دولت عراق در دوراهی افزایش قیمت بنزین: راه‌حل اقتصادی یا نارضایتی عمومی؟
علی نوریان
به‌دنبال تصمیم دولت عراق برای افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، مردم در خیابان‌های عراق اعتراضات و نارضایتی خود را از این تصمیم نشان دادند که اولین جرقه این اعتراضات در استان بصره بود. این اعتراضات نگرانی‌های امنیتی جدیدی برای این کشور به وجود آورده‌است. دولت عراق در در ۲۶ مارس ۲۰۲۴، برای حل معضل ترافیک سنگین، به‌ویژه در بغداد، برنامه‌ای ارائه کرد که شامل مجموعه‌ای از تصمیمات از جمله افزایش قیمت بنزین بود. در این افزایش که از ماه می ۲۰۲۴ اجرایی خواهد شد، قیمت هر لیتر بنزین اکتان بالا از ۶۵۰ دینار به ۸۵۰ دینار و بنزین سوپر از ۱۰۰۰ دینار به ۱۲۵۰ دینار خواهد رسید. با وجود اینکه این تصمیم شامل بنزین معمولی نشده و قیمت آن همچنان ۴۵۰ دینار (هر لیتر) باقی مانده‌است، اما ثبات قیمت بنزین معمولی نتوانست مانع نگرانی مردم از افزایش بیشتر قیمت‌ها در آینده شود.
این نگرانی‌ها و نارضایتی عمومی از استان نفت‌خیز بصره آغاز شد و شبانه تظاهراتی در اعتراض به تصمیم افزایش قیمت سوخت به راه افتاد و مردم خواستار لغو این تصمیم شدند. دولت عراق در راستای طرح کاهش ترافیک علاوه بر افزایش قیمت بنزین، تصمیمات دیگری را نیز اتخاذ کرده است که در صورت اجرا، می‌تواند موجی از اعتراضات شدید را به‌دنبال داشته‌باشد، علی‌رغم اینکه در ماه‌های گذشته، عراق شاهد رضایت نسبی از عملکرد دولت بوده است. از جمله این تصمیمات، باز تنظیم ساعات کاری ادارات دولتی، رفع سد معبر و دست‌فروشان از پیاده‌روها و خیابان‌ها است.
این تصمیم اولین بار نیست که اتخاذ می‌شود؛ وزارت نفت در سال ۲۰۲۲ نیز تصمیم مشابهی برای لغو یارانه قیمت سوخت اتخاذ کرد و در آن زمان فقط یارانه نفت سیاه (مازوت) که برای راه اندازی کارخانه‌های آسفالت، آجر و فولاد استفاده می‌شود، را لغو کرد. میزان افزایش قیمت مازوت به ۳۵۰ هزار دینار (حدود ۲۳۰ دلار) در هر تن رسید، در حالی که قبلاً حدود ۱۰۰ دلار در هر تن بود.
میزان تأثیر افزایش قیمت بنزین
نبیل المرسومی، استاد مهندسی نفت دانشگاه المعقل در بصره، معتقد است که افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی برای تغییر عادت مردم در استفاده از خودروهای شخصی و فرهنگ سازی برای استفاده از حمل و نقل عمومی جهت کاهش تقاضا برای سوخت و کاهش واردات آن از خارج، کافی نیست، زیرا کاهش تقاضا برای یک کالایی همچون بنزین در مدت زمان کوتاه با افزایش قیمت آن تغییر نمی‌کند و همچنان افزایش تقاضا همچنان باقی خواهد ماند. در واقع افزایش قیمت بنزین نمی‌تواند مانع استفاده مردم از خودروهای شخصی خود شود، با وجود اینکه جایگزینی برای خودروهای شخصی وجود ندارد؛ بنابراین در بازه زمانی کوتاه، امکان تغییر عادت‌های مصرفی یا یافتن جایگزین برای استفاده مردم از خودروهای شخصی وجود ندارد.
به نظر المرسومی، برای اینکه مردم از حمل و نقل عمومی به‌جای خودروهای شخصی استفاده‌کنند تا تقاضا برای سوخت و واردات آن از خارج کاهش یابد، باید اقدامات دیگری مانند توسعه و بهبود سیستم حمل و نقل عمومی، افزایش آگاهی عمومی از مضرات استفاده از خودروهای شخصی (از جمله آلودگی‌هوا) و تشویق مردم به استفاده از روش‌های جایگزین مانند دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی انجام شود. به گفته المرسومی، افزایش قیمت بنزین تأثیر قابل توجهی بر کسری بودجه دولت عراق نخواهد داشت و صرفه‌جویی های مالی وزارت دارایی در حوزه بنزین ناچیز خواهد بود و این میزان صرفه‌جویی مالی وزارت دارایی، احتمالاً کمتر از نیم‌میلیارد دلار در سال پیش‌بینی خواهد شد، که این میزان نسبت به درآمد عمومی بسیار کم بوده و کسری بودجه سال ۲۰۲۴ را که بالغ بر ۹۰ تریلیون دینار (حدود ۶۹ میلیارد دلار) است، جبران نخواهد کرد.
المرسومی می‌گوید: «تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین تأثیر قابل توجهی بر هزینه حمل و نقل افراد (مسافران) و کالاها (بار و محصولات) و همچنین قیمت نهایی کالاها که مصرف کنندگان برای خرید کالاها می‌پردازند، نخواهد داشت، تا زمانی که قیمت بنزین معمولی و گازوئیل که توسط اکثر وسایل نقلیه حمل و نقل (اعم از اتوبوس، کامیون) استفاده می‌شود، تغییر نکند».
نگرانی‌های مردم از اجرای افزایش قیمت بنزین
مردم عراق از اجرای تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین نگران هستند. برخی از رانندگان خودروهای گازسوز می‌گویند: «با وجود اینکه افزایش قیمت بنزین به رانندگانی که از گاز استفاده می‌کنند، ضرر مالی نمی‌رساند، اما رانندگان خودروهای گازسوز همچنان نگران هستند که این تصمیم به افزایش هزینه‌های زندگی و مشکلات اقتصادی آنها منجر شود و به‌عنوان الگویی برای اقدامات اقتصادی مشابه از جمله افزایش مالیات‌ها در آینده باشد که به‌طور مستقیم بر اقشار کم‌درآمد جامعه تأثیر می‌گذارد. بنابراین مردم نسبت به انگیزه‌های پشت پرده این تصمیم و اینکه آیا واقعاً به نفع آنها خواهد بود یا خیر، نظر خوبی ندارند و نگران هستند.
اعمال جریمه‌های سنگین، به‌ویژه برای تخلفات جزئی، استفاده از کارت‌های بانکی در جایگاه‌های سوخت و دیگر کسرها (از جمله مالیات، عوارض) و عدم توانایی دولت در کنترل قیمت‌ها می‌تواند فشار زیادی بر روی افراد کم‌درآمد بگذارد، زیرا شهروندان با درآمد محدود به‌سختی می‌توانند از پس هزینه‌های زندگی خود برآیند و هرگونه افزایش هزینه می‌تواند برای آنها مشکل ایجاد کند و آنها قادر به خرید نیازهای اولیه خود نباشند.
نهاد قیس (تحلیلگر اقتصادی) معتقد است که افزایش قیمت بنزین سوپر فقط به اقشار کم‌درآمد که از بنزین معمولی بی کیفیت برای خودروهای خود استفاده می‌کنند، آسیب می‌زند، زیرا این افراد قادر به خرید بنزین سوپر با قیمت بالاتر نیستند و استفاده از بنزین معمولی بی کیفیت به خودرو آنها آسیب می‌زند و منجر به هزینه‌های تعمیرات قابل توجهی می‌شود که هزینه تعمیرات آن بیشتر از مابه تفاوت قیمت بین بنزین سوپر و بنزین معمولی است. از طرف دیگر، این افزایش قیمت تأثیری بر اقشار پردرآمد نخواهد داشت، زیرا این مبلغ برای آنها تفاوت قابل توجهی ایجاد نمی‌کند.
از سوی دیگر، برخی از تحلیلگران اقتصادی می‌گویند: «این‌گونه تصمیمات (افزایش قیمت بنزین) در کشورهایی با زیرساخت‌های حمل‌ونقل پیشرفته، قطعاً به کاهش ترافیک کمک می‌کند، اما در کشوری مانند عراق که زیرساخت‌های حمل‌ونقل ضعیفی دارد و از نظر وسایل حمل‌ونقل جایگزین (از جمله مترو، اتوبوس و تاکسی‌های آنلاین) توسعه‌نیافته است و مردم به وسایل حمل‌ونقل جایگزین دسترسی ندارند، بعید به نظر می‌رسد که این تصمیم اساساً به نفع کاهش ترافیک در عراق باشد. بنابراین دولت قبل از صدور چنین مصوبه‌هایی باید حمل و نقل عمومی مناسبی برای مردم فراهم کند و فزایش بیشتر قیمت‌ها به بهانه افزایش قیمت بنزین، مردم را بیشتر نگران می‌کند.
واکنش عشایر و نمایندگان پارلمان
قبیله “البودراج” در استان بصره، در اطلاعیه عمومی که در فیس‌بوک منتشر کرد، تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین را محکوم کرده و آن را که به مثابه بستن آخرین دریچه‌های حمایت دولت از مردم می‌داند. در این اطلاعیه آمده است که: «اگر در عراق و سایل مختلف حمل و نقل عمومی (مانند اتوبوس، مترو) به‌صورت هماهنگ و با قیمت ارزان برای تسهیل حمل و نقل در خدمت شهروندان (از جمله کارمندان، کارگران، صاحبان مشاغل، دانش‌آموزان و دانشجویان) باشد، در این صورت تصمیم به افزایش قیمت بنزین برای رفع مشکل ترافیک در عراق، یک تصمیم درست و مفید خواهد بود». همچنین در این اطلاعیه بیان شده‌است که: «دولت عراق به‌دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق کارمندان دولت و کسری بودجه خزانه دولت، به وضع عوارض، مالیات، جریمه و افزایش قیمت بنزین برای جبران کمبود حقوق و و تأمین منابع مالی برای پرداخت حقوق کارمندان متوسل شده‌است».
جنبش”وعی” با صدور بیانیه‌ای تند در این خصوص، اعلام‌کرد: «دولت به‌جای عمل به وعده‌های خود، در حال حرکت در مسیری مخالف با برنامه مصوب خود در پارلمان است؛ دستاوردهای ادعایی دولت هیچ پایه و اساسی در واقعیت ندارند و صرفاً تبلیغاتی هستند که برای فریب مردم منتشر می‌شوند. برخی گروه‌ها با حمایت مالی دولت، وظیفه دارند که بر ناکامی‌های دولت سرپوش بگذارند و وانمود کنند که دولت عملکرد موفقی داشته است».
ساره الصالحی (نماینده پارلمان) به‌عنوان یکی از نمایندگان مخالف این تصمیم (افزایش قیمت بنزین)، درخواستی را به ریاست پارلمان ارائه کرد تا یک کمیته ویژه پارلمانی برای استیضاح از دولت و وزارت نفت در مورد افزایش قیمت سوخت و پیامدهای آن بر گروه‌های مختلف مردم با سطوح مختلف درآمد و وضعیت اجتماعی در تمام استان‌ها تشکیل شود. به گفته الصالحی هدف این کمیته، شناسایی دلایل افزایش ناگهانی و ارائه راه حل‌های مناسب برای کاهش اثرات منفی افزایش قیمت بنزین بر مردم، است.
بنابر آنچه که بیان شد، افزایش قیمت بنزین در عراق در چارچوب برنامه دولت برای کاهش ترافیک و جبران کسری بودجه انجام شده‌است. این تصمیم با مخالفت گسترده مردم و کارشناسان مواجه شده‌است. در حال حاضر مشخص نیست که دولت چه واکنشی به اعتراضات مردم نشان خواهد داد و آیا این تصمیم را لغو یا اصلاح خواهد کرد یا خیر. آنچه که مطرح خواهد شد اینست که آیا این تصمیم دولت به نفع مردم عراق خواهد بود؟ چه راه حل‌های جایگزینی برای کاهش ترافیک در عراق وجود دارد؟ بنابراین عواقب این تصمیم هنوز به‌طور کامل مشخص نیست.
