در تاريخ 18 دسامبر سال جارى انتخابات شوراهاى استانى در عراق برگزار شد (منبع). اين انتخابات در شرايطى برگزار مى شد كه در بخش شيعى آن، جريان صدر (منبع) و بخش گسترده اى از جوانان معترض تشرين (منبع) آن را تحريم كرده بودند و نخست وزير عراق هم به عنوان يک رقابت کننده در انتخابات مشاركت نداشت (منبع). با اين حال نتايج به دست آمده تا حدودى منطقى به نظر مى رسيد.
در بيشتر استان هاى شيعى دو ائتلاف مهم چارچوب هماهنگى شيعى يعنى “نبنى” و “دولت قانون” بيشتر كرسى ها را به دست آوردند و در مناطق اهل سنت بيشتر ائتلاف هاى وابسته به حزب “تقدم” به رهبرى الحلبوسى در رتبه اول قرار گرفتند. با اين حال از سويى ديگر شكست سنگين حزب دموكرات در استان كركوک و هم طرازى تعداد كرسى هاى حزب الحلبوسى در بغداد با احزاب شيعى تا بدين لحظه و پيروزى احزاب وابسته به استانداران در برخى استان هاى شيعى هم از نكات قابل توجه و شگفت انگيز در اين انتخابات بود. به همين جهت در اين يادداشت به بررسى ابعاد و پيامدهاى نتايج به دست آمده در اين انتخابات در دو سطح شيعى و اهل سنت و نيز استان كركوک خواهيم پرداخت.
بررسى نتايج انتخابات در مناطق شيعى
همانطور كه گفته شد در اين انتخابات جريان صدر و بخش بزرگى از معترضان اعتراضات تشرين شركت نداشتند. در نتيجه رقابت ميان هواداران چارچوب هماهنگى و در برخى از استان ها ميان هواداران اين چارچوب و هواداران احزاب وابسته به استانداران بود. در اين انتخابات ائتلاف نبنى به رهبرى “هادى العامرى” در بيشتر استان هاى جنوب و مركز عراق در رده اول قرار گرفت و در 6 استان نجف اشرف، دينوانيه، بابل، ذي قار و ميسان و ديالى به پيروزى رسيد (منبع). اما دولت قانون در استان المثنى در صدر قرار گرفت (منبع). كما اين كه در 3 استان بصره، كربلا و واسط ائتلاف هاى استانداران به پيروزى رسيدند و در اين استان ها ائتلاف “تصميم” در بصره به رهبرى “اسعد العيدانى” 13 كرسى را به دست آورد و ائتلاف “واسط اجمل” به رهبرى “محمد جميل المياحى” هم 8 كرسى به دست آورد و ائتلاف ابداع كربلا به رهبرى “نصيف الخطابى” هم با 7 كرسى در استان كربلا به برترى رسيد. در استان بغداد هم تا بدين جا سه ائتلاف نبنى و دولت قانون و تقدم با 9 كرسى و در رقابتى تنگاتنگ مشتركا در رده اول قرار دارند؛ هرچند براى روشن شدن تكليف اين استان بايد منتظر نتايج نهايى ماند مجموع اين نتايج به ما چند نكته را ارائه مى دهد:
1-در ميان احزاب چارچوب هماهنگى شيعى مى توان گفت ائتلاف نبنى كه نزديک ترین ائتلاف به محور مقاومت است به پيروزى قاطعانه اى رسيد و از 10 استان شيعى استان در 5 استان در رده اول قرار گرفت و در بغداد هم تا بدين جا مشتركا اول است و نيز در استان اهل سنت ديالى هم نتايج چشمگيرى را كسب كرد. علت اين امر به 2 موضوع باز مى گردد: اول اين كه ائتلاف نبنى با وجود نفوذ بالا در ميان نيروهاى حشد الشعبى و بقيه نيروهاى امنيتى، داراى پايگاهى اجتماعى در ميان عموم مردم است و هم داراى طرفدارانى در ميان اين نيروهاست و در هر حال نبايد فراموش كرد اين ائتلاف برآمده از حشد الشعبى و گروه هاى محور مقاومت است. دوم اين كه در برخى از انتخابات ها مانند انتخابات مجلس 2021 گروه هاى محور مقاومت به صورت متحد شركت نمى كردند يا اين كه بسيارى از آن ها مشاركتى نداشتند؛ براى نمونه در انتخابات مجلس اخير “جنبش حقوق” بازوى سياسى “كتائب حزب الله” به صورت جدا از ائتلاف فتح شركت كرد اما در انتخابات شوراهاى استانى همه گروه هاى محور مقاومت زير سايه ائتلاف نبنى مشاركت داشتند و همه گروه هاى مشهور هم داراى نامزدهايى بودند (به استثناى جنبش نجبا) و به نظر مى رسد اين امر باعث شد آراى هواداران گروه هاى مقاومت اين بار تا حد زيادى متفرق نشود.
2-به رغم اين كه چارچوب هماهنگى در 7 استان شيعى در صدر قرار گرفت اما اين نتيجه حاصل عدم مشاركت جريان صدر و معترضان تشرينى هم بود. به باور برخى ناظران شاهد اين امر را مى توان در استان هايى مشاهده كرد كه استانداران در آن مشاركت پر قدرتى داشتند و در تمامى اين استان ها چارچوب هماهنگى شيعى شكست خورد. اين موضوع داراى دو پيام مى باشد: اول اين كه مردم مناطق جنوب و مركز به نظر مى رسد به ائتلاف هاى خدماتى بيشتر از سياسى تمايل دارند. دوم اين كه در بهترين شرايط به نظر مى آيد چارچوب هماهنگى شيعى داراى پايگاه اجتماعى قابل توجه است اما پايگاه اجتماعى آن تعيين كننده نيست. البته بايد به اين موضوع توجه داشت كه به غير از استان بصره كه اسعد العيدانى به نظر مى رسد با توجه به قاعده 50% به علاوه 1 توانايى در دست داشتن منصب استاندار را داشته باشد اما بقيه ائتلاف هاى پيروز در بقيه استان ها راهى جز تقسيم قدرت و ائتلاف را ندارند؛ هرچند ائتلاف هاى پيروز در استان هاى واسط و كربلا از موضع قدرت مى توانند وارد مذاكرات براى تشكيل ائتلاف و انتخاب استاندار شوند.
3-نتايج ائتلاف نبنى حاكى از ايجاد معادله قدرت جديد در اين ائتلاف است زيرا در انتخابات مجلس و با توجه به نتايج آن عصائب اهل حق به رهبرى “قيس الخزعلى” دست بالا را در مقابل “بدر” به رهبرى هادى العامرى و “جند الامام” به رهبرى “احمد الاسدى” داشت اما عصائب اهل حق در اين انتخابات شاهد عقبگردى بود و 12 كرسى را كسب كرد و در مقابل بدر 13 كرسى به دست آورد اما نكته قابل توجه تعداد كرسى هاى جند الامام (ائتلاف خدمات) بود كه 11 كرسى است (منبع)
بررسى نتايج انتخابات در مناطق اهل سنت
در اين مناطق انتخابات بيشتر شبيه به رفراندومى براى موجوديت سياسى الحلبوسى بود. با اين حال نه تنها كه توازن قوا محقق نشد بلكه مخالفان الحلبوسى در الانبار و بغداد شكست سختى را متحمل شدند بطوريكه در الانبار رده اول، دوم و سوم ائتلاف ها همگى براى الحلبوسى بود (منبع) و در بغداد هم الحلبوسى نه تنها از رقباى اهل سنت خود جلو زد بلكه به فكر صدر نشينى و رقابت با ائتلاف هاى شيعى نبنى و دولت قانون است. علت چنين نتايجى چه بسا دو موضوع باشد: 1-تمايل اهل سنت به احزابى كه بيشتر به امور خدماتى تمايل دارند تا سياسى، زيرا الحلبوسى در مقايسه با مخالفان وى در ائتلاف هاى حسم و عزم كه داراى پيشينه بيشتر سياسى و به جنگ و خون ريزى كشاندن مناطق خود در سال 2014 هستند، داراى پيشينه خدماتى بوده است. 2-استفاده مؤثر الحلبوسى از موضوع اخراج وى از رياست پارلمان به عنوان بهانه اى براى “مورد هدف قرار گرفته شدن مناصب اهل سنت و تحريک آنان برای پاسخ به اين امر از راه هاى دموكراتيک.
اما الحلبوسى به نظر مى رسد اكنون به دو موضوع فكر خواهد كرد:
1-انحصار رياست پارلمان در حزب تقدم با توجه به وزن انتخاباتى خويش و نتايج به دست آمده در جهت به قدرت رساندن شخصى نزديک به خود و تضمین امکان قانونی نامزدی انتخابات در دوره بعد مجلس برای خویش.
2-به نظر مى آيد الحلبوسى تلاش خواهد كرد با استفاده از نتايج به دست آمده در بغداد و ديالى براى منصب استاندار در اين دو استان معامله اى با چارچوب هماهنگى شيعى انجام دهد. البته بعيد است بتواند در بغداد منصب استاندار را داشته باشد مگر اينكه بايد شاهد چند دستگى گسترده در ميان احزاب شيعى باشيم اما مى تواند با استفاده از كرسى هاى بسيار خود و با كمک متحد خود “خمیس الخنجر” در ائتلاف “السياده” كرسى هاى بغداد را اهرم فشارى براى به دست آوردن استاندارى ديالى قرار دهد زيرا نتايج در ديالى از نظر رقابت ميان احزاب چارچوب هماهنگى و متحدان اهل سنت و كرد آن از يک سو و ائتلاف هاى السياده و تقدم از سويى ديگر بالاست و اين در حالى است كه استاندارى ديالى تا پيش از سال 2014 در دست اهل سنت بود اما اكنون در دست شيعيان است. البته اگر شيعيان در هر دو استان متحد بمانند الحلبوسى در بغداد راه به جايى نخواهد برد و در ديالى هم يا استاندارى در دست اهل سنت نزديک به ائتلاف عزم خواهد بود و یا در دست شیعیان.
بررسى نتايج انتخابات در كركوک
در اين استان حزب دموكرات تلاش بسيارى كرد تا اكثريت را داشته باشد اما اين حزب در اين انتخابات شكست سختى خورد و تعداد آراى رأى دهندگان عرب و نيز رأى دهندگان عرب و تركمان در مقابل رأى دهندگان كرد بيشتر بود. كما اين كه تعداد كرسى هاى غير كرد هم بيشتر از كرسى هاى كرد بود و متحد كرد چارچوب هماهنگى يعنى “اتحاد ميهنى” در اين انتخابات در رده اول قرار گرفت.
در واقع كركوک از سال 2017 تا كنون استاندارى اش در دست عرب هاست اما پيش از آن در دست كردها و به طور مشخص اتحاد ميهنى بود اما حزب دموكرات ميخواست ضمن باز گرداندن اين منصب به كردها، آن را در دست اين امر حزب قرار دهد. اما با شرايط موجود به نظر مى رسد چنين امرى ممكن نخواهد بود. به نظر مى آيد يكى از دلايل اين امر درگيرى هاى اخير در كركوک میان کردها (به طور مشخص حزب دموكرات) و عرب ها باشد كه اين انتخابات را به يک انتخابات حیاتی براى مردم عرب و تركمان تبديل كرد (منبع ) بطوريكه ميزان مشاركت در كركوک به میزان 65% رسيد و اين ميزان در مقايسه با بسيارى از استان هاى ديگر قابل توجه بود (منبع).
