جرائم سازمان‌یافته در عراق، دیرینه‌ای به ژرفای تاریخ معاصر این کشور دارد. از زمان تشکیل حکومت‌های توتالیتر و نظامی، از سویی نظامی سازی دولت و از سوی دیگر دولتی سازی تمام امور در این کشور اگرچه در ظاهر امور را عادی و قابل‌کنترل نشان می‌داد اما در زیرپوست این کشور، رویدادهای غیرقابل جبرانی در حال شکل‌گیری بود. ازجمله آن، رشد فراوان جرائم سازمان‌یافته در این کشور است. علیرغم تحول در نظام مدیریتی کشور عراق از سال 2003 م و تلاش برای کاهش مفاسد سازمان‌یافته در این کشور، باز آمارهای جهانی مربوط به جرائم کلان، حاکی از صدرنشینی عراق در غرب آسیا می‌باشد.
شاخص جهانی جرائم سازمان‌یافته نشان‌دهنده افزایش رتبه عراق در شاخص جرم و جنایت در سال 2023 نسبت به سال 2021 می‌باشد؛ طبق این شاخص آماری، عراق در رتبه هشتم جهان و رتبه دوم در قاره آسیا قرار دارد.
میزان آمار جرم و جنایت در عراق در سال 2021 میلادی، روی رقم آماری 05/7 قرارگرفته بود که این رقم در سال 2023 میلادی به 13/7 رسیده است.
بنا بر اعلان این شاخص جهانی، عراق از منظر جرائم سازمان‌یافته، در میان 193 کشور جهان، در رتبه 8 قرار دارد. همچنین در میان 46 کشور از قاره آسیا، در رتبه دوم و در آمار مربوط به 14 کشور از غرب آسیا، در صدر قرار دارد که نشان از فراوانی قابل‌توجه جرائم سازمان‌یافته در عراق می‌باشد.
تنوع جرائم سازمان‌یافته
لازم به تذکر است که جرائم سازمان‌یافته در عراق، در کنار فراوانی ارتکاب، با تنوع جرائم نیز روبروست. قاچاق انسان، ایجاد بازار سیاه تسلیحاتی، ایجاد بازار سیاه کالاهای ضروری یا ممنوعه، چاپ اوراق بهادار یا اسکناس‌های جعلی، اخاذی‌های سیاسی و اقتصادی و محلی، باج‌گیری‌های سازمان‌یافته، قاچاق سوخت، ارز و مواد مخدر و نیز تشکیل باندهای ترور شهری ازجمله موارد جرائم سازمان‌یافته در عراق است. ترور 500 روزنامه‌نگار در طی 20 سال گذشته در عراق، خود گواه از میزان ژرفای اقدامات سازمان‌یافته مسلحانه است.
