تأثیر ابعاد کیفی مسئله «بیکاری و اشتغال» بر فرایند سیاسی و ثبات سیاسی در عراق
نویسنده: علی نوریان
مسئله «بیکاری و اشتغال» در عراق از اهمیت ویژهای برخوردار شده است و دلیل اصلی آن این است که جنس بیکاری و اشتغال در عراق با کشورهای دیگر متفاوت است . علت این تفاوت را میتوان در عوامل زیر جستجو کرد که عبارتاند از :
1- عراق در مقایسه با سایر کشورها درصد بالایی از جوانان را دارد و این موضوع اهمیت مسئله بیکاری در عراق را افزایش داده است . از 43 میلیون جمعیت موجود در عراق (طبق آمار اعلامشده بانک جهانی در سال 2021) حدود 40 درصد آن جوان (سن 18 تا 32 سال) هستند که فقط 43 درصد آنها شاغلاند . بهویژه اینکه 59 درصد جوانان عراقی از مدرک تحصیلی برخوردارند (68% دیپلم و لیسانس ، 20% فوقلیسانس ، 12% دکتری) .
2- به گفته محمدحسن دخیل : «آنچه در خصوص اشتغال در عراق اتفاق می افتد ( اعم استخدام های هزاران نفر در بخش دولتی بصورت هر چند وقت یکبار و برنامه ریزی های دولتی در خصوص اشتغال و راه های مقابله با بیکاری ) بیشتر برای جلب رضایت افکار عمومی و نیروهای مختلف سیاسی و آرام کردن خیابان ها است و خالی از برنامه ریزی های علمی برای کسب ثمره اقتصادی است» .
3- بیکاری و اشتغال در عراق مبتنی بر درآمدهای نفتی است و این باعث شده است که بخش دولتی گسترش پیدا کند و بخش خصوصی همچنان ضعیف بماند . جوانان عراقی به دلیل سهولت کار در بخش دولتی و ثبات درآمد بخش دولتی و میزان بالای اشتغال در آن ، به اشتغال در بخش دولتی متوسل میشوند (71% شاغل در بخش دولتی و 29% شاغل در بخش خصوصی).
4- بر اساس آمار سازمان بینالمللی کار ، آوارگی داخلی در عراق و میزبانی عراق از پناهندگان سوری (حدود یکمیلیون و 200 هزار نفر از آوارگان داخلی عراق و حدود 250 هزار پناهندگان سوری) چالش بزرگی برای حوزه اشتغال در عراق است . ازاینرو ، نرخ بیکاری در اقلیم کردستان از 6.5 درصد در سال 2013 ( و قبل از هجوم داعش) به 14 درصد در سال 2017 (بعد از شکست داعش) افزایشیافته است و دلیل اصلی آن هجوم آوارگان و پناهندگان به اقلیم کردستان بوده است . به دنبال این موضوع ، مسئله «به صرفه بودن نیروی کار خارجی در عراق» تأثیر منفی بر حوزه اشتغال در عراق گذاشته است .
بنابراین ، با توجه به اهمیت مسئله «بیکاری و اشتغال» در عراق ، بررسی ابعاد کیفی این مسئله ضرورت پیدا میکند و بیتوجهی به آن میتواند به ضرر فرایند سیاسی و ثبات داخلی در عراق تمام شود . ازاینرو ، دو مسئله قابلطرح است که عبارتاند از : «ابعاد کیفی بیکاری» و «ابعاد کیفی اشتغال» .
لورا پوهلان بهعنوان یک اقتصاددان تحقیقات زیادی با محوریت «بیکاری ، اشتغال و سیاست» انجام داده است . او در تحقیقات خود بهخوبی به توضیح ابعاد کیفی بیکاری پرداخته است . او معتقد است که : «بیکاری ، محرومیت اجتماعی را به دنبال دارد . بیکاری بر ادراکات ذهنی ، رضایت از زندگی ، وضعیت سلامت روان فرد و مشارکت اجتماعی تأثیر می گذارد و این تاثیرات در طولانی مدت و حتی پس از استخدام و اشتغال هم ادامه خواهد داشت » .
بیکاری ، جوان عراقی را از داشتن یک موقعیت اجتماعی مطلوب محروم میکند و مانع این میشود که او مهارتها و شایستگیهای خود را به نمایش بگذارد و درنتیجه این احساس شرم و این انگ میتواند او را دچار استرس و اضطراب کند و عواطف او را به چالش بکشاند و فضای ذهنی او را ناامن کند و این فقدان امنیت بر روابط اجتماعی او اثر گذاشته و ممکن است او را به انزوا و انفعال اجتماعی کشانده و نیازهای روانی و اجتماعی او را سلاخی کند و مشارکت او در فرایند سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد . بنابراین ، بر اساس «نظریه فشار» رابرت مرتن ، زمانی که جوان عراقی برای رسیدن به اهداف و دستیابی به موفقیتها ابزار مشروعی پیدا نکند که بتواند با آن خود را از وضعیت فشار مالی خارج کند ، ممکن است سه واکنش از خود نشان دهد :
1- یا به جرم و جنایت (اعم از کلاهبرداری ، کارهای غیرقانونی و پیوستن به گروههای تروریستی) متوسل میشود. آلبرت کوهن در نظریه «ناکامی منزلتی» به همین موضوع اشاره کرده است . همچنین اگنیو و برودی معتقدند که : «غالبا مردان به فشارها و بحران ها با جرم پاسخ می دهند» . صحبتهای محمد جمال المغربی در روزنامه المصری الیوم در مورد «رابطه بین بیکاری و تروریست» به گوشهای از این مطالب اشاره دارد . به عقیده دکتر سعد محمد الطایی(تحلیلگر اقتصادی) : « نا امیدی حاصل از بیکاری به عشقی برای انتقام و میلی برای خشونت تبدیل میشود و فرد را آماده میکند که در ازاء مبلغ ناچیز دست به ترور بزند و با جان خود معامله کند » .
2- یا اینکه تعهدی نسبت به جامعه قائل نمیشود و مسائلی از قبیل مشارکت اجتماعی یا مشارکت در فرایند سیاسی برای آن بیمعنا است .
3- و یا اینکه برای به چالش کشیدن مشروعیت ، به جنبشها یا مجامع اجتماعی ملحق شده و از طریق تظاهرات یا انتقاد رسانهای، خواستار تغییرات اجتماعی و سیاسی میشود ؛ که در این صورت نظام حکمرانی با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد .
محرومیت اجتماعی حاصلشده از بیکاری ، تهدیدی برای جامعه عراق است ؛ طبق گزارش کمیته امور اجتماعی، بهداشت و توسعه پایدار شورای اروپا : «محرومیت اجتماعی از آن جهت که مشارکت دموکراتیک را کاهش میدهد یک خطر جدی برای جوامع دموکراتیک و حقوق اجتماعی آنها است و این ممکن است باعث شود که سیاست های عمومی آینده نیز به نفع محرومین اجتماعی نباشد» .
در سالهای اخیر هماندیشیهای متعددی با موضوع «انزوای اجتماعی جوانان در عراق» برگزار شد . در این سمینارها پیرامون تعداد زیاد جوانان دانشگاهی و تحصلیکرده عراق صحبت شده که طرحهای توسعهای و پروژههای صنعتی و کشاورزی برای بهکارگیری این جوانان ناتوان بودهاند و تنها چیزی که برای آنها فراهمشده «بستر از دست دادن فرصت های زندگی» است و بستری که آنها مهارتها و نوآوریهای خود را نشان بدهند برای آنها فراهم نیست و درنتیجه آنها احساس میکنند که گروه مهمی در جامعه نیستند .
بخش مطالعاتی گروه بانک توسعه آفریقا در مقالهای تحت عنوان «بیکاری جوانان و بیثباتی سیاسی در کشورهای در حال توسعه» بیان کرده است که : «نرخ بالای بیکاری جوانان ، کشورها را مستعد بیثباتی سیاسی میکند. بیکاری در میان جوانان تحصیلکرده یکی از بی ثبات کننده ترین مسائل اجتماعی است . ارتباطی بین میزان بالای بیکاری جوانان تحصیلکرده و تحولات سیاسی وجود دارد». ازاینرو ، گسترش آموزش عالی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه ازجمله عراق و فقدان جذب بازار کار برای جوانان تحصیلکرده ، تأثیر رادیکالیزه کنندهای داشته و نیروهای جدیدی را برای سازمانهای شبهنظامی در منطقه فراهم کرده است .
اما در مورد ابعاد کیفی اشتغال باید به مسئله عمده یعنی «فرهنگ پایین کار در عراق» اشاره کرد . مشاغل در عراق در یک دیالکتیکی بین رضایت و نارضایتی قرار دارند . محمدحسن دخیل معتقد است که : «رضایت شغلی به این دلیل در مشاغل (خصوصا مشاغل دولتی) وجود دارد که غالباً در قبال سهل انگاری پاسخگویی نیستند و بسیاری از کارکنان وظایف خود را انجام نمی دهند ، زیرا انتصاب تعداد قابلتوجهی از مشاغل و کارمندان بر اساس صلاحیت و شایستگی نبوده بلکه بر اساس این است که آنها در گذشته به خاطر مخالفت و مبارزه علیه رژیم سابق مورد ظلم قرار گرفتند و اکنون استحقاق انتصاب در مشاغل را دارند» . اما بااینحال ، در تعدادی از مشاغل نارضایتی شدید وجود دارد. بهعنوانمثال در آماری از رضایت شغلی پزشکان و داروسازان در عراق درصد قابلتوجه آنها (47 درصد) ناراضی هستند و دلیل آنهم محیط محل کار است .
علیرغم اینکه کار یکی از مهمترین ابعاد زندگی انسان است اما در زندگی امروز و مشاغل امروزی کیفیت و معنادار بودن کار اهمیت خود را ازدستداده است و علاوه برافزایش بیکاری ، نارضایتی از کیفیت مشاغل نیز وجود دارد ( و این موضوع را میتوان در رویکردهای فلسفی در مورد کار دنبال کرد ). به عقیده نیکلاس اسمیت (استاد فلسفه دانشگاه مک کواری) : «مشاغل زیادی وجود دارند که سلامت روانی و جسمی انسان را تهدید میکنند و توانایی افراد را کاهش می دهند و استعداد های آنها را تباه میکنند و به عزت نفس آنها آسیب می رسانند و آنها را به سمت انزوا کشانده و مانع ارتباطات اجتماعی موثر افراد با یکدیگر میشوند».
بدین ترتیب ، بیکاری در عراق باعث محرومیت اجتماعی است و محرومیت اجتماعی منجر به «بیثباتی سیاسی» و «انفعال مشارکتی در فرایند سیاسی» در عراق میشود و این بیثباتی سیاسی اعتماد به محیط کسبوکار و سرمایهگذاری در عراق را کاهش میدهد . ازاینرو ، توجه به موضوع «فرهنگ جدید کار در عراق» میتواند اثر مثبت قابلتوجهی در حوزه اشتغال در عراق ایجاد کند . فرهنگ جدید کار فراتر از دغدغه برای ایجاد اشتغال است و به بهبودی کیفیت کار که شامل «اشتغال رضایتمند و معنادار و مبتنی بر نیازهای واقعی» ، «اصلاحات رفاهی» و «حفظ کرامت جوانان عراقی» است ، توجه ویژهای دارد . بنابراین ، ایجاد اشتغال بهتنهایی بهسلامتی جامعه عراق بهبود نمیبخشد ، بلکه نیازمند «فرهنگ جدید کار در عراق بر مبنای بهبود کیفی» است .
کانال مطالعات عراق