چشم‌انداز مبهم توافق نفتی بغداد – اربیل؛

چشم‌انداز مبهم توافق نفتی بغداد – اربیل؛

محمدرضا بلوردی

آیا اقلیم کردستان به توافق با دولت مرکزی پایبند خواهد ماند؟

از مارس 2023 و به‌دنبال صدور حکمی از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس، صادرات نفت اقلیم کردستان متوقف و اعلام شد بغداد حق انحصاری برای بازاریابی کل نفت عراق را در اختیار دارد؛ حکمی که صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق خط لوله ترکیه را متوقف کرد. اما پس‌از 2 سال و در بحبوحه حملات پهپادی به میادین نفتی در اقلیم کردستان، دولت عراق اعلام کرد که با مقامات اقلیم درباره ازسرگیری صادرات نفت از این منطقه به توافق رسیده است. توافقی که براساس آن باید روزانه دست کم 230 هزار بشکه نفت اقلیم کردستان تحویل شرکت ملی نفت عراق (سومو) داده شود تا در مقابل دولت مرکزی عراق نیز نسبت به پرداخت حقوق کارمندان در اقلیم کردستان اقدام کند.

این توافق در نگاه اول گامی حیاتی به سمت ثبات مالی و وحدت ملی به نظر می‌رسد. اما نگاهی عمیق‌تر به تاریخچه روابط و ساختارهای داخلی اقلیم کردستان، باعث تردیدهایی در مورد پایبندی مقامات این اقلیم به مفاد این توافق می‌شود. به ویژه اینکه اقلیم کردستان سال‌هاست با بحران مالی دست به گریبان است و با کاهش قیمت نفت، اختلافات با بغداد بر سر سهم بودجه و مدیریت منابع نفتی، این بحران تشدید شده است. ضمن اینکه عدم پرداخت به موقع حقوق هزاران کارمند دولتی در اقلیم، بارها به اعتراضات گسترده و نارضایتی اجتماعی منجر شده است.

مجموعه این مشکلات و موانع، مقامات دولت اقلیم کردستان را برآن داشت تا با دولت فدرال درباره درآمدهای نفتی به توافق برسد و راهی برای برون‌رفت از بحران پیدا کند. هرچند که دلایلی هم برای تردید درباره پایبندی این مقامات نسبت به مفاد این توافق وجود دارد:

-نقض توافقات مشابه؛ تاریخچه روابط نفتی بغداد و اربیل با توافق‌هایی همراه است که توسط طرف کردستانی نقض شده‌اند؛ توافقنامه سال 2014 بارها توسط اقلیم کردستان زیر پا گذاشته شد. مقامات اقلیم به‌طور مستمر و خارج از چارچوب شرکت نفت سومو به صادرات نفت اقدام کرده و درآمد حاصل را مستقیماً و بدون حسابرسی شفاف وارد خزانه خود کردند. مواردی از این دست باعث شده است تا اعتماد بین دو طرف به شدت تخریب شود.

– اعمال نفوذ احزاب اقلیم؛ حکومت در اقلیم کردستان عملاً تحت سلطه دو حزب اصلی – حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان – است. این احزاب کنترل زیادی بر نهادهای دولتی، از جمله بخش‌های کلیدی اقتصادی و امنیتی، دارند.

از سوی دیگر درآمدهای نفتی غیرشفاف منبع اصلی قدرت مالی این دو حزب و نیروهای نظامی و امنیتی وابسته به آنها بوده‌است و در نتیجه هر توافقی که شفافیت کامل و کنترل مرکزی بر این درآمدها را اعمال کند، به‌طور مستقیم بر قدرت مالی و نفوذ سیاسی این احزاب و رهبران آنها تأثیر می‌گذارد و به همین دلیل هم می‌توان انتظار داشت که مقاومت‌های جدی در برابر از دست دادن این منبع مالی قدرت نشان داده شود.

– فشارهای داخلی؛ اقلیم کردستان با کسری بودجه هنگفت و بدهی‌های انباشته مواجه است. نیاز فوری به نقدینگی برای پرداخت معوقات حقوق کارمندان و تأمین خدمات عمومی، ممکن است مقامات اقلیم را وسوسه کند تا راه‌های کوتاه‌مدت و خارج از چارچوب توافق را برای کسب درآمد سریع انتخاب کنند، به‌ویژه اگر پرداخت‌های بغداد با تأخیر مواجه شود یا کافی نباشد.

– نظارت ضعیف؛ نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند در اقلیم کردستان ضعیف هستند و فساد مالی و اداری یک چالش جدی است. فقدان شفافیت در مورد تولید، فروش و درآمدهای نفتی، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا مکانیزم‌های نظارتی کافی و بی‌طرف برای تضمین اجرای کامل توافق جدید ایجاد خواهد شد؟ یا اینکه چگونه می‌توان مطمئن بود تمام درآمدهای نفتی واقعاً به خزانه فدرال واریز می‌شود؟

– نقش قدرت‌های خارجی؛ خط لوله نفت اقلیم کردستان به بندر جیحان ترکیه کانال حیاتی صادراتی اقلیم است. ترکیه در گذشته، گاهی اوقات مستقیماً با دولت اقلیم کردستان برای خرید نفت خارج از چارچوب توافق با بغداد وارد معامله شده است. هرگونه تمایل ترکیه به ادامه یا ازسرگیری چنین معاملاتی، می‌تواند به راحتی به نقض توافق توسط مقامات اقلیم منجر شود، به‌ویژه اگر نیاز مالی فوری وجود داشته باشد.

با توجه به آنچه که گفته شد، اگرچه توافق اخیر بغداد و اربیل یک پیش‌شرط ضروری برای حل بحران مالی اقلیم کردستان و تقویت حاکمیت مالی دولت مرکزی است، اما دلایلی که ذکر شد عواملی هستند که آینده این توافق را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهند و برای رفع آن اتخاذ اقداماتی لازم است که از آن جمله می‌توان به ایجاد مکانیزم‌های نظارتی مستقل بر تولید، صادرات و درآمدهای نفتی، شفافیت مالی و الزام اقلیم کردستان به انتشار عمومی و به‌موقع داده‌های تولید و فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، طراحی مکانیزمی برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم توسط بغداد و همینطور فشار دیپلماتیک بر ترکیه به منظور اطمینان حاصل کردن از تعهد کامل کامل این کشور به احترام به توافق و عدم خرید نفت خارج از چارچوب اعلام شده در توافق اشاره کرد.