عدالت گمشده در توزیع ثروت های عراق
رائد سالم الهاشمي
عراق به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر منابع طبیعی محسوب می‌شود که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز و همچنین ثروت‌های کشاورزی و آبی است. با این حال، واقعیت اقتصادی و اجتماعی کشور تصویری کاملاً متضاد را نشان می‌دهد، به طوری که اکثر شهروندان از فقر، بیکاری و کمبود خدمات اصلی مانند برق، آب، حمل و نقل و خدمات بهداشتی رنج می‌برند. این امر سؤالاتی را در مورد عدالت در توزیع ثروت و سهم شهروندان از بودجه‌های انفجاری کشور برمی‌انگیزد.
اگرچه عراق به دلیل منابعش به عنوان یک کشور ثروتمند طبقه‌بندی می‌شود، اما فساد و سوءمدیریت منجر به گسترش فقر و بیکاری شده است. بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، حدود ۳۰٪ از جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در حالی که جوانان از نرخ بیکاری بالایی رنج می‌برند که به بیش از ۲۵٪ می‌رسد. این ارقام شکاف بزرگ بین ثروت‌های طبیعی که عراق در اختیار دارد و واقعیت زندگی شهروندان را نشان می‌دهد.
فساد یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در گسترش بی‌عدالتی در توزیع ثروت محسوب می‌شود. گزارش‌های متعدد نشان داده‌اند که بودجه‌ای که برای توسعه و زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد، اغلب هدر رفته یا برای منافع شخصی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. این امر به ضعف نهادهای دولتی و عدم شفافیت و پاسخگویی نسبت داده می‌شود. در چنین شرایطی، شهروندان از بهره‌مندی از ثروت‌های ملی محروم می‌مانند.
گسترش بهره‌برداری شخصی سیاستمداران و مقامات دولتی از قراردادها و مناقصات دولتی، سوءاستفاده از مقام برای کسب درآمدهای حرام و عدم وجود قوانین سختگیرانه برای ریشه‌کنی فساد فراگیر، نقش اساسی در افزایش رنج شهروندان عراقی و محرومیت آنان از ابتدایی‌ترین حقوقی که قانون اساسی برای آنها تضمین کرده است، داشته است.
نقش جامعه مدنی:
جامعه مدنی باید از طریق کمپین‌های آگاهی‌بخش و اعمال فشار بر دولت، نقش حیاتی در درخواست برای عدالت در توزیع ثروت ایفا کند. فعالان باید به دنبال ترویج شفافیت و پاسخگویی و درخواست مجازات برای فاسدان باشند. همچنین لازم است که نقش سازمان‌های غیردولتی در ارائه حمایت به جامعه محلی و مشارکت در توسعه پروژه‌های عمرانی فعالانه‌تر شود.
عدالت در توزیع ثروت:
برای تحقق عدالت در توزیع ثروت، دولت عراق باید گام‌های جدی بردارد، از جمله:
۱. تقویت شفافیت و پاسخگویی: از طریق ایجاد مکانیزم‌های نظارت بر هزینه‌های عمومی و مبارزه با فسادی که به پدیده‌ای آشکار در تمامی نهادهای دولتی تبدیل شده است.
۲. توزیع عادلانه ثروت: با توسعه سیاست‌های عمرانی که مناطق نیازمند را هدف قرار می‌دهد و تلاش برای بهبود وضعیت اسفبار خدمات و کاهش میزان بیکاری و فقر.
۳. سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش: برای توانمندسازی جوانان در دستیابی به فرصت‌های شغلی و بهبود سطح زندگی.
۴. تقویت مشارکت جامعه: از طریق درگیر کردن شهروندان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توزیع ثروت.
۵. اجرای قوانین مربوط به مبارزه با فساد و استقلال کامل قضایی: در تمامی بخش‌ها و دور نگه داشتن آن از فشارهای سیاسی که روزانه بر آن اعمال می‌شود.
عدالت از دست رفته در توزیع ثروت‌های عراق چالش بزرگی است که همکاری همه طرف‌ها را می‌طلبد. از طریق تقویت شفافیت و پاسخگویی و توزیع عادلانه ثروت، عراق می‌تواند به توسعه پایدار دست یابد و زندگی شرافتمندانه را برای شهروندان خود تضمین کند.
تحقق عدالت در توزیع ثروت تنها یک خواسته اجتماعی نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و سیاسی برای تضمین ثبات و شکوفایی کشور است.
مرکز دراسات الشهيد الخامس
