اعتراضات اساتید دانشگاهی عراق به قطع پاداشهای خود و ارتباط آن با بحران مالی این کشور
در تاریخ 17 ژانویه سال جاری دولت عراق اعلام نمود که پاداشهای اساتید دانشگاهی و نیروهای اداری وزارت آموزش عالی (وزارت علوم) را لغو کرده است (منبع). این اقدام دولت عراق در راستای افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت و کاهش هزینههای غیرضروری انجام میشد. این موضوع باعث شد تا در طول 10 روز گذشته، تجمعات اعتراضی و اعتصابهایی در استانهای مختلف عراقی شکل بگیرد (منبع). در مقابل هم وزارت آموزش عالی که تحت نفوذ عصائب اهلحق است، اعلام کرد که این قطع پاداشها فقط برای اساتید و نیروهایی است که دارای مشاغلی غیر از شغل فعالیت در وزارت آموزش عالی هستند و همزمان این وزارتخانه اعتصابکنندگان و تجمعکنندگان را تهدید به برخورد قانونی کرد (منبع). البته این اتفاق به نوبه خود یک بحران کوچک داخلی است اما این موضوع در سایه بحران مالی عراق و به تعویق افتادن حقوق کارکنان دولتی اتفاق میافتد (منبع). به همین خاطر این بحران و این چالش مالی بابی را برای بیان نکاتی در خصوص وضعیت مالی عراق و چالشهای پیشروی آن باز مینماید که در ادامه در این یادداشت به آن پرداخته خواهد شد.
سخنی کوتاه در خصوص وضعیت مالی عراق
در این باره توجه به آمار و ارقام اعلام شده از سوی وزارت دارایی عراق در خصوص 11 ماهه نخست سال 2025 قابل توجه است و شایان ذکر است که این آمار در تاریخ 24 ژانویه سال جاری منتشر شده بود. بر اساس دادههای این وزارتخانه، حجم درآمدهای این کشور در بودجه فدرال، از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه نوامبر سال ۲۰۲۵، از ۱۱۴ تریلیون دینار فراتر رفته است. این وزارتخانه همچنین توضیح داد که سهم نفت در بودجه عمومی به ۸۸ درصد رسیده است. با این حال، علیرغم این کاهش، اقتصاد رانتی همچنان پایه اصلی بودجه عمومی کشور به شمار میرود.
بر اساس جداول وزارت دارایی، مجموع درآمدها به ۱۱۴ تریلیون و ۴۵ میلیارد و ۷۵۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۱۳۷ دینار رسیده است. همچنین طبق این آمارها، درآمدهای نفتی بالغ بر ۱۰۰ تریلیون و ۵۶۲ میلیارد و ۲۵۸ میلیون و ۸۱۵ هزار دینار بوده که ۸۸ درصد از بودجه عمومی را تشکیل میدهد، در حالی که درآمدهای غیرنفتی به ۱۳ تریلیون و ۴۸۳ میلیارد و ۴۹۳ میلیون و ۲۲۹ هزار دینار رسیده است. در همین حال، مجموع هزینههای جاری ۱۰۶ تریلیون و ۷۵۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۸۷۲ هزار دینار اعلام شده که از این میزان، ۵۵ تریلیون دینار به حقوق کارکنان، ۱۷ تریلیون و ۳۳۴ میلیارد دینار به حقوق بازنشستگان و ۵ تریلیون و ۱۸۵ میلیارد دینار به پرداختهای مربوط به حمایتهای اجتماعی اختصاص یافته است (منبع).
بر اساس این دادهها اگرچه میزان سهم نفت از درآمدهای بودجه کاهش یافته است و از 90% به 88% رسیده اما این کاهش بسیار اندک است و به همین علت اقتصاد عراق همچنان یک اقتصاد مصرفی و وابسته به درآمدهای حاصل از محل فروش نفت است. این در حالی است که در بخش هزینهها هم با توجه به کمبود منابع درآمدزایی، تقریبا 75% هزینهها به جای سرمایهگذاریهای سودآور صرف پرداخت حقوقها و مستمریها میشود. این وضعیت در شرایطی است که بودجه سه ساله عراق با پیشبینی قیمت هر بشکه 70 دلار برای نفت بسته شده بود اما اکنون قیمت هر بشکه نفت تقریبا 63 دلار است و با توجه به اینکه هماکنون هم عراق با مشکل تأخیر در پرداخت حقوقها مواجه است، در صورت کاهش قیمت هر بشکه نفت به زیر 60 دلار ممکن است به کلی در پرداخت حقوقها با مشکل مواجه شود.
از همین رو میتوان متوجه شد که چرا دولت به کاهش پاداشهای نیروهای وزارت علوم روی آورده و چرا موضوع افزایش درآمدهای غیرنفتی از اهمیت بالایی برخوردار شده است. نکته قابل توجه دیگر اینجاست که در دولتهای عراقی روند اشتغالزایی بیشتر دولتی است و هم جامعه و هم دولتها بیشتر به دنبال اشتغال در بخش دولتی هستند. در این راستا در همین دولت سودانی در تاریخ 30 ژوئن سال گذشته 17 هزار کارمند دولتی رسمی شدند (منبع). و در سال 2023 هم در دولت سودانی بیش از 370 هزار کارگر روزمزدی در بخش دولتی رسمی شده بودند (منبع). همه این اقدامات به معنای افزایش قشر حقوقبگیر از دولتی است که اکثریت مطلق درآمدهای آن از محل فروش نفت تأمین میشود.
قطع پاداش نیروهای وزارت آموزش عالی، مناسبترین راه حل در این زمینه؟
در واقع شکی نیست که دولت نیاز به افزایش درآمدهای خود دارد و این افزایش درآمد باید در زمینه غیرنفتی باشد زیرا در سایه چنین وضعیتی بعید نیست با تشکیل دولت جدید، نرخ رسمی ارز در عراق از 1320 دینار به 1600 دینار برسد و در بازار آزاد هم این نرخ تا 2000 دینار افزایش یابد تا از این طریق دولت کمبود نقدینگی خود را جبران نماید. با این حال این افزایش درآمد میتواند از طریق اقداماتی مانند افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت بخش خصوصی، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی و نیز کاهش هزینههایی مانند بودجه رؤسای سهگانه (نخستوزیری، ریاست مجلس و ریاستجمهوری و نهادهای آنها) اتجام شود زیرا حقوق این سه منصب معادل 6.46 تریلیون دینار معادل 11.5% حقوقهای تا ماه نوامبر است. در غیر اینصورت انجام اصلاحات اقتصادی از طریق دست زدن در جیب مردم میتواند منجر به اعتراضات اقتصادی از سوی مردم و در سطح خیابان شود.
شهاب نورانیفر
