خط لوله نفتی عراق–عربستان؛ گذرگاهی به دریای سرخ در برابر خطر تنگه هرمز
سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به ریاض در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ نقطه عطفی در دیپلماسی اقتصادی بغداد است. محور اصلی این سفر، احیای خط لوله نفتی قدیمی عراق–عربستان است که می‌تواند مسیر صادرات نفت خام عراق را از تنگه هرمز به دریای سرخ منتقل کند. این طرح که از دهه ۱۹۸۰ غیرفعال مانده، اکنون به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و تهدیدهای مکرر علیه کشتیرانی، به گزینه‌ای راهبردی تبدیل شده است.
تاریخچه و مشخصات فنی خط لوله
خط لوله نفتی عراق–عربستان در دهه ۱۹۸۰ و در جریان جنگ ایران و عراق ساخته شد تا بغداد بتواند نفت خود را خارج از خلیج فارس صادر کند. این خط از منطقه زبیر در استان بصره آغاز می‌شد و پس از طی حدود ۱٬۵۶۸ کیلومتر در خاک عربستان، به بندر «المعجز» در نزدیکی ینبع در ساحل دریای سرخ می‌رسید. ظرفیت طراحی آن در مراحل مختلف حدود ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز گزارش شده است .
این خط لوله پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ از مدار خارج شد. عربستان در سال ۲۰۰۱ اعلام کرد که مالکیت بخشی از آن را به دلیل مطالبات مالی و غرامت‌های مرتبط با جنگ به دست گرفته است؛ موضعی که عراق همواره آن را رد کرده است . بخش سعودی خط لوله بعدها برای انتقال گاز به نیروگاه‌های برق تغییر کاربری داد، در حالی که بخش عراقی آن غیرفعال باقی ماند .
ضرورت راهبردی: تنگه هرمز و آسیب‌پذیری صادرات
اهمیت این طرح برای عراق در شرایط کنونی دوچندان شده است. تنگه هرمز، گذرگاه اصلی صادرات نفتی عراق، در ماه‌های اخیر بارها با اختلال و تهدید مواجه شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تنش‌های نظامی و تهدید علیه کشتیرانی، صادرات نفت عراق را با چالش جدی روبه‌رو کرده و بغداد را به جستجوی مسیرهای جایگزین سوق داده است .
خط لوله به دریای سرخ، در صورت احیا، می‌تواند نفت عراق را بدون عبور از هرمز به بازارهای جهانی برساند. نفت خام پس از رسیدن به ینبع، قابل بارگیری در نفتکش‌ها و ارسال به بازارهای آسیایی و اروپایی خواهد بود. این مسیر جایگزین، انعطاف‌پذیری صادرات عراق را افزایش داده و وابستگی به یک گذرگاه واحد را کاهش می‌دهد .
موانع فنی و حقوقی
احیای این خط لوله با پیچیدگی‌های قابل توجهی روبه‌روست. نخست، وضعیت مالکیت و بهره‌برداری از بخش سعودی خط لوله باید روشن شود. عربستان بخشی از آن را به شبکه انتقال گاز تبدیل کرده و بازگرداندن آن به کاربری نفتی نیازمند سرمایه‌گذاری و زمان است .
دوم، تعیین تکلیف غرامت‌ها و مطالبات مالی دو طرف است. عراق مالکیت عربستان بر بخشی از خط را به رسمیت نمی‌شناسد و هرگونه توافق باید چارچوب حقوقی جدیدی برای مالکیت، بهره‌برداری و تقسیم درآمد تعریف کند . سوم، برآورد هزینه‌های احیا و تعمیر بخش‌های فرسوده خط لوله هنوز منتشر نشده است.
ابعاد اقتصادی برای دو طرف
برای عراق، این طرح فرصتی برای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی و کاهش ریسک ژئوپلیتیک است. برای عربستان، احیای خط لوله مزایای چندگانه دارد: دریافت عوارض عبور، تقویت موقعیت خود به عنوان مرکز ترانزیت انرژی منطقه، و تعمیق وابستگی متقابل اقتصادی با بغداد که می‌تواند در بلندمدت ثبات امنیتی مرزها را تقویت کند .
با این حال، تحلیلگران تأکید می‌کنند که احیای این خط لوله به معنای افزایش خودکار ظرفیت صادراتی عربستان نیست؛ زیرا خط مذکور برای انتقال نفت عراقی طراحی شده و بهره‌برداری از آن تابع ترتیبات ترانزیت و حجم توافقی خواهد بود .
درنهایت
سفر الزیدی به ریاض، پرونده‌ای را که نزدیک به چهار دهه راکد مانده بود، به میز مذاکره بازگرداند. خط لوله نفتی عراق–عربستان، اگرچه با موانع حقوقی و فنی جدی روبه‌روست، تنها گزینه راهبردی عراق برای رهایی از قید تنگه هرمز در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت به شمار می‌رود. تحقق این طرح، بیش از آنکه به اراده سیاسی دو طرف بستگی داشته باشد، به حلوفصل مالکیت، تأمین سرمایه و زمان‌بندی اجرایی وابسته است—عواملی که نتیجه آن‌ها در ماه‌های آینده روشن خواهد شد.
