معمای پر چالش ریاست مجلس عراق
طی روزهای گذشته رهبران مختلف شیعی از چارچوب هماهنگی مانند نوری المالکی (منبع) و شیخ قیس الخزعلی (منبع) درباره معضل انتخاب رئیس مجلس سخن گفتند و هر دو تأکید داشتند علت اصلی این موضوع به تغییر رأی و اصرار بیهوده رهبران اهل‌سنت به مواضع خود باز می‌گردد. علت این امر به نظر می‌رسد اتهامات بسیار از سوی رسانه‌های غربی یا عربی و بخشی از فعالان سیاسی اهل‌سنت به چارچوب هماهنگی باشد مبنی بر اینکه این چارچوب عامل دودستگی میان اهل‌سنت از طریق تحریک برخی از جریان‌ها یا از طریق درخواست معرفی نامزدی واحد است (منبع).
در این یادداشت به دو محور اشاره خواهیم نمود که اولی مرتبط با شرح آخرین وضعیت نزاع میان جریان‌های اهل‌سنت است و دیگری هم جمع بندی درباره سناریوها و تأثیر این نزاع بر موازنه قدرت در فضای سیاسی عراق می‌باشد.
شرح وضعیت فعلی اختلافات میان رهبران اهل‌سنت
پس از سخنرانی نوری المالکی و تلاش‌های نیروهای سیاسی شیعی به‌همراه حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی، بخش زیادی از رهبران اهل‌سنت در خانه محمد الحلبوسی جلسه‌ای را برگزار کردند و طی این جلسه اعلام‌کردند با 55 نماینده از 76 نماینده اکثریت را دارند و بر گزینه نامزد سوم تأکید می‌کنند. احزاب امضا کننده این بیانیه تقدم به رهبری محمد الحلبوسی، الجماهیر الوطنیه به رهبری احمد عبدالله الجبوری، الحسم الوطنی به رهبری ثابت العباسی، الصداره که محمود المشهدانی نامزد آنان برای ریاست مجلس است، المشروع الوطنی به رهبری جمال الضاری و فراکسیون المبادره به رهبری زیاد الجنابی بودند (منبع).
این در حالی است که 2 نامزد فعلی ریاست مجلس محمود المشهدانی و سالم العیساوی هستند و حداکثر آرایی را که این دو نامزد توانسته‌بودند جمع آوری کنند به‌ترتیب 137 رأی و 158 رأی بود. اما مشکل نامزد سوم اینجاست که ماده 12 نظام‌نامه داخلی پارلمان اعلام کاندیداتوری دوباره را منع می‌کند، مگر اینکه یکی از نامزدها از ادامه رقابت انصراف دهد و دادگاه فدرال هم طی رأی خود به‌استناد به همین ماده امکان نامزدی شخص دیگری به‌غیر از 2 نامزد فعلی را منع می‌کند (منبع).
به همین علت بیانیه این فراکسیون‌ها اگرچه از نظر سیاسی امری مثبت به نظر می‌رسد اما از نظر حقوقی با اشکالی بزرگ مواجه است و تنها راه آن تغییر ماده این نظام‌نامه و دور زدن رأی دادگاه فدرال و شکستن رأی این نهاد قضائی مهم است؛ البته باید در نظر داشت اقدام امضاکنندگان این بیانیه بیشتر به سود الحلبوسی است زیرا احتمالاً منجر به اعلام نامزدی شخصیتی خواهد شد که به‌نوعی با وی توان تعامل را خواهد داشت و نزدیک‌ترین گزینه‌ها تاکنون مزاحم الخیاط از حزب تقدم و زیاد الجنابی رهبر فعلی فراکسیون المبادره و عضو سابق حزب تقدم هستند.
از همین رو در پاسخ به این امر دو ائتلاف دیگر اهل‌سنت یعنی السیاده به رهبری خمیس خنجر و عزم به رهبری مثنی السامرائی از محمود المشهدانی به‌عنوان نامزد جدید خود حمایت کردند و به باور کارشناسان اقدام آنان به‌نوعی فرار به جلو برای بر هم زدن اجماع فعلی اکثریت احزاب اهل‌سنت و اعلام این موضع بود که سالم العیساوی نامزدی مستقل است و توان فشار بر روی وی برای انصراف را ندارند. این در حالی است که پیش از این به گفته شیخ قیس الخزعلی توافقی میان تقدم و السیاده و عزم انجام شده بود که ریاست مجلس به السیاده و عزم برسد و تقدم هم دو وزارتخانه اضافی را به‌دست‌آورد اما طی 24 ساعت دو ائتلاف مذکور توافق را بر هم زدند (منبع).
جمع بندی و سناریوها
به نظر می‌رسد وضعیت فعلی ریاست پارلمان به یکی از سناریوهای ذیل منتهی شود:
1-انصراف یکی از 2 نامزد فعلی
2-انصراف هر 2 نامزد و معرفی نامزد سوم از راه دور زدن رأی دادگاه فدرال
3-استمرار سرپرستی محسن المندلاوی از رهبران چارچوب هماهنگی شیعی در منصب ریاست مجلس.
وضعیت فعلی نشان دهنده عمق اختلافات میان جریان‌های اهل‌سنت و دوگانگی معیار بسیاری از رسانه‌ها در تمرکز بر اختلافات جریان‌های شیعی و عدم تمرکز بسیار بر این اختلافات است. اما نکته مهم دیگر میانجیگری چارچوب هماهنگی در مسئله داخلی جریان اهل‌سنت است و از نظر راهبردی این موضوع صرفاً تأکیدی بر برادر بزرگ‌تر بودن جریان شیعی و سیطره واقعی آن بر نظام سیاسی عراق و نهایت ضعف جریان اهل‌سنت می‌باشد.
شهاب نورانی فر
