جناحها بین قدرت انتخاباتی و فشار دولت: خوانشی بر گذار از سلاح به سیاست
مهند آل کراز – تحلیلگر عراقی
در صحنه عراق، اخیراً شاهد افزایش قابل توجهی در اظهارات آمریکا هستیم که نسبت به هزینه تداوم حضور گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت هشدار میدهند و اشاراتی آشکار به این موضوع دارند که تداوم حضور آنها منجر به خطرات فروپاشی اقتصادی، سردرگمی سیاسی و احتمال انزوای بینالمللی خواهد شد.
این اظهارات را نمیتوان از تحولات گستردهتر منطقهای و بینالمللی و نه از واقعیت داخلی عراق که نسبت به معادله سلاح و قدرت حساستر شده است، جدا دانست.
اول: موضع آمریکا… تعریف مجدد رابطه، نه صرفاً تهدید
موضع فعلی آمریکا مبتنی بر منطق تهدید نظامی نیست، بلکه بر بازتعریف شرایط تعامل با دولت عراق است. واشنگتن اکنون بر این باور است که ثبات عراق را نمیتوان از وحدت تصمیم و سلاح جدا کرد و اینکه کارآمدترین ابزارهای فشار دیگر نظامی نیستند، بلکه اقتصادی، مالی و دیپلماتیک هستند. از این رو، پیامهای آمریکا کل دولت را هدف قرار میدهد، نه صرفاً گروههای مسلح را، اما این گروهها را در قلب مشکل قرار میدهد.
دوم: دعوت دستگاه قضایی… انتقال منازعه از سیاست به قانون
دعوت رئیس شورای عالی قضایی، لحظهای تعیینکننده در مدیریت این پرونده بود. برای اولین بار، موضوع سلاح از سوی بالاترین مرجع قضایی مطرح میشود که به آن پوشش قانونی و اساسی میبخشد و آن را از دایره مجادلات سیاسی خارج میکند. پذیرش این دعوت از سوی برخی گروههای مسلح – هرچند به صورت اصولی – شکستن وضعیت رد مطلق بود، اما در عین حال نشان داد که این تحول همچنان تابع محاسبات است نه سازوکارها.
تاکنون، هیچ گام اجرایی روشنی وجود ندارد و هیچ نقشه راه الزامآوری وجود ندارد، که این پذیرش را بیشتر شبیه اعلام نیت میکند تا یک تصمیم نهایی.
سوم: آیا این یک باور است یا ترس؟ خوانشی در انگیزههای تحول
سوال اساسی در اینجا این است: آیا پذیرش ایده کنار گذاشتن سلاح از سوی برخی گروههای مسلح ناشی از باور به وضعیت جدید بینالمللی است، یا از ترس از آینده؟
واقعیت نشان میدهد که موضوع به طور مطلق نه این است و نه آن. تحول کنونی منعکسکننده یک باور فکری ریشهدار به مفهوم دولت نیست، زیرا اگر این باور وجود داشت، فشارها پیشی میگرفت و ابتکارات خودجوش، واضح و بدون قید و شرط میبود. در عین حال، نمیتوان این گام را ترس آنی از یک ضربه قریبالوقوع یا فروپاشی فوری توصیف کرد، زیرا این گروههای مسلح همچنان دارای نفوذ سیاسی، انتخاباتی و برگهای قدرت داخلی هستند.
دقیقتر این است که آنچه در حال وقوع است، درک عقلانی از یک محیط بینالمللی و منطقهای جدید است که نسبت به سلاح موازی کمتر تسامح دارد و بیشتر تمایل به استفاده از اقتصاد و انزوا به عنوان ابزارهای فشار دارد. این یک تصمیم پیشگیرانه است که هدف آن انطباق با آیندهای است که انتظار میرود سختگیرانهتر باشد، نه پاسخی به وحشت و نه بیانی از یک تحول فکری کامل.
چهارم: قدرت انتخاباتی… نفوذ واقعی با محدودیتهای واضح
نمیتوان انکار کرد که گروههای مسلح امروزه دارای قدرت انتخاباتی قابل توجهی هستند که به کرسیهای پارلمان و نفوذ سیاسی در درون نهادهای دولتی ترجمه شده است. با این حال، این قدرت همچنان یک قدرت ناقص است زیرا مشروعیت قانونی به سلاح نمیبخشد، از فشارها و تحریمهای بینالمللی محافظت نمیکند و پایهای برای توانایی واقعی در اداره دولت ایجاد نمیکند. قدرت انتخاباتی بدون تحول نهادی و قانونی ممکن است از یک عنصر حمایت به یک بار داخلی و خارجی تبدیل شود.
پنجم: سلاح… از اهرم نفوذ به بار استراتژیک
آنچه قبلاً به عنوان منبع قدرت و بازدارندگی تلقی میشد، امروز به عنوان یک عامل ایجاد اخلال در دولت و مانعی در برابر گشایش اقتصادی و سیاسی عراق تلقی میشود. ادامه وضعیت کنونی دولت را تضعیف میکند، تصمیمگیری حاکمیتی را محدود میکند و عراق را در موقعیت دفاع دائمی در برابر جامعه بینالمللی قرار میدهد.
ششم: سر دوراهی
عراق امروز در برابر دو گزینه قرار دارد که سومی ندارد: یا تبدیل نفوذ سیاسی گروههای مسلح به ادغام قانونی کامل در داخل دولت، یا تداوم وضعیت خاکستری که کشور را تحت فشار فزاینده نگه میدارد و قدرت سیاسی را از محتوای آن خالی میکند.
مرحله آینده با شعارها و اظهارات تعیین نخواهد شد، بلکه با میزان آمادگی برای اتخاذ تصمیمات واقعی که به دوگانگی سلاح و تصمیم پایان میدهد.
موضوع دیگر یک درگیری نفوذ داخلی نیست، بلکه سؤالی درباره شکل دولت آینده عراق است. پذیرش ادغام سلاح اگر به یک مسیر عملی روشن تبدیل نشود، یک مانور موقت باقی خواهد ماند، اما اگر به ادغام واقعی در نهادهای دولتی تبدیل شود، ممکن است آغازی برای انتقال تاریخی از منطق قدرت به منطق دولت باشد.
