چشم‌انداز 2050 عراق
یاسر المتولی
اعلام چشم انداز 2050 عراق از سوی دولت در این مقطع مناسب، اگرچه با تاخیر، گامی جسورانه در بحبوحه چالش های بزرگی است که اقتصاد عراق با آن روبرو است. بنابراین، این چشم انداز نیازمند بررسی، ارزیابی، تحلیل و بحث توسط کارشناسان و دانشگاهیان اقتصادی است تا برای اجرا و دستیابی به موفقیت های مورد انتظار در بازسازی اقتصاد عراق آماده شود. ما در اینجا در بیش از یک مقاله، چشم انداز 2020-2030 عربستان سعودی را مورد بحث قرار دادیم و امیدوار بودیم و خواستار بهره گیری از این تجربه و انعکاس آن در دستیابی به ثبات اقتصادی برای کشورمان بودیم و اکنون امید به اعلام اخیر چشم انداز 2025-2050 عراق محقق شده است.
مقایسه چشم اندازهای توسعه ای
به منظور بلوغ اجزای موفقیت این چشم انداز، باید بین دو چشم انداز مقایسه ای صورت گیرد تا اهداف این چشم انداز محقق شود.
تفاوت بین دو چشم انداز بسیار زیاد و گسترده است و این امر به وضوح در محیط امن و با ثبات اقتصادی عربستان سعودی برای دهه های دور مشهود است، که اجرای مفاد این چشم انداز را تسهیل می کند. یکی از مهمترین دلایل سهولت اجرا، داشتن زیرساخت های مستحکم در پادشاهی است که می توان پروژه های جدید را بر اساس آن بنا کرد و از پس آن برآمد و درصد موفقیت آن را تضمین کرد. با بازگشت به چشم انداز 2050 عراق، نیاز ایجاب می کند که با ایجاد زیرساخت ها پس از زیرساخت های فرسوده و در حال تخریب شروع کنیم و در اینجا عامل زمان نقش خود را در تحقق اهداف این چشم انداز ایفا خواهد کرد.
مشارکت، اساس موفقیت اقتصادی
شاید موفقیت عربستان سعودی در سهولت اجرای چشم انداز خود مبتنی بر سهولت مشارکت یا نظریه نمایندگی دوگانه مشارکتی باشد که دکتر مظهر محمد صالح در مقاله اخیر خود آن را نامید، که به معنای مشارکت دولت و بخش خصوصی به عنوان مبنایی برای دستیابی به موفقیت است، بنابراین نقطه شروع باید از راه اندازی این مشارکت یا همکاری آغاز شود تا زیرساخت هایی که برای آن پایه گذاری می کنیم مستحکم، قوی و مطمئن تر باشند و به دستیابی به ثبات اقتصادی و اهداف توسعه پایدار کمک کنند. بدین ترتیب، مشارکت بین بخش های دولتی و خصوصی بهترین پاسخ به کسانی است که در امکان دستیابی به اهداف چشم انداز 2050 عراق تردید دارند. صرف اعلام این چشم انداز، امیدی به آینده ای شکوفا برای اقتصاد عراق می بخشد، که مستلزم شروع درست در زیرساخت ها (مشارکتی) است. این رویکرد و چشم انداز نیازمند تلاش و همبستگی از سوی همه نهادهای دولتی و جامعه، با حمایت از شتاب رسانه های اقتصادی صحیح است. من فکر می کنم که نتایج سرشماری عمومی جمعیت در سال 2024 می تواند بر اساس پایگاه اطلاعاتی در مورد پروژه ها و اولویت های آنها در همه استان ها، به انجام این وظایف کمک کرده و آن را تسهیل کند تا اجرای برنامه ها، طرح ها و پروژه های چشم انداز با ارائه ارقام دقیق یا نزدیک به واقعیت امکان پذیر شود و این یک عامل کمک کننده و افزوده است. امیدواریم در چرخ های شروع روشن و هدفمند چوب نگذاریم و از آن با تمام امکانات موجود حمایت کنیم. درست است که ما در آستانه انتخابات جدید و دولت جدیدی هستیم که باید اهداف را تکمیل کرده و چشم انداز 2050 را که چشم انداز ساختن عراق است و نه چشم انداز ویژه یک مرحله دولتی خاص، بپذیرد، بلکه باید به راه خود ادامه دهیم و این مسیر را تکمیل کنیم، نه اینکه همانطور که در گذشته بوده ایم برگردیم و آنچه را که نیاکانمان ساخته اند نابود کنیم.
