آیا واشنگتن به راستی توانایی تحریم عراق را دارد؟
ناجي الغزي
بیانیه ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده «به عراق کمک نخواهد کرد» در صورت تصدی مالکی بر نخستوزیری، بهعنوان یک پیام فشار سیاسی خوانده میشود، اما از منظر اقتصادی و استراتژیک بسیار پیچیدهتر از یک سخنرانی مستقیم است. مسئله به یک شخص مربوط نیست، بلکه به ساختار منافع درهمتنیده در بخش انرژی عراق پیوند خورده است؛ ساختاری که باعث میشود هرگونه تحریم گسترده، پیش از آنکه تنها به عراق آسیب بزند، با منافع خود غرب برخورد کند.
واشنگتن ابزارهای فشار مؤثری بدون نیاز به جنگ در اختیار دارد: تحریمهای مالی از طریق نظام بانکی و دلار، محدودیت در انتقالات ارزی، تعلیق معافیتهای انرژی، فشار از طریق نهادهای مالی بینالمللی، تأثیر امنیتی غیرمستقیم و فشار بر شرکتهای فعال. بهطور نظری، این توانایی برای اعمال تحریمها وجود دارد، اما کاربرد عملی آن احتمالاً در محدوده فشار سیاسی و رسانهای، پیامهای بازدارنده و محدودیت مالی کنترلشده بهعنوان یک برگه مذاکره باقی خواهد ماند، زیرا رسیدن به مرحله خفقان کامل با هزینه استراتژیک بالایی همراه است.
عراق دیگر کشور حاشیهای قابل انزوای دهه نود نیست، بلکه «عامل مؤثری در نظام انرژی جهانی به دلیل ذخایر عظیم، هزینه پایین تولید و استخراج و توجیهپذیری اقتصادی بالای میادین خود است. بخش عمده تولید نفت عراق توسط شرکتهای بینالمللی انرژی با قراردادهای بلندمدت انجام میشود که این شرکتها امتداد استراتژیک اقتصاد کشورهای خود محسوب میشوند.» این را دکتر عماد العلاق، کارشناس نفتی، گفته است. هرگونه هرجومرج گسترده، خسارات سنگینی به این شرکتها وارد کرده و دولتهایشان را وادار به مقاومت در برابر سیاستهایی میکند که ثبات محیط سرمایهگذاری را تهدید میکند؛ بنابراین فشار حداکثری بازتابهایی فراتر از بغداد خواهد داشت.
عراق امروز: مرکز انرژی غیرقابل انزوا
با وجود شدت سخنان سیاسی، بخش نفت همچنان تابع منطق عملگرایی و ثبات بلندمدت است. شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی، به دلیل سرمایهگذاریهای عظیم و چرخه پروژههای چنددههای خود در عراق، به محیطهای عملیاتی پایدار تمایل دارند و برای جلوگیری از هرگونه اختلالی که تولید و جریانهای نقدی را تهدید کند، لابی میکنند. هنگامی که سیاست با زیانهای احتمالی که میتواند سالانه از ۲۵ میلیارد دلار فراتر رود، تلاقی پیدا کند، کانالهای فشار متقابل در آن کشورها از طریق لابیهای انرژی و نهادهای مالی برای حفظ منافع اقتصادی فعال میشود.
عراق دارای ذخایر عظیم نفتی و هزینه استخراج پایین است که به آن وزنهای ژئوپلیتیکی فراتر از بعد اقتصادی میبخشد. حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، اعلام کرده است که ۲۸ شرکت نفتی آمریکایی در عراق فعالیت میکنند که از جمله آنها میتوان به هالیبرتون، اشلومبرگر، بیکر هیوز، ودرفورد، هانیول و کیبیآر اشاره کرد. اینها شرکتهای درجه دوم نیستند؛ بلکه بخشی از ستون فقرات صنعت انرژی خود آمریکا هستند. علاوه بر این، مشارکتهای کلانی با شرکتهای غربی در پروژههای بلندمدت وجود دارد. عراق همچنین به دنبال افزایش ظرفیت تولیدی خود به ۶.۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۸ است که موقعیت آن را در معادله امنیت انرژی جهانی تقویت میکند.
بنابراین، هرگونه محدودیت اقتصادی آمریکا علیه عراق، تکبعدی نخواهد بود، بلکه بازتابهای پیچیدهای خواهد داشت که سرمایهگذاریهای غربی و خود بازارهای انرژی را نیز در بر میگیرد.
آسیبپذیری اقتصادی دوطرفه:
-
هر اقدام آمریکا علیه بازار عراق، به سبد شرکتهای آمریکایی و غربی نیز ضربه میزند و در نتیجه کانالهای فشاری از سوی بخش خصوصی و لابیهای صنعتی علیه تصمیمگیرندگان آمریکایی گشوده میشود.
-
گسترش تأثیر بر بازارها: عراق بازیگر اصلی در توازن عرضه در نظام اوپک پلاس است. هرگونه اختلال، کاهش ناگهانی یا بحران در صادرات آن، بلافاصله در بازارهای نفت خام جهانی منعکس میشود؛ چیزی که دولت ترامپ که هنوز میان منافع داخلی و خارجی توازن برقرار میکند، خواهان آن نیست.
-
جایگزینها و تنوع: هرچه جایگزینهای بازار برای نفت عراق (بازرگانان و خریداران شرقی و غربی) بیشتر شود، توانایی واشنگتن در کنترل یکجانبه خواستههای بغداد کاهش مییابد.
-
هزینه سیاسی داخلی: فشاری که منجر به زیان شرکتهای ملی شود، پیامهای قدرتمندی از سوی آن شرکتها به کنگره و دولت آمریکا ارسال میکند و گزینه تنبیه سیاسی را از نظر سیاسی و اقتصادی پرهزینه میسازد.
سرمایهگذاریهای آمریکایی بهعنوان ابزار نفوذ عراق
فشارهای سیاسی و اقتصادی مشروع را میتوان در چارچوبهای قانونی و نهادی موجود دولت عراق به کار گرفت، بدون اینکه متضمن خشونت یا اقدامات غیرقانونی باشد. این فشارها بر استفاده سازمانیافته از ابزارهای قانونی، تجاری و سیاسی معتبر بینالمللی به منظور مدیریت منافع ملی و تقویت توانایی مذاکره دولت استوار است که از طریق ابزارهای زیر صورت میگیرد:
۱. برجستهسازی هزینه خروج در سطح رسانهای و استراتژیک: انتشار گزارشهای مستند با دادههای دقیق از ارزش قراردادها، سرمایهگذاریها و منابع اشتغال مرتبط با شرکتها و ارسال آن به پارلمانهای کشورهای مربوطه و رسانههای اقتصادی جهانی برای افزایش آگاهی از پیامدهای هر تصمیم. همچنین مشارکت اتاقهای بازرگانی و مراجع تجاری در کشورهای میزبان برای فعالسازی فشار بخشی بر تصمیمگیران.
۲. استفاده از قراردادها و تعهدات قانونی بهعنوان اهرم مذاکره: نشان دادن این واقعیت که هرگونه اختلال سیاسی، شرکتها را در معرض خطر از دست دادن داراییها، غرامتها و نقض قراردادها قرار میدهد که این امر شرکتها را وادار به فشار داخلی برای جلوگیری از سیاستهای خصمانه میکند. همچنین آمادهسازی جایگزینهای قراردادی با شرایط انعطافپذیر که شرکتها را به ماندن تشویق میکند، بدون نیاز به مداخله مستقیم سیاسی.
۳. تنوعبخشی به شرکا و بازارها برای کاهش فشار تکجانبه: عراق میتواند درهای سرمایهگذاری و رقابت را به روی شرکتهایی از سایر مناطق (آسیا، اروپا و در صورت امکان روسیه) بگشاید تا شبکهای از مشارکتها شکل دهد که خروج یک طرف را کمتأثیرتر کند؛ یعنی کاهش آسیبپذیری ناشی از وابستگی تکجانبه. همچنین تقویت خطوط صادراتی جایگزین (مانند کرکوک – جیهان) و نمایش توانایی بازاریابی چندجهته.
۴. بازی با برگ بازار و سود در برابر تصمیمگیران آمریکایی: آگاهسازی کنگره و لابیهای صنعتی از تأثیرات مستقیم بر اشتغال و درآمد شرکتهایشان که این امر توازن فشار انتخاباتی و سیاسی داخلی را در برابر سیاستهایی که ممکن است به منابع درآمد و کارکنان آن شرکتها آسیب بزند، ایجاد میکند.
۵. سیاستهای مالی و پولی متوازن: تسریع در تنوعبخشی به سازوکارهای قیمتگذاری یا تحویل در خرید و فروش (بستههای قراردادی با ارزهای جایگزین یا قراردادهای پوشش ریسک) بهعنوان نشانهای از توانایی بغداد برای مانور که از کارایی فشارهای طرد مبتنی بر لغو امتیازات دلاری میکاهد.
