پیام مرجعیت به چارچوب هماهنگی، بیش از پنهان بودن، آشکار است!
سلام عادل
با وجودِ قطعِ رابطهٔ مرجعِ عالی با رهبرانِ نیروهای سیاسی به‌طورِ کلی، که دست‌کم از حدودِ پنج‌سالِ پیش تاکنون ادامه دارد، اما این قطعِ رابطه به‌آن‌صورتی که تصویر می‌شود خصمانه نیست.
رهبرانِ ائتلافِ هماهنگی به پیش‌نویسِ متنی نامرتب گوش‌سپردند که به‌عنوانِ نامه توصیف شده بود. در جلسهٔ روزِ سه‌شنبهٔ گذشته، یکی از مقاماتِ ارشدِ دولت ادعا کرد که این متن را از کربلا و نجف منتقل کرده است. این متن حاویِ توضیحات و تفاسیری از سویِ نزدیکانِ مرجعیت بود، همچنین نظراتی که پیش‌تر مرجعِ عالی آیت‌الله سیستانی در مراسمِ تغییرِ پرچم در اولِ محرم بیان کرده بود. همهٔ این موارد، مبانی‌ای را تشکیل می‌داد که میانِ امورِ عمومیِ عراق و آن‌چه در منطقه می‌گذرد ارتباط برقرار می‌کرد.
اگرچه رهبرانِ ائتلاف با این متن‌ها تعامل نشان دادند – ازجمله حرکت به‌سوی تشکیلِ کمیته‌ای برای پاسخگویی، همراه با کمیته‌ای دیگر از رهبرانِ هماهنگیِ مقاومت که پیش‌قدم شدند تا پاسخِ دیگری بنویسند (نه از موضعِ پاسخ‌دهی، بلکه از سرِ حرص بر حفظِ ارتباط با مرجعِ عالی) – اما حاملِ نامه از انتشارِ محتوایِ متون یا هر خبری مربوط‌به‌آن خودداری کرد. بااین‌حال، این توافق بیش از سه روز دوام نیاورد و خبر به‌صورتِ ناشناس به برخی رسانه‌ها و وبلاگ‌نویسان درز کرد، که موجب شد دبیرکلِ ائتلاف، عباس العامری، این موضوع را به‌طورِ کامل تکذیب کند.
مرجعیت و روش‌هایِ متنوعِ ارتباطی
همان‌طور که مرسومِ مرجعیت است، پیام‌هایِ خود را از طریقِ روش‌هایِ مختلفی منتقل می‌کند: گاه به‌صورتِ علنی از زبانِ نمایندگانِ خود، گاه در بیانیه‌ای که در سایتِ رسمی منتشر می‌شود، گاه با نامه‌ای مهرشده، و گاهی نیز از طریقِ تماسِ تلفنیِ مستقیم. این کار برایِ جلوگیری از ابهام و سوء‌تفاهم است، و نیز مانع از آن می‌شود که برخی خود را محرمِ اسرارِ مرجعیت و موردِ اعتمادِ آن جا بزنند – حقه‌ای که برخی پیش‌تر از آن بهره برده‌اند.
دراین‌باره به‌یاد می‌آورم که در گذشته افرادی نقشِ پیام‌رسانِ نزدیک به دفترِ مرجع را بازی می‌کردند. یکی از نام‌هایِ مشهور در آن زمان، مدیرِ دفترِ نخست‌وزیر (طارق نجم) بود. در آن دوره، حوادث پیچیده شد و شایعات فراوان گردید، تا جایی که نامِ مرجع در فضایی پلیسی مطرح شد که تنها بر پیچیدگیِ اوضاع افزود و حتی به اختلافاتی دامن زد که تا امروز پیامدهایِ آن موردِ بحث است. سپس در دولتِ کاظمی نیز همان اشتباهات تکرار شد، وقتی سخنگویِ دولت (هشام داود) اظهارنظری خطرناک را به مرجعِ عالی نسبت داد.
شاید طارق نجم، به‌خاطرِ بازی کردنِ این نقش، به‌چهره‌ای شبیه شد که همیشه نامزدِ احتمالیِ نخست‌وزیری به‌نظر می‌رسید. و امروز به‌نظر می‌رسد کسانی هستند که می‌خواهند برای کسبِ همین عنوان رقابت کنند.
قطعِ رابطهٔ غیرخصمانه
هرچند مرجعِ عالی تقریباً از پنج‌سالِ پیش تاکنون با رهبرانِ نیروهایِ سیاسی قطعِ رابطه کرده، اما این قطعِ رابطه آن‌گونه که تصویر می‌شود خصمانه نیست. بلکه بیشتر نوعی تحفُّظِ پدرانه است با هدفِ فشار آوردن برایِ تصحیح و اصلاحِ مسیرِ دولت، و رسیدن به حکومتی عادلانه و خردمندانه که محدود کردنِ فساد، کنترلِ هزینه‌ها، تقویتِ نهادها و انحصارِ سلاح را شامل می‌شود. این آخرین مورد، خواسته‌ای عمومی است که همهٔ انواعِ سلاح‌ها را در سراسرِ کشور از شمال تا جنوب دربرمی‌گیرد. انحصارِ سلاح به‌معنایِ جمع‌آوری و نابودیِ آن نیست – که به تضعیفِ ساختارِ امنیتی می‌انجامد – بلکه به‌معنایِ نظارت و کنترل است.
آخرین حضورِ مرجع در مراسمِ سالانهٔ عزاداری در دفترِ او در نجف در ششمِ محرم، و نیز آخرین سخنرانیِ مرجعیت در اولِ محرم، نشان‌دهندهٔ همین مواضع است. در آن سخنرانی، بر حفظِ دستاوردهایِ قانون‌اساسی در عراقِ جدید و عدمِ بازگشت به گذشته تأکید شد، با تمرکز بر چالش‌هایِ بزرگِ منطقه، به‌ویژه پس از تجاوزِ صهیونیست‌ها به غزه، لبنان، سوریه و یمن، و آخرینِ آن، جمهوریِ اسلامیِ ایران. چراکه منافعِ مردمِ منطقه درهم‌تنیده است و سرنوشت‌شان یکی.
در پایان…
ما عادت کرده‌ایم که از مرجعیتِ دینیِ نجف، مواضع و راهنمایی‌ها را به زبانی عربیِ روشن و قابل‌فهم بشنویم – زبانی که نه نیاز به تفسیرِ مفسران داشته باشد و نه تأویلِ تأویل‌کنندگان، چه در داخل و چه در خارج. همیشه این راهنمایی‌ها را بدونِ واسطه یا پیام‌رسان شنیده‌ایم، چراکه تکلیفِ شرعی شاملِ همگان می‌شود و نه گروهی خاص. ازاین‌رو، راهنمایی‌ها معمولاً علنی هستند و نه پنهان‌شده در متونِ نامرتبی که کارمندی دولتی منتقل می‌کند.
