محاصره صدام و محاصره شیعه!
به قلم: شیرزاد شیخانی
تذکر: هدف از انتشار این مقاله، بازتاب نظریات اپوزیسیون کُردستان عراق است.
قبل از کشف نفت و گاز در مناطق کردستان و با وجود رفتارهای نژادپرستانه تمام نظام‌های حاکم بر عراق، و با وجود قیام‌ها و شورش‌های کُردان علیه این نظام‌ها، هیچ یک از دولت‌های آنها به قطع حقوق کارمندان و بازنشسته‌های کردستان نپرداختند. حتی نظام صدام که بدترین انواع جنایات در قالب نسل‌کشی را علیه ملت کرد مرتکب می‌شد و در طول سال‌های حکومتش سیاست نژادپرستانه و کینه‌توزانه‌ای را علیه این ملت در پیش گرفت، هیچ گاه جرأت انتقام‌گیری از این ملت از طریق قطع حقوق یا حتی تأخیر در پرداخت آنها به مدت چند روز را نداشت. آنچه امروز تحت محاصره کشنده‌ای که توسط دولت مرکزی تحت کنترل ائتلاف شیعه اعمال می‌شود، رخ می‌دهد، کاملاً از تمامی عرف‌های قانونی و ارزش‌های انسانی خارج است.
بند (14) قانون اساسی عراق تصریح می‌کند: عراقی‌ها در برابر قانون برابر هستند و هیچ گونه تبعیضی به دلیل جنس، نژاد، قومیت، اصل، رنگ، دین، مذهب، عقیده، رأی یا وضعیت اقتصادی یا اجتماعی مجاز نیست.
بند (15) تصریح می‌کند: هر فرد حق زندگی، امنیت و آزادی دارد و هیچ کس نباید از این حقوق محروم شود یا این حقوق محدود گردد، مگر مطابق قانون و بر اساس تصمیم صادره از یک نهاد قضایی معتبر.
مقدمه این بند آخر که حق زندگی را برای هر شهروند عراقی تصریح می‌کند، سؤالی را در مورد اینکه چگونه یک شهروند عراقی می‌تواند (زندگی) کند بدون اینکه حقوق خود را که حقی ثابت در ازای انجام کار وظیفه‌ای است، دریافت کند، به وجود می‌آورد.
بند (117) تصریح می‌کند: اولاً: این قانون اساسی با اعتبار خود، اقلیم کردستان و مقامات موجود آن را به‌عنوان یک اقلیم فدرالی به رسمیت می‌شناسد.
بنابراین، تمامی کارمندان کردستان بر اساس قانون اساسی جزء لاینفک جمع کل کارمندان دولت فدرالی هستند و بنابراین حق دارند با تمامی کارمندان سایر استان‌های عراقی به‌صورت برابر و مساوی رفتار شود، به‌خصوص در ارتباط با حقوق و دریافت مزایای شغلی از جمله کارانه و ترفیعات، همانند کارمندان سایر نقاط عراق. اما واقعیت این است که کارمند کردستان نه تنها از این مزایا محروم شده، بلکه دولت فدرالی حتی پرداخت حقوق ماهانه‌اش را که نان فرزندانش و حق آنها در زندگی است نیز نمی‌پسندد.
و بند (117) تصریح می‌کند: اولاً: این قانون اساسی با اعتبار خود، استان کردستان و مقامات موجود آن را به‌عنوان یک استان فدرال به رسمیت می‌شناسد.
بنابراین، تمامی کارمندان کردستان بر اساس قانون اساسی جزء لاینفک جمع کل کارمندان دولت فدرالی هستند و بنابراین حق دارند با تمامی کارمندان سایر استان‌های عراقی به‌صورت برابر و مساوی رفتار شود، به‌خصوص در ارتباط با حقوق و دریافت مزایای شغلی از جمله علوات و ترفیعات، همانند کارمندان سایر نقاط عراق. اما واقعیت این است که کارمند کردستان نه تنها از این مزایا محروم شده، بلکه دولت فدرالی حتی پرداخت حقوق ماهانه‌اش را که نان فرزندانش و حق آنها در زندگی است نیز نمی‌پسندد.
بند (121) در قسمت سوم تصریح می‌کند: برای استان‌ها و شهرستان‌ها سهم عادلانه‌ای از درآمدهای جمع‌آوری شده به‌طور فدرالی اختصاص داده می‌شود که برای انجام مسئولیت‌ها و وظایف خود کافی باشد و نیازها و منابع آنها و نسبت جمعیت آنها را در نظر بگیرد.
این بند قانونی دولت فدرالی را ملزم به تخصیص منابع لازم به استان کردستان می‌کند تا بتواند مسئولیت‌ها و وظایف خود را انجام دهد، که در اولویت آن پرداخت حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها قرار دارد. اما دولت فدرالی به‌جای پایبندی کامل به این حق قانونی، سیاستی عمدی برای گرسنگی کارمندان کردستان که هیچ‌گونه رابطه‌ای با مشکلات و بحران‌های میان دولت فدرالی و دولت منطقه ندارند، اعمال می‌کند.
با وجود صدور حکمی از دادگاه فدرالی و دادگاه پاریس درباره توقف صادرات نفت کردستان، اما عملیات صادرات همچنان به قوت خود ادامه دارد و این در حالی است که دولت فدرالی نه قدرت و نه توانایی متوقف کردن آن را دارد!
آنچه به تحویل منابع گمرکی و درآمدهای محلی به خزانه دولت فدرالی مربوط می‌شود نیز مشکلی نیست که کارمند یا شهروند کرد را تحت تأثیر قرار دهد، چرا که این فرایند از اولین روز خروج ادارات دولتی توسط نظام پیشین در سال 1992 تا کنون ادامه داشته و مشکل جدیدی نیست، بلکه به قدمت مدیریت کرد مستقل از بغداد است.
فرض کنیم که در استان کردستان نه نفتی وجود دارد و نه گازی، آیا این به این معنی است که دولت فدرالی باید از تأمین حقوق کارمندان خود دست بردارد؟ بسیاری از استان‌های عراقی منابع نفتی ندارند، آیا معقول است که کارمند در آنجا از حق خود بر منابع کشورش محروم شود؟
تمامی مشکلات بین دولت‌های فدرالی و منطقه‌ای هیچ‌گاه به کارمند و شهروند کرد مربوط نمی‌شود؛ نه منابع نفتی و نه درآمدهای گمرکی به خزانه دولت منطقه‌ای وارد می‌شود و جریاناتی وجود دارند که از این منابع بهره‌برداری می‌کنند، پس چرا کارمند و بازنشسته کرد باید بهای این اختلافات را بپردازند که هر دو دولت در حل آن ناتوانند؟
قانون اساسی عراق در عدم تبعیض بین شهروندان عراقی به‌روشنی صحبت می‌کند و حق شهروند را برای زندگی از طریق تأمین حداقل حقوقش که به‌عنوان حق ثابت برای کارش محسوب می‌شود، تأیید می‌کند. زمان آن رسیده است که دست از بازی با معیشت مردم برداریم و دولت فدرالی باید اختلافات و مشکلات خود با حکومت کردستان را از کارمند و بازنشسته که از ده سال پیش شعله‌های این اختلافات بی‌نتیجه را تحمل می‌کند، دور کند؛ اختلافاتی که هیچ‌گونه ارتباطی با وی ندارد.
