پس از جنجال فراوان، دولت عراق، حقوق ماه مه کردستان عراق را هم واریز می‌کند
انتظار می‌رود دولت فدرال عراق طی دو روز آینده، پیش‌پرداخت مالی‌ای به اقلیم کردستان عراق ارسال کند تا حقوق کارمندان پیش از فرا رسیدن عید قربان پرداخت شود؛ اقدامی که در بحبوحه تشدید اختلافات مالی و قانون اساسی میان دو طرف انجام می‌گیرد.
کاروان یاروَیس، عضو مجلس نمایندگان عراق، در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی تأیید کرد: «دولت فدرال طی دو روز آینده پیش‌پرداختی مالی به اقلیم کردستان ارسال خواهد کرد تا زمینه پرداخت حقوق پیش از عید فراهم شود.»
یاروَیس توضیح داد: «رأی دیوان عالی فدرال تصریح دارد که نمی‌توان وجوه ارسالی به اقلیم را به عنوان وام تلقی کرد، زیرا کردستان سهمی از بودجه عمومی فدرال دارد.» او خواستار تشکیل کمیته‌ای پس از عید برای بازبینی توافق مالی میان بغداد و اربیل شد تا بندهای باقیمانده آن طی مدت زمانی حداکثر سی روزه اجرایی شود.
یاروَیس افزود: «هر دو دولت بغداد و اقلیم مسئول تأخیر در پرداخت حقوق هستند»، و تصریح کرد: «تصمیم وزارت دارایی فدرال مبنی بر توقف تأمین مالی حقوق اقلیم، ماهیتی سیاسی دارد و مغایر با قانون اساسی و آرای دیوان عالی فدرال است.»
گزارش‌های محلی پیش‌تر اعلام کرده بودند که نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، آمادگی خود را برای پرداخت حقوق ماه مه کارمندان اقلیم کردستان اعلام کرده، مشروط بر دو شرط: نخست، پرداخت مبالغ به صورت وام موقت خارج از حساب‌های رسمی؛ دوم، تشکیل کمیته عالی مشترک با دولت اقلیم برای یافتن راه‌حل‌های پایدار جهت بحران حقوق‌های معوقه، مشروط به آنکه تفاهمات پیش از عید قربان نهایی شود.
در همین راستا، طیف سمی، وزیر دارایی فدرال، طی نامه‌ای رسمی خطاب به دولت اقلیم کردستان، اعلام کرد که وزارتخانه‌اش قادر به ادامه تأمین مالی اقلیم نیست و این تصمیم را به دلیل تجاوز اقلیم از سهم مقرر در قانون بودجه — که معادل ۱۲.۶۷ درصد است — توجیه کرد. به گفته این نامه (شماره ۱۴۵۰۲) مورخ ۲۸ مه ۲۰۲۵، مجموع پرداختی‌ها به اقلیم ۱۳.۵۴۷ تریلیون دینار بوده است.
این وزارتخانه اعلام کرد که درآمدهای نفتی و غیرنفتی اقلیم از سال ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۵ به ۱۹.۹ تریلیون دینار رسیده، حال‌آنکه اقلیم تنها ۵۹۸.۵ میلیارد دینار به خزانه فدرال تحویل داده است.
این تصمیم واکنش‌های تند محافل کردستانی را برانگیخت؛ فراکسیون‌های کردستانی در مجلس نمایندگان، در بیانیه‌ای به تاریخ ۲۹ مه، از نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی خواستند برای آزادسازی حقوق کارمندان اقلیم فوراً مداخله کند و توقف تأمین مالی را «هدف‌گیری سیاسی و تخلفی آشکار از قانون اساسی» دانستند.
همچنین احزاب کردستانی در نشستی که شنبه گذشته برگزار کردند، در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که «این تصمیم سیاسی است و با خواست مردم کردستان و موجودیت قانونی اقلیم در تضاد است»، و بر این نکته پافشاری کردند که «گفت‌وگو و مذاکره بهترین راه‌حل برای حل اختلافات است.»
کتابات
