انفجار جمعیت: عراق در مرحله دوم گذار جمعیتی
علی نوریان
بخش قابل توجهی از مردم عراق با وجود فرزندان زیاد و سختی تأمین هزینه‌های فرزندانش، معتقدند که “هر کودکی روزی خود را هم می‌آورد”؛ از این رو همچنان به فرزندآوری بیشتر باور دارند. این نمونه‌ای از سبک زندگی خانواده‌ها در عراق است، جایی که خانواده‌های پرجمعیت رایج هستند و غالباً بر این باور هستند که خداوند روزی هر کس را تأمین می‌کند.
خدیجه الجنابی، جامعه‌شناس عراقی می‌گوید: «این تفکر که “هر کودک روزی خود را به ارمغان می‌آورد” به‌عنوان یک توجیه برای خانواده‌های فقیر برای فرزندآوری بیشتر است». الجنابی معتقد است که این باور بر اساس دو عامل “آداب و رسوم” و “مذهب” شکل گرفته است؛ زیرا فرهنگ قبیله‌ای جامعه عراق، مردم را به فرزندآوری بیشتر برای افزایش قدرت قبیله تشویق می‌کند و از طرف دیگر برخی از مردم استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری را از نظر احکام دینی حرام یا مکروه می‌دانند. به گفته الجنابی، عراق از نظر جمعیت به مرحله بحرانی رسیده است و عدم یافتن راه‌حل‌هایی برای این معضل جمعیتی خطرناک می‌تواند تأثیر منفی بر جامعه از طریق افزایش نرخ بیکاری، وخامت اوضاع اقتصادی در خانواده‌های بزرگ و در نتیجه ترک‌تحصیل، ازدواج زودهنگام و افزایش نرخ طلاق داشته‌باشد.
مرحله دوم گذار جمعیتی
بر اساس آمارهای وزارت برنامه ریزی عراق، جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۳ از ۴۳ میلیون نفر فراتر رفت که این نشان دهنده نرخ رشد سالانه دو و نیم درصد است؛ این در حالی است که از سال ۲۰۱۸ تعداد تولدها از یک میلیون نفر فراتر رفته است و این حکایت از کاهش نرخ باروری دارد. حیدر نعمة، پژوهشگر اجتماعی، در مقاله‌ای با عنوان “روندهای رشد جمعیت‌شناسی در عراق و پیامدهای اقتصادی آن” بیان می‌کند: «عراق از جمله کشورهایی است که در مرحله دوم گذار جمعیتی به سر می‌برد که به آن “مرحله جوانی جمعیت” یا “مرحله انفجار جمعیت” گفته‌می‌شود. عراق در این مرحله با نرخ باروری بالا و نرخ مرگ و میر پایین روبه‌رو است و سهم قابل توجهی از جمعیت عراق را افراد جوان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده پتانسیل عظیم نیروی انسانی است. رشد سریع جمعیت می‌تواند فشار زیادی بر منابع و خدمات مانند غذا، آب، مسکن و آموزش وارد کند و با افزایش تعداد افراد جوان، تقاضا برای فرصت‌های شغلی نیز افزایش می‌یابد».
هرم سنی این دوره (مرحله دوم گذار جمعیتی) با نسبت بالای افراد جوان مشخص می‌شود، به‌طوری که ۵۷ درصد از جمعیت عراق زیر ۲۴ سال سن دارند؛ به این معنی که اکثر مردم عراق در مرحله دوم گذار جمعیتی جوان هستند. نعمة این را “رونق جمعیتی” می‌نامد و معتقد است که این امر همانند یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند، از یک طرف اگر به‌درستی از آن بهره برداری شود، نیروی کار افزایش می‌یابد و بر بازار داخلی عراق تأثیر مثبتی خواهد گذاشت و دولت عراق را قادر می‌سازد تا جنبه امنیتی کشور را در مواقع جنگ، بحران و غیره تأمین کند. از سوی دیگر، اگر دولت‌های عراق یکی پس از دیگری از این ظرفیت به‌خوبی بهره برداری نکنند، اثرات اجتماعی منفی از جمله بحران کاهش منابع اقتصادی، مشکلات اجتماعی، نرخ بالای بیکاری و جرم و جنایت و افزایش معضلات بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، مسکن و سایر خدمات زیرساختی را در پی خواهد داشت.
چالش‌های انفجار جمعیت
فیصل عبداللطیف، پژوهشگر حوزه سیاست بین الملل در مقاله‌ای تحت‌عنوان “تورم جمعیت و تغییرات جمعیتی در عراق: چالشی برای امنیت انسانی و بستری برای بی ثباتی سیاسی و اجتماعی” از چالش‌های پیش روی جامعه عراق به‌دلیل افزایش گسترده جمعیت می‌گوید. به گفته عبداللطیف، عراق در میان مدت و بلندمدت با یک خطر جدی مواجه است که از نرخ بالای فرزندآوری و باروری ناشی می‌شود. رشد سریع جمعیت عراق به زیرساخت‌های فرسوده و منابع طبیعی این کشور آسیب می‌رساند. خطرات تورم جمعیت تنها به‌خاطر افزایش تعداد جمعیت نیست، بلکه زمانی این مشکل تشدید می‌شود که گروه سنی جوان بین ۱۵ تا ۲۴ سال نتوانند جذب سیستم تولید اقتصادی فرسوده کشور شوند و مطالبات آنها بی پاسخ بماند.
عبداللطیف معتقد است که جمعیت جوان هر ملتی یکی از منابع قدرت آن ملت به‌شمار می‌رود، البته به‌شرط اینکه این گروه سنی از سلامت، آموزش مدرن، مهارت و آموزش عالی برخوردار باشند و یک اقتصاد فعال و مولد آنها را جذب کرده و از توانمندی آنها استفاده کند. با این حال، به گفته عبداللطیف، عوامل به‌کارگیری سرمایه انسانی در مورد وضعیت عراق یا وجود ندارد یا آن‌گونه که باید باشد نیست. بنابراین وضعیت عراق به‌گونه‌ای نیست که از ظرفیت‌های نیروی جوان که سرمایه انسانی کشور هستند، به‌درستی استفاده شود.
زمانی که جوانان عراق که بیشترین بخش جمعیتی این کشور را تشکیل می‌دهند، نسبت به آینده ناامید باشند و هیچ چشم اندازی را نتوانند برای آینده خود ترسیم کنند، در این صورت است که آنها یا به گروه‌های مسلح و باندهای خلاف‌کاری می‌پیوندند یا مسیرهای خطرناک مهاجرت غیرقانونی را انتخاب می‌کنند؛ در نهایت امنیت و آرامش اجتماعی در جامعه با مشکل مواجه می‌شود و سرمایه انسانی کشور به هدر خواهد رفت.
جمعیت و آینده حیات اقتصادی عراق
تغییر سیاست‌های اقتصادی می‌تواند از یک فاجعه بالقوه در عراق جلوگیری کند، زیرا سیستم تولید در این کشور قادر به جذب جمعیت زیاد (به‌ویژه جوانان) برای تأمین معیشت و توسعه پایدار بدون اتکا به نفت نیست. علی الکعبی، استاد جمعیت شناسی و مطالعات جمعیتی در دانشگاه بغداد، در مقاله‌ای با عنوان «جمعیت عراق: مسیر اجتناب‌ناپذیر و فرصت‌های پیش رو» بیان می‌کند: «اقتصاد عراق با چالش‌های ساختاری مواجه است که مانع رشد سریع اقتصاد این کشور می‌شود؛ این چالش‌ها به‌طور عمده به سلطه نفت بر اقتصاد عراق و افزایش هزینه اداره دولت رفاه بر پایه توزیع درآمدهای نفتی استوار است؛ در نتیجه، دولت مجبور به ارائه فرصت‌های شغلی برای شهروندان در بخش دولتی و ارائه خدمات با قیمت‌های نمادین است که منجر به تورم بخش دولتی و بی میلی مردم به کار در بخش خصوصی شده‌است».
به گفته الکعبی، عراق با وجود نرخ رشد فعلی جمعیت خود نتوانسته است با افزایش تعداد افراد در سن کار (معمولاً بین ۱۵ تا ۶۴ سال) همگام شود؛ در واقع تعداد فرصت‌های شغلی در عراق به‌اندازه کافی برای پاسخ‌گویی به افزایش تعداد افراد در سن کار ایجاد نشده است. اما لازم به ذکر است که بزرگ‌ترین چالش در عراق، چالش سیاسی است که مانع از سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌شود، زیرا این چالش بر محیط سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد و شرایط سرمایه‌گذاری و راه اندازی کسب و کار را برای شرکت‌ها و افراد دشوار می‌کند.
در مجموع، عراق با چالش‌های متعددی در زمینه اشتغال و استفاده از پتانسیل جمعیت روبه‌رشد خود مواجه است. برای حل این چالش‌ها، عراق باید به‌دنبال بهبود محیط سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش خصوصی و کاهش وابستگی به بخش دولتی باشد؛ با وجود اینکه تعداد زیادی از مردم در بخش دولتی عراق شاغل هستند، اما این بخش کارآمد و پویا نیست.
آینده حیات اقتصادی و رشد اقتصادی عراق به‌طور مستقیم به توانایی این کشور در توسعه بازار کارش وابسته‌است. این امر مستلزم اقداماتی از جمله ۱- بهبود کیفیت آموزش و پرورش ۲-توسعه بازارهای مالی ۳- اصلاح سیاست‌های کلان و مالیاتی ۴- اولویت بخشیدن به بخش خصوصی ۵- تضمین اجرای قراردادها در محیطی امن و شفاف است. بنابراین سرمایه‌گذاری در نیروی کار از طریق آموزش و پرورش و آموزش‌های تخصصی، ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و شفاف برای جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل کسب و کار لازم و همچنین حاکمیت قانون و اجرای مؤثر قراردادها برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی ضروری است؛ در همین راستا سیاست‌های دولتی باید مشوق بخش خصوصی و کارآفرینی باشند. با انجام این اقدامات، عراق می‌تواند بازار کار خود را به‌طور مؤثر توسعه دهد، که به نوبه خود منجر به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای مردم خواهد شد.
همان طور که گفته شد، علی‌رغم وجود منابع طبیعی فراوان، نیروی کار جوان و موقعیت استراتژیک، سرمایه‌گذاری در عراق در مقایسه با سایر کشورهای منطقه ضعیف‌تر است. عراق به‌دلیل نرخ بالای زاد و ولد و جمعیت جوان، دارای پتانسیل قابل توجهی برای جذب نیروی کار است. سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و کم‌سرمایه، مانند صنایع تولیدی و خدماتی، می‌تواند راه حلی برای مشکل بیکاری در عراق باشد.
