بار دیگر حقوق کارمندان کردستان عراق و باز روز از نو و روزی از نو
یوسف الراشد – تحلیل‌گر
بحران پرداخت حقوق و مطالبات مالی بین بغداد و اقلیم کردستان بار دیگر سر برآورده است، اولی دولت اقلیم را ملزم به پرداخت عوائد و مطالبات از درآمدهای نفت و گاز، فرودگاه‌ها، مرزهای سرحدی و گمرک‌ها به دولت فدرال می‌کند، در حالی که دومی مقاومت کرده، ترفند می‌زند، تعلل می‌کند و حق مردم عراق را می‌رباید و از تمامی تعهدات خود در قبال حقوق مرکز شانه خالی می‌کند، و این وضعیت از سال ۲۰۰۳ تاکنون ادامه داشته است.
هیات‌های کرد برای مذاکره، نشست و بستن توافق‌نامه‌ها و تعهد به پرداخت تمام تعهدات کردها به بغداد می‌آیند و پول، تخصیصات، استحقاقات و حقوق را از بغداد می‌گیرند، سپس از تمام تعهدات خود شانه خالی می‌کنند و هیچ چیزی به بغداد پرداخت نمی‌کنند تا سال جدید فرا رسد و هیات‌ها دوباره برای دوشیدن بغداد از نو بیایند یا بحران دیگری با مرکز با حمایت و پشتیبانی نمایندگان کرد در دولت فدرال که در کنار دولت کردستان علیه بغداد صف می‌کشند، ایجاد کنند.
رئیس جمهور کرد، نایب رئیس پارلمان، نخست‌وزیر و وزرای کرد که در تشکیلات وزارتی دولت فدرال هستند، فشار بر نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی و دولت فعلی برای پرداخت حقوق و مطالبات کارمندان اقلیم یا ایجاد هرج و مرج در کشور، تظاهرات و تحریک خیابان علیه دولت، یا مراجعه به آمریکا برای تحمیل تحریم‌ها، جریمه‌ها و فشار بر دولت بغداد، اعمال می‌کنند.
وجود اقلیم کردستان (شمال عراق سابقاً) در مرزهای عراق، ضرر بیشتری نسبت به فایده برای عراق دارد؛ این منطقه یک نقطه سرطانی، جاسوسی، مزدور آمریکا و اسرائیل و بریتانیا است، و پرچم نافرمانی علیه حکومت سلطنتی، حکومت عبد کریم قاسم و تا امروز بلند کرده است. مردم آن را آموزش داده‌اند تا از عراق نفرت داشته، الحاق به آن را نپذیرند و خواهان جدایی باشند، و این اقلیم هیچ‌گاه به تصمیمات دولت فدرال یا دیوان عالی و دادگاه عراق احترام نمی‌گذارد، و بدون مراجعه به دولت مرکز، قراردادها و معاهدات امضا کرده، نفت و مواد دیگر را صادر می‌کند، و واردات را نمی‌پذیرد، و همه استحقاق‌های خود را از مرکز می‌گیرد بدون اینکه چیزی بدهد، و این وضعیت از سقوط رژیم بعث ادامه دارد.
نافرمانی اقلیم از بغداد ناشی از ضعف اقدامات دولت مرکزی، عدم قاطعیت در برخورد با تخلفات و سرقت ثروت‌های عراق، عدم تمکین به تصمیمات، دستورات و رویه‌های قانونی عراق است. باید علیه آن‌ها در مجامع بین‌المللی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت که اختلافات بین طرف‌های درگیر را حل و فصل می‌کند، شکایت کرد. کردستان به عنوان بخشی از خاک عراق، یک واحد است، اما در اجرای دستورات سرپیچی می‌کند و نیازمند یک تصمیم قاطع بازدارنده است تا سایر استان‌ها در نافرمانی و ایجاد هرج و مرج زیاده‌روی نکنند. آیا شاهد تصمیمی قاطع و بازدارنده از سوی دولت بغداد علیه سارقان ثروت‌های عراق خواهیم بود یا اینکه باز هم اوضاع مثل همیشه خواهد بود؟
