انفال و بارزانی‌ها: از گورهای دسته‌جمعی تا تحریم‌های اقتصادی
مهند محمود شوقي
در تابستان سال 1983، به طور مشخص در 31 ژوئیه، رژیم صدام حسین دستور بازداشت حدود 8000 نفر از مردان و خانواده‌های قبیله بارزانی از مناطق بارزان را صادر کرد. آنها به صحراهای جنوب عراق منتقل شدند، جایی که اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. این گورها هنوز شاهد جنایتی هولناک هستند که از مهم‌ترین فصول نسل‌کشی در تاریخ معاصر عراق محسوب می‌شود. این عملیات تنها مقدمه‌ای برای کمپین بزرگ «انفال» بود که بین فوریه و سپتامبر 1988 اجرا شد و منجر به کشته شدن نزدیک به 182 هزار غیرنظامی کرد، تخریب بیش از 4000 روستا و آوارگی بیش از یک میلیون نفر شد. این کمپین بعدها توسط دادگاه عالی عراق به عنوان جنایت نسل‌کشی شناخته شد و توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند «هیومن‌رایتس‌واچ» و «عفو بین‌الملل» مستند شد.
اگرچه عراق پس از سال 2003 وارد مرحله جدیدی شد و قانون اساسی 2005 که فدرالیسم را به رسمیت می‌شناسد و حقوق ملی کردها را تضمین می‌کند تصویب شد، اما سیاست‌های مرکزگرای قدیمی به‌طور کامل از بین نرفتند، بلکه در قالب اقتصادی و اداری جدیدی بازگشتند. در سال‌های اخیر، به‌ویژه از سال 2023، دولت فدرال در بغداد از دستمزدها و بودجه‌ها به عنوان ابزار فشار سیاسی علیه اقلیم کردستان استفاده کرده است. در ژوئن 2025، وزارت دارایی عراق پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را به بهانه «عدم پایبندی اقلیم به تحویل درآمدها» متوقف کرد، در حالی که دولت کردستان بارها تأکید کرده بود که طبق قانون بودجه، آنچه توافق شده بود را تحویل داده است. این تصمیم بیش از یک میلیون کارمند را از ژوئن بدون دستمزد گذاشت و منجر به اعتراضات مردمی و محکومیت گسترده از سوی جریان‌های سیاسی در اقلیم شد.
در همین حال، تأسیسات انرژی در اقلیم بارها مورد حمله پهپادها قرار گرفته است، از جمله میدان‌های گاز در خورمور و میدان‌های نفتی در کرکوک و سنجار. قابل توجه‌ترین این حملات، حمله 26 آوریل 2024 بود که منجر به کشته شدن چهار کارگر و توقف جزئی تولید شد. سپس تنش‌ها تشدید شد و در اواسط ژوئیه 2025، اقلیم کردستان طی چهار روز متوالی (14 تا 18 ژوئیه) هدف ۱۴ پهپاد انفجاری قرار گرفت. این حملات، خشونت‌ترین موج حملات علیه زیرساخت‌های انرژی اقلیم تاکنون بوده است.
با وجود همه این بحران‌ها، دولت اقلیم کردستان از رویکرد گفت‌وگو و گشایش سیاسی در تعامل با بغداد دست برنداشته است. از زمان تشکیل نهمین دولت به ریاست مسرور بارزانی، اربیل به قانون اساسی به عنوان مرجع حل اختلافات پایبند بوده، چندین ابتکار برای حل پرونده‌های معوقه ارائه داده و توافق‌هایی در چارچوب قانون بودجه سه‌جانبه امضا کرده است. همچنین انعطاف واضحی در پذیرش پیشنهادهایی که اغلب ناعادلانه بوده نشان داده است.
با وجود محاصره مالی و حملات امنیتی، دولت اقلیم به اجرای پروژه‌های استراتژیک ادامه داده است، از جمله پروژه برق «روناکی»، پروژه دیجیتال «حسابی» برای شفافیت مالی، و برنامه‌هایی در حوزه زیرساخت‌ها، آب، بهداشت، آموزش و انرژی. این پروژه‌ها پاسخی متمدنانه و مسالمت‌آمیز به سیاست‌های حاشیه‌سازی و مجازات جمعی است و نشان می‌دهد که اقلیم در برابر فشارها به جای درگیری، با توسعه واکنش نشان می‌دهد.
آنچه امروز اتفاق می‌افتد، از تأخیر در پرداخت حقوق تا حملات مکرر به زیرساخت‌ها، بخش‌های تاریکی از تاریخ کردها با حکومت مرکزی را به یاد می‌آورد. انفال تنها یک کشتار نبود، بلکه اعلام این بود که کردها در عراقی با حکومت مرکزی استبدادی، مورد پذیرش نیستند. امروز نیز وقتی اقلیم به‌صورت اقتصادی و امنیتی هدف قرار می‌گیرد، بدون پاسخ روشن از سوی بغداد، همان زخم‌ها دوباره باز می‌شوند، هرچند ابزارها متفاوت باشند.
اگر دولت عراق واقعاً به دنبال ایجاد مشارکتی واقعی است، اولین شرط آن توقف حملات به کردستان است، چه با پهپادها و چه با تصمیمات مالی. همچنین احترام به توافق‌های قانون اساسی، نه دور زدن آنها، ضروری است. زیرا عراق متحد با گرسنه نگه‌داشتن یا سرکوب ساخته نمی‌شود، بلکه با عدالت و احترام به اراده آزاد تمامی اجزای آن شکل می‌گیرد.
کتابات
