قانون جدید جریمه‌ها در عراق… گیوتین فقیران
ضیاء الدراجی – تحلیل‌گر عراقی
هیچ عراقی‌ای نمی‌تواند انکار کند که قانون جدید جریمه‌ها به یک فاجعه اقتصادی تبدیل شده که به صاحبان خودروها، به ویژه کسانی که از طریق وسایل نقلیه خود امرار معاش می‌کنند؛ از رانندگان تاکسی گرفته تا صاحبان خودروهای باری، ضربه زده است. آنچه رخ داد، تنظیم ترافیک نبود، بلکه حمله‌ای تنبیهی بود که بدون مطالعه، بدون عدالت و بدون کمترین توجه به واقعیت معیشتی که شهروندان با آن روبرو هستند، تدوین شده است. تحمیل جریمه‌هایی که به 200 هزار دینار می‌رسد – و طی چند هفته به 400 هزار دینار افزایش می‌یابد – چیزی است که عقل آن را نمی‌پذیرد و با هیچ معیار اجتماعی یا اقتصادی سازگار نیست. چگونه شهروندی را 400 هزار دینار جریمه می‌کنید در حالی که میانگین حقوق در این کشور 500 تا 600 هزار دینار است؟ و چگونه از راننده‌ای که روزانه 20 تا 30 هزار دینار درآمد دارد، می‌خواهید جریمه‌ای را بپردازد که معادل درآمد یک ماه کامل است؟ و تلخ‌تر اینکه، برخی از جریمه‌ها امروز به دلیل افزایش، به قیمت خود خودرو در هنگام فروش یا تمدید مدارک آن رسیده است، انگار قانون به راننده می‌گوید: “یا پرداخت کن… یا معیشت خود را رها کن.”
این قانون به تحمیل مبالغ هنگفت بسنده نکرد، بلکه سیستم دوربین‌ها خیابان را به شبکه‌ای از تله‌های مالی تبدیل کرد. دوربین‌ها به شرایط مردم اهمیت نمی‌دهند، بین یک راننده ساده که به دنبال لقمه نانی برای امرار معاش است و صاحب خودروهای لوکس که ارزشی برای این مبلغ قائل نیستند، تمایزی قائل نمی‌شوند. حتی برخی از رانندگان در یک روز و در یک مسیر و در همان قطعه، شاید در عرض چند دقیقه، چندین جریمه دریافت می‌کنند! دوربین نمی‌پرسد: آیا این راننده نان‌آور خانواده است؟ آیا می‌تواند جریمه را پرداخت کند یا لقمه نانی از او قطع می‌شود؟ دوربین‌ها از وسیله‌ای برای حفاظت از جان‌ها به وسیله‌ای برای غارت و از ابزاری برای نظم‌دهی به تله‌های مالی بی‌رحم تبدیل شده‌اند.
این سیاست خیابان را تنظیم نکرد، بلکه خانه‌های آبادی را که از راه حلال امرار معاش می‌کردند، ویران کرد. امروز چند راننده با دلی پر از غم و اندوه به خواب می‌روند، زیرا باید یک میلیون دینار جریمه بپردازند؟ چند خانواده از رزق و روزی محروم شده‌اند زیرا سرپرست خانوار دیگر نمی‌تواند از ترس دوربین‌ها و جریمه‌ها با خودروی خود بیرون برود؟ امروز چند خودرو توقیف شده و خانه بی‌سرپرست مانده است؟ آیا این افراد مجرم هستند یا شهروندانی که به دنبال زندگی هستند؟
مردم به جریمه‌ها اعتراض ندارند، بلکه به ظلم اعتراض دارند. و راه حل نه سخت است و نه غیرممکن. باید بالاترین جریمه به جای 400 هزار دینار که معادل حقوق یک ماه کامل یک کارمند است، فقط 25 هزار دینار تعیین شود. همچنین باید سیستم افزایش جریمه‌ها به طور کامل لغو شود و در تمام جریمه‌های صادر شده برای سال‌های 2023-2025 تجدید نظر شود و به مبالغ نمادینی تبدیل شود که شهروندان بتوانند آن را بپردازند، علاوه بر لغو جریمه‌های اعمال شده از طریق دوربین‌ها در مناطق غیرقابل فهم یا غیر مشخص شده به طور واضح، و بازنگری قانون راهنمایی و رانندگی متناسب با حداقل دستمزدها و معیشت مردم.
حکومتی که می‌خواهد یک کشور بسازد، باید از حمایت مردم شروع کند نه از غارت آنها. و راننده عراقی امروز چیز غیرممکنی نمی‌خواهد، بلکه عدالت می‌خواهد که کرامت او را حفظ کند و معیشت او را رها کند. قانونی که به فقرا توجه نکند، قانون نیست… بلکه باری است که زندگی را نابود می‌کند. و جریمه‌های امروز تنظیم‌کننده نیستند، بلکه نفرین اقتصادی هستند که دولت بر گردن فقرا گذاشته است و واجب است که فورا لغو شوند قبل از اینکه به یک فاجعه ملی تبدیل شوند که کمر هر خانه عراقی را خم کند.
