در تاریخ 29 ژانویه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد “بانک الهدی” را تحریم کرده است و علت آن را همکاری مالی این بانک با گروه‌های مقاومت عراقی مانند “کتائب حزب‌الله” و “عصائب اهل حق” و نیز “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” اعلام کرد (منبع).
نکته قابل‌توجه درباره این تحریم این است که این موضوع هم‌زمان با سفر “برایان نیلسون” معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی در این وزارت خانه آمریکایی به بغداد انجام می‌شد و این معاونت در وزارت خزانه‌داری عالی‌ترین مقام در امور وضع تحریم‌هاست و برایان نیلسون هم در این سفر با “محمد شیاع السودانی” نخست‌وزیر عراق و “علی العلاق” رئیس بانک مرکزی عراق دیدار داشت (منبع).
در این گزارش ابتدا به بررسی مالکیت این بانک خواهیم پرداخت و پس‌ازآن به بررسی تأثیر این تحریم‌ها اشاره خواهیم داشت و در پایان هم به موضوع چگونگی مقابله با این تحریم‌ها گریزی خواهیم زد.
مالکیت این بانک تحت نظر چه کسی است؟
این بانک تحت نظر یکی از نمایندگان مجلس و عضو ائتلاف دولت قانون (به رهبری نوری المالکی) به نام “حمد الموسوی” است. وی دبیرکل حزبی به نام “حزب مدنی” است و این حزب در ضمن دولت ائتلاف قانون در حال فعالیت است. کما اینکه حمد الموسوی از نزدیکان سیاستمدار مشهور عراق و عضو سابق جریان صدر “بهاء الاعرجی” است و پیش از آن به دلیل همین قرابت فامیلی از طریق جریان صدر وارد کارزار رقابت‌های انتخاباتی شده بود. اما در آن هنگام نتوانست وارد مجلس شود و در این رقابت‌ها شکست خورد.
پس‌ازآن به نظر می‌رسد با اختلافات به وجود آمده میان رهبری جریان صدر و بهاء الاعرجی، حمد الموسوی هم از این جریان فاصله گرفت و پس‌ازآن دوباره در انتخابات 2018 شرکت کرد اما این بار مشارکت وی در چرخشی 180 درجه‌ای به‌عنوان عضوی از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی وارد کارزار انتخاباتی گردید و در این انتخابات پیروز شد و این پیروزی را توانست در انتخابات زودهنگام سال 2021 دوباره با ائتلاف دولت قانون تکرار کند (منبع).
تحریم بانک الهدی به چه معناست؟
پیش از اینکه به موضوع تحریم اشاره‌ای داشته باشیم باید در اینجا یادآور شویم مبادلات ارزی و به‌طور مشخص مبادلات با دلار آمریکا میان بانک‌های عراقی و بانک‌های دیگر تحت نظارت سامانه‌ای الکترونیکی می‌باشد که توسط بانک مرکزی عراق و فدرال رزرو آمریکا اداره می‌شود. به‌موجب این سامانه در صورت تشخیص هرگونه تخلف بنابر ضوابط این سامانه از سوی بانکی عراقی، این بانک از دریافت ارز محروم می‌شود و این سازوکار از زمان دولت السودانی اتخاذ گردیده است زیرا پیش از آن معاملات ارزی توسط بانک‌ها صورت می‌گرفت و بررسی این معاملات بر اساس ضوابط فدرال رزرو پس از معامله انجام می‌شد.
درواقع تحریم بانک الهدی به معنای عدم توانایی این بانک در به دست آوردن دلار و عدم توانایی این بانک برای تعامل با هر بانک خارجی یا داخلی است که به تعامل با دلار وابسته می‌باشد. همچنین بانک الهدی 19 بانک و شرکت مالی عراقی است که به اتهام تعامل با محور مقاومت توسط آمریکا تحریم می‌شود (منبع). اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود درخصوص علت صدور این تحریم برای این بانک و میزان تأثیر آن است. علت صدور تحریم را طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا و نیز طبق بیانیه بانک مرکزی عراق می‌توان در دو امر جست‌وجو کرد.
طبق بخشی از بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا این بانک و “حامیان مالی آن ازجمله ایران و گروه‌های نیابتی ایران حواله‌های مالی را انجام می‌دادند … و این بانک عراقی به‌عنوان کانالی برای حمایت مالی از تروریسم فعالیت داشته است و به‌عنوان یک مؤسسه مالی خارجی باعث نگرانی درخصوص پول‌شویی می‌باشد”. درواقع بخشی از این موضوع به 8 سال پیش و گزارش کمیسیون دارایی به سازمان شفافیت و پاک دستی درخصوص دریافت بیش از 6 میلیارد دلار ارز توسط این بانک از بانک مرکزی و حواله آن به بانکی در اردن در سال‌های 2012 و 2013 و 2014 و در همان سال‌ها حواله دوباره بیش از 5 میلیارد دلار از این مبالغ در حسابی دیگر در همان بانک اردنی و پس‌ازآن حواله‌ای دیگر به‌حساب یک صرافی در اردن بازمی‌گردد و طبق گزارش این کمیسیون طرف‌های استفاده‌کننده از این مبالغ ارزی و چگونگی استفاده آن‌ها مشخص نبوده است (منبع).
از سویی دیگر در این زمینه بیانیه بانک مرکزی عراق درخصوص تحریم این بانک قابل‌توجه است و بر اساس این بیانیه علت تحریم این بانک به فعالیت‌هایش در سال 2022 بازمی‌گردد و در سال 2023 هم این بانک در سامانه الکترونیکی برای تحویل ارز به بانک‌های عراقی مشارکت نداشته است (منبع). از مجموع این دو بیانیه می‌توان این نتایج را به دست آورد: اولاً دلایل تحریم این بانک به زمان فعلی بازنمی‌گردد بلکه به فعالیت‌های آن درگذشته و بررسی معاملات ارزی صورت گرفته درگذشته بازمی‌گردد که به نظر می‌رسد همان مبادلات ارزی باشد که در سال 2015 به آن اشاره‌شده و تا سال 2022 هم ادامه داشته باشد. ثانیاً این بانک در سامانه مشارکتی نداشته است و عدم مشارکت در این سامانه به‌طور خودکار به معنای عدم فعالیت تحت نظارت دولت‌های عراق و آمریکا ازنظر ارزی و محرومیت از خدمات ارزی آنان است و درنتیجه تحریم اعمال‌شده عملاً چیز جدیدی را برای این بانک اضافه نکرده است بلکه می‌توان گفت صرفاً صبغه‌ای قانونی به عدم مشارکت آن بخشیده است و درنتیجه به نظر می‌آید تأثیر چندانی برای فعالیت‌های این بانک ندارد.
چگونگی مقابله با این تحریم‌ها و پیامدهای سیاسی آن
به نظر می‌رسد پیامد سیاسی این تحریم‌ها برای فشار بیشتر بر روی احزاب شیعی عراق باشد تا از این طریق فشار خود را بر روی گروه‌های مقاومت برای توقف تمامی عملیات خود علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی اعمال کنند خصوصاً که این تحریم علیه نماینده‌ای اعمال‌شده است که عضو ائتلافی است که روابط حسنه‌ای را با آمریکایی‌ها در مقایسه با بسیاری از احزاب چارچوب هماهنگی شیعی دارد. کما اینکه این تحریم ازنظر سیاسی دارای پیامی از سوی آمریکا به متحدان بین‌المللی و منطقه‌ای‌اش درخصوص جدیت برای مبارزه با فعالیت‌های گروه‌های مقاومت است.
اما درخصوص شیوه چگونگی تعامل با این تحریم‌ها به نظر می‌رسد شایسته باشد بانک‌های عراقی مورد تحریم به فکر طرح و برنامه‌ای دارای تسهیلات ویژه برای تشویق مشتریان عراقی برای افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی بیشتر از شعب خود باشند کما اینکه با گسترش همکاری با بانک‌های ایرانی می‌توانند از تجربیات این بانک‌ها برای دور زدن این تحریم‌ها استفاده کنند و همچنین درزمینهٔ تعاملات خارجی می‌توانند تعامل با بانک‌های شرقی مانند برخی بانک‌های چینی و روسی و ارزهای دیگری غیر از دلار را گسترش دهند.
شهاب نورانی فر
