عراق در تاریکی ازدواج غیررسمی و زودهنگام کودکان: نگاهی به وضعیت حقوقی و اجتماعی
علی نوریان
ازدواج خارج از چارچوب دادگاه احوال شخصیه که تمام امور خانوادگی مسلمانان در عراق را بر عهده دارد، طبق ماده ۱۰ قانون احوال شخصیه سال ۱۹۵۹ ممنوع است. با وجود این ممنوعیت، ازدواج خارج از چارچوب دادگاه همچنان بهطور گسترده انجاممیشود. طبق گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، این امر عواقب فاجعه باری برای زنان و دختران بههمراه دارد و مانع دسترسی آنها به خدمات دولتی و اجتماعی میشود و همچنین به آینده فرزندانشان آسیب میرساند.
سازمان دیده بان حقوق بشر طبق گزارشی در این باره اعلامکرد که برخی از روحانیون در عراق سالانه هزاران خطبه عقد، از جمله خطبه عقد کودکان را میخوانند که این ازدواجها مغایر با قوانین عراق بوده و غیررسمی هستند. این سازمان معتقد است که این ازدواجها حقوق زنان و دختران را نقض کرده، آنها را آسیبپذیر میکند و مانع دریافت خدمات دولتی، حمایت اجتماعی و اقتصادی، صدور شناسنامه برای فرزندانشان یا مطالبه حق خود برای مهریه، نفقه و ارث میشود. لازم به ذکر است که طبق نظر فقهای شیعه و بر پایه قواعد فقهی از جمله قاعده “لاضرر و لاضرار”، اگر ازدواج برای کودکان مفسده بههمراه داشتهباشد و از هر جهت آنها را دچار ضرر و زیان کند، عقد باطل خواهد بود.
پیامدهای ازدواج غیررسمی بر حقوق زنان و کودکان در عراق
طبق گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، دادگاههای سراسر عراق ۳۷ هزار و ۷۲۷ مورد ازدواج غیر رسمی در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۳ را تأیید کردهاند، در حالی که آمار ازدواجهای رسمی ۲۱۱ هزار مورد در این بازه زمانی بوده است. به گفته این سازمان، افراد در بسیاری از موارد برای گریز از شروط ازدواج در قانون احوال شخصیه، بهویژه محدودیتهای مربوط به ازدواج کودکان، ازدواج اجباری و تعدد زوجات و شانه خالی کردن مرد از پرداخت نفقه در صورت طلاق، به ازدواج غیررسمی روی میآورند. لازم به ذکر است که عراقیهایی که بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در مناطق تحت کنترل داعش بودند و در آنجا ازدواج میکردند، تنها عقدنامه ازدواج از این گروه تروریستی دریافت میکردند که توسط دولت عراق به رسمیت شناخته نمیشود.
سازمان دیده بان حقوق بشر در سوم مارس ۲۰۲۴ اعلامکرد که نرخ ازدواج کودکان در عراق طی دو دهه گذشته بهطور پیوسته افزایش یافتهاست و این خلأ برای محدودیتهای قانونی ازدواج کودکان بهحساب میآید. قانون احوال شخصیه، سن قانونی ازدواج را ” ۱۸ سال” یا ” ۱۵ سال با اجازه قاضی و پدر دختر”، بر پایه بلوغ شرعی و استطاعت جسمانی تعیین کرده است. سازمان دیده بان حقوق بشر به مواردی اشاره میکند که روحانیون اجازه ازدواج دختران زیر ۹ سال را دادهاند؛ اما به گفته هیئت مساعدت سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی)، ۲۲ درصد از ازدواجهای غیر رسمی مربوط به دختران زیر ۱۴ سال است.
بدون ازدواج رسمی و قانونی، زنان و دختران نمیتوانند در بیمارستانهای دولتی زایمان کنند و مجبورند در خانه زایمان شوند و اینگونه از خدمات کافی برای زایمانهای اورژانسی محروم میمانند. این امر میتواند جان مادر و جنین را تهدید کند، بهویژه زمانی که خود مادر نیز کودک باشد. در همین راستا سازمان دیده بان حقوق بشر خواستار اصلاح قانون احوال شخصیه برای افزایش سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال بدون استثنا، لغو اجازه قاضی برای ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال و جرمانگاری ازدواج غیررسمی بوده و معتقد است که باید آگاهی عمومی در مورد خطرات ازدواجهای غیررسمی افزایش پیدا کند و به زنانی است که در چنین ازدواجهایی گرفتار شدهاند، خدمات حمایتی ارائه شود.
طبق گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر این نوع ازدواج از نظر عرف، صحیح تلقی میشود، اما تا زمانی که در دادگاه احوال شخصیه ثبت نشود و زوجین عقدنامه ازدواج رسمی دریافت نکنند، از نظر قانونی اعتبار ندارد. در مواردی که یکی یا هر دو زوج صغیر (خردسال) باشند و برای تأیید ازدواج خود به دادگاه مراجعه میکنند، قضات با معضل روبهرو میشوند و غالباً ترجیح میدهند که ازدواج صغیر را ثبت کنند. در قانون احوال شخصیه عراق هیچ بندی وجود ندارد که مبلغان دینی را بهدلیل عقد کردن ازدواجهای خارج از چارچوب دادگاه مجازات کند، حتی در مواردی که این ازدواجها مغایر با قانون باشد، و این موضوع به مبلغان مذهبی اجازه میدهد تا بدون هیچگونه عواقب قانونی، قانون عراق را نقض کنند. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که اجرای قانون ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال بهدلیل ضعف سیستم قضائی و چالشهای فرهنگی در عراق دشوار است.
دیدگاه سازمانهای ملی و بین المللی در مورد وضعیت ازدواج کودکان در عراق
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و دبیرخانه شورای وزیران عراق، با همکاری اداره توانمندسازی زنان و با پشتیبانی مالی انگلستان، سوئد، فرانسه و کانادا، یک کنفرانس دو روزه در ژوئن ۲۰۲۲ بهمنظور بررسی پدیده ازدواج زودهنگام در عراق برگزار کردند. این کنفرانس بر وضعیت نگران کننده ازدواج زودهنگام در عراق که طی ده سال گذشته از ۲۱.۷ به ۲۵.۵ درصد افزایش یافتهاست، تمرکز داشت. این کنفرانس با گرد هم آوردن نمایندگانی از نهادهای دولتی، مقامات محلی، رهبران مذهبی و قبیلهای، سازمانهای جامعه مدنی، جوانان، دانشگاهیان، نمایندگان جامعه بین المللی و حامیان مالی، بهدنبال بحث و گفتگو پیرامون ریشههای ازدواج زودهنگام، تشریح پیامدهای ویرانگر آن بر پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، سلامت جسمی و روانی دختران، پسران، خانوادهها و کل جامعه و راهکارهای مقابله با این پدیده بود.
ریتا کولومبیا، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در امور عراق طی این کنفرانس گفت: «جوامع قبیلهای و جوانانی که از ازدواج زودهنگام متأثر شدهاند، از ما خواستهاند که برای حقوق و توانمندسازی زنان و دختران بیشتر از پیش تلاش کنیم و برای حل معضل ازدواج زودهنگام در عراق، اعم از اقلیم کردستان، گامهای مؤثرتری برداریم. این کنفرانس نشان داد که برای تحقق حقوق دختران و زنان و تسریع در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در عراق، باید بهطور جدی به موضوع ازدواج زودهنگام پرداخت».
بر اساس گزارش وزارت برنامه ریزی عراق، ۳ زن از هر ۱۰ زن که در دادگاهها ازدواج میکنند، زیر سن قانونی (۱۸ سال) هستند و این میزان تقریباً میان مناطق شهری و روستایی یکنواخت است. استان میسان با بیشترین تعداد ازدواج دختران زیر سن قانونی در رتبه اول و استان نینوا در رتبه دوم قرار دارد. همانگونه که ذکر شد قانونی در عراق وجود دارد که ثبت ازدواج دختران زیر سن قانونی (۱۸ سال) را ممنوع میکند، اما در صورت رضایت و حضور پدر دختر، این ازدواجها مجاز هستند.
عوامل مؤثر در ازدواج زودهنگام کودکان و نظرات کارشناسان پیرامون آن
ازدواج کودکان در عراق مشکلی ریشهدار و پیچیده است که علل متعددی از جمله فقر، ناآگاهی، آداب و سنتهای قبیلهای، درگیریهای مسلحانه و تفسیر نادرست از قوانین اسلامی، در این امر دخیل است. طبق گزارش یونیسف در سال ۲۰۲۱، ۲۸ درصد از دختران در عراق پیش از سن ۱۸ سالگی ازدواج میکنند؛ این آمار در مناطق روستایی و استانهای کردنشین بهطور قابل توجهی بیشتر است که در برخی از مناطق روستایی به ۵۰ درصد هم میرسد. منا یاقو، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در اقلیم کردستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی در نوامبر ۲۰۲۳ میگوید: «در طول یکسال، ۵۱۲۹ دختر زیر ۱۸ سال ازدواجکردهاند. حفاظت از کودکان در اقلیم کردستان در حد مطلوب نیست و خشونت و بدرفتاری با کودکان هر روز در حال افزایش است؛ در حالی که کودکان قشر ضعیف جامعه هستند و در اقلیم کردستان بیشتر در معرض آسیب قرار دارند». با این حال، این امر میتواند موجب خشونت جنسی و فیزیکی، پیامدهای نامطلوب سلامت جسمی و روانی، ترک تحصیل و محرومیت از دریافت خدمات آموزشی و شغلی نسبت به آنها شود.
خانوادههای تهیدست ممکن است ازدواج زودهنگام دختران را بهعنوان راهی برای رهایی از مسئولیت تأمین مخارج آنها ببینند. از سوی دیگر، بسیاری از مردم در عراق از مضرات ازدواج کودکان آگاه نیستند. در فرهنگ بعضی از مناطق عراق، ازدواج زودهنگام دختران بهعنوان یک هنجار اجتماعی پذیرفته شدهاست. همچنین درگیریهای مسلحانه، ناامنی و آوارگی، کودکان را در معرض خطر بیشتری برای ازدواج زودهنگام قرار میدهد. بنابراین تهیدستی و ناامنی دو مانع اصلی در مبارزه با ازدواج کودکان بهشمار میروند.
بان کاظم، متخصص روانشناسی، میگوید: «طی سالهای گذشته نشان داده شد که در مورد ازدواج کودکان، بهدلیل جنگ، فقر، آوارگی و عدم وجود قوانین حمایتی از دختران در محاکم شرعی، نوعی همگرایی در تفکر بین خانوادههای ساکن در شهر و روستا وجود دارد». به گفته کاظم، تفکر “جلوگیری از ننگ” در خانوادههای ساکن در حاشیه شهرها و مناطق محروم، بهویژه با پیشرفت تکنولوژی و مشکلاتی که دختران در شبکههای اجتماعی با آنها روبهرو میشوند، رواج پیدا کرده است و این موضوع باعث میشود که خانوادهها ازدواج زودهنگام را ترجیح دهند و دختران خود را قبل از سن قانونی به ازدواج درآورند. به عقیده کاظم، آمار رسمی مربوط به ازدواج دختران زیر سن قانونی دقیق نیست، بلکه آمار واقعی بسیار بیشتر است، زیرا اکثر این ازدواجها در خارج از محاکم و توسط روحانیون انجاممیشود. بسیاری از این ازدواجها تا سالها بعد از ازدواج و زمانی که همسر به سن قانونی میرسد یا باردار میشود، بهطور رسمی ثبت نخواهد شد و این موضوع باعث میشود که بعضی از موارد ازدواج دختران زیر سن قانونی از آمار رسمی خارج شود.
بشری الزوینی، وزیر مشاور سابق در امور زنان در دولت عراق میگوید: «ازدواج زودهنگام دختران بار اقتصادی دولت را افزایش داده و منجر به بالا رفتن نرخ طلاق در این سنین شدهاست». به گفته الزوینی، این پدیده باعث بروز بیماریهای جسمی و اجتماعی برای دخترانی که در این سن ازدواج میکنند، میشود، زیرا آنها در سن کودکی قادر به سازگاری با خانواده شوهر نیستند و نمیتوانند بار زندگی مشترک را تحمل کنند؛ از این رو ازدواج دختران زیر سن قانونی بیشترین آمار طلاق را دارد؛ البته برخی از آنها نیز بهدلیل عدم تحمل مشکلات خانوادگی بهخاطر سن کم خود، خودکشی میکنند. الزوینی میگوید: «اکثر دخترانی که زیر سن قانونی ازدواج میکنند از خانوادههای فقیر، بیسواد یا یتیم یا بدون پدر و مادر هستند، و بهندرت میتوان دختری در خانوادهای ثروتمند یا تحصیلکرده را پیدا کرد که در این سن ازدواج کند».
بشری عبیدی، فعال مدنی عراقی، وضع اقتصادی نامناسب خانواده و فرزندآوری زیاد را از عوامل ازدواج زودهنگام دختران در عراق میداند. به گفته عبیدی، افزایش نرخ فرزندآوری، طبق گزارش وزارت برنامهریزی عراق، به انفجار جمعیتی در عراق منجر شدهاست. این شرایط، پدر خانواده را به فکر خلاص شدن از دختران از طریق ازدواج میاندازد. عبیدی معتقد است که برای حل این معضل، جامعه عراق نیاز به بازسازی فکری و آگاهی دارد؛ همچنین وضع قوانین برای کنترل نرخ فرزندآوری و تناسب آن با امکانات کشور ضروری است، با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت عراق ۲.۶ درصد است که در مقایسه با ۱.۵ تا ۲ درصد در سایر کشورها، رقم بالایی محسوبمیشود.
نرمین الجاف، متخصص زنان و زایمان و نازایی در عراق، میگوید: «دختران زیر ۱۶ سال قادر به زایمان طبیعی نیستند و در این سن زایمان فقط با عمل سزارین امکانپذیر است، زیرا زایمان طبیعی برای دختران زیر ۱۶ سال میتواند منجر به پارگی و خونریزی اندامهای داخلی و در پایان، مرگ شود، چراکه دستگاه تناسلی در این سنین کوچک و برای بارداری و زایمان آماده نیست. ما شاهد موارد زیادی از این دست بودهایم که به بخش اورژانس بیمارستانها مراجعه میکنند».
بازدارنده نبودن قانون ۱۹۵۹ و ضرورت اصلاح آن
علی التمیمی، کارشناس حقوقی، میگوید: «در بند اول ماده سوم قانون ۱۹۵۹، ازدواج، وابسته به اهلیت طرفین دانسته شده و اهلیت نیز مشروط به سن ۱۸ سال یا بیشتر برای متقاضی ازدواج است، اما چنانچه دادگاه از سلامت جسمی و روانی متقاضی ازدواج ۱۵ ساله اطمینان حاصل کند، میتوان ازدواج وی را بهطور رسمی و یا با رضایت پدر ثبت کرد. لازم به ذکر است که شرایط ازدواج در ماده هفتم قانون احوال شخصیه عبارتند از: “کمال اهلیت، عقل، بلوغ و رضایت بین طرفین”». به گفته تمیمی این قانون برای کسانی که افراد زیر ۱۵ سال را خارج از چارچوب دادگاه به عقد ازدواج در میآورند، مجازات تعیین میکند؛ این مجازاتها شامل حبس بین شش ماه تا یکسال یا جریمه نقدی معادل ۲۰۰ هزار تا یک میلیون دینار عراقی است. علی التمیمی این مجازاتها را برای بازداشتن خانوادهها از به عقد درآوردن فرزندانشان قبل از رسیدن به سن قانونی کافی نمیداند و معتقد است که قوانین سال ۱۹۵۹ با شرایط زمان فعلی سازگار نیستند و به اصلاحات زیادی نیاز دارند. به عقیده بشری الزوینی، احتمال اصلاح قانون احوال شخصیه و تعیین مجازات برای پدر و شخصی که دختر را قبل از سن قانونی به عقد در میآورد، در آینده نزدیک بهدلیل فرهنگی جامعه عراق بعید به نظر میرسد. طبق گفته الزوینی، تاکنون به نظر میرسد که مراجع ذیصلاح عراقی راهی برای مقابله با این پدیده، چه در سطح اجتماعی و چه در سطح رسانهای، بهجز برخی آمار و سمینارها که به اصل مشکل و بررسی عوامل مؤثر نپرداختهاند، پیدا نکردهاند.
همان گونه که ملاحظه شد، مقامات عراقی باید اذعان کنند که ازدواجهای ثبت نشده زمینه گسترش ازدواج کودکان را فراهم خواهد کرد؛ آنها باید برای پایان دادن به این رویه گام بردارند و تا قبل از اینکه این بحران پایان یابد، دریافت خدمات اساسی مانند صدور مدارک هویتی و ارائه خدمات بهداشتی و روانی را منوط به ازدواج رسمی زنان و کودکان نکنند. همچنین تقویت قانون ممنوعیت ازدواج کودکان و اجرای دقیق آن از طریق انجام اصلاحات این قانون، توانمندسازی زنان و دختران، افزایش آگاهی در مورد مضرات ازدواج کودکان از طریق آموزش و برنامههای اطلاعرسانی از سوی دولت ضروری است. لازم به ذکر است که سازمانهای غیردولتی و بینالمللی در حال تلاش برای افزایش آگاهی در مورد مضرات ازدواج کودکان و ارائه خدمات حمایتی به دختران ازدواج کرده هستند.
