جنایات عراقی میان احزاب و سازمان‌ها… مطالعه‌ای در نابرابری و جانبداری رسانه‌ای!
سعد جاسم الکعبی
نویسنده عراقی
به‌وضوح در مسئله جنجال‌برانگیز عراق، نابرابری آشکاری در پوشش رسانه‌ای و توجه به پرونده‌های جنایات، از جمله خودکشی، در مناطق مختلف کشور دیده می‌شود.
مناطق شیعه‌نشین جنوب همواره تنها بخش مورد توجه در چنین مواردی بوده‌اند، در حالی که سکوتی سنگین بر کردستان و مناطق سنی‌نشین غرب کشور حاکم است؛ آن هم با این بهانه که هرکدام شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود را دارند که ممکن است بر نحوه برخورد با این قبیل مسائل اثر بگذارد.
شاید بتوان گفت (شاید!) تمرکز بیشتر بر روی مسائل خاص در جنوب عراق، به دلیل عواملی اجتماعی و اقتصادی مانند فقر است؛ آن‌گونه که مدعیان این موضوع استدلال می‌کنند. پرونده‌های خودکشی در جنوب ممکن است به دلیل شرایط دشوار زندگی و چالش‌های پیش‌روی ساکنان، توجه بیشتری را به خود جلب کند؛ ادعایی که کاملاً ردکردنی است، چرا که مناطق غربی نیز مشقات بسیار و مشکلاتی به مراتب عمیق‌تر را متحمل شده‌اند و حتی استان‌های منطقه شمالی (کردستان) نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند.
اما آشکار است که نه‌تنها در پوشش رسانه‌ای، بلکه در نحوه مواجهه سازمان‌های جامعه مدنی با این مسائل در مناطق مختلف عراق نیز نابرابری وجود دارد و آن‌ها با چشمی نیمه‌کور و جانبدارانه به قضایا نگاه می‌کنند.
کردستان و مناطق غربی «سنی‌نشین» چالش‌های خاص خود را در رابطه با امنیت، سیاست و اقتصاد دارند که ممکن است باعث شود تا مسائل مربوط به جنایات و خودکشی در آن‌جا پنهان نگه داشته شده و لاپوشانی شود.
در مقابل، سازمان‌های جامعه مدنی بر مسائل حقوق زنان در مناطق خاصی از جنوب عراق متمرکز شده‌اند؛ آن هم تنها بر اساس نیازهای ملموس و چالش‌های پیش‌روی زنان در همان مناطق.
تمرکز بر مسائل حقوق زنان در جنوب، ممکن است نتیجه شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر زندگی زنان در آن منطقه تصور شود، گویی که همین مسائل برای زنان در کردستان و مناطق غربی اهمیتی ندارد یا وجود ندارد.
پس باید اذعان کرد که انگیزه‌هایی برای بزرگ‌نمایی عمدی برخی مسائل یا چشم‌پوشی عامدانه از برخی دیگر در کار است که می‌تواند به بافت سیاسی، اجتماعی یا حتی رسانه‌ای حاکم بر عراق مرتبط باشد.
و به‌وضوح پیداست که انگشتان پنهان‌کاری اموری مانند پرونده «بانو زید الاعظمی» (قربانی اخیر) را هدایت می‌کنند. نقش برخی نهادهای خارجی در حمایت یا تأثیرگذاری بر این گونه پرونده‌ها آشکار است، هرچند که اغلب بدون ارائه شواهد مشخصی صورت می‌گیرد. معمولاً دستورکارها و اهداف سیاسی محلی و بین‌المللی وجود دارند که بر نحوه برخورد با مسائل حقوق بشر و جنایات در مناطق مختلف اثر می‌گذارند.
پرونده‌های جنایات و خودکشی در همه مناطق عراق رخ می‌دهند و می‌توانند دلایل متعدد و پیچیده‌ای داشته باشند که به بافت محلی و بین‌المللی این مسائل گره خورده‌اند.
همگان می‌دانند که سازمان‌های جامعه مدنی در عراق به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته‌ای با امکانات محدود و از طریق کمک‌های مردمی خودی یا جذب برخی پروژه‌ها از نهادهای بین‌المللی — که بسیاری از آن‌ها ناشناس و مبهم هستند — فعالیت می‌کنند و برنامه‌هایی را اجرا می‌کنند که عموماً آموزشی عنوان می‌شوند، یک‌سو برخی برنامه‌های دیگر در حوزه‌های آموزش، سلامت، حمایت روانی و غیره. دسته دیگر، سازمان‌هایی هستند که به‌صورت رسمی یا غیررسمی به احزاب سیاسی وابسته‌اند و برنامه‌هایی جهت‌دار و خاص را اجرا می‌کنند.
هیچ‌یک از این سازمان‌ها را نمی‌توان در عمل کاملاً مستقل و ناب دانست و وجود سازمان‌های جامعه مدنی کاملاً خالص و بی‌طرف در کشور ما و در اکثر کشورهای جهان امروز، تقریباً ناممکن است. مشکل اینجاست که این سازمان‌ها گاهی از نیازهای مردم سوء استفاده کرده و با انتقال ایده‌ها و جهت‌گیری‌های خاص خود — که بر اساس نیازهای واقعی یا ساختگی همان ارتباطات بنا شده — آن نیازها را «برآورده» می‌کنند! با این حال، نمی‌توان کل فعالیت سازمان‌های جامعه مدنی را به‌طور کامل منفی دانست، هرچند بخشی از آن‌ها نقش‌های سیاسی ایفا می‌کنند.
در واقع، امروز بیش از ۷۰۰۰ سازمان در عراق وجود دارد که تنها ۵۶۰۰ مورد آن به‌طور رسمی ثبت شده‌اند و الباقی سازمان‌هایی صوری و غیرواقعی هستند؛ این در حالی است که قانونی مشخص توسط «دایره سازمان‌های جامعه مدنی» به‌این‌منظور وضع شده است.
برخی احزاب، سازمان‌های غیرواقعی (وهمی) ایجاد کرده‌اند تا از مزایای مالی آن بهره‌برداری کنند، یا برای ایجاد آشوب و حتی تهدید امنیت ملی و دگرگون‌سازی مفاهیم اجتماعی اقدام نمایند؛ اگرچه دایره مذکور سعی در مقابله با این سازمان‌های صوری دارد.
البته، سازمان‌هایی — هرچند بسیار نادر — نیز وجود دارند که با تلاش‌های آگاهی‌بخش واقعی سعی می‌کنند تا با ارائه و تصحیح مفاهیم سیاسی به مردم، به ارتقای سطح مکانیسم انتخاب و مشارکت سیاسی در عراق کمک کنند.
پرونده بانو زید الاعظمی اگر در جنوب عراق — بطور دقیق شهر بصره — رخ نمی‌داد و اگر او یک زن سنی‌مذهب و پزشک نبود، هرگز این چنین ابعاد گسترده‌ای به خود نمی‌گرفت. ما هرگز نشنیده‌ایم که این بانو فعال سیاسی بود یا نقشی در جنبش‌های مردمی داشت. اما پرونده او به پرونده‌ای گره خورد که قبلاً در مورد آن حکم صادر شده بود: حکم اعدام قاتل پزشک دیگری به نام «ساره». این ادعا را خواهر همسر والی بصره، «اسعد العیدانی» — که خود شخصیتی بسیار جنجالی‌برانگیز است و هزاران علامت سؤال درباره نحوه مدیریت او بر استان وجود دارد — مطرح کرد.
دادگاه، شواهد جنایی، تحقیقات پلیس و اعترافات نزدیکان و همکاران بانو الاعظمی، همگی نشان می‌دهد که او بر اثر خودکشی فوت کرده و بنا بر گفته‌های آنان از بحران‌های روانی رنج می‌برده است.
حتی اگر هم قتل بود، نباید توسط شخصیت‌های پیش‌پاافتاده و کم‌مایه به یک «ترند» رسانه‌ای و پرونده‌ای جنجالی تبدیل می‌شد تا بر مصیبت خانواده داغدیده و حرمت خون آن مرحومه افزوده شود.
اما، جنگ و رقابت هواداران احزاب حاکم — که برخی از آن‌ها به فساد آلوده‌اند — با سازمان‌های مشکوک از نظر منابع مالی، و تحریک و دامن‌زدن به موضوع توسط برخی چهره‌های فمینیستی فراری مقیم اقلیم کردستان — under the pretext دفاع از حقوق بانو الاعظمی — همان کوری و یک‌چشمی جانبدارانه را آشکار کرد؛ در حالی که پرونده‌های دهشتناکی مانند «قبرستان‌های غسلِ عار» در خود اقلیم کردستان و جنایات رخ‌داده در مناطق غربی، کاملاً از کانون توجه «دفاع از حقوق زنان» به دور مانده‌اند.
نکته جالب‌تر، نصب عکس‌های قربانی در برخی شهرداری‌های ترکیه — مسلماً نه رایگان، بلکه با هزینه‌های گزاف — و برگزاری فعالیت‌هایی مانند برپایی مراسم ترحیم، پذیرایی و حتی ساخت یک آرامگاه نمادین در نجف است؛ اموری که فرضیه وجود دستورکارها و اهداف پلید پشت پرده — که با تأمین مالی این جنجال قصد تخریب چهره «اهل جنوب» را پیش از سرنگونی دولت و احزابِ به‌اصطلاح «احمق» آن دارند — را تأیید می‌کند. احزابی که خود را به‌راحتی در این باتلاق‌های سیاسی غرق می‌کنند.
به راستی چه کسی این همه هزینه‌های گزاف را متقبل می‌شود؟ و چه کسی توانایی انجام چنین کاری را دارد، مگر کشورها یا نهادهایی که برای عراق و به‌ویژه مردم جنوب آن آرزوی خیری ندارند؟
از پرونده «قانون احوال شخصیه جعفری» تا پرونده آدم‌ربایی ادعایی یکی از این چهره‌ها — که ادعا می‌کند «دختر مکتب» است، اما عملکردش نشان می‌دهد که بسیار از آن فاصله دارد — و در نهایت پرونده بانو الاعظمی… که مطمئناً آخرین مورد برای تخریب چهره مکتب جعفری و مردم جنوب نخواهد بود. اما آنان هرگز نخواهند توانست مکتبی را که خدا، پیامبرش و اهل‌بیت پاک او (ع) حافظ آن هستند، ویران کنند.
مرکز دراسات الشهيد الخامس
