قانون ساکت کردن دهان‌ها در عراق، جنایتی زبانی است که به نام «آزادی بیان» انجام می‌شود.
ضياء لیلوة
«هر حکومتی که از صدای حقیقت می‌ترسد، سعی می‌کند آن را خفه کند نه اینکه اشتباه خود را جبران نماید.»
— از حکایت‌های مردمی که با وجود ناله‌هایش نمرده است
بار دیگر… در گوشه‌ای تاریک از صحنه سیاست عراق، طرح «قانون آزادی بیان» نه به عنوان دستاوردی دموکراتیک، بلکه به عنوان زنجیری محکم که در پیچ‌وخم قدرت به سرعت تنیده شده تا دهان‌ها را ببندد و آخرین بقایای امید به آزادی بیان را نابود کند، قد علم کرده است. قانونی که قرار است شاهد دروغینی باشد، به نام آزادی سخن می‌گوید اما در واقع جوهر آن را می‌کشد و به خنجری آغشته به مرکب سیاه تبدیل می‌شود که در گلوگاه هر کسی که جرأت گفتن حقیقت را دارد، فرو می‌رود.
آنچه امروز می‌بینیم صرفاً یک «طرح قانون» نیست، بلکه رسوایی‌ای زبانی، اخلاقی و سیاسی است که قرار است زیر گنبد پارلمان به شکلی فریبنده به تصویب برسد، گویی که از ثبات دفاع می‌کند، در حالی که در اصل، استبداد را تحت عنوان «تنظیم قانونی» مشروعیت می‌بخشد. این تلاشی آشکار برای جرم انگاری اعتراض، تبدیل تظاهرات به اتهام، تبدیل روزنامه‌نگار به زندانی بالقوه و تبدیل شهروند به متهمی است که باید بی‌گناهی خود را در مورد عقیده‌اش ثابت کند.
* * *
از آغاز قرن بیستم، عراقی‌ها قانون اساسی پس از قانون اساسی نوشته‌اند، مثل یک حقه قدیمی، و هر قانون اساسی در بندهای خود از آزادی بیان تمجید کرده، اما در عمل، نقاب برداشته و آن را زیر پا له کرده است. حکومت عراق، در تمام اشکال متوالی خود، برای اینکه سانسور را آزادی بنامد، در تبدیل متون قانونی به دکورهای شکلی که فقط روی کاغذ اجرا می‌شوند، مهارت یافته است. و امروز، این صحنه به شکلی بی‌پروا تکرار می‌شود، جایی که آزادی بیان قرار است نه بر اساس شرایط عدالت، بلکه بر اساس شرایط حکومت، «مقرر» شود.
وقتی قانون جدید تصریح می‌کند که تظاهرات نیاز به اجازه استاندار دارد، یا اینکه انتشار مطالب نباید به «توهین» به دولت و نهادهای آن بینجامد، ما نه از آزادی، بلکه از قیمومیت پلیسی صحبت می‌کنیم. هر واژه در این طرح قانون با دقت انتخاب شده تا بترساند نه اطمینان بخشد، تا مجازات کند نه اصلاح. این قانون نه برای محافظت از شهروند، بلکه برای محافظت از سیاستمدار در برابر شهروند نوشته شده است.
* * *
وقتی پارلمان عراق می‌گوید این قانون به منظور «تنظیم آزادی بیان» است، با یکی از خطرناک‌ترین عبارت‌های مسموم مواجهیم. «تنظیمی» که برای بستن دهان‌ها استفاده می‌شود، تفاوت چندانی با شکنجه‌ای که تحت عنوان «اصلاح» انجام می‌شود یا زندانی که به نام «بازپروری» ساخته می‌شود، ندارد.
راه از آزادی انسان تا حراست از حکومت… با قانون سنگفرش می‌شود، نه بیشتر! حکومتی که از مواجهه با انتقاد عاجز است، به جای بهبود عملکردش، سعی می‌کند آینه‌ها را بشکند. به همین دلیل این قانون می‌خواهد آنچه در خیابان گفته می‌شود، آنچه در روزنامه‌ها نوشته می‌شود، آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و حتی آنچه در ذهن مردم می‌گذرد را کنترل کند. به طور خلاصه، این طرح یک نظارت همه‌جانبه است که شایسته سرسخت‌ترین نظام‌های تمامیت‌خواه است، نه کشوری که ظاهراً دو دهه پیش از حکومت استبدادی خارج شده است.
هرکس تاریخ قوانین اساسی عراق را مرور کند، می‌بیند که آزادی بیان همیشه در مقدمه‌ها تقدیس شده، اما در عمل رد شده است. از قانون اساسی ۱۹۲۵ تا طرح برمر، همان فرمول تکرار شده: «آزادی بیان دارید، اما…». و این «اما» همیشه برای خالی کردن متن از محتوایش آمده است. هر بار، حکومت‌ها با شعارهای آزادی تظاهر کرده‌اند، اما سپس آن را با تفسیرهایی که با منافع تنگ‌نظرانه‌شان سازگار است، خالی کرده‌اند. تاریخی تکراری از دیکتاتوری تا سایه نرم استبداد!
این قانون، در اصل، ادامه سنت استبداد است، با پوششی از زبان قانونی نرم. این قانون بازتاب تفکری سیاسی است که شهروند را شریک نمی‌بیند، بلکه دشمن می‌پندارد؛ که در انتقاد درمان نمی‌بیند، بلکه خیانت می‌بیند؛ و که مطبوعات را ناظری بی‌طرف نمی‌داند، بلکه دشمنی داخلی می‌پندارد.
* * *
در جوامعی که عقل را گرامی می‌دارند، قوانین برای محافظت از آزادی نوشته می‌شوند، نه برای تنظیم ترس. اما در عراق، حکومت قوانین را مثل اسلحه‌های صدا خفه‌کن می‌سازد: سر و صدایی ندارند، اما می‌کشند. به همین دلیل، تصویب چنین قانونی جنایتی است نه فقط علیه مطبوعات، بلکه علیه حق اساسی بشر در بیان، اعتراض و اندیشیدن.
ما نیازی به قانونی که آزادی بیان را «مقرر» کند نداریم، بلکه به وجدانی نیاز داریم که آن را آزاد کند. به دولتی نیاز داریم که اقتدارش را از عدالت قوانینش بگیرد، نه از سرکوب مردمش. اگر این قانون تصویب شود، پارلمان عراق گواهی مرگ اخلاقی خود را امضا کرده است. و اگر امضایش قطعی شود… آنگاه باید پرسید: چه کسی عراق را از خطاب ترس نجات خواهد داد؟
* * *
اگر این قانون تصویب شود، نشانه‌ای نخواهد بود از قدرت دولت، بلکه از شکنندگی آن. نه از بلوغ نظام، بلکه از پوچی آن. این اعترافی ضمنی است که سیاستمداران عراقی جز اسلحه چیزی ندارند و تمام ابزارهای اقناع را از دست داده‌اند. این اعلامیه‌ای است که دولت عقل را دشمن، انتقاد را تهدید و آزادی را خطر می‌پندارد.
این لحظه در تاریخ نه به عنوان یک ماده قانونی، بلکه به عنوان لکه‌ای ننگ بر پیشانی کسانی که به آن رای داده‌اند، ثبت خواهد شد. در کنار لحظات دیگری از تاریخ نظام‌هایی که به مردم خود خیانت کردند و قفل‌های زنگ‌زده بر دهانشان زدند، تا سال‌ها بعد بیدار شوند و ببینند که مردم نمی‌میرند، بلکه منفجر می‌شوند. به نمایندگان پارلمان: یا نماینده مردم باشید… یا مباشر خفه کردنشان!
این لحظه، خطاب دانشگاهی نیست، بلکه ندایی مردمی است. اگر این قانون تصویب شود، هر نویسنده، هر روزنامه‌نگار، هر کاربر شبکه‌های اجتماعی، هر شاعر، هر مادر شهیدی، متهم بالقوه خواهد بود. و در روزنامه‌های رسمی نوشته خواهد شد که سکوت «وظیفه ملی» است، که فرمانبرداری «مسئولیت قانونی» است و که بردگی «شکلی از تعادل سیاسی» است.
سکوت نکنید… نگذارید حافظه را با مرکب ترس بازنویسی کنند. نگذارید عراق به خبرهای رسمی‌شان تقلیل یابد. در برابر این قانون مقاومت کنید، نه فقط با کلمات، بلکه با نور، با موضع، با شعر، با مقاله، با اعتراض، با پایداری.
قانون جدید «آزادی بیان» چیزی نیست جز نسخه‌ای مدرن از ننگی قدیمی، که با زبان احتیاط نوشته شده و با زبان فریب به تصویب می‌رسد. اما مثل همیشه، زیر فشار کلمه راستین، صدای حق و معادله تاریخ که بی‌رحم است، فرو خواهد پاشید:
**هر حکومتی که از صدای مردم بترسد… با همان صدای مردم شکست خواهد خورد.**
