فساد در عراق؛ از طایفه‌گرایی تا نابودی اقتصاد ملی
نویسنده: مسعود کیا
مقدمه
فساد سیاسی در عراق یکی از مسائل مهم و پیچیده‌ای است که بر ثبات، توسعه و رفاه این کشور تأثیرات منفی عمیقی گذاشته است. از زمان سقوط رژیم صدام حسین در سال 2003 و آغاز فرآیند دموکراسی، عراق شاهد چالش‌های بزرگی در زمینه فساد بوده است. علی‌رغم تلاش‌های بین‌المللی و داخلی برای ایجاد یک نظام حکومتی شفاف و کارآمد، فساد همچنان یکی از مشکلات اصلی در ساختار سیاسی و اداری این کشور باقی مانده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند شفافیت بین‌الملل، عراق یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. در سال 2022، عراق در شاخص ادراک فساد (Corruption Perceptions Index) رتبه 157 از 180 کشور را به خود اختصاص داد. این وضعیت نشان‌دهنده عمق مشکل فساد در این کشور است و پیامدهای منفی آن در تمامی سطوح جامعه مشهود است.
فساد در عراق دلایل متعددی دارد که شامل ضعف نهادهای نظارتی، ساختار پیچیده و ناکارآمد دولتی، و ناتوانی در اجرای قوانین می‌شود. در ادامه به بررسی مهم‌ترین عوامل فساد سیاسی در عراق پرداخته می‌شود:
- ساختار طایفه‌ای و سهم‌خواهی سیاسی:
عراق کشوری است که در آن ساختار حکومتی بر اساس تقسیمات طایفه‌ای و مذهبی شکل‌گرفته است. این ساختار که به نام «محاصصه» شناخته می‌شود، سهم‌خواهی گروه‌های مختلف قومی و مذهبی در قدرت را تقویت کرده و باعث شده تا فساد به‌عنوان یک ابزار برای حفظ و تقویت نفوذ سیاسی مورداستفاده قرار گیرد.
- ضعف نهادهای نظارتی و قضایی:
یکی از مهم‌ترین دلایل فساد در عراق، ضعف نهادهای نظارتی و قضایی است. این نهادها به دلیل نفوذ سیاستمداران و گروه‌های مختلف، قادر به انجام وظایف خود به طور مستقل و مؤثر نیستند. فساد در دستگاه قضایی باعث شده تا بسیاری از پرونده‌های فساد به‌درستی بررسی نشوند و متخلفان از مجازات معاف شوند.
- اقتصاد وابسته به نفت و فقدان تنوع اقتصادی:
اقتصاد عراق به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی است و این موضوع باعث شده تا فساد در بخش نفت و انرژی به یک مشکل بزرگ تبدیل شود. ساختار رانتیر اقتصادی عراق باعث شده که فساد به شکلی سیستماتیک در تمام لایه‌های حکومتی نفوذ کند. دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی، منابع مالی عظیمی را بدون نظارت و شفافیت کافی در اختیار دارد. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، عراق به دلیل مدیریت ضعیف و فساد گسترده، سالانه میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست می‌دهد. برای مثال، بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2022، عراق تنها در بخش نفت و انرژی بیش از 10 میلیارد دلار را به دلیل سوءمدیریت و فساد از دست داده است.
- نقش خارجی‌ها و دخالت‌های بین‌المللی:
بعد از سقوط رژیم صدام حسین، دخالت‌های خارجی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا، به یک عامل دیگر برای گسترش فساد تبدیل شده است. بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی با بهره‌برداری از ضعف حکومتی و نظارتی، در پروژه‌های بازسازی و توسعه عراق زمینه‌های رشوه و فساد را تقویت کرده‌اند.
پیامدهای فساد سیاسی در عراق
فساد سیاسی در عراق تأثیرات گسترده‌ای بر جامعه و اقتصاد این کشور داشته است. برخی از مهم‌ترین پیامدهای فساد در عراق عبارت‌اند از:
- فقر و بیکاری: بر اساس آمارهای بانک جهانی، نرخ بیکاری در عراق در سال 2022 به بیش از 16 درصد رسید و حدود 25 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. فساد اقتصادی و سوءاستفاده از منابع عمومی باعث شده تا درآمدهای نفتی به جای استفاده برای بهبود شرایط زندگی مردم، به جیب عده‌ای خاص برود.
- بحران مشروعیت حکومت: فساد گسترده در تمامی سطوح حکومت عراق باعث تضعیف مشروعیت نهادهای دولتی شده است. بسیاری از مردم عراق به دلیل ناکارآمدی و فساد مقامات، اعتماد خود را به دولت ازدست‌داده‌اند. بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده توسط مؤسسات بین‌المللی، بیش از 70 درصد مردم عراق بر این باورند که دولت‌های متوالی پس از سال 2003 در مبارزه با فساد ناکام بوده‌اند. این بحران مشروعیت، دولت را در اجرای سیاست‌های خود ناتوان کرده و موجب گسترش نارضایتی‌های عمومی نظیر اعتراضات تشرینی ها در سال 2019 در عراق شده است.
- تشدید طایفه‌گرایی و تضعیف هویت ملی: ساختار سیاسی مبتنی بر تقسیمات قومی و مذهبی و فساد ناشی از این ساختار، به گسترش طایفه‌گرایی در عراق دامن زده است. این وضعیت موجب شده تا گروه‌های مختلف به‌جای احساس هویت ملی مشترک، به هویت‌های قومی و مذهبی خود تکیه کنند. فساد و سهم‌خواهی سیاسی میان گروه‌های مختلف، به جدایی و اختلافات عمیق‌تر میان شیعیان، سنی‌ها و کردها دامن زده و وحدت ملی را تضعیف کرده است. این طایفه‌گرایی نه‌تنها فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی را پیچیده‌تر می‌کند، بلکه زمینه را برای درگیری‌های داخلی و خشونت‌های فرقه‌ای فراهم می‌سازد
- کاهش سرمایه‌گذاری خارجی: فساد گسترده و نبود امنیت قضایی و اداری، سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار عراق منصرف کرده است. بر اساس گزارش‌های سازمان تجارت جهانی، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عراق در دهه گذشته به‌شدت کاهش‌یافته است که این امر به توسعه اقتصادی این کشور لطمه زده است.
- نابسامانی در خدمات عمومی: فساد در بخش‌های مختلف دولتی باعث شده تا خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها به‌شدت ناکارآمد شوند. بر اساس آمارهای یونیسف، بیش از 3 میلیون کودک عراقی به خدمات آموزشی مناسب دسترسی ندارند و وضعیت بهداشتی نیز در بسیاری از مناطق کشور بحرانی است.
نتیجه‌گیری
فساد سیاسی در عراق یک معضل پیچیده و ریشه‌دار است که برای مقابله با آن نیاز به اقدامات جدی و گسترده‌ای در سطوح مختلف دارد. ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، اصلاحات اساسی در ساختار حکومتی و بوروکراسی، افزایش شفافیت در قراردادهای دولتی و نفتی، و تقویت و استقلال نهادهای قضایی از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به کاهش فساد کمک کنند. همچنین، جامعه بین‌المللی باید از دخالت‌های مخرب در امور داخلی عراق خودداری کرده و به‌جای آن به حمایت از تلاش‌های این کشور برای مبارزه با فساد بپردازند. تنها با اتخاذ رویکردی جامع و پایدار می‌توان امیدوار بود که عراق از دام فساد رهایی یابد و به‌سوی توسعه و ثبات حرکت کند.
