این انتقادات سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید “اجرای این قانون در دو مرحله خواهد بود و شرکت‌های بخش خصوص در صورت عدم بیان تعداد کارکنان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت کما این‌که یک سامانه الکترونیک برای کارکنان فراهم خواهد شد تا بدهی‌های خود به صندوق بازنشستگی را پرداخت کنند”.
اما از طرفی “نبیل جبار العلی” کارشناس امور اقتصادی باور دارد “قانون جدید باعث شکل‌گیری تکیه‌گاه مهمی برای بخش خصوصی خواهد شد زیرا باعث سازمان‌دهی این بخش و طراحی مکانیسمی برای بازنشستگی کارگران می‌شود اما نکات منفی آن در درصد مبالغ بالایی است که به بخش خصوصی تحمیل‌شده است مانند پرداخت مبالغ لازم برای صندوق بازنشستگی -چه از طرف کارگر و چه از طرف کارفرما- و این به‌غیراز اجبار کارفرمایان در بخش خصوصی برای ثبت کارگران می‌باشد”.
در همین راستا از دیدگاه العلی “ترغیب بخش خصوصی برای مشمول شدن در این قانون بهتر از ترساندن آن است خصوصاً که حجم بازار غیر سازمان‌یافته گسترده‌تر می‌باشد و بسیاری از کارفرمایان با دستمزد پایینی کار می‌کنند کما این‌که قانون جدید باعث کسر شدن مقدار مبلغی می‌شود که معادل حقوق دو کارگر در سال است درحالی‌که مقدار مبلغی که کارمند دولتی در این زمینه پرداخت می‌کند بیش از حقوق یک کارمند نیست”.
