فقر و بیکاری دو عامل تقویت “جرائم سازمانیافته” در عراق
“جرائم سازمانیافته” در سالهای گذشته به یک نقطه عطف خطرناک در عراق تبدیلشده است. این نوع جرائم بهسرعت در جامعه عراق افزایش پیداکرده تا جایی که تقریباً هرروز شاهد آن هستیم. دلیل این امر افزایش آمار فقر و بیکاری در جامعه است که با وجود تلاشهای پیوسته مقامات امنیتی برای تعقیب عاملان این جنایتها، روند آن متوقف نشده است.
کاهش جرائم سازمانیافته با پیشرفت عملکرد دستگاههای امنیتی
بنا بر گزارش وبسایت بغداد الیوم، خالد المحنا سخنگوی رسمی وزارت کشور عراق در صحبتهایی با اشاره به آمارها گفت که میزان جرائم سازمانیافته در کشور کاهش یافته که دلیل آن پیشرفت چشمگیر نحوه عملکرد دستگاههای امنیتی در تحقیق و تعقیب عاملان این جنایتها بوده است. این امر باعث شده در مدتزمان کوتاهی بسیاری از این جنایتها فاش شود.
وی ادامه داد که بنا بر تحقیقات انجامشده بیشتر جرائم سازمانیافته به دلیل فقر رخ میدهد که مهمترین عامل در وقوع این دست جرائم به شمار میرود. بهعلاوه خشونت خانوادگی و فروپاشی خانوادهها دو عامل مهم دیگر در این قضیه هستند، به همین دلیل ما روی فرهنگسازی و آگاهسازی افراد برای جلوگیری از هرگونه خشونت خانوادگی متمرکزشدهایم تا بدین ترتیب اجازه ندهیم قربانیان خشونت خانوادگی به عاملان جرائم سازمانیافته در جامعه عراق تبدیل شوند.
وزیر کشور عراق افزود که بیشتر جرائمی که در دوره کنونی در شهرهای عراق رخ میدهد دارای بعد اقتصادی و ناشی از فقر است. این جرائم در انواع مختلف کلاهبرداری و جرائم الکترونیک ازجمله باجگیری خلاصه میشود که هدف تمام آنها دستیابی به پول است.
راهکارهای مقابله با جرائم سازمانیافته
مهدی تقی عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق در گفتوگو با بغداد الیوم تصریح کرد که کمیسیونهای پارلمانی ذیربط به همراه نهادهای دولتی ویژه در حال بررسی جرائم سازمانیافته، اسباب و دلایل افزایش یا کاهش آن هستند و ما این کار را بر اساس گزارشهای رسمی سالانه و ششماهه در دستور کار قرار دادهایم.
وی اشاره کرد که فقر و بیکاری دو عامل افزایش میزان جرائم سازمانیافته هستند. وضعیت اقتصادی نابسامان مهمترین عاملی است که افراد را برای دستیابی به پول به سمت جرائم مختلف سوق میدهد. این، موضوعی است که همه نهادهای مربوطه به آن اذعان دارند، به همین دلیل ما همواره بر کاهش میزان فقر و بیکاری تأکید میکنیم تا از این طریق میزان ارتکاب جرم در جامعه عراق کاهش یابد.
تقی افزود: پس از ثبت موارد مختلفی از جرائم سازمانیافته با دلایل مختلف در استانهای عراق، هماکنون کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان قصد دارد در مرحله پیش رو، روی برگزاری نشستهای دورهای با نهادهای اجرایی ذیربط کار کند و در راستای پیگیری پرونده جرائم سازمانیافته در کشور و کاهش گسترده میزان آن تلاش کند.
کدام مناطق بیشتر درگیر جرائم سازمانیافته هستند؟
فالح القریشی پژوهشگر اجتماعی عراقی اظهار کرد که بدون شک دلیل اصلی جرائم سازمانیافته در عراق فقر و بیکاری است و با بالا رفتن آمار این دو عامل، آمار جرائم نیز در جامعه عراق بالا میرود.
وی ادامه داد که انواع مختلف جرائم سازمانیافته غالباً در مناطقی رخ میدهد که بیشتر با فقر و بیکاری درگیر هستند. جلوگیری از این جرائم صرفاً به تلاشهای امنیتی محدود نمیشود، بلکه نیازمند تلاشهای واقعی دولت برای کاهش میزان فقر و بیکاری است تا در کنار آن میزان جرائم سازمانیافته نیز کاهش یابد. جرائمی که در برهه زمانی اخیر به دلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی نابسامان خانوادههای عراقی در حال گسترش است.
این پژوهشگر اجتماعی با تأکید بر لزوم مبارزه همهجانبه با مواد مخدر تأکید کرد که مواد مخدر مهمترین عامل بروز جرائم هستند، بهویژه که بیشتر عاملان جرائم در گروه معتادان به اینگونه مواد قرار دارند. ازاینرو ما شاهد جرائم عجیبی هستیم که در خانهها رخ میدهد.
القریشی افزود: بیشتر افراد به دلیل فقر و بیکاری به سمت مواد مخدر کشیده میشوند و با ورود به این منجلاب دست به هر کاری میزنند تا به پول برسند و مواد مخدر تهیه کنند.
منبع: بغداد الیوم
مترجم: هادی افرازنده
لینک: