قانون خدمت و بازنشستگی الحشد الشعبی در آستانه تصویب نهایی

اکبر بیرامی

چکیده

پس از چانه‌زنی‌های مداوم فرماندهان سازمان الحشد الشعبی و سیاستمداران عراق، قانون الحشد الشعبی در آستانه تصویب نهایی توسط پارلمان عراق است. این قانون جایگاه رسمی سازمان الحشد الشعبی را بالاتر آورده و حقوق معیشتی و تأمین اجتماعی اعضای این سازمان را تضمین خواهد نمود. اما از سوی دیگر این قانون پدیدآورنده مشکلاتی است که گریبان بخش مهمی از فرماندهان را خواهد گرفت. مهمترین بند این قانون، تعیین سن بازنشستگی است که زمینه‌ساز بازنشستگی رهبر سازمان الحشدالشعبی و بخش مهمی از فرماندهان این سازمان می‌شود و با مخالفت‌هایی روبه‌روست.

قانون خدمت و بازنشستگی الحشد الشعبی

در 26 نوامبر 2016 میلادی، قانونی کُلی درباره الحشد الشعبی تصویب گردید که طی آن: الف. این سازمان جزوی از نیروهای مسلح رسمی عراق به شمار آمده و زیرنظر نخست وزیر عراق اداره می‌شود و  ب. این سازمان، یک نهاد نظامی مستقل از ارتش با چارت نظامی منحصر به خود است.

این قانون کُلی، جزئیات لازم برای نحوه گردش قانونی این سازمان را تعیین نکرده و نیازمند تصویب قوانین دیگری بود. 8 سال بعد، در سال 2024، دولت محمد شیّاع السودانی قانونی تحت عنوان: “قانون خدمت و بازنشستگی سازمان حشد شعبی” را در هیئت وزیران به تصویب رسانیده و سپس به مجلس نمایندگان عراق فرستاد. طبق اعلان ممجلس عراق، پس از عید فطر 2025، این قانون توسط پارلمان، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

این قانون، در 33 صفحه و 78 ماده، تا حد امکان تمامی جزئیات مربوط به سازمان الحشد الشعبی را مورد بررسی دقیق و تعیین ضوابط قرار داده است. دسته‌بندی اعضای سازمان، کیفیت ترفیع درجه، تعیین درجه‌های نظامی سازمان، تعیین تکلیف واحد عقیدتی و تبلیغی سازمان، تعیین تکلیف داوطلبان جدید سازمان، تعیین درجه‌های داوطلبان جدید، مرخصی‌های درمانی و اضطراری، تعیین تکلیف زنان عضو سازمان، تعیین تکلیف حقوق مربوط به خانواده‌های شهدا و جانبازان، تعیین تکلیف بیمه تأمین اجتماعی اعضای سازمان و شرایط فسخ و اقاله قراردادها همگی در این قانون گنجانده شده است.

بخش جنجالی این قانون، فصل پنجم آن یعنی بخش بازنشستگی اعضای سازمان الحشد الشعبی است. طبق ماده 30، سن بازنشستگی در رده‌ی فرماندهان ما بین 50 تا 62 سال است و فرمانده کل سازمان الحشد الشعبی نیز بایستی در سن 63 سالگی بازنشسته و از فرماندهی این سازمان برکنار شود. این ماده و مواد بعدی فصل پنجم، این توانایی را دارد که بخش اعظم فرماندهان این سازمان را که از سویی ارتباط خوبی با همسایه شرقی عراق دارند و از دیگر سو سوابق درخشانی در مدیریت نبردهای پارتیزانی دارند را یک‌جا بازنشسته کرده و از ادامه فعالیت آنان در سازمان الحشد الشعبی جلوگیری کند. به همین سبب برخی از تحلیل‌گران باور دارند که‌این قانون، یک خنجر کادوپیچ شده برای خودزنی است.

رویکرد چارچوب هماهنگی

چارچوب هماهنگی ضمن تقدیر از کلیات پیش‌نویس قانون خدمت و بازنشستگی، در برخی از مواد آن به ویژه ماده 30 و مواد پیوستی آن اشکال نمودند و برخی از آنان متقاضی حذف این مواد پیش‌نویس شدند. درحالیکه برخی دیگر از اعضای چارچوب هماهنگی کلیات این قانون را لازم الإجرا دانستند. این امر سبب اختلاف نظرهای جدی میان اعضای چارچوب شده است.‌ هادی العامری با این قانون مخالفت دارد زیرا هزاران تن از اعضای قدیمی و مهم خود را از دست می‌دهد. اخیراً در جلسه‌ای که اعضای چارچوب در خانه‌ی‌ هادی العامری ترتیب داده‌اند، پس از بحث‌های مفصل، طرفین توافق کردند که یک بند به قانون اضافه شود که به نخست‌وزیر این اختیار را می‌دهد که سن بازنشستگی را برای فرماندهان و مسئولان تیپ‌های حشد، از جمله رئیس این سازمان، تا پنج سال دیگر و تا زمان یافتن جایگزین، تمدید کند. طرحی که احتمالاً با همراهی و موافقت السودانی همراه باشد چراکه وی برای پیروزی مجدد در انتخابات و ادامه فعالیت در سمت نخست وزیری به همراهی فالح الفیاض نیاز دارد.

فراتر از چارچوب

با روی کار آمدن دونالد ترامپ، پرونده عراق به عنوان نخستین پرونده خارجی روی میز وزیر دفاع آمریکا قرار گرفت. اهمیت این موضوع به دلیل شرایط خاص منطقه در پسا «طوفان الاقصی» و سقوط نظام سوریه است. آمریکا در مدت کوتاه حضور جمهوری خواهان و با اقدامات جو ویلسون، نماینده جمهوری خواه‌این کشور به شدت به دنبال تضعیف مقاومت و بر هم زدن موازنه قدرت در عراق است.

موضوعاتی همچون فشار رسانه‌ای، تحریم بانک‌های مقاومت، ازسرگیری صادرت نفت اقلیم، تحریم شخصیت‌های مقاومت، انحلال گردان‌های مقاومت، تغییر ماهیت الحشد الشعبی، ندادن معافیت تحریم برق و گاز، تحریم پترو دلاری، برکناری شخصیت‌های نزدیک به مقاومت در ساختار حاکمیتی عراق و … مطرح است. از این میان موضوع مرتبط با انحلال گردان‌های مقاومت به شدت از طرف آمریکایی‌ها به دولت عراق فشار وارد می‌کند.

این قانون می‌تواند تا حد زیادی مشروعیت داخلی سازمان حشد شعبی را حفظ کند و در برابر امواج ضربات سیاسی و اقتصادی و یا نظامی خارجی، ایجاد مقاومت کند. چراکه پیکربندی قانون ویژه برای این سازمان نظریه‌ی ادغام آن با ارتش عراق را به کلی لغو می‌کند و فشارهای سیاسی و تلاش‌های قانونی آمریکا و احزاب طرفدارش برای انحلال سازمان را با ناکامی مواجه می‌سازد.

نتیجه‌گیری

این قانون چونان شمشیر دو لبه، هم رهیافتی برای حل مشکلات مهم پیش روی سازمان حشد شعبی است و در نگاهی منصفانه، به طور کلی به سود این سازمان است؛ و هم برخی از گردان‌های مهم و ریشه دار این سازمان را با خطر ماهوی جدّی روبه‌رو می‌کند. چراکه درصورت انفصال آنان از این سازمان، یا بایستی آن گردان‌ها برچیده شده یا تغییرات ماهوی را تجربه کنند و یا اینکه متحمل ضربات ارتش آمریکا یا رژیم صهیونیستی باشند بدون آنکه از سوی کلیت دولت عراق یا دیگر گردان‌های وابسته به حشد، مورد حمایت قرار گیرند. حفظ اتحاد چارچوب هماهنگی در تعیین تبصره‌های لازم بر فصل پنجم این پیش‌نویس، رهیافت اصلی برای کاهش صدمات این قانون است.

منبع: مرکز دراسات الشهید الخامس