واردات عراق بین آمار رسمی و فقدان درآمدهای گمرکی
صفاء الشمري
بانک مرکزی عراق اعلام کرد که صادرات این کشور در سه‌ماهه اول سال جاری به ۲۴.۱ میلیارد دلار رسیده که از این مقدار، ۲۲.۳ میلیارد دلار مربوط به صادرات نفت خام و نزدیک به ۱.۷ میلیارد دلار مربوط به سایر صادرات نفتی و غیرنفتی بوده است. در مقابل، کل واردات به ۲۱.۳ میلیارد دلار رسید که از این مقدار، ۱.۳ میلیارد دلار مربوط به بخش دولتی و حدود ۲۰ میلیارد دلار در اختیار بخش خصوصی بود. این ارقام یک پارادوکس اقتصادی جدی را آشکار می‌کند: حجم عظیم واردات لزوماً با حجم متناسبی از عوارض گمرکی و درآمدهای مالیاتی مورد انتظار همراه نیست. اگر فرض کنیم که تعرفه گمرکی و مالیات‌ها به طور مؤثر اعمال شوند، بودجه عمومی می‌بایست جریان‌های مالی قابل توجهی از این مبادی را ثبت می‌کرد. اما واقعیت نشان می‌دهد که درآمدهای گمرکی هنوز محدود هستند و بازتابی از حجم اعلام‌شده واردات ندارند، امری که پرسش‌هایی را درباره موارد زیر برمی‌انگیزد:
– ضعف وصول درآمد در مبادی مرزی، چه به دلیل فساد، دستکاری یا معافیت‌های ناموجه.
– فاکتورهای کاذب واردات به عنوان مکانیزمی برای پولشویی یا فرار سرمایه، که منجر به کردن کاذب‌سازی حجم تقاضا برای دلار در مزایده بانک مرکزی می‌شود، بدون اینکه ورود واقعی کالا به ارزش اعلام‌شده معادل داشته باشد.
– شکاف آماری بین تجارت خارجی و وصول درآمدهای داخلی، که به اقتصاد ملی آسیب می‌زند و توانایی دولت را برای تأمین مالی برنامه‌های توسعه‌ای کاهش می‌دهد.
درآمدهای غیرنفتی در عراق
در چارچوب این چالش‌ها، گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۵ نشان داد که درآمدهای غیرنفتی عراق در مقایسه با کشورهای مشابه به طور محسوسی پایین باقی مانده است که نشان‌دهنده ضعف اصلاحات ساختاری در گمرک و مالیات است. با این حال، تلاش‌های دولت از طریق اجرای سامانه ASYCUDA برای اتوماسیون رویه‌های گمرکی پیشرفت ملموسی داشته است که منجر به افزایش درآمد در برخی از مبادی مانند فرودگاه بغداد به میزان بیش از ۲۱۵٪ در نیمه اول سال ۲۰۲۴ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل شده است. انتظار می‌رود این سامانه تا اواسط سال ۲۰۲۵ به کلیه مبادی مرزی گسترش یابد که شفافیت را افزایش داده، فرصت‌های فساد و فرار را محدود کرده و جریان درآمدهای بیشتر را به بودجه عمومی تضمین می‌کند، مشروط بر تقویت هماهنگی بین نهادهای مربوطه و مبارزه با چالش‌های اداری مستمر.
از منظر دیگر، نقش اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک مرکزی باید در این پرونده محوری باشد. چرا که تمرین و تلاش رایج «فاکتورهای کاذب و کاغذی» یا «واردات کاغذی» دروازه اصلی برای پولشویی و قاچاق از طریق سیستم بانکی تحت پوشش واردات محسوب می‌شوند. این امر مستلزم موارد زیر است:
– بررسی دقیق فاکتورهای پیوست شده به درخواست‌های انتقال ارز خارجی.
– پیوند دیجیتالی بین مبادی گمرکی، مالیات و بانک مرکزی برای یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده.
– بازبینی دقیق عملیات بانک‌های خصوصی مشارکت‌کننده در تأمین مالی واردات و تأیید انطباق ارزش‌های اعلام‌شده با کالاهای واقعاً واردشده.
فقدان درآمدهای گمرکی و مالیاتی متناسب با حجم واردات تنها یک اختلال مالی نیست، بلکه نشان‌دهنده نشت مالی جدی است که منابع دولت را تضعیف کرده و به نیروهای بازار غیررسمی توان بیشتری برای کنترل چرخه اقتصادی می‌دهد. همچنین، رها کردن این پرونده بدون رسیدگی جدی به معنای تداوم خونریزی ارزهای خارجی، فرسایش قدرت خرید شهروندان و باقی ماندن اقتصاد عراق در گرو آشفتگی تجاری و مالی است. این داده‌ها نشان می‌دهند که اصلاحات اقتصادی واقعی تنها از طریق کنترل صادرات نفتی یا بهبود بودجه آغاز نمی‌شود، بلکه از بستن شکاف‌های وارداتی، فعال‌سازی ابزارهای نظارت مالی و تقویت استقلال و کارایی اداره مبارزه با پولشویی حاصل می‌شود. بدون این موارد، تجارت خارجی همچنان ابزاری برای تخلیه دلار خواهد بود و نه برای ساختن اقتصادی مولد و پایدار.
مرکز دراسات الشهید الخامس
