اهمیت پروژه “مسیر توسعه” از منظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی
کانال مطالعات عراق – هادی افرازنده
با وجود همه امیدها و آرزوهایی که به مسیر توسعه گره خورده، موانع و چالشهایی در مسیر تکمیل این پروژه وجود دارد که ازجمله آن میتوان به اختلافات سیاسی داخلی در عراق اشاره کرد. علاوه بر این به نظر میرسد که پروژه مسیر توسعه با مخالفتهای منطقهای نیز روبرو است.
چندی پیش عراق از آغاز پروژه “مسیر توسعه” خبر داد که با جادهای به طول 1200 کیلومتر مناطق حاشیه خلیجفارس را به ترکیه وصل میکند و این پتانسیل را دارد که به مسیر اصلی حملونقل کالا میان خاورمیانه و اروپا تبدیل شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این پروژه 17 میلیارد دلاری از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است و جایگاه منطقهای و بینالمللی عراق را تقویت میکند.
بغداد قصد دارد این پروژه را با همکاری کشورهای قطر، امارات، کویت، عمان، اردن، ترکیه، ایران، عربستان و سوریه به سرانجام برساند، به همین منظور نمایندگان آنها را در یک کنفرانس گرد هم آورد.
بهعلاوه نباید از این نکته غافل شد که پروژه مسیر توسعه درواقع تکمیلکننده پروژه بندر فاو است که شامل ساخت راهآهن و راه زمینی میشود. کارشناسان بر این باورند که مسیر توسعه یک انقلاب اقتصادی بزرگ است که وضعیت عراق و خاورمیانه را تغییر میدهد و این همان چیزی است که محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق در اظهارات گوناگون به آن اشاره کرده است.
اهمیت پروژه مسیر توسعه ازنظر سیاسی
برخی کارشناسان معتقدند که پروژه مسیر توسعه با ثبات عراق در زمینه سیاسی ارتباط دارد، زیرا این پروژه توسط شرکتهای منطقهای و بینالمللی اجرا میشود و این شراکت اقتصادی درنتیجه، تقویت ثبات سیاسی عراق را به همراه دارد. علاوه بر این، پروژه مسیر توسعه منافع کشورهای خاورمیانه را با منافع عراق در یک راستا قرار میدهد.
«عصام الفیلی» تحلیلگر سیاسی عراقی در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق گفت که از 40 سال پیش تاکنون پروژهای با این عظمت در خاورمیانه اجرا نشده و مسیر توسعه شرکتهای جهانی را به این باور میرساند که عراق کشوری امن و مطمئن است که امکان سرمایهگذاری در آن وجود دارد. علاوه بر این پروژههایی ازایندست تمایل سایر کشورها به آغاز پروژههای صنعتی و کشاورزی در داخل خاک عراق را از طریق سرمایهگذاری افزایش میدهد.
شاید بتوان گفت که پروژه مسیر توسعه چهره منطقه را تغییر میدهد، زیرا دولت عراق قصد دارد بهواسطه این پروژه یکراه ارتباطی بزرگ میان شرق و غرب ایجاد کند. مسیر توسعه بهمانند حلقه ارتباط میان عراق و کشورهای همسایه است و با توجه به اینکه منافع چندین کشور را دربرمی گیرد، میتوان گفت که روی وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه نیز بهطورکلی تأثیر میگذارد.
مسیر توسعه و ابعاد اقتصادی و سرمایهگذاری
بنا بر اطلاعات ارائهشده پروژه مسیر توسعه یک برنامه اصلاحاتی بزرگ برای اقتصاد عراق است که از بخش حملونقل آغاز میشود و در ادامه روی دیگر بخشها تأثیر میگذارد. دولت عراق با این پروژه 2 هدف بزرگ را دنبال میکند: اول، پیدا کردن یک منبع درآمد کمکی برای اقتصاد کشور بهمنظور کاهش وابستگی به نفت و دوم، تقویت نقش ژئو-اقتصادی عراق از طریق بهرهمندی از موقعیت جغرافیایی این کشور بهعنوان حلقه ارتباط میان کشورهای حاشیه خلیجفارس، آسیا و اروپا.
برخی کارشناسان خوشبینند که این پروژه یکی از بزرگترین دستاوردها برای اقتصاد عراق است و به رشد بخش فرسوده حملونقل عراق کمک شایان توجهی میکند. مسیر توسعه باعث میشود که یک جهش بزرگ در بخشهای صنعتی، کشاورزی، گردشگری و غیره نیز ایجاد شود. آنها بر این باورند که پروژه مسیر توسعه میتواند سالانه چیزی حدود 4 میلیارد دلار برای عراق سود داشته باشد و بیش از 100 هزار فرصت شغلی ایجاد کند.
علاوه بر این پسازآنکه بندر فاو به یک شهرک صنعتی بزرگ تبدیل شود، امکان انتقال برخی از کارخانههای جهانی به آن وجود دارد. شایان ذکر است که چین با در نظر گرفتن کوتاهی مسافت، دسترسی به مواد اولیه و وجود نیروی انسانی کافی بارها از آمادگی خود برای انتقال بخشی از کارخانههایش به فاو خبر داده است.
«محمد شیاع السودانی» نخستوزیر عراق در کنفرانس بغداد گفت که پروژه مسیر توسعه یکی از ارکان اقتصاد غیرنفتی پایدار و بهمثابه حلقه ارتباطی است که منافع عراق و همسایگانش را محقق میکند.
در کنار همه اینها، گروهی از کارشناسان میگویند که چین و هند درصدد هستند که از طریق مسیر توسعه صادرات خود را به اروپا افزایش دهند. ترکیه نیز یکی دیگر از کشورهایی است که قصد دارد تراز تجاریاش را با عراق افزایش دهد.
«غالب الدعمی» تحلیلگر سیاسی عراقی در گفتوگویی که با خبرگزاری رسمی عراق داشت، تصریح کرد که مسیر توسعه میلیونها فرصت شغلی برای عراقیها ایجاد میکند. فرصتهای سرمایهگذاری بزرگ در عراق و داراییهای هنگفت کشورهای حاشیه خلیجفارس تا حد بسیاری باعث میشود که عراق به محلی برای رقابت شرکتهای مختلف تبدیل شود.
نقش “مسیر توسعه” در تحکیم ثبات و امنیت عراق و منطقه
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، پروژه مسیر توسعه در امتداد راه خود از بغداد به سمت شمال عراق از مناطقی میگذرد که هستههای باقیمانده گروهک تروریستی داعش بهصورت پراکنده در آن فعالیت میکنند. این مسئله یک چالش جدی و بزرگ برای روند جابجایی مسافران و کالاها در طول مسیر به شمار میرود.
ازآنجاییکه طبق برنامهریزیها، کشورهای بسیاری روی پروژه مسیر توسعه سرمایهگذاری خواهند کرد، بنابراین در صورت بروز هرگونه بحران برای این پروژه بهویژه ازنظر امنیتی، منافع همه آنها با خطر روبرو خواهد شد. به نظر میرسد کشورهای شرکتکننده در پروژه مسیر توسعه باید برای حفظ امنیت آن دستبهدست هم بدهند و اقدامات امنیتی مشترک را در دستور کار قرار دهند.
عباس العرداوی تحلیلگر سیاسی عراقی در جریان گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق تصریح کرد که مهمترین دستاورد مسیر توسعه این است که خاورمیانه به ثبات امنیتی نیاز خواهد داشت؛ این امر باعث میشود که کشورهای منطقه به همکاریهای امنیتی در سطوح بالا روی بیاورند.
مسیر توسعه؛ تحقق رؤیاها یا شکستی دیگر؟
دولت عراق حساب ویژهای روی پروژه مسیر توسعه باز کرده و آنچنانکه از اظهارات مقامات این کشور پیدا است، امید بسیاری به موفقیت آن دارد. به گفته کمیسیون حملونقل و اقتصاد پارلمان عراق قرار است این پروژه ظرف مدت 3 تا 5 سال آینده به بهرهبرداری برسد.
«فرحان الفرطوسی» مدیرکل شرکت بندرگاههای عراق در گفتوگو با خبرگزاری رویترز اشاره کرد که دولت کشورش قصد دارد جاده قدیمی “بصره – بغداد – برلین” که گردشگران عراقی را از بصره و بغداد به اروپا میفرستاد، مجدداً احیا کند.
سناریوهای متعددی حول محور مسیر توسعه میچرخد، از جمله اینکه در نزدیکی این جاده و به فاصله تقریباً 10 تا 20 کیلومتری از مراکز شهرهای بزرگ، چندین شهرک صنعتی و مسکونی احداث میشود که علاوه بر کمک به بخش اقتصادی عراق، میتواند ساکنان بسیاری را در خود جای دهد، مسئلهای که به حل کردن بحران تراکم جمعیت این کشور کمک میکند.
بااینحال و با وجود همه امیدها و آرزوهایی که به مسیر توسعه گره خورده و علیرغم کمپین تبلیغاتی گسترده دولت عراق، موانع و چالشهایی در مسیر تکمیل این پروژه وجود دارد که از جمله آن میتوان به اختلافات سیاسی داخلی در عراق اشاره کرد. برخی از طرفهای سیاسی عراقی بهویژه برخی نیروهای شیعه زیاد به پروژه مسیر توسعه خوشبین نیستند. بنابراین آیا رؤیاهای عراق به واقعیت تبدیل میشود یا شکست دیگری در راه است؟
«حسن سالم» نماینده فراکسیون صادقون در پارلمان عراق این پروژه را “لکه ننگی” خواند که در تاریخ سیاستمداران عراق ثبت خواهد شد. وی در پیامی توئیتری در ماه میگذشته نوشته بود که مسیر توسعه بهمانند فاکتور دیگری است که به دلیل وجود طبقه سیاسی آلوده به فساد از جیب ملت عراق پرداخت میشود و آنها توانایی تمییز میان سود و زیان ملت را ندارند.
«محمد الشمری» نماینده ائتلاف دولة القانون نیز در اظهاراتی گفت که پروژه مسیر توسعه منفعتی برای عراق در پی ندارد بلکه کشوری که بیشترین سود را از این پروژه میبرد، عربستان است. وی در گفتوگوی مطبوعاتی تصریح کرد که منافع اقتصادی مسیر توسعه بهاندازه منافع پروژه جاده ابریشم نیست، زیرا آن پروژه عراق را به گذرگاه جهانی تجارت تبدیل میکند. ناتوانی سیاسی دولت عراق باعث شد که پروژه جاده ابریشم اجرایی نشود.
در همین راستا برخی از شبکههای اجتماعی انتقاداتی به پروژه مسیر توسعه داشتهاند. برخی مدتزمان تکمیل آن را طولانی میدانند، برخی میپرسند که چرا این پروژه به شرکتهای عراقی موفق در راهسازی سپرده نشده و برخی دیگر میگویند که ترکیه تضمین بینالمللی نداده و ممکن است در صورت وجود مشکل این پروژه را تعطیل کند. همه این شبکههای اجتماعی معتقدند که “پروژه چینیَ” که 2 سال پیش کلید خورد، بسیار بهتر از پروژه مسیر توسعه بود و فشارهای بینالمللی از جمله فشارهای ایالاتمتحده باعث شکست آن شد.
«عبد الرحمن نجم المشهدانی» تحلیلگر اقتصادی عراقی در گفتوگو با شبکه الحرة با اشاره به اختلافنظرها پیرامون مسیر توسعه اظهار کرد که انتقادات انجامشده از این پروژه انگیزه سیاسی دارد، نه اقتصادی. بهویژه دعوت بغداد از کشورهای حاشیه خلیجفارس برای شرکت در کنفرانس بررسی پروژه مسیر توسعه عصبانیت برخی افراد و گروهها را برانگیخته است.
علاوه بر مخالفتهای داخلی به نظر میرسد که پروژه مسیر توسعه با مخالفتهای منطقهای نیز روبرو است. برای مثال ناظران به غیبت مصر در کنفرانس بغداد اشاره میکنند و بر این باورند که قاهره از تبدیلشدن پروژه مسیر توسعه به رقیبی قدرتمند برای کانال سوئز هراس دارد.
عراق امیدوار است با پیشبرد پروژه مسیر توسعه گام مهمی برای دستیابی به توسعه در همه زمینهها اعم از سیاسی، اقتصادی و امنیتی بردارد اما آیا توانایی رویارویی با موانع و چالشها را دارد؟ این سؤالی است که دولت عراق باید با عملکرد خود به آن پاسخ دهد.