انتخابات و بدترین نوع پا پسکشی
علی ناصر المرشدی
در صحنهای حیرتآور و زننده، عرصه سیاسی عراق شاهد رویدادی عجیب بود؛ بازگشت رافع الرفاعی، که غیاباً به اتهام تحریک به قتل نیروهای عراقی به اعدام محکوم شده بود، در میان استقبال رسمی باشکوه و فرش قرمز از سوی مشاور امنیت ملی.
اگرچه شخص موسوم به رافع الرفاعی اولین و آخرین فرد تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق نیست که دستش به خون مردم عراق آغشته است و پیش از او افرادی چون علی حاتم السلمان، محمد الداینی، خمیس الخنجر و دیگران نیز بودهاند، اما نحوه استقبال از الرفاعی به این شکل تحریکآمیز برای اکثریت مردم عراق، شیعه و سنی، که از آتش فرقهگرایی شعلهور شده توسط خطبهها و فتاوی تکفیری او و حمایت گفتاری و عملیاش از گروههای تروریستی با عناوین مختلف و در راس آنها باندهای جنایتکار داعش، سوختهاند، واکنش شدیدی را در خیابانهای عراق برانگیخت و علامت سوالهای بسیاری را در مورد میزان جدیت دولت و قوه قضائیه در احترام به حاکمیت کشور و قداست خون عراقی برجای گذاشت.
سابقه خطرناکی که باعث نگرانی میشود
این حادثه پرسشهای جدی متعددی را در مورد میزان احترام دولت به نهادهای قضایی خود برمیانگیزد، به ویژه اینکه حکم صادر شده علیه الرفاعی لغو نشده و همچنان مراحل قانونی در مورد او جاری است. این امر این واقعه را به یک سابقه خطرناک در سطوح مختلف تبدیل میکند، زیرا شکنندگی رابطه بین نهادهای قضایی و قوه مجریه را آشکار میکند و نشان میدهد که چگونه تصمیمات سیاسی میتواند اقتدار دولت را تضعیف و عدالت را مختل کند.
اول: سطح قضایی
در سطح قضایی، این واقعه نقض صریح استقلال قوه قضاییه است، زیرا احکام صادر شده از سوی دادگاهها را به جوهر روی کاغذ تبدیل میکند و این پیام منفی را به جامعه میفرستد که احکام قضایی از طریق واسطههای سیاسی یا معاملات موقت قابل دور زدن هستند.
این اختلال در اصل عدالت باعث میشود که شهروند اعتماد خود را به نهادهای قضایی از دست بدهد و احساس کند که قانون در عراق به طور عادلانه برای همه اعمال نمیشود، بلکه گاهی به عنوان ابزاری گزینشی برای مقابله با ضعفا و چشم پوشی از ذینفوذان استفاده میشود.
دوم: سطح سیاسی
از نظر سیاسی، این حادثه عمق فرهنگ معافیت از مجازات را که در عرصه سیاسی عراق نهادینه شده است، آشکار میکند. پیامی که به مردم رسید واضح است: اصول ملی قابل معامله است و اصول را میتوان هر زمان که نیازهای سیاسی یا ائتلافهای انتخاباتی اقتضا کند، به تعویق انداخت یا از آن عبور کرد.
استقبال از فردی که به تروریسم محکوم شده است به این شکل، صرفاً یک اشتباه پروتکلی نیست، بلکه نشان دهنده یک سازش اصولی خطرناک است که ایده عدالت را در صمیم قلب خدشه دار میکند و اعتماد شهروندان را به نهادهای دولتی که قرار است از قانون حمایت کنند نه اینکه از آن تجاوز کنند، تضعیف میکند.
سوم: سطح اجتماعی
اما از نظر اجتماعی، اثر آن شدیدتر است. احساسات هزاران عراقی، به ویژه خانوادههای شهدای نیروهای امنیتی که با تروریسم جنگیدند و فداکاریهای بزرگی برای دفاع از وطن انجام دادند، جریحهدار شد. این خانوادهها امروز میبینند که کسی که به قتل پسرانشان تحریک کرده با گل مورد استقبال قرار میگیرد.
چنین صحنهای سرخوردگی را در خیابانهای عراق عمیقتر میکند و فرهنگ دوگانگی در اجرای قانون را تثبیت میکند و اصل برابری در برابر قانون را تضعیف میکند، بلکه جامعه را به سمت تفرقه بیشتر و تردید در نیت دولت و نهادهای آن سوق میدهد.
ائتلافهای پس از انتخابات
این واقعه ما را به ماهیت نظام سیاسی عراق که بر اساس ائتلافهای پارلمانی است که غالباً بر اساس منافع بنا شدهاند و نه اصول، یادآوری میکند. احزابی که پس از هر انتخابات برای تشکیل “بزرگترین فراکسیون” رقابت میکنند، به دنبال تضمین پستهای خود به هر قیمتی هستند، حتی اگر مستلزم ارائه امتیازات خطرناکی باشد که به قوه قضاییه یا کرامت دولت آسیب برساند.
چنین امتیازاتی نه تنها اعتماد شهروندان را به انتخابات تضعیف میکند، بلکه دموکراسی را از محتوای خود خالی میکند و آن را به بازی نفوذ و منافع شخصی تبدیل میکند.
نیاز به نظام قانونمند
آنچه برای الرفاعی رخ داد، صرفاً یک حادثه گذرا نیست، بلکه زنگ خطری در مورد آینده دولت عراق و ضرورت اصلاح نظام سیاسی به گونهای است که احترام به حاکمیت قانون را تضمین کند و آن را به عنوان اولویتی بالاتر از همه ملاحظات حزبی و فرقهای بداند. دولت عادل بر اساس مصالحه بنا نمیشود، بلکه بر اساس اجرای قانون بدون تبعیض یا جانبداری و بر اساس تضمین حقوق و احترام به آن، زیرا عدالت اساس ثبات و تداوم جوامع است.
