جنگ بر سر درآمدها، شکاف بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان را عمیق‌تر می‌کند
روابط بین حکومت فدرال و اقلیم کردستان هم اکنون در حال تجربه تنش‌های فزاینده‌ای هستند که به‌دلیل اختلافات مداوم بر سر مدیریت منابع نفتی و ورودی‌های مرزی به وجود آمده است، در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق بین دو طرف با شکست مواجه شده‌است. اقلیم کردستان اعلام کرده که از تحویل درآمدهای نفتی و عایدات ورودی‌های مرزی به حکومت مرکزی خودداری می‌کند و بر استقلال مدیریت این منابع تأکید دارد، در حالی که حکومت فدرال خواستار تحویل کامل درآمدهای نفتی و مدیریت ورودی‌ها مطابق با آنچه در قانون اساسی و قوانین جاری آمده است، می‌باشد.
در مقابل، اقلیم خواستار پرداخت مرتب حقوق کارمندان خود توسط حکومت مرکزی است و آن را حق مشروع و مستقل از اختلافات درآمدها می‌داند. از سوی دیگر، حکومت فدرال معتقد است که پرداخت حقوق به تعهد اقلیم برای تحویل درآمدهای نفتی و ورودی‌های مرزی بستگی دارد، که وزارت دارایی نیز پیشتر به این نکته اشاره کرده است. این تشدید تنش‌ها عمق اختلافات میان دو طرف را نشان‌می‌دهد و نگرانی‌ها را نسبت به تأثیر این بحران بر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور افزایش می‌دهد.
در مورد این پرونده، حکومت فدرال اعلام‌کرد که حکومت اقلیم کردستان درآمدهای نفتی و غیر نفتی خود را طبق قانون بودجه مالی تحویل نداده‌است.
بنا به اظهارات باسم العوادی، سخنگوی حکومت فدرال در یک اظهار نظر مطبوعاتی، “حکومت فدرال تمام تعهدات مالی خود را نسبت به اقلیم کردستان به‌طور کامل اجرا کرده و تلاش‌های زیادی برای ارائه راه حل‌ها تا پایان ماه ژوئن گذشته انجام داده است. “
او افزود: “مبلغی که اقلیم به آن بدهکار است، بیشتر از سه برابر سهم اقلیم طبق هزینه‌های واقعی دولت است و حکومت اقلیم درآمدهای نفتی و غیر نفتی را طبق قانون بودجه تحویل نداده‌است. “
العوادی ادامه‌داد: “با وجود عدم پایبندی حکومت اقلیم، حکومت فدرال تصمیم گرفت که شهروندان عراقی در اقلیم را به‌دلیل عدم پایبندی بدحال نکند” و اشاره کرد که “حکومت در حدود قانون تصمیم‌هایی در شورای وزیران برای وام به اقلیم تا زمان حل مشکلات مالی آن اتخاذ کرده است. “
او به این نکته اشاره کرد که “حکومت فدرال به حقوق شهروندان در اقلیم کردستان به‌اندازه حقوق شهروندان در سایر استان‌ها اهمیت می‌دهد” و تأکید کرد که “پایبندی به قوانین فدرالی و توافقات امضا شده در چارچوب قانون اساسی کوتاه‌ترین راه برای تکمیل انتقالات مالی و تقویت اعتماد است. “
به همین ترتیب، احمد حاج رشید، عضو پیشین کمیته مالی، مجموع مبلغی را که حکومت فدرال از سال 2005 تاکنون به اقلیم کردستان فرستاده‌است، افشا کرد.
حاج رشید در گفت و گوی مطبوعاتی گفت: “بغداد از سال 2005 تا 2014 مبلغ 100 میلیارد دلار ارسال کرد. “
او افزود: “در طول سال‌هایی که حکومت فدرال این مبالغ را ارسال کرد، اقلیم عایدات و درآمدهای مالی خود را به بغداد تحویل نداده و آنچه پس از سال 2014 اتفاق افتاد این بود که حکومت اقلیم قراردادهایی با شرکت‌های نفتی بست و نفت را به‌صورت مستقل از بغداد صادر کرد. “
او تأکید کرد که “دلیل اصلی عدم ارسال سهم اقلیم از بودجه به بغداد، عدم پایبندی اقلیم به تحویل عایدات غیر نفتی به بغداد از جمله عایدات گمرک و مالیات است. “
برای حل اختلاف میان اقلیم و حکومت فدرال، نیاز به گفت و گوی جدی است تا به توافقی دست یابند که تعادل بین حقوق و وظایف اقلیم نسبت به دولت فدرال را فراهم کند. تا زمانی که به یک توافق جامع نرسند، وضعیت اقتصادی و سیاسی همچنان در معرض تنش‌های بیشتری است که ممکن است بر ثبات کلی کشور تأثیر بگذارد.
