اینگونه موضوع «انحصار سلاح در دست دولت» در عراق خوانده میشود
محمود الهاشمی
۱- احزاب و ائتلافهای سیاسی عراقیِ مشارکتکننده در روند سیاسی، از رسانهای نظاممند و حرفهای برخوردار نیستند؛ بهگونهای که اگر بخواهند اندیشه یا تصمیمی را مطرح کنند، آن را بهصورت رسانهای و با استدلالها و دیدگاههای متقن پوشش نمیدهند تا به رقیبان فرصت ندهند که «پوشش رسانهای» را مطابق امیال و گرایشهای خود به دست گیرند.
۲- احزاب و ائتلافهای سیاسی عراق از مراکز فکر، پژوهش و مشاوره محروماند؛ ازاینرو تصمیمها و جهتگیریهایشان غالباً بدون مطالعهٔ کافی صادر میشود که این امر واکنشهایی ایجاد میکند و کار و هدف مورد نظرشان را دچار سردرگمی میسازد.
۳- اعلام «انحصار سلاح در دست دولت» در شرایطی صورت گرفت که به سود محور مقاومت نبود؛ زیرا این مرحله با فشار آمریکا و اسرائیل بر همهٔ محورهای مقاومت در همین جهت همراه است و این امر آنان را در معرض فشارهای مضاعف قرار داد. افزون بر آن، طرفهای داخلی و خارجیِ معاند از این موضوع بهعنوان بهانهای برای ادامهٔ فشارهای خود بهرهبرداری کردند؛ چراکه اکنون چیزی در دست دارند که دعوتها و ادعاهایشان را تأیید میکند.
۴- صدور بیانیههایی از سوی دیگر گروهها علیه این تصمیم، به این معناست که گروههای مقاومت همدل و همنظر نیستند و تصمیم «انحصار سلاح» نبودِ حداقل هماهنگی را آشکار کرد.
۵- پراکندگی در رویکرد نیروهای مقاومت، قطعاً به پراکندگی در تصمیم سیاسی خواهد انجامید؛ پس از آنکه عراقیها از اینکه مجلس نمایندگان جدید با (۹۰) کرسیِ مقاومتی پُر شود، خرسند بودند.
۶- موضوع «انحصار سلاح» جدالی را در میان محافل سیاسی، نخبگان فرهنگی و نیز در خیابان عراق به وجود آورد.
۷- موضوع «انحصار سلاح» درون ائتلافهای سیاسی و درون نیروهای مقاومت نیز جدل ایجاد کرد؛ آن هم در زمانی که خیابان عراق در انتظار اعلام تشکیل دولت است.
۸- ورود رئیس شورای عالی قضایی، جناب قاضی فائق زیدان، به موضوع «انحصار سلاح» اینگونه نشان داد که گویی نهادی که تصمیم «انحصار» را اعلام کرده، توصیهٔ قاضی را پذیرفته است نه یک تصمیم راهبردی که همهٔ طرفها آن را بررسی کرده و بر سر آن توافق کرده باشند.
۹- شهروند عراقی، هویت مقاومت را (سلاح و سیاست) میداند و بر پایهٔ همین فهم در انتخابات مشارکت کرده است؛ زیرا سلاح مقاومت را «نگهبان» کشور و حاکمیت خود میبیند.
۱۰- این تصمیم در زمانی اتخاذ شد که ایالات متحده سند امنیت ملی خود را در (۳۳) صفحه منتشر کرد بیآنکه نامی از عراق در آن بیاورد و اعلام نمود که خاورمیانه دیگر در اولویتهایش نیست، تا آنجا که به نفت آن نیز نیازی ندارد و اینکه آمریکا مسئول تغییر نظامها در منطقه نیست، بلکه با آنها بهعنوان واقعیت موجود تعامل میکند.
۱۱- این تصمیم پس از آن صادر شد که وزارت خارجهٔ آمریکا بیانیهای منتشر کرد و تأکید نمود این وزارتخانه مسئول اظهارات نمایندهٔ رئیسجمهور آمریکا (ساوایا) نیست و نه خود آمریکا؛ و اینکه آن فرد چیزی بیش از شخصی نیست که در انتخابات به رئیسجمهور آمریکا خدمتی ارائه کرده و رئیسجمهور دوست داشته او را پاداش دهد.
۱۲- شایسته بود «انحصار سلاح» بهعنوان طرحی از سوی یکی از گروههای مقاومت ارائه و ابتدا میان «گروههای مقاومت» و سپس میان نیروهای چارچوب هماهنگی توزیع میشد تا بررسی گردد و به نتایج مثبت برسد.
۱۳- رسانههای «همسو» همانند رسانههای «مخالف»، با موضوع «انحصار سلاح» بهمثابه «سرگرمی رسانهای» برخورد کردند؛ بهگونهای که چهرههای متضاد و ناسازگار را میآورند و «جنگ خروسها» آغاز میشود، بیآنکه نتیجهٔ قابل ذکری به سود موضوع حاصل شود.
۱۴- انکار نمیکنیم که بسیاری بر این باورند اعلام پروژهٔ «انحصار سلاح» تحت فشار آمریکا صورت گرفته است.
۱۵- شروطی که نمایندهٔ رئیسجمهور آمریکا (ساوایا) پس از اعلام «انحصار سلاح» مطرح کرد، تا حد خلع سلاح شخصی شهروندان پیش میرود؛ به این معنا که هرکس گمان کند چنین «گامی» شاید فشار را از روند سیاسی کشور بکاهد، بداند که آمریکاییها از مطالبات و سختگیریها سیر نمیشوند و همواره طمعِ بیشتر دارند.
۱۶- همهٔ سیاستمدارانی که پروژهٔ «انحصار سلاح» را اعلام کردند، تأکید نمودند که این «تصمیمی سیاسی و عراقی» است؛ پس چرا این موضوع «حساس» را میان خودتان بررسی نکردید تا بسیاری غافلگیر نشوند؟
۱۷- انکار نمیکنیم که صرفِ اعلام موضوع «انحصار سلاح»، بر مسیر کلی حشد الشعبی تأثیر خواهد گذاشت.
۱۸- طرفی که از طبقهٔ سیاسی عراق و دولتها میخواهد و بر خلع سلاح مقاومت و انحلال حشد الشعبی اصرار میورزد، ایالات متحده است؛ کشوری که خود دارای (۳۵) شبهنظامی غیررسمی است و بیشترین میزان تسلیح شخصی را دارد، بهگونهای که سلاح شخصی در اختیار شهروندان آمریکایی برابر با نیمی از سلاح شخصی موجود نزد ساکنان جهان است. دولتهای پیدرپی آمریکا نیز از مهار این خطر که سالانه موجب کشتهشدن هزاران بیگناه میشود، ناتوان بودهاند.
۱۹- انحصار سلاح در دست دولت یعنی وجود «دولت»؛ پس چگونه شهروند عراقی به وجود «دولت» اعتماد کند، در حالی که بیشتر اعضای مجلس نمایندگان برای رأی ندادن به «قانون حشد الشعبی» با فشار آمریکا از صحن مجلس خارج شدند؟
۲۰- دولت در حملهٔ داعش به استانهای غربی عراق در سال ۲۰۱۴ شکست خورد و سلاحهای خود را رها کرد تا داعشیها با آنها در خیابانهای نینوا رژه بروند؛ و کسانی که دولت را بازگرداندند، «مقاومت و سلاح آن» بودند.
۲۱- مقاومت حقی مشروع است، مادامی که نیروهای اشغالگر در زمین حضور دارند و تا زمانی که نیروهای خارجیِ ترکیه بخشهای متعددی از اقلیم را اشغال کرده، میکشند، آواره میکنند، میسوزانند و ثروتها را غارت مینمایند.
۲۱- (تکراری در متن اصلی) مسئلهٔ فلسطین همچنان در کانون توجه عراقیهاست و نبرد «طوفان الاقصی» همچنان ادامه دارد و به پشتیبانی و حمایت نیازمند است. ما از کسانی نیستیم که بگویند «کشورمان را از جنگ دور کردیم»؛ زیرا در این سخن، شکست و انکار ارزشهای دین و اخلاق نهفته است.
۲۲- ما بر این باوریم که هرآنچه از سوی نیروهای مقاومت صادر شده، با «حُسن نیت» بوده است. همهٔ آنان پیشینهای جهادی و فداکاریهای بزرگ دارند و ما نمیبینیم که کسی به فکر خلع سلاح خود یا محدود کردن آن باشد؛ چراکه مسیر پیشِ رو هنوز طولانی است
