حقیقت تحریم‌های وضع‌شده توسط آمریکا علیه چند بانک عراقی چیست؟
مدتی پیش اعلان آمریکا مبنی بر تحریم 4 بانک عراقی و منع آن ها از تعامل با دلار به دلیل وجود تردیدهایی در خصوص مشارکت آن ها در فرآیند قاچاق ارز به ایران -که تحت تحریم آمریکاست- باعث افزایش نگرانی‌هایی در میان عراقی‌ها شد. این اعلان آمریکا باعث شد تا نرخ دلار در بازار غیررسمی که تحت کنترل دولت نیست، افزایش یاید و قیمت آن از 1445 دینار به 1550 دینار برسد. این موضوع باعث شد پیش‌بینی‌هایی در خصوص افزایش تنش میان آمریکا و نیروهای سیاسی شیعی نزدیک به ایران در عراق مطرح شود زیرا این نیروها عمدتاً از طرف آمریکا متهم به دست داشتن در قاچاق ارز به ایران از طریق بانک‌هایی می‌شوند.
در همین زمینه اندیشکده مرکز الإمارات للسیاسات طی یادداشتی منتشر کرد چنین تنش‌های محتملی باعث تضعیف موقعیت دولت السودانی می‌شود زیرا این دولت مشتاق کسب رضایت واشنگتن و همکاری با آن است و تلاش می‌کند تا اوضاع داخلی عراق را از تأثیرات ناشی از نزاع میان ایران و آمریکا دورنگه دارد اما این اعلان تحریم‌ها به‌مانند حبابی بود که بدون قصد از طرف آمریکایی‌ها خارج شد و باعث شد برای مدتی نیروهای سیاسی شیعی و دولت فعلی را در وضعیت سیاسی حساس و تنش‌زا در داخل عراق نگه دارد و این در حالی بود که هنوز بیانیه‌ای رسمی دال بر وضع تحریم‌های آمریکایی بر این بانک‌ها صادر نشده است.
وضعیتی نامشخص در خصوص تحریم‌ها
در خصوص این تحریم‌های آمریکایی می‌توان چند ملاحظه را ثبت کرد:
- این اعلان مبنی بر تحریم 14 بانک عراقی از طرف هیچ نهاد رسمی در آمریکا مانند وزارت خزانه‌داری یا فدرال رزرو صادر نشده است کما این‌که در سایت‌های این دو نهاد آمریکایی هیچ اعلانی در خصوص تحریم این بانک‌ها دیده نمی‌شود. این خبر درواقع در ضمن گزارشی از روزنامه آمریکایی “وال‌استریت ژورنال” منتشر شد و این روزنامه خبر تحریم‌ها را به مسئولانی آمریکایی -که نه اسم آنان و نه منصب آنان ذکرشده- منتسب کرده است. با انتشار چنین خبری منابع رسانه‌ای انگلیسی‌زبان و عرب‌زبان به‌سرعت اقدام به نقل آن کردند بدون آن‌که به منابع رسمی در این خصوص استنادی داشته باشند.
- هیچ تکذیبیه یا تأییدی از طرف هیچ منبع رسمی آمریکایی در خصوص خبر این تحریم‌ها صادر نشد کما این‌که در اجلاس خبری وزارت خارجه آمریکا در تاریخ 24 جولای یعنی 5 روز پس از انتشار گزارش وال‌استریت ژورنال، سخنگوی آمریکا در پاسخی در خصوص وضع تحریم‌های آمریکایی بر این 14 بانک و علت عدم صدور بیانیه‌ای رسمی در این زمینه گفت “هیچ نظری دراین‌باره ندارد”.
- بانک مرکزی عراق وضع این تحریم‌ها را -پس از انتشار خبر نقل‌شده از وال‌استریت ژورنال و تبدیل‌شدن آن به بمبی خبری در فضای سیاسی و رسانه‌ای عراق- تأیید کرد و یک روز پس از انتشار این گزارش، این بانک ضمن صدور بیانیه‌ای در آن سازوکار وضع این تحریم‌ها را توضیح داد. نکته قابل‌توجه در این بیانیه عدم ذکر کلمه “تحریم” بود و به‌جای آن بانک مرکزی عراق از عبارت “منع بانک‌هایی عراقی از تعامل با دلار” استفاده کرد. استفاده چنین عبارتی توصیفی دقیق برای اتفاق رخ‌داده بود زیرا چنین اقدامی بدین معنا بود که این منع موقت است و برداشتن آن مرتبط با توانایی این بانک‌ها برای تحقق شرایط لازم برای مشارکت در سازوکار خرید دلار است که بانک مرکزی بر آن نظارت دارد. نکته مهم در بیانیه بانک مرکزی بیان اطلاعاتی نسبتاً تفصیلی در این خصوص است که به نظر این اطلاعات دقیق می‌باشند و می‌توانند باعث برطرف شدن شبهات در خصوص این ممانعت شوند. در این بیانیه آمده است “این ممانعت درنتیجه بررسی حواله‌های بانک‌ها برای سال 2022 رخ‌داده است و این موضوع یک سال پیش از پیاده‌سازی سامانه [خریدوفروش ارز] و پیش از تشکیل دولت فعلی بوده است”.
بیان چنین جزئیاتی چه معنایی دارد؟ روشن است تخلفات صورت گرفته از سوی این بانک‌ها قدیمی است اما پرده برداشتن از آن ها جدید بوده و این تحریم‌ها طبق مکانیزمی قدیمی و پیش از پیاده‌سازی اقدامات مرتبط با سامانه وضع‌شده است. این سامانه باعث برطرف شدن نیاز بانک مرکزی به انجام بررسی فعالیت‌های بانک‌های عراقی موجود در سازوکار خرید دلار می‌شد زیرا پیش‌ازاین بررسی‌هایی صورت می‌گرفت تا بانک مرکزی مطمئن شود این بانک‌ها دارای شرایط مطلوب هستند.
طبق سازوکار قدیمی بانک مرکزی و شرکت نظارت ویژه‌ای بررسی‌های مستمری را بر روی مدارک و اقدامات بانک‌های عراقی درزمینهٔ فروش ارز پس از انجام مبادله ارز -و نه پیش از آن- انجام می‌دادند. این سازوکار خریدوفروش ارز تحت نظارت بانک مرکزی با همکاری فدرال رزرو بود و بر اساس آن بانک‌های عراقی می‌توانستند پس از ارائه درخواست‌هایی که متضمن اطلاعات لازم در خصوص خرید کالاها بود، دلار دریافت کنند. بر اساس این درخواست‌ها که از طریق بانک مرکزی به فدرال رزرو تقدیم می‌شد، پس از موافقت فدرال رزرو این بانک‌ها از طریق بانک مرکزی ارز موردنیاز را دریافت کرده و در مقابل به این بانک دینار پرداخت می‌کردند.
پس‌ازاین فرآیند مبادله ارز بانک مرکزی و آن شرکت ناظر به‌صورت مستمر بررسی‌هایی انجام می‌داند تا از دقیق بودن اطلاعات ارائه‌شده از طرف بانک‌های عراقی و نیز رسیدهای کالاهای خریداری‌شده مطمئن شوند. اگر این بررسی‌ها حاکی از وجود خطاها و تخلفاتی باشد بر اساس نوع این خطاها یا تخلفات بانک مرکزی اطلاعیه یا جریمه یا تحریم‌هایی را برای این بانک‌ها صادر می‌کرد. در نوامبر 2022 پس از آن‌که آمریکا شرط کرد از سامانه‌ای ارزی برای فرآیند مبادله ارز استفاده شود، دیگر نیازی به سازوکار بررسی نبود زیرا خود سامانه متکفل این امر می‌شد و دیگر مانند سابق نبود که بانک مرکزی خودش معاملات مالی حائز شرایط را بپذیرد و معاملات مالی که حاوی تخلفاتی بودند را رد کند.
به‌وسیله این سامانه دیگر آمریکا نیازی ندارد تا خودش تحریم‌هایی بر این بانک‌ها وضع کند بلکه خود سامانه به‌صورت خودکار این بانک‌های متخلف را تحت تحریم قرار می‌دهد و آنان را از دسترسی به دلار از طریق این سامانه منع می‌کند. در همین چارچوب آمریکا تحریم‌هایی بر این بانک‌ها از طریق وزارت خزانه‌داری و بر اساس اتهام‌هایی مانند پول‌شویی یا انتقال ارز به کشورهایی تحت تحریم واشنگتن مانند ایران و روسیه وضع می‌کند. برای مثال در سال 2012 وزارت خزانه‌داری بانک “ایلاف اسلامی عراق” را به دلیل معامله با بانکی ایرانی تحت تحریم واشنگتن تحریم کرد اما وزارت خزانه‌داری یک سال بعد و پس از تعهد این بانک این تحریم را لغو کرد.
اما در خصوص این 14 بانک به نظر می‌رسد پس از پیاده‌سازی این سامانه به‌طور خودکار از استفاده از خریدوفروش ارز کنار گذاشته‌شده‌اند و این بدان معناست که علیه این بانک‌ها تحریم‌هایی صادر نشده است و بر همین اساس این بانک‌ها می‌توانند با اصلاح اشتباهات خود -همان‌طور که در بیانیه بانک مرکزی اشاره‌شده بود- در سازوکار خریدوفروش ارز مشارکت داشته باشند.
درنتیجه استفاده از اصطلاح “تحریم” برای این بانک‌ها دقیق نیست و وضعیت واقعی آنان را توصیف نمی‌کند زیرا آنچه رخ‌داده یک ممانعت اداری و روتینی علیه این بانک‌ها به دلیل تخلفاتی است که آنان مرتکب شده‌اند و این بانک‌ها می‌توانند به سازوکار خریدوفروش ارز در صورت استیفای شرایط اداری لازم و بدون نیاز به “تصمیمی سیاسی” از طرف آمریکا بازگردند.
بررسی این اعلان در چارچوب سیاسی
به‌دوراز مسائل فنی انتشار این خبر که موردتکذیب یا تأیید آمریکایی‌ها قرار نگرفت، دارای یک بعد سیاسی هم می‌باشد. این خبر دولت عراق را در وضعیتی قرار داد مبنی بر این‌که “این دولت از اعمال قانون بر بانک‌هایی که همکاری مالی با گروه های سیاسی عراقی متحد ایران دارند، ناتوان است اگرچه تخلفات صورت گرفته از سوی این بانک‌ها پیش از تشکیل دولت السودانی بوده است”.
در خصوص علت درز کردن خبر تحریم‌ها از سوی آمریکایی‌ها دو احتمال وجود دارد:
- این درز کردن به‌صورت عمدی نبوده است و صرفا در راستای اظهارات مسئولانی آمریکایی برای بیان این‌که دولت آنان تمام تلاش خود را برای مبارزه با قاچاق ارز به ایران انجام می‌دهد و از طریق این امر تلاش می‌کند تا براین کشور برای اجبار آن به امضای توافق هسته ای فشار آورد، صورت گرفته است. معنای چنین امری این است که این درز کردن اصلا ارتباطی به عراق نداشته است و متضمن پیام های سیاسی هم علیه دولت السودانی و “چارچوب هماهنگی شیعی” -که کنترل این دولت را در دست دارد- نیست.
- این درز کردن به‌صورت عمدی صورت گرفته و با هدف ارسال پیامی به تهران و افکار عمومی آمریکا و متحدان منطقه ای آمریکا -که از سستی آمریکا در خصوص ایران نگران هستند- انجام شده است تا به همه بفهماند آمریکا همچنان بر فشار علیه ایران مستمر می‌باشد. اما نتایج این اقدام آمریکایی‌ها منفی و غیر قابل پیش بینی بود زیرا دولت عراق را که متحد واشنگتن است به‌صورت دولتی ضعیف و ناتوان از اجرای اصلاحاتی که وعده داده بود، نشان داد. به همین علت پایبندی آمریکایی‌ها به سکوت در این خصوص و عدم تکذیب یا تأیید این موضوع ناشی از تمایل آن ها برای کنترل آثار سیاسی این خبر بر دولت و کاهش وضعیت سختی است که دولت السودانی با آن مواجه شد.
اما از نظر وضعیت داخلی عراق این خبر باعث ایجاد مشکلاتی برای دولت السودانی شد زیرا همزمان با تلاش های دولت در ماه های اخیر برای کنترل نرخ ارز در بازار آزاد، باعث افزایش آن از نظر نرخ دولتی شد و باعث شد نرخ های ارز رسمی و غیررسمی به هم نزدیک شوند. این موضوع پس تز تصمیم بانک مرکزی با حمایت دولت در تغییر نرخ رسمی ارز از 1450 دینار به 1320 دینار رخ داد در حالیکه این اقدام با هدف سهیم شدن در کمک به دهک های فقیر تر انجام می‌شد زیرا کاهش نرخ ارز باعث کاهش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی و درنتیجه کنترل تورم می‌شود و طی آن دولت فعلی می‌تواند محبوبیتی را -خصوصا در میان اقشاری که محرک اصلی اعتراضات مردمی گسترده در سال 2019-2020 بودند- به دست آورد زیرا دولت فعلی از تکرار این اعتراضات در آینده بیم دارد. با این حال ادامه افزایش نرخ ارز در “بازار موازی” مانع از تأثیر تغییر نرخ ارز همراه با فایده ای ملموس برای فقیران شده است. همچنین از نظر سیاسی ناکامی دولت در کنترل نرخ ارز به انتقادی گسترده از آن مبنی بر این‌که دولت از پیاده‌سازی برنامه ای قابل اجرا در این زمینه نا توان است، تبدیل گردیده است.
نتیجه گیری
کنار گذاشته شدن 14 بانک تأکیدی خواهد بود بر این‌که می‌توان بر پنجره خریدوفروش ارز تسلط داشت خصوصا هنگامی که سامانه خریدوفروش ارز به حالت اجرایی درآمده باشد زیرا این سامانه به شکل سریع و تأثیرگذار می‌تواند باعث جلوگیری از معاملات بانکی مشکوک گردد و از دخالت های سیاسی در این زمینه بکاهد.
