گام‌های جدی دولت عراق برای جلوگیری از قاچاق ارز
سیاستمداران و کارشناسان عراقی بر این باورند که وزارت کشور عراق در راستای کنترل بازار ارز تلاش می‌کند تا قاچاق ارز را محدود کند که از طریق صدور کارت‌های اعتباری صورت می‌گیرد. درعین‌حال گام‌های دستگاه‌های عملیاتی با اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی عراق در این زمینه هم‌زمان‌شده است.
روزنامه الصباح به نقل از معین الکاظمی عضو کمیسیون مالی در پارلمان عراق در گزارشی آورد: زمانی که سیستم بانک مرکزی امکان انتقال وجه از طریق مستر کارت را برای مسافران فراهم کرد، این اقدام به‌عنوان خدمتی برای رفاه حال مسافران مورد تأیید و حمایت قرار گرفت، اما برخی از بانک‌های خصوصی با جمع‌آوری یا صدور غیرقانونی صدها کارت به دور زدن این فرایند اقدام کردند، بدین ترتیب که یک نفر با در اختیار داشتن صدها کارت به کشورهای دیگر سفر می‌کرد و از تفاوت ارز در آن کشورها سوءاستفاده می‌کرد. به همین دلیل دولت و بانک مرکزی عراق برای مقابله با این امر دست‌به‌کار شدند.
وی ادامه داد که دولت، اقدامات قانونی مناسبی را در خصوص مبارزه با قاچاق کارت‌های اعتباری انجام داد، اما مهم‌ترین مسئله این است که هیچ‌گونه کالای مورد نیازی در ازای قاچاق پول یا آنچه در حواله‌های ده‌ها میلیون دلاری جابه‌جا می‌شود، به کشور بازنمی‌گردد و همچنین آنچه به بانک‌ها داده می‌شود، وجهه قانونی ندارد. الکاظمی تأکید کرد که دولت به‌مرورزمان این معضل را کنترل خواهد کرد و قیمت دلار در بازار موازی به نرخ رسمی نزدیک خواهد شد.
خالد المحنا سخنگوی وزارت کشور عراق نیز در صحبت‌هایی اشاره کرد که این نهاد رویه‌هایی را در دستور کار قرار داده که ازجمله آن می‌توان به بررسی و آگاهی از لزوم معاملات با دینار عراقی آن‌هم با رعایت شرایط و قوانین بانک مرکزی عراق اشاره کرد. بخش دوم، راه‌اندازی کمپین‌هایی برای پخش این پیام در داخل است تا به گوش تعداد بیشتری از بازرگانان برسد. افرادی هم که خارج از چارچوب قانون با ارزهای خارجی معامله کنند، مورد حسابرسی قرار می‌گیرند.
در این میان، بانک‌های الرافدین و الرشید تصمیم گرفتند تا سقف مبادله دلار را برای مسافران تا 3 هزار دلار بالا ببرند تا بدین ترتیب به تقویت ثبات نرخ ارز کمک کنند.
علاوه بر این ماجد الصوری کارشناس اقتصادی در اظهاراتی گفت که آشفتگی اقتصادی که عراق در طول سه دهه گذشته از آن رنج‌برده و مواردی از جمله اتفاقات پس از اشغالگری امریکا در سال 2003، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی، نبود سیاست مشخص اقتصادی، سردرگمی در سیاست‌های مالی، گسترش هزینه‌های عملیاتی، بی‌توجهی به توسعه اقتصادی و اجتماعی، حمایت از سیاست اقتصاد بازار آزاد و عدم اجرای قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرا که در سراسر کشور ریشه دوانده، باعث شده که عراق به کانونی برای فساد اداری و مالی، گمانه‌زنی‌ها و رفتارهای غیرقانونی در فرایندهای اقتصادی به‌طور عام و در فرایندهای تجاری به‌طور خاص تبدیل شود.
وی افزود که بانک مرکزی عراق در گذشته و امروز از طریق اجرای سیاست‌های پولی تلاش خود را برای کنترل تجارت خارجی به کار بسته است. این مسئله در نتیجه الزامات داخلی و بین‌المللی، تلاش‌های دولت برای کمک به کنترل تجارت خارجی از طریق حمایت از دینار، تلاش برای کاهش گردش پول نقد و حمایت از تجارت الکترونیک رخ داده است. این گام‌ها در عراق بی‌سابقه است و همه این اقدامات باعث شده که جناح‌های حامی فرایندهای قدیمی تحت‌فشار قرار بگیرند که همواره از هر راه قانونی و غیرقانونی برای دفاع از امتیازات خود تلاش می‌کنند و همیشه به دور زدن قانون و دستورالعمل‌های صادره متوسل می‌شوند.
این کارشناس تصریح کرد که اقدام وزارت کشور در افشای عملیات قاچاق ارز از طریق کارت‌های اعتباری و یا دیگر راه‌ها قابل‌ستایش است. این بخشی از تلاش‌های دولت در راستای نظارت بر اجرای قانون، مبارزه با فساد و رویکرد فاسد افراد و جناح‌های ذی‌نفعی است که به هر نحو برای حفظ امتیازات خود تلاش می‌کنند. بااین‌حال، این دست اقدامات نمی‌تواند جلوی چنین پدیده‌هایی را بگیرد و تا زمانی که گذرگاه‌های مرزی زیر سایه فساد اداری و مالی به‌دوراز نظارت باقی بماند، رویه‌های تجارت خارجی و داخلی یکپارچه نباشد، گمانه‌زنی در مورد ارز وجود داشته باشد، توسعه اقتصادی و اجتماعی محقق نشود و وابستگی به بازار جهانی برای تأمین نیازهای شهروندان عراقی کاهش نیابد، ما شاهد همین روند هستیم.
نویسنده: محمد الانصاری
مترجم: هادی افرازنده
منبع: روزنامه الصباح
لینک:
https://alsabaah.iq/80156-.html
