بورس عراق با افزایش قیمت دلار در بغداد و اربیل بسته شد.
عصر دوشنبه، همزمان با بسته شدن بورس، قیمت ارز دلار آمریکا در مقابل دینار عراق در بازارهای بغداد و اربیل، پایتخت اقلیم کردستان، افزایش یافت.
خبرنگار ما گزارش داد که قیمت دلار در صرافیهای الکفاح و الحارثیه به ۱۴۴۴۰۰ دینار در ازای هر ۱۰۰ دلار رسید، در حالی که صبح امروز ۱۴۳۹۰۰ دینار در ازای هر ۱۰۰ دلار بود.
خبرنگار ما اشاره کرد که قیمت فروش در صرافیهای بازارهای محلی بغداد افزایش یافته و به ۱۴۵۰۰۰ دینار در ازای هر ۱۰۰ دلار رسیده است، در حالی که قیمت خرید ۱۴۴۰۰۰ دینار در ازای هر ۱۰۰ دلار بوده است.
در اربیل نیز، دلار با افزایش قیمت مواجه شد و قیمت فروش به ۱۴۳۷۵۰ دینار برای هر ۱۰۰ دلار و قیمت خرید به ۱۴۳۶۵۰ دینار در ازای هر ۱۰۰ دلار رسید.
گسترش افقی، نه افزایش مالیاتها… یک کارشناس اقتصادی نسبت به پیامدهای افزایش مالیاتهای غیرکارشناسی شده هشدار میدهد.
هیچ اختلافی وجود ندارد که مالیاتها و عوارض یکی از ابزارهای اساسی هستند که دولتها برای تولید درآمد و تقویت توان مالی خود به آنها تکیه میکنند، اما تجربیات اقتصادی “موفق” به وضوح نشان میدهند که دولتها سیاستهای مالی خود را بر اساس افزایش نرخ مالیات به خودی خود بنا نمیکنند، بلکه در درجه اول بر گسترش پایه مالیاتی و گمرکی تمرکز میکنند تا از افزایش پایدار درآمد بدون آسیب رساندن به فعالیت اقتصادی اطمینان حاصل شود.
در این راستا، منار العبیدی، کارشناس اقتصادی، میگوید: “هرگونه افزایش در نرخ مالیاتها یا عوارض باید مبتنی بر مطالعات دقیقی باشد که تمام پیامدهای اقتصادی احتمالی را در نظر بگیرد، از تأثیر آن بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی گرفته تا انعکاس آن بر سطح تورم و تأثیر مستقیم آن بر فرصتهای شغلی در بخش خصوصی.” وی با اشاره به اینکه “مهمتر از آن، رویکرد درست گسترش افقی درآمدها از طریق افزایش تعداد پروژههای فعال و بهبود فضای سرمایهگذاری داخلی و خارجی است که به طور خودکار بر رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی منعکس میشود.”
العبیدی در پستی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی، امروز یکشنبه، اظهار داشت: “توسل به گسترش عمودی، یعنی افزایش نرخ مالیاتها و عوارض، باید مرحله بعدی باشد که تنها پس از تحقق مجموعهای از شرایط اتخاذ شود که در رأس آنها ثبات بازارها، حفظ سطح اشتغال و عدم اخلال در اهداف تورم قرار دارد.”
و “در دوره گذشته، با افزایش فشارهای وارده بر هزینههای عمومی ناشی از افزایش آن از یک سو و کاهش قیمت نفت از سوی دیگر، دولت به اتخاذ گزینه افزایش عمودی مالیاتها و عوارض بدون تکمیل مطالعه آثار اقتصادی آن روی آورد. بنابراین، تعرفه گمرکی و برخی عوارض مالیاتی قبل از بررسی دو مسئله اساسی افزایش یافت: اول (حجم تأثیر مستقیم این افزایشها بر بخش خصوصی و شهروندان)؛ و دوم (توانایی پروژههای موجود برای ادامه دستیابی به سطوح درآمدی مشابه با وجود افزایش هزینهها). اما افزایش عوارض لزوماً به معنای افزایش واقعی درآمد نیست، زیرا ممکن است منجر به کاهش فعالیت پروژهها و کاهش توانایی آنها در تولید درآمد شود، که این افزایش را از محتوای مالی خود تهی میکند.” این سخنان از العبیدی است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد که “هزینههای مخابرات نمونه بارز این موضوع است، زیرا تحمیل هزینههای اضافی بر شرکتهای مخابراتی نه تنها بر هزینه خدماتی که شهروند متحمل میشود منعکس میشود، بلکه بر فعالیت و سودآوری این شرکتها نیز تأثیر میگذارد. با افزایش هزینههای عملیاتی، شرکتها ممکن است به کاهش هزینههای خود روی آورند که در رأس آنها دستمزد کارکنان است که بیشترین سهم این هزینهها را تشکیل میدهد، که منجر به اخراج کارگران و افزایش نرخ بیکاری میشود، که مهمترین شاخص برای سنجش ثبات و پایداری هر اقتصادی است.”
العبیدی در این زمینه گفت: “شایستهتر بود که دولت تلاشهای خود را بر ایجاد یک محیط سرمایهگذاری جذابتر و سادهسازی فضای کسبوکار متمرکز کند تا به افزایش تعداد شرکتها و پروژههای فعال کمک کند، که به طور طبیعی منجر به گسترش افقی درآمدهای مالیاتی میشد.” وی خاطرنشان کرد: “این مسیر در مقایسه با گسترش عمودی که پیامدهای منفی احتمالی بر کل فعالیت اقتصادی دارد، هزینه کمتری برای اقتصاد دارد و پایدارتر است.”
این کارشناس اقتصادی در سخنان خود از دولت خواست تا در افزایش مالیاتهای اخیر تجدیدنظر کند و در عوض برای بهبود سازوکارهای وصول مالیات و توسعه برنامههای مؤثر برای جذب گروههای غیرمتعهد مالیاتی به سیستم رسمی و همچنین ایجاد یک فضای کسبوکار محرک رشد در بخشهای مختلف تلاش کند و تأکید کرد که “افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی مطمئنترین راه برای افزایش سالم درآمدهای مالیاتی قبل از فکر کردن به هرگونه افزایش عمودی است که تاکنون مبتنی بر مطالعات علمی قوی برای سنجش آثار اقتصادی احتمالی آن نیست.”
