كنار زدن محمد الحلبوسى از رياست مجلس نمايندگان عراق باعث مطرح شدن سؤالات بسيارى در سطح جامعه این کشور درباره سرنوشت و اداره دولت فعلى شد. اين موضوع هشدار گشايش درب هاى جديدى از دوره هاى تنش زا در سطح سياسى و به هم خوردن اوضاع را می دهد. اما تصميم كنار گذاشته شدن الحلبوسى براى اقليم كردستان عراق داراى دلالت هاى ديگری است.
به گزارش روزنامه اماراتى العرب برخى اين تصميم را بى سابقه و چه بسا اخطارى به اربيل مى بينند مبنى بر اين كه مرحله اى جديد شروع شده است كه از طريق آن نفوذ سياسى آن محدود خواهد شد و براى انتقام از اربيل به عنوان يكى از عوامل نابودى بيت شيعى پس از سقوط نظام صدام حسين و تقسيم آن به دو بخش چارچوب هماهنگى شيعى و جريان صدر آن را از قدرت خلع خواهند كرد. الحلبوسى بخشى از ائتلاف سه گانه پس از انتخابات پارلمانى در كنار بارزانى و مقتدى صدر بود و هدف اين ائتلاف تشكيل دولتى به دور از احزاب نزدیک به ایران بود و اين موضوع در كنار اين كه براى چنين احزابى بسيار سخت واقع می شد، همراه خود چالش بزرگى را در پى داشت و همچنان شركت كنندگان در آن ائتلاف بهاى آن را مى پردازند.
بعيد نيست تصميم كنار گذاشته شدن الحلبوسى انتقامى به دلیل دو دستگى در بيت شيعى باشد و اين در حالى است كه نزدیک بود خود را رهبر سياسى بيت سنى قرار دهد زيرا نيروهاى شيعى قبول نمى كنند كسى به تنهايى رياست جريان اهل سنت را برعهده گيرد. همزمانى انتخابات شوراهاى استانى زمان مناسبى براى كنار زدن او بود، خصوصا كه تحريم انتخابات توسط جريان صدر باعث ايجاد نوعى نگرانى شده بود كه الحلبوسى بخشى از آراى جريان صدر را به دست آورد خصوصا كه اين موضوع پس از پيروزى الحلبوسى در انتخابات اخير مجلس بود.
پس از كنار گذاشته شدن الحلبوسى هر كدام از متحدان وى واكنشى نسبت به اين تصميم نداشتند و به همين خاطر ملاحظات بسيارى طبق بيانيه رسمى حزب دموكرات و حزب تقدم وجود داشته است اما از ديدگاه حزب دموكرات ضرورى است تا اين حزب خود را از هر گونه گام تنش زا دور نگه دارد و خود را از هر گونه مانور و نزاع سياسى با نيروهاى شيعى كنار كشد.
پرونده هاى جنجال برانگيز بسيارى وجود دارند كه دادگاه فدرال مى تواند در آن ها عليه اقليم كردستان خصوصا حزب دموكرات احكامى را صادر كند زيرا اين حزب متحد حزب تقدم و جريان صدر بوده است. بيشترين چيزى كه حزب دموكرات در آينده نزدیک از آن ترس دارد تأييد دادگاه فدرال عليه اقليم كردستان درخصوص موضوع كنترل ميادين نفتى در مناطق مورد نزاع با دولت فدرال مانند ميدان نفتى خورمله است كه مسئولان در دولت فدرال مى گويند اين ميدان نفتى وابسته به دولت فدرال است و نه دولت اقليم كردستان اما تا به امروز اين ميدان نفتى تحت كنترل دولت اقليم است و اين ميدان تشكيل دهنده بخش بزرگى از ثروت هاى نفتى در اقليم می باشد و شركت هاى وابسته به حزب دموكرات بر آن تسلط دارند.
طبق اظهارات “على حمه صالح” نماينده سابق در مجلس كردستان امكان دارد تا دولت فدرال تحركاتى را براى باز پس گيرى ميدان نفتى خورمله انجام دهد و اين ميدان نفتى حدود 175 هزار بشكه در روز توليد دارد. همچنين ميادين گازى كورمور وجود دارند [كه اختلافاتى بر سر آن هاست] و اين بيم وجود دارد دادگاه فدرال حكم به انحصار مديريت آن ها در دست دولت فدرال دهد و اين به معناى بستن دست هاى اقليم كردستان در زمان فعلى و در آينده است زيرا گاز تنها اميد براى آينده اقليم پس از نفت است و آمارها اشاره دارند كه ذخاير گاز در اقليم 5 تريليون فوت مكعب برآورد شده است و اين بدان معناست كه 3% از ذخاير گاز طبيعى دنيا در اقليم كردستان قرار دارد و اين ميزان باعث مى شود اقليم منطقه مهمى در سطح دنيا باشد.
تمامى اين پرونده هاى سخت بايد از طريق قانون نفت و گاز حل شوند اما مجلس نمايندگان از صدور چنين قانونى ناتوان است و طبق اصل 111 قانون اساسى عراق نفت و گاز در تمام اقليم ها و استان ها تحت مالكيت ملت عراق است. خطرناک ترین موضوع که باید با آن تعامل شود، موضوع نيروهاى مسلح است و اين موضوع شامل نيروهاى پيشمرگه و نيروهاى امنيت داخلى و نهادهاى امنيتى و اطلاعاتى در اقليم كردستان مى شود و نهادهاى اقليم از هر تحرک قضایی در اين خصوص بيم دارند؛ خصوصا اقليم حقوق تمام نيروهاى امنيتى و نظامى و مدنى اش را فراهم نمى كند و در اين خصوص به كمک هایی از دولت فدرال نیازمند است.
بسيارى در خود دولت عراق و حتى در سطح احزاب سياسى باور دارند اقليم كردستان حق ندارد نيروى مسلحى يا نهاد امنيتى مختص به خود را داشته باشد و در صورت دخالت دادگاه فدرال در اين موضوعات اقليم كردستان استفاده اى از آن ها نخواهد برد بلكه به احتمال زياد طرف بازنده خواهد بود.
نمى توان تسلط احزاب شيعى بر دستگاه قضايى كشور را انكار كرد؛ خصوصا كه بر تصميم هاى دادگاه فدرال چنين است. همچنين موضوع تأثيرهاى سياسى بر نهاد دادگاه فدرال هم حقيقتى است كه قابل انكار نيست. در اين زمينه تحليلگر سياسى و يكى از رهبران اتحاد اسلامى “ابوبكر على” در يكى از مقاله هاى خود درباره بركنارى الحلبوسى به حزب دموكرات نصيحت مى كند خود را براى تصميم انحلال حزب توسط دادگاه فدرال آماده كند بلكه ممكن است اين دادگاه رأيى مبنى بر پايان دادن دولت پيشبرد امور در اقليم كردستان را صادر كند.
موضوع تحت بررسى دادگاه فدرال در زمان فعلى، موضوع قانون انتخابات پارلمان كردستان است و در صورتى كه دادگاه فدرال رأيى را به سود اتحاد ميهنى صادر كند، ضربه اى قوى عليه حزب دموكرات خواهد بود زيرا اين حزب اصرار دارد قانون فعلى بدون تغيير يا اصلاح باقى بماند و كرسى هاى ويژه اقليت ها بر اساس وضعيت فعلى خود ادامه يابد و بر خلاف آن اتحاد ميهنى شكايتى را براى انحلال كرسى هاى ويژه اقليت ها و تقسيم حوزه هاى انتخابى به 4 حوزه تقديم كرد. در بخشى از بيانيه مذكور حزب دموكرات آمده است “اوضاع در عراق و منطقه تا حدى به ميزان بى ثبانى و هرج و مرج رسيده است كه پيش بينى مى شود ضربه اى بزرگ در آن رخ دهد. به همين خاطر اين حزب بر ضرورت اجراى مواد و بندها و اصول توافق ائتلاف اداره الدوله و برنامه دولت فدرال خصوصا بندهاى مرتبط با مجلس فدرال و دادگاه فدرال تأکید دارد”. و اين بخش دوباره بيم هاى حزب دموكرات مرتبط با ساختار دادگاه فدرال و آراى آن در آينده را بيان مى كند.
روشن است نيروهاى شيعى بر محدود كردن يا پايان دادن به هژمونى یک حزب یا یک رهبر در بقيه جريان ها اصرار دارند زيرا اين جريان ها خواهان بقا در قدرت بدون وجود رقيبى براى خود يا وجود نگرش هاى سياسى به دور از خود يا به دور از سياست تهران هستند و ساختار قوه قضائيه به اين نيروهاى شيعى براى اجراى اين گام كمک می کند. اتخاذ تصميم هاى قضايى يا سياست هايى عليه اربيل پس از براندازى الحلبوسى [از رياست مجلس] به احتمال زياد بعيد به نظر نمى رسد خصوصا كه هر آنچه كه دولت فدرال به آن نياز دارد دولت اقليم است و همزمان دولت اربيل نياز به مراجعه به سوى بغداد در هر چيزى را دارد و در نتيجه تحولات جديد سياسى لازم است دولت اقليم كردستان به شكل جدى و معقول و از طريق كانال هاى خود براى تحقق روابطى مستحكم با نهادهاى دولت فدرال به تعامل بپردازد.
دولت اربيل بايد با بغداد به تعامل بپردازد و تلاش هايش را براى برگزارى انتخابات ديرهنگام مرتبط با پارلمان كردستان افزايش دهد و هر خطرى را از خود دور كند كه باعث تهديد مشروعيت دولت فعلى اقليم مى شود؛ در غير اين صورت حاكميت اين دولت دوام نخواهد داشت بلكه مرهون تغييرات سياسى خواهد بود.
