مدتی پیش صندوق بین المللی پول بیانیه ای را صادر کرد که ناظران آن را به بیانیه ای “بدبینانه” نسبت به اقتصاد عراق توصیف کردند و این بیانیه دلایلی را ارائه داد که باعث شده است برخی کارشناسان صندوق بین المللی پول باور داشته باشند رشد اقتصاد عراق در وضعیت ایده آلی نیست. همچنین این کارشناسان باور دارند اقتصاد عراق به سوی کند شدن رشد پیش می رود و علل آن عدیده می باشد و مهم ترین آن ها کاهش صادرات نفت و اتکای بیش از اندازه بر فروش آن و کسری بودجه می باشد.
به گزارش وبسایت الجزیره همزمان با این موضوع بانک جهانی پیش بینی کرده است رشد تولید نا خالص داخلی عراق به میزان 1.1% کاهش یابد و این موضوع در جدیدترین داده هایی آمده است که این بانک آن ها را منتشر کرد و این داده ها شامل بیشتر کشورهای دنیا از جمله عراق می شود. این بانک اشاره دارد کند شدن رشد اقتصاد عراق پس از رشد 1.6% آن در سال 2021 و 7% آن در سال 2022 رخ می دهد و این در حالی بوده است که در سال 2020 و در خلال اوج همه گیری کرونا میزان رشد عراق کاهش 12% را برای خود ثبت کرد.
معیارهای صندوق بین المللی پول
تعدادی از کارشناسان صندوق بین المللی پول با مسئولان عراقی در ماه می سال جاری به مدت 1 هفته در اردن جلسه ای داشتند تا با مقامات عراقی درخصوص تحولات اقتصادی کشور و پیش بینی ها و نیز راهبردهای سیاست کلی اقتصاد کشور در مدت پیش رو گفتگو کنند. پس از این جلسه کارشناسان صندوق طی بیانیه ای مفصل تأکید کردند “پس از آن که عراق از نظر رشد اقتصادی بهبودی یافت و به اوضاع ما قبل همه گیری کرونا رسید، شدت رشد اقتصادی عراق شاهد کند شدن در ماه های اخیربوده است”.
این بیانیه اضافه می کند “قاعدتا در سال 2023 پیش بینی می شود تولید نفت به میزان 5% کاهش یابد و علت آن کاهش تولید گروه (اوپک+) است و این به غیر از توقف خط لوله ترکی انتقال نفت از کرکوک به جیهان می باشد و به علاوه آن فراز و نشیب بازار ارز خارجی در کشور پس از تشدید نظارت بانک مرکزی بر موضوع مبارزه با پول شویی و کمک مالی به تروریسم است که باعث تأثیر منفی بر فروش ارز خارجی شده است”. بیانیه این صندوق می افزاید برآوردها اشاره دارد که مجموع تولید نا خالص داخلی واقعی غیر نفتی عراق به شکل سالانه در یک چهارم آخر سال 2022 به میزان 9% کاهش یافته است و این موضوع رشد محقق شده در سه فصل اخیر سال پیش را لغو می کند. این صندوق بیان کرد پیش بینی می شود رشد تولید نا خالص داخلی غیر نفتی از سر گرفته شده و در سال 2023 به 3.7% برسد.
کارشناسان صندوق بین المللی پول نگاه بدبینانه خود را بر این اساس توجیه می کنند که شرایط متناسب با بازار نفت وضعیت مالی و خارجی عراق را پشتیبانی کرده است اما آنچه را که آنان به “اختلال های ساختاری” توصیف کردند، با سرعت در حال ادامه دادن است. این کارشناسان هشدار دادند در سال 2022 مانده حساب جاری از نظر مالی عمومی و خارجی به 7.6% و 17.3% از تولید نا خالص داخلی به صورت متوالی رسیده است و این موضوع ناشی از درآمد بی سابقه نفت همراه با افزایش ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی عراق می باشد. اما همزمان این گسترش مالی بزرگ منجر به کسری اولیه غیر نفتی از 52% به بیش از 68% از تولید نا خالص داخلی غیر نفتی در خلال سال 2022 شده است.
توضیح رسمی دولت
از سویی دیگر مشاور امور مالی نخست وزیر عراق مظهر محمد صالح به برخی از دشواری های مالی اعتراف دارد که عراق بیش از یک دهه است که با آن رو به روست و او اشاره دارد هژمونی تاریخی توسط اقتصاد نفتی در بخش های درآمدهای بودجه عمومی سالانه در عراق از دهه 50 قرن گذشته وجود داشته است. مظهر محمد صالح توضیح می دهد “درآمدهای نفت همچنان نزدیک به 91% از مجموع درآمدهای فعلی سالانه را در بودجه های دولت تشکیل می دهد و در مقابل هم 9% از درآمدها غیر نفتی است و علت آن به غلبه اقتصاد یک جانبه نفتی در ایجاد تولید نا خالص داخلی در عراق باز می گردد و این در حالی است که می بینیم تأثیر خرج از درآمدهای نفتی بر چرخه زندگی اقتصادی به بیش از 85% از تأثیر فعالیت اقتصادی کلی و عمومی در عراق گسترش می یابد”.
درخصوص اشاره کارشناسان صندوق بین المللی پول درباره اوضاع اقتصادی عراق و کند شدن رشد آن، مظهر محمد صالح پاسخ می دهد “با اهتمام نسبت به پیاده سازی برنامه دولت فعلی، به اقتضای آن هدف ما این است که در خلال 3 سال پیش رو سهیم شدن درآمدهای نفتی را در درآمدهای بودجه کاهش دهد تا این میزان به جای 90% یا بیشتر به 80% برسد و این بدان معناست عملا سهیم شدن دارایی های غیر نفتی افزایش یابد تا اهداف آن در رشد تعیین شده به صورت سالانه در بودجه 2023 تا 2025 برسد”.
نظر اقتصاددانان
از سویی دیگر از دیدگاه کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در دانشگاه بغداد عبدالرحمن المشهدانی گزارش های صندوق بین المللی پول ارشادی محسوب می شود و تجارب بهترین پژوهشگران اقتصادی در سطح دنیا را ارائه می دهد و این با ملاحظه سیستم های آماری است که صندوق بین المللی پول آن را در اختیار دارد و در تهیه پژوهش ها از آن استفاده می شود. همچنین وی توضیح می دهد صندوق بین المللی پول بر معیارهای اساسی برای ارزیابی اقتصاد عراق تکیه داشته است.
وی در این زمینه می گوید این گزارش پیش بینی شده بود و علت آن رشد اقتصادی در عراق است که فقط بر نفت متکی می باشد و المشهدانی اشاره دارد گزارش صندوق بین المللی پول در سال گذشته بسیار امیدوار کننده بود و در آن زمان عراق بالاترین میانگین رشد را به دلیل افزایش صادرات و قیمت نفت محقق کرده بود. او در این زمینه می افزاید “در سال 2022 هشدار دادیم گزارش های امیدوارانه صندوق بین المللی پول دارای نقص در فهم واقعی اقتصاد بود و فقط بر نفت تکیه داشت و نه بر اقتصاد واقعی؛ درست است عراق رشد بسیاری را در 2022 محقق کرد اما این رشد فقط نفتی بود”.
المشهدانی توضیح می دهد کاهش و فراز و نشیب قیمت نفت همراه با توقف خط صادرات نفت از طریق اقلیم کردستان به ترکیه و معطل ماندن 400 هزار بشکه نفت در روز منجر به کاهش میانگین رشد در کشور در سال 2023 شده است. او اشاره دارد راه حل های پیشنهادی از سوی (اوپک+) و کاهش صادرات نفت عراق به میانگین 221 هزار بشکه دارای تأثیری مستقیم بر اقتصاد عراق به طور کلی خواهد بود و طبق گفته وی این تأثیر تا پایان سال 2024 امتداد خواهد داشت.
طبق گفته المشهدانی از موارد منفی که در گزارش رشد اقتصادی تأثیر گذاشت، تأخیر در تصویب بودجه می باشد ام باید در نظر داشت سال 2022 هم بودجه عمومی در کشور وجود نداشت و این موضوع باعث معطل ماندن جریان سرمایه گذاری و پروژه های دولتی شد که در تقویت و پویایی اقتصاد و بخش خصوصی سهیم می شدند.
از نظر المشهدانی چاره ای نیست جز این که دولت در هزینه دستمزد کارمندان عمومی بازبینی داشته باشد زیرا این موضوع باعث فرسایش بودجه عمومی کشور می شود و این امر هم توسط کارشناسان صندوق بین المللی پول به آن هشدار داده شده است خصوصا که استخدامی های اخیر صدها هزار کارمند باعث افزایش هزینه های عمومی دولت با ارقامی بی سابقه شد و دست وزارت دارایی کشور را بست و تخصیص بودجه برای حقوق عمومی دو سوم حقوق کلی در کشور را تشکیل می دهد.
در پایان المشهدانی می گوید مشکل اصلی در بودجه ای است که تقریبا به قیمت گذاری 70 دلار برای هر بشکه نفت متکی است و این امر دولت عراق را در مشکلی واقعی برای تأمین مبالغی قرار می دهد، در صورتی که قیمت نفت از نظر جهانی کاهش یابد و باید توجه داشت هزینه های عمومی دولت به 130 تریلیون دینار در سال (99 میلیارد دلار) می رسد.
در این زمینه نبیل جبار التمیمی اشاره دارد بیانیه صندوق بین المللی پول پرده از سست بودن اقتصاد عراق بر می دارد که مرتبط با نفت است بطوریکه شاخص های رشد در نتیجه فراز و نشیب در قیمت نفت و نیز میانگین تولید سالانه افزایش و کاهش می یابد. وی به اختلال ساختاری اقتصاد در ارتباط با مدیریت مالی عمومی و گستره آن در اشاره دارد و این موضوع در نتیجه سیاست های اخیر دولت در گسترش هزینه های کلی است خصوصا مخارجی که مرتبط با هزینه عمومی و افزایش استخدام در بخش عمومی می باشند.
التمیمی در سخنان خود می گوید توانایی بقیه بخش های اقتصادی غیر دولتی در رشد مرتبط با شرایط اخیری است که بازارهای عراقی در نتیجه محدودیت های تحمیل شده بر انتقال ارز خارجی با آن رو به رو شده اند و این در راستای تلاش برای مبارزه با پول شویی و قاچاق ارز می باشد و درخصوص این موضوع لازم می شود تا دولت اقدامات بیشتری را برای توسعه بخش خصوصی در کشور اتخاذ کند.
