بررسی اشکالات مرتبط با قانون عفو عمومی
یکی از مواردی که در روزهای گذشته در عراق بسیار خبرساز شده‌است. اصلاحاتی بر روی قانون عفو عمومی می‌باشد که برخی‌ها مخالف و برخی دیگر موافق آن هستند (منبع). اصلاحات فعلی متمرکز بر تعریف تروریست بودن می‌باشد و قرار است اصلاحاتی بر ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم اعمال شود تا از این طریق برخی از زندانیان محکوم به این جرائم مرتبط با این مورد که عمدتاً از اهل‌سنت هستند و به عقیده جریان اهل‌سنت به‌ناحق محکوم‌شده‌اند، بتوانند آزاد شوند (منبع).
گفتنی است که بحث‌ها و جنجال‌ها در خصوص اصلاحات این قانون مورد جدیدی نیست و پیش از آن هم در سال 2016 جنجال‌هایی بر سر اصل تصویب این قانون به وجود آمد (منبع) و این جنجال در واقع در امتداد همان جنجال قبلی است. از سویی دیگر طبق توافق صورت گرفته برای تشکیل ائتلاف “اداره الدوله” یکی از شروط مرتبط با تشکیل این ائتلاف از سوی اهل‌سنت انجام تغییراتی در زمینه عفو عمومی بوده است (منبع). بر همین اساس در این یادداشت نگاهی به موضع موافقان و مخالفان خواهیم داشت و پس از آن بررسی کوتاهی بر روی اصلاحیه این قانون خواهیم کرد و در نهایت جمع بندی نهایی ارائه خواهیم نمود.
بیان موضع دو طرف
مخالفان با این قانون عمدتاً از شیعیان هستند اما در کنار آنان ایزدی‌ها هم مخالف این قانون می‌باشند و چه‌بسا میزان مخالفت آنان از شیعیان هم بیشتر باشد (منبع). به باور مخالفان اصلاحات این قانون باعث آزاد شد تروریست‌های بسیاری می‌شود که دست آنان به خون بی گناهان آغشته شده‌است و این به‌معنای هدر رفتن تمامی دستاوردهای سیاسی و امنیتی و فداکاری‌های انجام شده از سوی تمام اقشار ملت عراق در مبارزه با تروریسم به‌ویژه در زمان جنگ با داعش است.
از سویی دیگر موافقان با اصلاحات این قانون عمدتاً از اهل‌سنت می‌باشند و معتقدند بسیاری از محکومان به زندان طولانی مدت یا اعدام به‌ناحق به چنین احکامی محکوم شده و ارتباطی با تروریسم اصلاً نداشته‌اند و به همین دلیل حق و انصاف این است که آزاد شوند. کما اینکه بر روی نمایندگان اهل‌سنت در این زمینه فشاری از سوی پایگاه رأی دهنده آنان وجود دارد و همین موضوع باعث می‌شود تا آنان هم اصرار زیادی بر تصویب هر چه سریع‌تر اصلاحات این قانون داشته‌باشند.
در این باره برخی از ناظران باور دارند فراکسیون‌های شیعی و فراکسیون‌های اهل‌سنت در حال انجام توافقی سیاسی هستند که طی آن قانون احوال شخصیه که شیعیان به‌شدت دنبال تصویب آن می‌باشند در مقابل قانون عفو عام که اهل‌سنت دنبال تصویب آن هستند، تصویب گردد؛ موضوعی که با قاطعیت نمی‌توان آن را تأیید کرد اما نزدیک بودن قرائت اول اصلاحات این دو قانون در صحن علنی مجلس باعث تقویت این تردیدها می‌شود (منبع). این در حالی است که بر اساس آمار و ارقام وزارت دادگستری این وزارتخانه طی 7 ماه اخیر 4098 زندانی را آزاد کرده است و مجموع زندانیان عراقی 67 هزار نفر است که 20 هزار تن از آنان محکوم به جرائم تروریستی می‌باشند و جنجال فعلی بر سر همین 20 هزار نفر است (منبع).
بررسی اجمالی بر روی اصلاحات این قانون
یکی از اشکالات اصلاحات این قانون مبهم بودن آن است. در واقع تعریف جدید از تروریست بودن در آن بهشکلی است که در صورت سنگ اندازی از سوی شیعیان در روند اجرای این اصلاحات پس از تصویب آن، ممکن است حتی یک زندانی محکوم به تروریست هم از زندان خارج نشود زیرا صرف قرار داشتن اسم شخص به هر دلیلی در مدارک مرتبط با گروه‌های تروریستی را ملاک عضویت قرار داده است کما این از سویی دیگر این ابهام بهشکلی است که می‌تواند همزمان باعث آزادی بی ضابطه بسیاری هم شود زیرا صرف عضویت رسمی در گروه‌های تروریستی را معیار قرار داده است و توجهی به قرابت فکری با آنان یا عضویت غیر رسمی ندارد.
یکی دیگر از اشکالات این قانون تمرکز آن بر عضویت‌هایی که مقارن تحقق جرم باشد اما نکته اینجاست اگر شخصی عضو گروه تروریستی بوده باشد و این عضویت غیر مستقیم و به‌صورت معاونت باشد به‌گونه‌ای که عملیات تروریستی را خودش انجام نداده و عمل تروریستی هم تحقق نیافته باشد، نمی‌توان این شخص را زندانی کرد. کما اینکه بسیاری از موارد بی‌انصافی در محکومیت‌ها (بر اساس ادعای اهل‌سنت) چه‌بسا نیاز به محاکمه مجدد داشته‌باشند و نه عفو مستقیم.
سخن پایانی
به باور برخی کارشناسان این موضوع مانند موضوع روابط اقلیم با احزاب شیعی یا موضوع برگزاری انتخابات زودهنگام دارای این اشکال است که احزاب شیعی صرفاً برای تشکیل دولت در ابتدا حاضر به اعطای هر امتیازی به شرکای سیاسی خود می‌باشند اما پس از اینکه موضوع به مرحله اجرا رسید به‌دلیل فشار از سوی پایگاه رأی دهندگان شیعی این احزاب در میان دو انتخاب سخت قرار می‌گیرند که عبارت از عمل نکردن به وعده‌ها یا پشت کردن به پایگاه خود متحیر می‌باشد.
شهاب نورانی فر
